دبلوماسي من "طالبان" يصفع مصورًا إيرانيًا في قنصلية أفغانستان بمدينة مشهد

وقام حقانيان، بتسجيل ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة لعام 2024، صباح اليوم، السبت الأول من يونيو (حزيران) الجاري، وذلك خلال حضوره إلى مبنى وزارة الداخلية.

وقال، بعد تسجيل اسمه للصحفيين الموجودين في مقر الوزارة: "لقد رشحت نفسي للانتخابات الرئاسية بقرار شخصي".

وأشار إلى قيامه بإعداد تقارير دقيقة حول أوضاع المواطنين وتقديمها لأصحاب القرار في النظام، وفي سياق ذلك، أوضح قائلاً: "خلال السنوات الـ 45 الماضية، بفضل الواجب الذي قمت به، ورحلاتي إلى جميع أنحاء البلاد، وإعداد التقارير المستمرة، وتقديمها لمراكز صنع القرار، وتجاربي المباشرة في الحروب وغيرها من المجالات، تمكنت من بناء جسور قوية مع مختلف فئات المجتمع".

وأكد حقانيان، الذي يمتلك سجلًا طويلًا من العمل مع خامنئي، ترشحه في الانتخابات المبكرة، موضحًا أنه "خلال 45 عامًا من الخدمة المستمرة في مختلف المناصب الإدارية والتنفيذية وصنع القرار في البلاد، لم أنتمِ أبدًا لأي فصيل سياسي، ولن أكون، ولكنني مستعد للتعاون مع الجميع".

وانقطعت الكهرباء عن القاعة، عدة مرات، خلال كلمته أمام الصحافيين.

وردًا على انقطاع الكهرباء ثلاث مرات عن مقر الانتخابات التابع لوزارة الداخلية، خلال كلمته، قال حقانيان: "آمل ألا يكون الأمر متعمدًا".

وأعلن أنه كان ناشطًا في حزب "جمهوري إسلامي"، منذ أن كان عمره 18 عامًا، ويعمل في رئاسة الجمهورية ومكتب خامنئي منذ 45 عامًا، ولهذا السبب فهو على دراية تامة بقضايا البلاد.

وقد تضاءلت مكانته كعضو في مكتب المرشد، علي خامنئي، وأشار البعض إلى أنه تم تهميشه خلال السنوات الأخيرة.

وانطلق اليوم الثالث لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في الساعة الثامنة من صباح اليوم، السبت، ويستمر تسجيل المرشحين لمدة يومين آخرين.

وقد أعلن علي لاريجاني وعبد الناصر همتي، أمس الجمعة، 31 مايو (أيار) الماضي، ترشحهما للانتخابات الرئاسية؛ حيث حضرا إلى مقر الانتخابات للتسجيل.

وقام برلمانيان سابقان، وهما: محمد خوش جهره، ومحمود أحمدي بي غش، بالتسجيل أيضًا لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد ظهر يوم أمس، الجمعة، بالإضافة إلى لاريجاني وهمتي.

وأعلن سعيد جليلي، ومصطفى كواكبيان، وعباس مقتدايى، ومحمد رضا صباغيان، وقدرتعلي حشمتيان، استعدادهم للترشح للانتخابات الرئاسية، أمس الأول، الخميس، أول أيام عملية تسجيل المرشحين.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران، يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري، وذلك بعد وفاة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي.

ولقي "رئيسي" وعدد من رفاقه، بينهم وزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، مصرعهم، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بغابات محافظة أذربيجان الشرقية، في 19 مايو (أيار) الماضي.

وتداول عدد من وسائل الإعلام في إيران تكهنات بشأن المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد وفاة رئيس الحكومة الثالثة عشرة.

وتفرض هذه الخطة عقوبات على القضاة والمدّعين العامين والمحققين في المحاكم الثورية الإيرانية الذين لعبوا دورًا في القمع المستمر للمعارضة.

وفي حال موافقة مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين على "قانون توماج"، الذي تم تقديمه أمس، الجمعة 31 مايو (أيار)، ، فإنه سيعتبر أي حكم تصدره المحاكم الإيرانية بحق السجناء السياسيين بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان.

وقالت يونغ كيم، عضو الحزب الجمهوري في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا وأحد واضعي هذه الخطة، لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء: "استغل توماج صالحي موقعه ليكون صوت من لا صوت لهم وتحدث بشجاعة ضد التعذيب، وسوء المعاملة وقمع إرادة الشعب من قبل النظام الإيراني".

وأوضحت أن هذه الخطة، التي تسمى "قانون توماج"، تسمح للولايات المتحدة "بالوقوف إلى جانب توماج وغيره من المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية، واتخاذ إجراءات مستهدفة ضد النظام الإيراني".

وقال آدم شيف، عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي: "إن شجاعة توماج صالحي وصموده فيما يتعلق بحقوق الإنسان في إيران هي مصدر إلهام لنا جميعًا، وأنا فخور بمساعدة زملائي في قيادة هذا المشروع المشترك بين الحزبين لمحاسبة النظام الإيراني".

وأعلن أمير رئيسيان، أحد المحامين في قضية توماج صالحي، في 24 أبريل (نيسان)، أن محكمة الثورة في أصفهان حكمت على هذا المغني المحتج بالإعدام.

وقال: "كل ما نقوله هو أنه على الرغم من أن توماج صالحي كان من بين الذين شملهم العفو الصادر عام 2022، فإنه لم يتم العفو عنه، بل حُكم عليه بالإعدام". وقد أثار نشر خبر الحكم بالإعدام على هذا المطرب، من قبل محكمة الثورة، موجة احتجاجية عالمية ضد هذا الحكم، والتي لا تزال مستمرة.

وكان توماج صالحي حاضرًا بشكل جدي خلال الاحتجاجات الحاشدة عام 2022، والتي بدأت بوفاة مهسا جينا أميني في حجز دورية شرطة الأخلاق، وكان يدعم جميع المتظاهرين والمعتقلين والناشطين السياسيين.

وذكرت الوكالة أنه ليس من الواضح لماذا أطلقت قوات الأمن النار على هذين المواطنين، اللذين لم يتم الإعلان عن هويتيهما.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الأمنية "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، عن دوست علي جليليان، قائد شرطة بلوشستان، قوله إن هذين المواطنين هما مسلحان هاجما دورية تابعة للشرطة وهما يهتفان "الله أكبر".

بينما أفادت "حال وش"، التي نشرت مقطعي فيديو قصيرين من موقع إطلاق النار، أن إطلاق النار وقع في الساعة 7:43 مساء الجمعة، بينما كان هذان المواطنان البلوشيان يسيران على الرصيف أمام بنك صادرات الواقع في مفترق طرق باستور، دون سابق إنذار، وتم إطلاق النار عليهما من عدة اتجاهات، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وبحسب "حال وش" فإن القوات العسكرية والأمنية طوقت مكان إطلاق النار وأخذت جثتي المواطنين معها.
يذكر أن هناك تاريخاً طويلاً من عمليات إطلاق النار على المواطنين البلوش العزل في بلوشستان من قبل، ووفقاً للنشطاء البلوش، فإن عناصر الأمن وإنفاذ القانون يطلقون النار على أي شخص يريدون، بسبب ضمان عدم تعرضهم للملاحقة القانونية.

وفي آخر حادثة من هذا القبيل، مساء يوم 13 مايو (أيار) من هذا العام، في أحد التقاطعات وسط مدينة سراوان، قامت قوات عسكرية وأمنية، يستقلون عدة سيارات تويوتا هيلوكس وسيارات ركاب، ودون إنذار أو إطلاق رصاصة تحذيرية، بإطلاق النار بشكل مباشر ومن عدة اتجاهات باتجاه سيارة بيجو بارس، كانت تستقلها عائلة لديها طفلان. وأدى إطلاق النار إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، وإصابة سيدة وطفل يبلغ من العمر 7 أعوام بجروح خطيرة، كما لقي السائق مصرعه بإطلاق نار متواصل من قبل عناصر الأمن بعد خروجه جريحاً من السيارة. وزعم قائد شرطة بلوشستان أن هذين الاثنين (الرجل البلوشي والطفل الذي يبلغ من العمر 14 عامًا) هما "مجرمان مسلحان لهما سجلات في احتجاز الرهائن والقتل والأذى في المنطقة".

وقد شهدت بلوشستان العديد من هذه الأحداث؛ ففي يوم الاثنين 13 مايو من هذا العام، قتلت قوات حرس الحدود شقيقين من البلوش، محمد ساراني، 33 عامًا، أب لطفلين، وغلام ساراني، 38 عامًا، أب لأربعة أطفال، في قرية كندو الحدودية، وأصابت شقيقهما الآخر نبي ساراني بجروح خطيرة.

كما قتلت قوات إدارة استخبارات كهنوج مواطناً بلوشياً يدعى سعيد سهرابي من قرية زيري التابعة لمدينة كهنوج، وذلك بإطلاق النار على سيارة دون سابق إنذار.

وكانت وكالة أنباء "حال وش" قد نشرت في وقت سابق إحصائيات عن مقتل مواطنين على يد عناصر الأمن في بلوشستان عام 2022.

ووفقاً لهذه الإحصائيات، فإنه باستثناء 121 حالة وفاة مرتبطة بـ "جمعة زاهدان الدامية" في عام 2022، فقد قُتل ما لا يقل عن 167 مواطناً بلوشياً آخرين بسبب النيران المباشرة من قبل قوات الأمن داخل محافظة بلوشستان أو محاور النقل بين المحافظات، فضلاً عن حوادث المرور الناجمة عن إطلاق النار من قبل القوات الأمنية.

ومن الجدير بالذكر أن قلة فرص العمل على جانبي حدود بلوشستان جعلت نقل الوقود هو الطريقة الوحيدة لكسب دخل بسيط وتوفير نفقات المعيشة لعدد من المواطنين البلوش الذين يلجأون إلى هذه الوظيفة الخطيرة بسبب الضرورة والبطالة، وفي بعض الحالات يكونون هدفاً مباشراً لإطلاق النار من قبل القوات العسكرية ويفقدون حياتهم.

وحُكِمَ على اثنين من هؤلاء السجناء بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، وعلى أربعة آخرين بتهم القتل، ومن المقرر تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، في الأيام المقبلة.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، اليوم الجمعة، 31 مايو (أيار)، بأن أحد السجناء يُدعى مرتضى شيرمحمدي، الذي حُكِم عليه بالإعدام بتهمة القتل قبل عامين، نُقِل إلى الحبس الانفرادي قبل ثمانية أيام؛ لتوزيعه الحلويات والآيس كريم، بعد وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وقال موقع حقوق الإنسان، عن نقل هذا السجين إلى الحبس الانفرادي، إن توزيع الحلويات يبدو أنه كان عاملًا في التعجيل بإعدامه.

ونِقلَ سجين آخر أيضًا، يدعى عارف رسول، إلى الحبس الانفرادي، أمس الخميس.

ونقلت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله: إنه ولد في 26 أبريل (نيسان) 2004، وكان عمره 17 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.

وأشار موقع حقوق الإنسان، في تقريره، إلى أنه حتى تاريخ التقرير، لم ير دليلاً على أن رسولي كان طفلًا قاصرًا، وأن الجهود مستمرة لتحديد عمره بالضبط وقت ارتكاب الجريمة.

وتشكل عقوبة الإعدام للأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعت عليها إيران.

وتعد إيران واحدة من الدول القليلة في العالم، التي تنفذ عقوبة الإعدام للأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والدول، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إيران، إلى استخدام جميع القنوات الممكنة لوقف عمليات الإعدام هذه، وخاصة إعدام عارف رسولي.

ولم يذكر التقرير هويات أربعة سجناء آخرين نُقِلوا إلى الحبس الانفرادي، حُكِم على اثنين منهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، واثنين آخرين بتهم القتل.

وقد أعدم النظام ما لا يقل عن 237 شخصًا في إيران، منذ بداية هذا العام، وفقًا لأرقام منظمات حقوق الإنسان الدولية.