برلماني إيراني سابق: غموض كبير يحيط بحادث سقوط مروحية "رئيسي"

وقالت عبادي، مبررةً رفضها لمثل هذا الاقتراح، إن سجل النظام الإيراني أسود ومخزٍ، ومسؤوليه بلا ضمير؛ فلا يصح إقامة مجلس عزاء للتذكير بهؤلاء المسؤولين.

وطالبت المحامية والناشطة الحقوقية الأمم المتحدة بإلغاء هذا الاجتماع وعدم الاستهزاء بالمؤسسات التابعة لها.

ورغم الانتقادات ضد رسائل التعزية من سلطات بعض الدول بوفاة إبراهيم رئيسي، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة تنوي إقامة حفل تأبيني له، في 30 مايو الجاري.
ووفقا للجدول المعلن للجمعية العامة للأمم المتحدة، من المقرر عقد حفل تأبيني للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الجمعية العامة الـ 78 لهذه المنظمة.

وعلقت عبادي، على هذا الخبر، عبر حسابها على "إنستغرام"، وقالت في منشور لها، بعنوان "حفل تأبيني لجزار طهران في الأمم المتحدة؟!"، إن هذا الحفل يًقام في الوقت الذي أدرجت فيه بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة مؤخرًا أعمال العنف، التي ارتكبتها إيران على أنها "جريمة ضد الإنسانية"، وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان يقدم تقارير منذ سنوات عن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران.

ووصفت هذه المحامية "رئيسي" بأنه "مجرم ضد الإنسانية"، وكتبت أن الادعاء المحتمل للأمم المتحدة بأن الحفل سيُقام، وفقًا للبروتوكول، غير صحيح.

وذكرت عبادي أن أحد البروتوكولات هو إقامة حفل تأبيني لأعلى مسؤول في كل دولة، وشددت على أن "رئيسي" ليس أعلى مسؤول سياسي في إيران.

وكتب: "علي خامنئي هو أعلى مسؤول سياسي وعسكري في إيران".
وأضافت: "عندما يموت خامنئي، يمكن للأمم المتحدة أن تقيم له مراسم تأبين رباعي مع صدام حسين ومعمر القذافي وهتلر".

وقوبل إرسال زعماء بعض الدول الغربية رسائل تعزية بمناسبة وفاة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجية حكومته، أمير عبداللهيان، بردود فعل وانتقادات لاذعة منذ البداية.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني أيجه إي، ذكرت هذه المنظمة الدولية لحقوق الإنسان أن فاضل بهراميان، ومهران بهراميان، ومحمود مهرابي، ومحمد خضر نجاد، ومنوشهر مهمانواز، ومجاهد كوركور، ورضا رسائي، وتوماج صالحي حكم عليهم بالإعدام على خلفية المشاركة في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وأشارت إلى أن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الأشخاص هي "الحرابة والإفساد في الأرض وغيرها من الجرائم"، وأكدت منظمة العفو الدولية في رسالتها أنه تم الحكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة للغاية.

وأكدت أن هؤلاء السجناء الخمسة عشر تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال الضرب والصدمات الكهربائية.

وكتبت منظمة العفو الدولية، في تقريرها لعام 2023 بشأن إيران، يوم 24 أبريل/نيسان، أن نظام الجمهورية الإسلامية يواصل استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي للمعارضين والمحتجين والأقليات العرقية.

وقبل ذلك أعلنت منظمة العفو الدولية عن إعدام 853 شخصاً في إيران عام 2023 واعتبرته رقماً قياسياً في السنوات الثماني الماضية.

وطالبت منظمة العفو الدولية غلام حسين محسني أيجه إي بأن يلغي فوراً جميع أحكام الإعدام المرتبطة بالاحتجاجات التي عمت البلاد في إيران، وأن يعيد النظر في حالات هؤلاء الأشخاص وفقاً للمعايير الإجرائية الدولية ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.