أعدمت السلطات الإيرانية خمسة سجناء في سجن أورميه المركزي، وهم بروين موسوي، ويوسف سعيدي جهره، ورامين لوندي، وبرويز قاسمي، ومنصور ناصري، الذين حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات. وذلك بحسب منظمة حقوق الإنسان "هنغاو".
يذكر أن بروين موسوي، 50 عاماً، من مراغة، ومنصور ناصري، 45 عاماً، من بوكان، وبرويز قاسمي، 35 عاماً، ويوسف سعيدي جهره، 32 عاماً، ورامين لوندي، 27 عاماً، جميعهم من أورميه.
وتم نقل هؤلاء السجناء الخمسة، المتهمين في قضايا منفصلة بتجارة المخدرات، والمسجونين لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، إلى الحبس الانفرادي يوم الخميس 16 مايو لتنفيذ حكم الإعدام.
وبحسب "هنغاو"، فقد تم إعدام صالح قاسمي، وبرويز قاسمي، وشقيق رامين لوندي في نفس السجن العام الماضي بتهم مماثلة.
وأفادت "هنغاو" أن بروين موسوي، التي تم تشخيص إصابتها بالسرطان خلال فترة سجنها البالغة أربع سنوات، هي المرأة التاسعة التي يتم إعدامها في سجون إيران منذ بداية العام الجاري.
وفي يوم الخميس 16 مايو(أيار)، أثناء نقل بروين موسوي إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ الحكم، احتج عدد من السجينات واشتبكن مع حراس السجن.
وقالت سارة صديقي همداني، التي كانت مسجونة سابقًا مع بروين موسوي في سجن أورميه، في مقابلة مع "صوت أميركا"، إن موسوي بريئة وحكم عليها بالإعدام باعتبارها متهمة من الدرجة الثالثة في قضية، بينما المتهم من الدرجة الثانية في نفس القضية تمت تبرئته وإطلاق سراحه من السجن رغم وجود سجل إجرامي له.
ووفقاً لقول سارة صديقي، فقد نفت بروين موسوي جميع التهم الموجهة إليها ووعدتها سلطات السجن بإطلاق سراحها.
وفي أحدث تقرير سنوي حول عمليات الإعدام في إيران، والذي نشر في 4 أبريل 2024، أشارت منظمة العفو الدولية إلى زيادة كبيرة في عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات، وحذرت من أن أكثر من نصف أحكام الإعدام الصادرة عام 2023 في إيران والبالغ عددها 853 حكما، أي 481 شخصاً، تم إعدامهم بتهم تتعلق بالمخدرات.
ووصفت منظمة العفو الدولية في تقريرها زيادة عقوبة الإعدام عام 2023 بأنها عودة إلى السياسة الصارمة لمكافحة المخدرات في إيران، لأنه قبل ذلك، بين عامي 2018 و2020، تم إعدام 20 إلى 30 شخصًا فقط بتهم تتعلق بالمخدرات.
وفي التقرير البحثي لمنظمة العفو الدولية، الذي نشر تحت عنوان "لا تدعوهم يقتلوننا"، تم التأكيد على أن التحرك الدولي العاجل ضروري لوقف الاتجاه الرهيب المتمثل في زيادة عدد عمليات الإعدام، والذي حول سجون إيران إلى أماكن لعمليات القتل الجماعي في عام 2023.
كما حذر هذا التقرير أيضًا من التأثير الخاص للسياسات القاتلة التي تنتهجها السلطات في مكافحة المخدرات على المجتمعات الفقيرة والمهمشة.
وقالت هذه المصادر إن وزارة الاستخبارات تقدمت بدعوى جديدة ضد "محمدي"، ومن المقرر أن تتم محاكمتها بعد غد، الأحد، في محكمة الثورة؛ بسبب كشفها عن الاعتداءات والتجاوزات الجنسية ضد النساء في السجون والمعتقلات.
وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه القضية بدأت نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد نشر التسجيل الصوتي لـ "نرجس محمدي"، الذي تحدثت فيه عن التحرش الجنسي، والاعتداء على النساء المحتجزات، ودعوتها الأخريات إلى الإبلاغ عن قصصهن، وحالات التحرش الجنسي التي تعرضن لها.
وقال مصدر مقرب من عائلة نرجس محمدي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إنه تم استدعاء هذه الناشطة إلى مكتب المدعي العام في 29 أبريل الماضي لشرح التهم، ورداً على الاستدعاء، أعلنت محمدي أنها لا يعترف بالمحكمة، ولم تشارك في جلسة المحاكمة.
وذكر المصدر أيضًا أنه تم استدعاء محمدي، مرة أخرى، في 10 مايو (أيار) الجاري للمحاكمة؛ بتهمة "الدعاية ضد النظام"، في الفرع 29 من محكمة الثورة في طهران.
وقال إن محمدي اشترطت أن تكون المحاكمة علنية وأمام الإعلام للحضور والامتثال أمام القاضي.
وأعلن محامي نرجس محمدي، مصطفى نيلي، على منصة (X)، اليوم الجمعة، أن محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ستًحاكم يوم 19 مايو (أيار) في محكمة الثورة بطهران.
ووصف نيلي، التهمة الموجهة إلى موكلته في هذه القضية بأنها "نشاط دعائي ضد النظام".
وكانت الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، قد أشارت، في مقطع صوتي مسرب، من داخل سجنها بإيران، في 21 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إحضار المواطنة، دينا قاليباف، إلى السجن، وبها آثار تعذيب، وتعرضها للاعتداء الجنسي، لمعارضتها الحجاب الإجباري، وقالت: "أريد من الجميع بالداخل والخارج أن يصرخوا في وجه الاعتداءات والحرب ضد النساء في إيران".
وقالت محمدي، قبل ذلك، إن نضال النساء ضد الحجاب الإجباري، لا يأتي بهدف نيلهن الحق في ارتداء شكل اللباس، الذي يرغبن فيه، وإنما الهدف هو هزيمة الاستبداد الديني.
وأوضحت، في رسالة قصيرة من السجن في طهران، أن قمع السلطات للنساء ومعاداتهن، ليس من باب الحرص على تطبيق فريضة دينية، مضيفة: "النساء والسلطة يدركان جيدًا أن الأمر متعلق بهزيمة الاستبداد الديني، فالسلطة تدرك أن استسلامها لمطلب النساء يعني فشل نظامها الديني".
وحصلت نرجس محمدي، العام الماضي، على جائزة نوبل للسلام، ويتهمها النظام بتهم عديدة؛ بسبب نشاطها ودفاعها عن حقوق الإنسان، وقد قضت حتى الآن 6 سنوات في السجن.
وتم اعتقال محمدي، آخر مرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، ومنذ ذلك الحين، حكم عليها بالسجن، في قضايا مختلفة، لمدة إجمالية بلغت 12 سنة و3 أشهر، و154 جلدة، و4 أشهر عقوبات مثل كنس الشوارع وتنظيفها، بالإضافة إلى عامين منعًا من السفر، وعامين بالمنع من استخدام الهواتف الذكية، وعقوبات أخرى.