نيكي هيلي:هجوم حماس تم بتنظيم إيراني ومخابرات روسية ومال صيني



أعاد ممثل الحزب الديمقراطي الاشتراكي في البرلمان الألماني، يه-وون ري، تغريدة خبر استمرار محاولة عدد من الدول الأوروبية تصنيف الحرس الثوري الإيراني "إرهابيا" وكتب: "هذه أخبار جيدة ونتيجة جهودكم الدءوبة". وأضاف: "يجب مواصلة النضال لنكون صوتا واحدا ضد إرهابيي الحرس الثوري".

انتخب النواب مرة أخرى باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني، وذلك بعد يوم واحد من تشكيل الدورة الثانية عشرة للبرلمان.
وقد تنافس على رئاسة البرلمان ثلاثة مرشحين، وفي بداية جلسة صباح اليوم، أعلن أمين مجلس الرئاسة، أن باقر قاليباف ومجتبى ذو النوري ومنوشهر متكي سيتنافسون على مقعد رئيس البرلمان الثاني عشر.
وبعد التصويت، أُعلن أنه من إجمالي 287 شخصاً حاضراً، حصل قاليباف على 198 صوتاً، وذو النوري على 60 صوتاً، ومتكي على 5 أصوات، وأعلن عدد "الأصوات الباطلة" 24 صوتا.
وخلال انتخابات مجلس رئاسة البرلمان، تم انتخاب نيكزاد وحاجي بابائي نائبين أول وثاني لرئيس البرلمان من بين المرشحين الستة لمنصب نائب الرئيس.
وكان المرشحون لنواب الرئيس هم حسين علي حاج دليجاني، وعبد الرضا مصري، وعلي نيكزاد ثمرين، وحميد رسايي، وموسى غضنفر آبادي، وحميد رضا حاج بابائي.
وتشكلت الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني بعد الجولتين الانتخابيتين اللتين أجريتا في الأشهر القليلة الماضية بأقل نسبة مشاركة. وقد واجهت الجماعات التابعة للتيار "الأصولي" في النظام الإيراني منافسة داخلية في هذه الانتخابات.
ولطالما أعلن منتقدو النظام الإيراني ومعارضوه، في العقود الماضية، أن الانتخابات في إيران "غير تنافسية وغير صحية وغير عادلة".
ويقوم مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن مراقبة الانتخابات وفقا للدستور، باختيار المرشحين المسجلين قبل إجراء الانتخابات عن طريق التصويت الشعبي.

قالت وسائل إعلام ألمانية إن عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، ترغب في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بناء على حكم المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف الألمانية.
ونقل موقع "فوكس" ووكالة الأنباء (د ب أ) الألمانيتان هذا الخبر اليوم، الاثنين 27 مايو (أيار)، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين.
ووفقا لهذه التقارير، وبناء على طلب الوفد الألماني في الاتحاد الأوروبي، قامت الدائرة القانونية بمجلس الاتحاد الأوروبي بمراجعة حكم المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، وأكدت أن هذا الحكم الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2023، يمكن أن يكون كافيا كأساس قانوني لقرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حكمت محكمة في دوسلدورف على مواطن إيراني - ألماني بالسجن لمدة عامين و9 أشهر، بتهمة مهاجمة معبد يهودي في مدينة "بوخوم" في غرب ألمانيا، وإضرام النار فيه.
وهذا الرجل البالغ من العمر 36 عامًا ويدعى "باباك. ج" كان ينوي استهداف الكنيس، لكن انتهى به الأمر إلى إلقاء عبوة حارقة على مبنى مدرسة مجاورة دون أن يصاب أحد.
وأكدت محكمة دوسلدورف- وقت صدور الحكم- أن هذا الهجوم تم التخطيط له بمساعدة "منظمات حكومية إيرانية".
واستدعت وزارة الخارجية الألمانية حينها القائم بأعمال السفارة الإيرانية في برلين.
وبحسب السلطات الأمنية الألمانية، فإن هذا الشخص الذي يدعى "بابك. ج" تم تأجيره للقيام بهذا الهجوم من قبل شخص يدعى رامين يكتابرست، وهو مقيم في إيران.
وبحسب مسؤولين أمنيين ألمان، فإن يكتابرست هو زعيم عصابة إجرامية، ويتعاون مع الحرس الثوري، ويحاكم أيضًا بتهمة القتل في ألمانيا.
وأعلنت بعض التقارير الإعلامية وفاة يكتابرست في أبريل (نيسان) الماضي، لكن لم يتم تأكيد هذا الأمر بشكل رسمي.
وقد خاطب ياكتابرست "بابك. ج" قبل تنفيذ خطة مهاجمة كنيس "بوخوم"، وكتب: "أخي! إذا كنت لا تريد القيام بهذه المهمة، فأخبرني حتى لا أحرج نفسي هنا".
وتم القبض على "باباك. ج" بعد أن أبلغ أحد معارفه الشرطة عن أنشطته غير القانونية.
واستدعت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء 20 مارس (آذار)، سفير إيران لتطلعه على الحكم والأسباب المكتوبة لمحكمة في دوسلدورف التي تفيد بأن تورط طهران في الهجوم على كنيس يهودي في بوخوم أمر مؤكد.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وردًا على هجمات إيران على إسرائيل وافق البرلمان الأوروبي، بأغلبية الأعضاء، على قرار يطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في استراتيجيته تجاه إيران، ودعا إلى توسع العقوبات على طهران، وتصنيف الحرس الثوري جماعة إرهابية.
ويدرج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وقد أثير طلب إعلان هذه المنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة لنظام الجمهورية الإسلامية.
النشطاء المدنيون والمعارضون للنظام الإيراني، خاصة بعد انتفاضة مهسا أميني، يطالبون باستمرار بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، مشيرين إلى دور الحرس الثوري في قمع المتظاهرين في الداخل الإيراني، وتورطه في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من دول العالم.

قال رئيس مركز سلامة البيئة والعمل التابع لوزارة الصحة الإيرانية، جعفر جندقي، إن 50 ألف شخص يموتون سنويا في إيران بشكل مباشر نتيجة التدخين.

تشير نتائج التقرير السري الأخيرة لوكالة الطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستوى يقترب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي.
وجاء في هذا التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والذي اطلعت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه، أن إيران تمتلك حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يدل على قفزة تزيد عن 20 كيلوغراما. مقارنة بالتقرير السابق لهذه المؤسسة في فبراير (شباط) من هذا العام.
ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% بسرعة إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، في بضع خطوات قصيرة.
ويضيف هذا التقرير أيضًا أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليًا أكثر من 6201 كغم، وتشير هذه الكمية أيضًا إلى زيادة قدرها 675.8 كغم من إجمالي مخزون اليورانيوم لدى طهران، مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويذكر في هذا التقرير أيضًا أن طهران لم تتخل عن قرارها الصادر في سبتمبر (أيلول) 2023 بمنع وصول عدد من مفتشي هذه المنظمة ذوي الخبرة للإشراف والمراقبة.
ومع ذلك، يضيف هذا التقرير أنه من المتوقع أن تواصل إيران تعاونها في إطار المشاورات الجارية مع الوكالة.
وقال التقرير الجديد لوكالة الطاقة الذرية، الذي يشير إلى تحطم مروحية الرئيس الإيراني ووفاته هو ووزير خارجيته، إن هذا الحادث تسبب في توقف مفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مع طهران فيما يتعلق بتحسين التعاون بين الجانبين.
ويشير التقرير الأخير أيضا إلى رسالة مؤرخة في 21 مايو (أيار) الجاري من السلطات الإيرانية، والتي أكدت على استمرار التعاون، وطلبت أن تستمر المفاوضات حول التعاون بين الوكالة وإيران في "طهران وفي تاريخ مناسب سيتم تحديد موعدها بالتوافق المتبادل".
ولطالما ادعت إيران أن برنامجها النووي سلمي، لكن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي حذر مرات عديدة من أن طهران يمكنها "صنع عدة قنابل نووية" إذا أرادت ذلك، معتبرا أن لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب على المستوى العسكري.
كما أوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة لا تستطيع ضمان عدم امتلاك طهران مجموعة من أجهزة الطرد المركزي السرية للتخصيب.
وانتقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عدة تباطؤ إيران في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة، على الرغم من الاتفاق بين الجانبين في مارس (آذار) الماضي، مؤكدا أن طهران ومفتشي الوكالة لم يتفقا بعد آلية تنفيذ الاتفاق.
وتم التوصل إلى الاتفاق بين إيران الوكالة لزيادة التعاون بهدف جعل البرنامج النووي الإيراني أكثر شفافية، وكان من المقرر أن يتم حصر بعض الأنشطة النووية الإيرانية وتوفير المزيد من مرافق المراقبة للوكالة.