إيران تحكم على والد أحد المتظاهرين المعدومين بالسجن 6 سنوات

كما أدانت السلطات الأميركية الرئيس الراحل لارتكابه انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وتناولت "سكاي نيوز" في تقرير لها ردود فعل المواطنين الإيرانيين، وكتبت أن المتظاهرين عبروا عن سعادتهم بمصرع رئيسي الملقب بـ"جزار طهران".

وتحدث 3 مواطنين إيرانيين إلى برنامج "العالم مع يلدا حكيم" على قناة "سكاي نيوز"، بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفا من تعقبهم من قبل النظام الإيراني.

وقال أحدهم إن الحادث الذي وقع يوم الأحد، والذي قُتل فيه أيضًا وزير الخارجية، كان "مخططًا له مسبقًا"، مضيفا: "ربما لا نعرف كل شيء، ولكن منذ فترة طويلة كان رئيسي يعتبر منافسا جديا لمنصب المرشد خلفا لعلي خامنئي، وربما لم يكن البعض يريد أن يحدث ذلك. لكن في المجمل، كانت أخبارًا جيدة جدًا".

وتابع هذا المواطن في تصريحاته للقناة: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو إن الشيء الوحيد الذي أسعدني حقًا خلال السنوات الخمس الماضية هو خبر وفاة رئيسي".

وأشارت "سكاي نيوز" إلى قمع الاحتجاجات بعد حادث مقتل مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق أثناء رئاسة رئيسي، ونقلت كلاما لمسؤولين أميركيين قالوا فيه إن "يدي رئيسي ملطختان بدماء الشعب"، لأن رجل الدين المتشدد هذا هو "واحد من الركائز الأساسية في قمع السلطات للشعب منذ 4 عقود".

وقال طالب يبلغ من العمر 23 عامًا، شارك في العديد من المظاهرات المناهضة للنظام لـ"سكاي نيوز": "وفاة رئيسي أسعدت الشعب الإيراني للغاية".

فيما أكدت ربة منزل تعرضت للاعتداء بسبب مشاركتها في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن "الكراهية العامة للنظام لم تعد خافية على أحد".

وأضاف: "لقد أثبتت وفاة رئيسي أن الألم والمعاناة التي سببوها للشعب خلال هذه السنوات سيعود وبالها عليهم في يوم من الأيام. رد فعلي الشخصي على وفاة رئيسي هو أنني أسعدت للغاية".

وتابعت السيدة: "لست منزعجة على الإطلاق، رغم أنني لا أتمنى الموت لأي شخص، لكن هذا الرجل لم يفعل شيئًا من أجل أمتنا فحسب، بل أمر أيضًا بقتل عدد لا يحصى من الشباب الأبرياء".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بعد أنباء وفاة رئيسي، إن الرئيس الإيراني "كان له دور أساسي ويد في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني لآلاف السجناء السياسيين عام 1988".

وأضاف ميللر أن "بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة انتهاكات حقوق النساء والفتيات الإيرانيات، حدثت خلال فترة رئاسته".

وقال إن النهج الأميركي تجاه إيران "لن يتغير" بسبب وفاة رئيسي.

وتعليقا عن التقارير التي تتحدث عن ابتهاج الإيرانيين بعد وفاة رئيسي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "بالنظر إلى القمع الوحشي وسوء المعاملة للنساء والفتيات خلال فترة رئيسي، أتفهم رد فعل الشعب الإيراني على وفاته، لكني بكل تأكيد لا أستطيع أن أتحدث نيابة عنه".

وأثار تحطم مروحية رئيسي ومرافقيه "ابتهاج" الكثير من الإيرانيين، وتشير الرسائل المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" وتعدد تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى ترحيبهم بمصرع رئيسي.

كما تم نشر صور للألعاب النارية والاحتفالات بمناسبة هذا الحدث.

كما أعلن أهالي ضحايا النظام الإيراني عبر رسائلهم ومنشوراتهم عن ابتهاجهم بخبر وفاة رئيسي في تحطم مروحيته بمحافظة آذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران.

وبعد انتشار مقاطع تظهر احتفالات في شوارع إيران عقب الإعلان عن موت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث سقوط مروحيته، هدد المسؤولون في جهاز القضاء والشرطة في إيران رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصحافيين من نشر أي مواد تسبب "الإضرار بالأمن النفسي في المجتمع".

وهدد المدعي العام محمد موحدي آزاد، الثلاثاء 21 مايو (أيار)، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بـ"الرد السريع والحاسم" في حال قاموا بـ"الإضرار بالأمن النفسي في المجتمع".

في السياق نفسه قال رئيس الشرطة السيبرانية وحيد مجيد: "إننا نراقب بعناية الفضاء الإلكتروني".

وهددت الشرطة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ودعتهم إلى الامتناع عن نشر "أي محتوى يحرض ويزعج المشاعر العامة بأي شكل من الأشكال".

وفي بيان، هدد جهاز الاستخبارات التابع لقيادة الشرطة في إيران مستخدمي وسائل التواصل والصحافيين، وقال: "جميع حسابات نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي تخضع لمراقبة الشرطة".

ويسلط الدليل المنشور على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة الضوء على المخاطر السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تهدد الشركات الراغبة في العمل في إيران.

في هذا الدليل، تتم الإشارة إلى النظام الاستبدادي الإيراني، وسجل النظام الضعيف في مجال حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على حرية التعبير في إيران.

ويشير هذا الكتيب إلى انتشار الفساد والعقبات البيروقراطية الكبيرة في إيران، ويذكر بأن إيران تحتل مرتبة منخفضة في مؤشري إدراك الفساد وسهولة ممارسة الأعمال التجارية.

وبحسب هذا التقييم، فقد ساءت أوضاع حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات والأقليات، وتزايد عدد عمليات الإعدام والانتهاكات.

وأضافت المملكة المتحدة أنه يتعين على الشركات البريطانية تجاوز حواجز السوق المعقدة، بما في ذلك العقوبات الأميركية الثانوية، والقنوات المصرفية المحدودة، والتضخم المرتفع، مع ضمان الامتثال لضوابط التصدير الدولية والعقوبات.

ويسمح القانون البريطاني بالتجارة في السلع والخدمات غير الخاضعة للعقوبات مع إيران، لكن يجب على الشركات البريطانية الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة والعقوبات البريطانية ولوائح التصدير في البلاد.

ويجب على رجال الأعمال في المملكة المتحدة أو المقيمين في المملكة المتحدة أن يدركوا أن التعامل مع إيران يمكن أن يؤدي إلى عقوبات تجارية ومالية، وأن عقوبات المملكة المتحدة تنطبق على الأشخاص في المملكة المتحدة (الطبيعيين أو الاعتباريين) في أي مكان في العالم، وكذلك على أي شخص في المملكة المتحدة.

وقد طالبت الحكومة البريطانية مواطنيها وشركاتها بتوخي الحذر بسبب ارتفاع مخاطر الرشوة والفساد والاعتقالات التعسفية للمواطنين البريطانيين.

وقد انخفضت تجارة إيران مع دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية، بشكل حاد بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خلال رئاسة دونالد ترامب.

ومع انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، أصبحت العقوبات المفروضة على إيران أكثر صرامة.