ناشطة إيرانية تهدي جائزتها في "حرية الصحافة" للصحافيين الفلسطينيين

وقال، خلال حفل توزيع جائزة الجمعية الوطنية للشباب: "هناك إحصائيات مختلفة حول الإجهاض، وهي ليست إحصائيات دقيقة، ولكن المؤكد أن هذه الإحصائيات مثيرة للقلق".

وتأتي شكوى إبراهيم رئيسي من عدم وجود إحصائيات دقيقة فيما يتعلق بالإجهاض بين النساء، في حين أن المقر الوطني للسكان هو مركز حكومي يشرف على أدائه الرئيس نفسه؛ باعتباره رئيسًا له.

وتأتي دعوات النظام إلى زيادة الإنجاب، في ظل تراجع ملحوظ بعدد المواليد في إيران، لاسيما في المدن الكبرى؛ نتيجة عزوف الشباب عن الزواج، والمتزوجين عن الإنجاب؛ بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وقال نائب المرشد خامنئي في الحرس الثوري، حسين طيبي فرد، في وقت سابق، إن 500 ألف عملية إجهاض تتم كل عام، وهي عمليات نلمس فيها وجود دور لـ "إسرائيل".

وبعد مرور عامين على إنشاء العشرات من المقرات والمراكز لدعم فكرة الإنجاب بين الإيرانيين وإنفاق 42 ألف مليار تومان في هذا الخصوص، كما قال إبراهيم رئيسي، لا توجد حتى الآن إحصائية محددة لعدد وأنواع عمليات الإجهاض في البلاد.

لكن هناك تقديرات حول عدد حالات الإجهاض؛ ففي أبريل عام 2023، قال أمين مركز السكان للدراسات الاستراتيجية، صالح قاسمي: "في المتوسط، يتم إجراء ما بين 350.000 و530.000 عملية إجهاض في البلاد كل عام، منها 10.000 إلى 12.000 عملية مرخصة، ويتم إجراؤها بواسطة الطب الشرعي، ونحو 10.000 إلى 12.000 حالة هي حالات إجهاض قسري والباقي حالات إجهاض "غير قانونية وإجرامية".

وقالت عضو اللجنة الصحية والطبية بالبرلمان الإيراني، فاطمة محمد بيجي، في مؤتمر اليوم الوطني للسكان، في مايو عام 2023: "في الوقت الحالي، تحدث ما بين 250 ألفًا و650 ألف حالة إجهاض في البلاد كل عام. وطلبت من رجال الدين أن يبينوا "حرمة الإجهاض" للمواطنين.

وأعلن النائب في البرلمان الإيراني، أمير حسين بانكيبور، في يناير الماضي، خلال المؤتمر الوطني لمناهضة الإجهاض، أنه يتم إجراء 730 ألف عملية إجهاض في البلاد كل عام.
الجدير بالذكر أنه مرت نحو ثلاث سنوات على إقرار قانون زيادة السكان بإصرار من التيار الأصولي المتشدد، وكان لهذا القانون هدفان بارزان؛ وهما تقليل حالات الإجهاض وزيادة عدد المواليد.

وكتبت الناشطة الحقوقية المسجونة في إيفين، رسالة؛ ردًا على استدعائها إلى محكمة الثورة؛ بسبب كشفها عن تحرش جنسي واعتداء على نساء معتقلات من قِبل قبل عناصر الأمن الإيراني، وقالت: "أريد أن أحاكم علنًا في المحكمة مع الشهود، ورواة الاعتداء الجنسي على النساء من قِبل النظام الديني الاستبدادي".

وخاطبت محمدي، في هذه الرسالة، التي نُشرت على حسابها بموقع "إنستغرام"، اليوم السبت، 18 مايو (أيار)، القضاء ووزارة الإعلام، قائلة: "أنتم تحاكمونني بتهمة الدعاية ضد النظام، والاحتجاج ضد الاعتداء الجنسي على النساء. وأنتم ملزمون بعقد محكمة علنية بحضور صحافيين مستقلين ونشطاء حقوق المرأة وحقوق الإنسان والمحامين المدافعين عني، أريد أن أحاكم في المحكمة مع الشهود ورواة الاعتداء الجنسي على النساء من قِبل النظام الديني الاستبدادي".

وأكدت أن هذه هي المرة الرابعة خلال السنوات الأربع الماضية، التي يتم تقديمها فيها إلى "المحاكمات القاسية والمسيّسة"؛ بسبب الاحتجاج، والكشف عن الاعتداءات الجنسية، التي ارتكبها "رجال النظام الديني" على النساء.

وكانت مصادر قد أكدت لقناة "إيران إنترناشيونال"، أمس الجمعة، أن الناشطة الإيرانية السجينة، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، تتعرض للمحاكمات من جديد؛ بسبب فضحها ممارسات النظام، واعتداءاته الجنسية على النساء في المعتقلات.

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه القضية بدأت نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد نشر التسجيل الصوتي لـ "نرجس محمدي"، الذي تحدثت فيه عن التحرش الجنسي، والاعتداء على النساء المحتجزات، ودعوتها الأخريات إلى الإبلاغ عن قصصهن، وحالات التحرش الجنسي التي تعرضن لها.

وكانت الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، قد أشارت، في مقطع صوتي مسرب، من داخل سجنها بإيران، في 21 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إحضار المواطنة، دينا قاليباف، إلى السجن، وبها آثار تعذيب، وتعرضها للاعتداء الجنسي، لمعارضتها الحجاب الإجباري، وقالت: "أريد من الجميع بالداخل والخارج أن يصرخوا في وجه الاعتداءات والحرب ضد النساء في إيران".

وقال مصدر مقرب من عائلة نرجس محمدي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إنه تم استدعاؤها إلى مكتب المدعي العام، في 29 أبريل (نيسان) الماضي؛ لشرح التهم، وردًا على الاستدعاء، أعلنت محمدي أنها لا تعترف بالمحكمة، ولم تشارك في جلسة المحاكمة.

وقالت محمدي، قبل ذلك، في رسالة خاصة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بشكل حصري، إن نضال النساء ضد الحجاب الإجباري، لا يأتي بهدف نيلهن الحق في ارتداء شكل اللباس، الذي يرغبن فيه، وإنما الهدف هو هزيمة الاستبداد الديني.

وأوضحت، في رسالة قصيرة من السجن في طهران، أن قمع السلطات للنساء ومعاداتهن، ليس من باب الحرص على تطبيق فريضة دينية، مضيفة: "النساء والسلطة يدركان جيدًا أن الأمر متعلق بهزيمة الاستبداد الديني، فالسلطة تدرك أن استسلامها لمطلب النساء يعني فشل نظامها الديني".

وحصلت نرجس محمدي، العام الماضي، على جائزة نوبل للسلام، ويتهمها النظام بتهم عديدة؛ بسبب نشاطها ودفاعها عن حقوق الإنسان، وقد قضت، حتى الآن، 6 سنوات في السجن.

وتم اعتقال محمدي، آخر مرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، ومنذ ذلك الحين، حُكم عليها بالسجن، في قضايا مختلفة، لمدة إجمالية بلغت 12 سنة و3 أشهر، و154 جلدة، و4 أشهر عقوبات مثل كنس الشوارع وتنظيفها، بالإضافة إلى عامين منعًا من السفر، وعامين بالمنع من استخدام الهواتف الذكية، وعقوبات أخرى.

وتتبعت صحيفة "هم ميهن"، في افتتاحيتها اليوم، في تقرير منفصل، بعنوان: "الفيضانات وانعدام التدبير والموت"، بداية أحداث الأيام القليلة الماضية في مدينة مشهد.

وأشارت إلى أول ردود الفعل لوزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، بشأن الفيضان؛ حيث قال متهكمًا: إن "تكلفة دفن الموتى مجانية"، ووصفته بأنه يمثل مدى اهتمام الحكومة بمثل هذا النوع من الكوارث.

ووصفت تصريحات مدير مقر أزمة مشهد حول الفيضان وإنكاره بأنه مثل "رش الحمض على جراح الناس"، واعتبرته علامة على استمرار الفجوة بين هموم المواطنين وقادة النظام الإيراني.

وقال محمد حسين درودي، المدعي العام لمحكمة الثورة في محافظة خراسان رضوي، اليوم السبت، إنه بناءً على الزيارات الميدانية ومقاطع الفيديو والوثائق الخاصة بالأحداث، سيتم تحديد "المسؤولين المحتملين"، وسيتم التعامل معهم.

وأضاف، في هذا الصدد، أن "مدير الأزمة غير المطلع على آخر التطورات" قد تقدم باستقالته.

يُذكر أنه تم نشر تسجيل صوتي لمقابلة صحفي مع رئيس الدفاع المدني وإدارة الأزمات في مدينة مشهد، حسن كليدري، والذي وصف فيه- ضاحكًا- الفيضان بأنه "طفيف".

وقال كليدري عن السيارات، التي جرفتها المياه: "ربما لم تكن حديدية، وكانت مصنوعة من الورق المقوى".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس الجمعة، أنه تمت إقالته من منصبه بأمر من محافظ خراسان رضوي.

ووصل عدد قتلى الفيضانات الأخيرة في محافظة خراسان رضوي إلى 12 شخصًا، بحسب آخر الأخبار.

من جهة أخرى، قال ممثل خامنئي في خراسان رضوي، أحمد علم الهدى، يوم أمس، الجمعة، دون الإشارة إلى عدد القتلى في فيضانات مشهد: "لا ينبغي للمرء أن يتجاهل القضايا المشجعة في الأزمة الأخيرة، التي كانت كارثة طبيعية".

ووصفت "هم ميهن" تصريحات علم الهدى بأنه "رش ملح آخر على جراح الناس"، وقالت إن الأمر أشبه بفيضان أبريل قبل خمس سنوات؛ فبدلًا من التعبير عن الأسف والحزن على كل الخسائر والضحايا، نعبر عن السعادة لأنه هطلت أمطار غزيرة، ولا نلتفت إلى الثكالى والضحايا والفشل الإداري والسياسي، الذي تسبب في وقوع هذه الأضرار.

وبدأت الأمطار الربيعية الغزيرة على هذه المحافظة، بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي، 15 مايو (أيار)، وأدت، خلال فترة قصيرة، إلى غرق شوارع المدينة، وإلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والبنية التحتية بالمدينة.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية في خراسان رضوي، تحذيرًا من أن نشاط الأمطار مع خطر الفيضانات، سيستمر حتى غدٍ، الأحد 19 مايو (أيار)، في مناطق مختلفة من هذه المحافظة.

عدم وجود نظام إنذار للفيضانات في إيران

انتقدت صحيفة "شرق"، الإيرانية، اليوم السبت، في تقرير بعنوان: "إيران لا تملك حتى الآن نظام إنذار للفيضانات"، مديري مدينة مشهد في حادثة الفيضانات الأخيرة، واعتبرت إدارة تجمعات المياه وإدارة طبقات المياه الجوفية، وإنشاء نظام إنذار للفيضانات، حلولًا مهمة للسيطرة على الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وقالت الصحيفة، إن المسؤولين المحليين في خراسان رضوي، بدلًا من قبول مسؤوليتهم عن الأضرار الناجمة عن فيضان مشهد، يحاولون التهرب من المسؤولية بإنكار هذا الواقع، بل ويقومون حتى بتهديد المواطنين.

وتابعت "شرق"، نقلاً عن الأستاذ في معهد التربة للأبحاث، جهانكير برهمت: إن إدارة المياه في المناطق الحضرية، وتجميعها عند المنبع هي وسيلة ضرورية لاستغلال الفيضانات، وإنه يجب إنشاء نظام تحذير من الفيضانات في أقرب وقت ممكن.

إهمال المؤسسات المسؤولة في "خراسان رضوي" خلال الفيضان الأخير

تناولت وسائل الإعلام في "مشهد" إهمال المؤسسات المسؤولة في فيضان خراسان رضوي، وكتبت: لماذا تم خفض مؤشر التحذيرات إلى المستويات الصفراء والبرتقالية بينما كان الوضع خطيرًا ويستوجب إعلان المستوى الأحمر؟

وأضاقت: لو صدرت التحذيرات الجوية في الوقت المحدد، ووفقًا للواقع القائم (المستوى الأحمر)، فمن المؤكد أن التدابير في مناطق مختلفة ستكون على مستوى التحذير.

وقال رئيس مركز الأرصاد الجوية في خراسان رضوي، يحيى قائني بور، في هذا الصدد، إن الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة، الأيام القليلة الماضية، "كانت متوقعة، وتم إصدار ثلاثة تحذيرات، بالإضافة إلى أربعة طلبات لعقد اجتماعات طارئة".

وأشار إلى أنه تم وضع هذه التحذيرات على موقع هيئة الأرصاد الجوية، وتحت تصرف إدارة الأزمات في المحافظة، وجميع المسؤولين في محافظة خراسان رضوي والإذاعة والتليفزيون.

وصرح آبادي لوكالة أنباء "إيلنا"، اليوم السبت، 18 مايو (أيار)، بأن رفض المحكمة العليا السويدية لاستئناف حميد نوري أمر غير مقبول بالنسبة لإيران.

وأضاف: "النظام القضائي السويدي ليس عادلاً؛ لأنهم منذ بداية هذه القضية تعاملوا معه بطريقة سياسية تمامًا وانتهكوا حقوقه".

وأكد: "ليس لدينا أمل في النظام القضائي السويدي، لكن الجهود السياسية والقانونية والقضائية المختلفة مستمرة".

وأشار أمين هيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، في جزء آخر من حديثه مع وكالة "إيلنا"، إلى نقل وتبادل المحكوم عليهم مع دول أخرى، وقال إنه بموجب الاتفاقيات، يتم إعادة السجناء الأجانب الموجودين في إيران بانتظام إلى بلادهم ونقل الإيرانيين المسجونين في الخارج إلى إيران.

ووصف عملية "تبادل المحكومين" بأنها تعتمد على الظروف، وقال: "لدينا أشخاص تم القبض عليهم بتهم واهية مثل الالتفاف على العقوبات، وقمنا بالعديد من الإجراءات حتى الآن، حتى أننا تمكنا من إطلاق سراح بعضهم في إطار تبادل السجناء".

وأكد: "إذا اكتشفنا أنه تم اعتقال إيراني، حتى لو لم يكن هذا الشخص ذا أهمية، فسنبذل كل ما في وسعنا لإطلاق سراحه".

وقد هدد غريب آبادي، العام الماضي، بأن "هذا الإجراء الذي اتخذته السويد لن يكون بلا ثمن بالنسبة لهم".

ورفضت المحكمة العليا بالسويد، في 6 مارس (آذار) الماضي، استئناف هذا المسؤول القضائي السابق في النظام الإيراني، وبذلك تم تأكيد الحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري؛ بتهمة التورط في إعدام سجناء سياسيين خلال فترة الثمانينيات في إيران.

واُعتقل حميد نوري، الملقب بـ "حميد عباسي"، في 9 نوفمبر 2019 بمطار أرلاندا في ستوكهولم، وفي 14 يوليو 2022، حُكم عليه بالسجن المؤبد 25 عامًا، بتهمتي "جريمة حرب" و"القتل"، كما حُكم عليه بدفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين، بالإضافة إلى السجن المؤبد، وترحيله من السويد، بعد سجنه.

وأكدت محكمة الاستئناف في ستوكهولم حكم المحكمة الابتدائية والحكم الصادر بحق نوري، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأعلنت السلطات السويدية، في نهاية يناير الماضي، أن إيران اعتقلت مواطنًا سويديًا- إيرانيًا يبلغ من العمر 60 عامًا، أواخر عام 2023.

كما أعلنت وزارة الخارجية السويدية، قبل أيام قليلة، اعتقال مواطن سويدي آخر بوسط إيران.

وقد أُلقي القبض على يوهان فلودروس، وهو مواطن سويدي ودبلوماسي الاتحاد الأوروبي يبلغ من العمر 33 عامًا، في إيران.

واتُهم بالإفساد في الأرض بعد يوم واحد من قرار محكمة الاستئناف في ستوكهولم بشأن قضية نوري.

وتواجه إيران اتهامات بالاعتقال التعسفي للأجانب أو مزدوجي الجنسية؛ في محاولة للضغط على الدول الغربية لتنفيذ مطالبها.

وكانت الشرطة الإيرانية، قد أعلنت أمس، الجمعة 17 مايو (أيار)، اعتقال 261 شخصًا، بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين، في مدينة شهريار بمحافظة طهران، ووصفتهم بأنهم أعضاء في "شبكة عبدة الشيطان".