القوات المسلحة الإيرانية: فرضية سقوط مروحية رئيسي نتيجة انفجار تخريبي غير واردة

وذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني الأربعاء 29 مايو (أيار)، أن تكنولوجيا أول صاروخ باليستي بحري لإيران يحمل اسم "قدر" قد تم تقديمها إلى جماعة الحوثيين.

وادعت إيران مرات عديدة من قبل إنها لا تدعم الحوثيين بالسلاح.

وأعلن أمير سعيد إيرواني، سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن في فبراير (شباط) من العام الماضي، أن النظام الإيراني ليس متورطا في نقل الأسلحة إلى الحوثيين اليمنيين.

وأرجعت "تسنيم" في تقريرها إنتاج صاروخ "قدر" من مرحلة "من الفكرة إلى المنتج" إلى حسن طهراني مقدم.

وكان طهراني مقدم، رئيس منظمة الجهاد التابعة للحرس الثوري، قد قتل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بسبب انفجار كبير في منشأة الصواريخ بمنطقة بيدكنه ملارد.
ووفقا لتقرير وكالة "تسنيم"، فإن صاروخ "محيط" التابع للحوثيين مصمم بالتصميم الدقيق لنفس صاروخ "قدر" الإيراني المضاد للغواصات.
وبحسب هذا التقرير، فقد تم تصميم وإنتاج صاروخ "قدر" أيضًا من خلال "تغيير استخدام" صاروخ "الرعد 69" التابع للحرس الثوري الإيراني، وإضافة "باحث بصري إليه يمكنه تحديد الهدف". وكان في الأصل هو نفس الصاروخ الصيني B610"" الذي اشتراه الحرس الثوري الإيراني من الصين عام 1990.
وقام الحوثيون بتحويل صواريخهم الدفاعية "سام-2" إلى صواريخ أرض-أرض "قاهر-2".

ونشرت "تسنيم" صورة لاستعراض عسكري لجماعة الحوثيين، عرضت خلاله صاروخ "محيط".

وعلقت الوكالة بالقول: "هذا يدل على أن طهران تمكنت من جعل مستوى الدعم لجبهة المقاومة أعلى من ذي قبل في السنوات الأخيرة".

وبناءً على ذلك، بالإضافة إلى تقديم الدعم الشامل لهذه الجبهة، وضعت إيران أيضًا "نقل التكنولوجيا" على جدول أعمالها "لجعل مجموعات المقاومة أكثر قدرة".

وفي يوليو (تموز) 2018، نشرت الأمم المتحدة تقريرا يظهر أن ميليشيات الحوثي قامت بتسليح نفسها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة لها "خصائص مشابهة" للأسلحة التي تصنعها ايران.

وخلال هجوم الحوثيين، المستمر منذ 7 أشهر على السفن في البحر الأحمر بعد بدء الحرب في غزة، تم أيضًا احتجاز عدد من السفن التابعة لإيران، والتي كانت تحمل أسلحة وذخيرة متجهة إلى الحوثيين.

وقبل ذلك وفي يناير (كانون الثاني) 2023، أعلنت البحرية الفرنسية اعتراض سفينة تابعة لإيران تحمل آلاف البنادق والرشاشات والصواريخ المضادة للدبابات في خليج عمان.

ووفقاً لنتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد قامت إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وتمتلك طهران حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 6.20 كيلوغرامات مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي.

ويمكن بسرعة وبخطوات قليلة تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية.

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال" الصادر في 28 مايو (أيار)، فإن هذه الكمية من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج 3 رؤوس نووية، ولم يعد هناك أي شك جدي في نية طهران للحصول على أسلحة نووية.

وحذرت هذه الصحيفة من أن كمية اليورانيوم المخصب لدى إيران يمكن أن تكون أكثر من هذا، لأن النظام الإيراني يمنع منذ سنوات جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التفتيش الكامل لبرنامجه النووي، وهذا أحد العيوب الكبرى التي يمكن العثور عليها في الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد باراك أوباما، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة.

ورغم الاعتقاد بأن واشنطن تؤيد فرض المزيد من القيود على طهران، تشير بعض التقارير إلى أن الولايات المتحدة طلبت من الدول الأوروبية عدم زيادة الضغط على إيران فيما يتعلق بتطوير برنامجها النووي بالاجتماع المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو (حزيران) المقبل.

حتى أن التقدم الذي أحرزه البرنامج النووي الإيراني أثار قلق فرنسا وبريطانيا، اللتين شاركتا بحماس في مفاوضات الاتفاق النووي قبل وأثناء عهد أوباما.

ومع ذلك، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة بايدن تحاول "إخفاء الحقيقة"، وعدم تحدي النظام الإيراني بشأن برنامجه النووي وعدم "استفزازه".

وحسب هذا التقرير فإن البيت الأبيض لا يريد أن تظهر أزمة جديدة أخرى على الساحة الدولية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري.

وفي 28 مايو (أيار)، وصف ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، التقارير حول ضغوط واشنطن على الدول الأوروبية للامتناع عن تأجيج التوترات مع إيران بشأن البرنامج النووي للبلاد بأنها "كاذبة".

وقال: "لم نضغط على أي دولة للتصويت ضد أو الامتناع عن أي قرار [بشأن البرنامج النووي الإيراني]".

وتناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" دعم إيران لحركة حماس والحوثيين في اليمن، والهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل، والعمليات العديدة التي قامت بها الميليشيات المدعومة من طهران ضد الجنود الأميركيين في سوريا والعراق والأردن، وانتقدت مواقف حكومة بايدن ضد النظام الإيراني.

وحذرت الصحيفة من أن التقليل من شأن برنامج طهران النووي لن يحل هذه المشكلة الدولية.

من جانبه، أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 24 مايو (أيار)، أن إيران يمكنها الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية في غضون أسابيع قليلة.

وقال غروسي، منتقدا انعدام الشفافية في برنامج طهران النووي: "عندما تجمع كل هذه الأشياء معا، تظهر علامات استفهام كثيرة".

وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه على الرغم من ادعاء بايدن أنه أفضل من دونالد ترامب في السياسة الخارجية، فإن استراتيجية الحكومة الأميركية الحالية تجاه إيران هي ترك يد طهران مفتوحة "لتكثيف وتصعيد والتوترات" ورد واشنطن هو فقط "التسوية والتسوية والتسوية".

وبحسب هذا التقرير، ورغم أن حكومة بايدن لا ترغب في اتخاذ أي إجراء ضد طهران حتى الانتخابات الأميركية المقبلة، فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي خلال هذه الفترة.

وتوقعت هذه الصحيفة أن تستمر طهران في معدل تخصيب اليورانيوم، وأن الحكومة الأميركية المقبلة، بغض النظر عن السياسي الذي سيتولى السلطة، ستواجه نظاماً "جريئاً" في طهران.

يذكر أن أحد أخطر الاعتراضات على إدارة أوباما والاتفاق النووي، هو أنهما يسمحان لإيران بالتحرك بسرعة نحو صنع قنبلة ذرية بعد انتهاء هذا الاتفاق.

واتهمت صحيفة "وول ستريت جورنال" بايدن بالسماح لإيران بالمضي قدما في إنتاج الأسلحة النووية بالسرعة التي تناسبها.
وكان المرشد الأعلى، علي خامنئي، قد شدد يوم 24 أبريل (نيسان) على استمرار البرنامج النووي الإيراني.

وأشاد "بالتقدم التسليحي" للنظام الإيراني، وقال: "هذا التقدم الذي ظهر في مكان ما، جعل جميع الأعداء يتساءلون كيف تمكنت إيران من إنتاج هذا العدد الكبير من الأسلحة المتطورة في ظل العقوبات.... إن شاء الله سيتم إنتاج أسلحة أكثر وأفضل وأكثر تقدما".