ذكر موقع "واينت" أن بعد إغلاق المسارات الجوية والبرية ومقتل قادة رفيعين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، أنشأت إيران وحزب الله نظام تهريب جديدًا يعتمد على دول ثالثة، ومسارات بحرية، وشبكات صرافة.
وجاء في بيان صادر عن "سنتكوم"، يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن القوات الأميركية "راقبت دخول عناصر من الحرس الثوري الإيراني بشكل غير قانوني" إلى الناقلة واحتجازها في "المياه الدولية بمضيق هرمز".
وأشار البيان إلى أن قوات الحرس الثوري "هبطت على الناقلة عبر مروحية" واقتادتها إلى "المياه الإقليمية الإيرانية".
وأضافت القيادة المركزية الأميركية، في بيانها، أن "استخدام إيران قوات عسكرية لتنفيذ عملية مسلحة" بهدف الصعود إلى سفينة تجارية واحتجازها في المياه الدولية "يُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية"، ويقوّض "حرية الملاحة وتدفق التجارة العالمية".
وأضافت: "ندعو إيران إلى توضيح الأساس القانوني لهذا الإجراء أمام المجتمع الدولي. وستبقى القوات الأميركية يقظة، وتعمل مع الشركاء والحلفاء لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".
احتجاز الناقلة "تالارا"
في 14 نوفمبر الجاري، قامت قوات الحرس الثوري باحتجاز الناقلة "تالارا" في مضيق هرمز، واقتيادها إلى المياه الإيرانية.
وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، يوم السبت 15 نوفمبر، أن هذه هي "أول حادثة من هذا النوع" منذ أكثر من عام، وقد أثارت مخاوف بشأن "أمن الملاحة التجارية" في واحد من أهم الممرات العالمية للطاقة.
ومن جهتها العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، في 15 نوفمبر أيضًا، إن الناقلة كانت تحمل "30 ألف طن من المواد البتروكيميائية"، وكانت في طريقها إلى سنغافورة، مضيفة أنه تم احتجازها "بأمر قضائي" وجرى نقلها إلى الميناء "للنظر في المخالفات".
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، أن "المخالف" هو "فرد أو شركة إيرانية" حاولت "بشكل غير قانوني" نقل هذه الشحنة إلى سنغافورة "بطرق احتيالية".
ويُشار إلى أن الناقلة تُدار من قبل شركة "Columbia Shipmanagement"، بينما تعود ملكيتها لشركة "Pasha Finance" في قبرص.
رد إسرائيلي
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم السبت 15 نوفمبر، أن تصرفات الحرس الثوري في احتجاز الناقلة "تالار" تُظهر أن إيران "تتصرف كالقراصنة"، محذرًا من أنها "تهدد أمن الممرات البحرية".
ووصف إيران بأنها "ليست تهديدًا للشرق الأوسط فحسب، بل للسلام والتجارة العالمية"، ودعا "العالم الحر" إلى تصنيف "الحرس الثوري كمنظمة إرهابية" في أقرب وقت.
وفي السنوات الأخيرة، قامت إيران مرات عديدة باحتجاز سفن أجنبية في خليج عُمان والمیاه الخليجية. كما هدّد مسؤولون إيرانيون مرارًا، خلال العقود الماضية، بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، مما يزيد من حساسية المنطقة تجاه أي تطور في هذا الموقع الاستراتيجي.
وجاء في التقرير أن المسارات الجوية قُطعت، وقُتل عناصر إيرانيون أساسيون، وسوريا خرجت تقريبًا بشكل كامل من معادلة التهريب. ومع ذلك، وجد الحرس الثوري خلال العام الماضي طرقًا جديدة لنقل السلاح ومئات الملايين من الدولارات إلى حزبالله.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن إيران نقلت منذ بداية العام نحو مليار دولار إلى حزبالله لكي يُعاد بناء هذا التنظيم بعد الحرب مع إسرائيل.
وقالت هذه الوزارة إن جزءًا كبيرًا من الموارد المالية نُقل عبر صرافات، وأعمال نقدية، وآليات قانونية، وبقي مصدر المال مخفيًا.
ووفقًا لهذه الجهة، فقد عززت هذه المساعدات القدرة العسكرية لحزبالله وأضعفت جهود الحكومة اللبنانية لفرض السيطرة السيادية.
وبحسب هذا التقرير، فإن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى نقل الأسبوع الماضي، في زيارة نادرة إلى بيروت، رسالة شديدة مباشرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين في لبنان: يجب قطع مسارات تمويل حزبالله وإلا فإن واشنطن "ستترك لبنان وشأنه".
وتقول مصادر مطلعة إن هذا الوفد أعطى الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام لتنفيذ إصلاحات فورية لكبح شبكات غسل الأموال والصرافات الخاضعة لنفوذ حزبالله.
وبالتزامن مع انهيار نظام الأسد وموقف الحكومة السورية الجديدة القائم على منع عبور أي شحنة أسلحة من أراضي هذا البلد، أُغلق أحد أهم ممرات نقل السلاح لقوة القدس التابعة للحرس. كما حظر لبنان، تحت ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل، الرحلات القادمة من إيران.
وقد أجبر هذا الوضع طهران وحزبالله على إنشاء هيكل جديد لشبكة التهريب بأسرع وقت ممكن. ووفقًا لما كتبته واينت، فإن هذه الشبكة الجديدة تعتمد على ثلاثة محاور: تركيا باعتبارها مركزًا لنقل القطع والمال، والمسارات البحرية التي تنقل الشحنات تحت غطاء بضائع تجارية، والصرافات والذهب والعملات الرقمية التي تبقي التدفقات المالية مجهولة الهوية.
ويقول مسؤولون استخباراتيّون إن الكثير من عمليات النقل تتم بشكل "مجزأ"؛ أي تُفكك مكونات نظام صاروخي أو طائرة مُسيّرة في بلد ثالث ثم تُجمع في لبنان.
إلى جانب هذه التغييرات، استهدفت إسرائيل أيضًا عدة قادة أساسيين في الحرس الذين كان لهم دور في إدارة هذه الشبكة؛ من بينهم سعيد إيزدي، مسؤول فرع فلسطين في قوة القدس، وبهنام شهرياري، قائد الوحدة 190 والمنسّق الرئيسي لنقل السلاح إلى جماعات إيران الوكيلة.
ولكن رغم هذه الضربات، يقول خبراء أمنيون في تقرير واينت إن طهران وحزبالله يتجهون الآن نحو إنتاج السلاح داخل لبنان؛ مسار يسمح لهما بتجاوز الاعتماد على طرق التهريب الخطرة وتنفيذ نموذج "الاكتفاء الذاتي التسليحي" بتكنولوجيا وقطع إيرانية على الأراضي اللبنانية.
وبحسب مركز المعلومات مئير عاميت، فإذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إجراءً جديًا لإغلاق هذه الشبكة، فسيكون بإمكان إيران وحزبالله مواصلة نقل المال والسلاح والتكنولوجيا "تقريبًا بلا إزعاج"؛ وهو مسار سيؤثر ليس فقط على توازن القوى في لبنان، بل على كامل معادلة الأمن في الشرق الأوسط.