وصفت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، انتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أثناء توليه مناصب قضائية أو عندما أصبح رئيسيا للجمهورية بأنها "إرث مشؤوم".
وجاء في بيان المنظمة أن وفاة رئيسي يجب ألا تعيق حق الشعب الإيراني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تحقيق "العدالة والحقيقة والحصول على التعويضات".
وأشار البيان، الأربعاء 22 مايو (أيار)، إلى أن رئيسي ترقى في المناصب القضائية منذ أن كان في العشرينيات من عمره بسرعة فائقة، وحتى أصبح رئيسا لإيران عام 2021.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، إنه كان ينبغي التحقيق مع رئيسي جنائياً خلال حياته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل القتل والاختفاء القسري والتعذيب.
وأضافت الطحاوي: "على مدى عقود، استفاد المجرمون الذين يتحملون المسؤولية الجنائية من حصانة النظام الحاكم في إيران".
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لإنشاء آليات لحصول ضحايا النظام الإيراني والانتهاكات التي ارتكبها رئيسي وغيره من المسؤولين على حقوقهم المشروعة.
وأكدت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي على أن الحكومات يجب أن تبدأ "تحقيقات جنائية" مع المسؤولين الإيرانيين الذين يشتبه في "ارتكابهم جرائم" بموجب القانون الدولي، لضمان إدلاء الناجين وعائلات الضحايا بشهاداتهم ومحاكمة الجناة عن جرائمهم.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن إبراهيم رئيسي كان متورطاً بشكل مباشر في عمليات الاختفاء القسري والإعدام غير القانوني لآلاف من المعارضين السياسيين للنظام الإيراني في الثمانينيات، فضلاً عن القتل غير القانوني والاعتقال التعسفي والتعذيب لآلاف المتظاهرين خلال سنوات حكمه.
كما أشار بيان المنظمة إلى دور رئيسي في "الاضطهاد" والقمع العنيف ضد النساء والفتيات.
وسبق أن أعربت عدة منظمات حقوقية عن أسفها لوفاة رئيسي قبل محاكمته بتهمة "جرائمه ضد الإنسانية"، وذلك عبر نشر بيانات ومواقف منفصلة.
منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، ومنظمة "العدالة من أجل إيران" ومركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك، أشارتا أيضا إلى سجل إبراهيم رئيسي القضائي والتنفيذي في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرته إحدى الأدوات الأساسية بيد النظام الإيراني في ممارسة القمع والجرائم.
