بسبب احتضانه مشجعة ركضت نحوه.. حرمان قائد فريق استقلال طهران من تمثيل منتخب إيران

وأشارت صحف كثيرة إلى تعدد أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران؛ حيث قالت صحيفة "جملة" إن الكرة الآن أصبحت بيد مجلس صيانة الدستور، وهو الذي سيحدد ما إذا كانت نسبة المشاركة ستكون عالية أم منخفضة، إذ إن تعدد الوجوه التي ترشحت وتنوع انتماءاتها يبشر بنسبة مشاركة عالية، لكن في حال اعتمد مجلس صيانة الدستور الأساليب القديمة من الإقصاء والرفض، فإن نسبة المشاركة ستكون أيضًا منخفضة، كما حدث في السنوات الثلاث الأخيرة.
ورأت صحيفة "وطن امروز"، التابعة للحرس الثوري، أن الوجوه والشخصيات الرئيسة لم تسجل أسماءها بعد، ومن المرتقب أن نشهد اليوم الأحد، وغدًا الإثنين، تقدم شخصيات أكثر حظًا بالفوز.
وذكرت الصحيفة من هؤلاء المرشحين المحتملين، الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، والرئيس الحالي بالإنابة، محمد مخبر، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف.
وانتقدت صحف أخرى، مثل "جهان صنعت"، غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة والمتسقة في خطاب المرشحين الرئاسيين، وقالت إن معظم هؤلاء المرشحين يعتمدون على لغة الشعارات، وهو ما يجعل مهمة الناخب أكثر صعوبة وأهمية في الوقت نفسه؛ إذ إن عليه أن يختار بين هؤلاء المرشحين الغالب عليهم أساليب إطلاق الشعارات الرنانة والوعود السخية، دون أن يكونوا قادرين على تحقيقها بأرض الواقع مستقبلًا.
وأشارت صحيفة "شرق" إلى ترشح مساعد المرشد الإيراني للشؤون الخاصة، وحيد حقانيان، للسباق الرئاسي، وانقطاع الكهرباء بشكل متكرر عن مبنى وزارة الداخلية، أثناء تسجيله، وخلال إلقائه كلمة، وكتبت في صفحتها الأولى: "جاء حقانيان فذهبت الكهرباء".
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"شهروند": تحركات ما قبل اليوم الأخير من الترشح للانتخابات الرئاسية
تطرقت صحيفة "شهروند" إلى تحركات التيارين الإصلاحي والأصولي، قبل أسابيع قليلة من السباق الرئاسي؛ حيث يحاول كل تيار الحصول على أكبر عدد ممكن من الداعمين والمؤيدين.
ونقلت الصحيفة كلامًا لأحد النشطاء الإصلاحيين، قال فيه: إن التيار الإصلاحي يقوم بتحركات حثيثة هذه الأيام، وقد يكون الاتفاق على دعم شخصية، مثل النائب البرلماني البارز، مسعود بزشكيان، أو إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس السابق حسن روحاني.
كما ذكر الإصلاحي محسن رهامي، في تصريحات نقلتها الصحيفة، أن الإصلاحيين قد يتفقون مع "المعتدلين" على دعم شخصية واحدة قد تكون علي لاريجاني، معتقدًا أنه من الوارد أن نشهد تكرار التجربة السابقة؛ حيث دعّم الإصلاحيون والمعتدلون شخص حسن روحاني، وجاءوا به إلى السلطة لمدة 8 سنوات.
كما ذكرت الصحيفة، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد قد حسم أمره وسيسجل اسمه، في مقر وزارة الداخلية، وهو ما تحقق بالفعل اليوم، الأحد، حيث إنه- أثناء إعداد هذا التقرير- ذكرت وسائل إعلام مقربة من أحمدي نجاد أنه تقدم إلى وزارة الداخلية لإعلان ترشحه.

"آرمان ملي": مخاوف قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لفت الكاتب والدبلوماسي السابق، عبدالرضا فرجي راد، في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى الخلافات بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية حول إيران، وملفها، قبيل أيام قليلة من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح فرجي راد أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يتحول إلى قرار ضد إيران في الاجتماع المقبل للوكالة.
وذكر الكاتب أن الوضع الانتخابي في الولايات المتحدة، يدل على أن الأميركيين لا يريدون صدور قرار ضد إيران، فضلًا على إحالة القضية إلى مجلس الأمن، فيما لا يرغب الأوروبيون بفقدان مصداقيتهم.
وقال فرجي راد: إن كمية تخصيب اليورانيوم في إيران أصبحت مصدر قلق للاتحاد الأوروبي؛ حيث يعتقد الأوروبيون بأن الولايات المتحدة مشغولة بالانتخابات، وتقوم بتبادل الرسائل مع إيران، وفق مصالح الطرفين، من دون أي دور للأوروبيين في ذلك.
ومع ذلك، شدد الكاتب على أن الأوروبيين سيتوصلون في النهاية إلى تفاهم مع الأميركيين بشأن إيران، مرجحًا ألا تتم الموافقة على قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

"جهان صنعت": غياب الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة أكبر تحدٍ في البلاد

قالت صحيفة "جهان صنعت"، في مقالها الافتتاحي، اليوم الأحد، إن أكبر مشكلة تعانيها إيران، خلال هذه السنوات، هي غياب "الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة والمتسقة"، مؤكدة أنه يكمن رؤية آثار هذه الأزمة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية.
وأكدت صحيفة "جهان صنعت"، أن العديد من المرشحين، سواء الذين دخلوا إلى البرلمان، أو الذين يتجهزون للسباق الرئاسي، في إيران، جاؤوا بشعارات غير عملية مشددة على ضرورة مطالبة هؤلاء المرشحون ببيان خططهم العملية لتولي منصب حساس كمنصب رئيس الجمهورية، أو حتى عضوية البرلمان.
وأوضح كاتب الصحيفة أن "المرض في إيران بات يزداد سوءًا، وأصبح من الصعب علاجه، لأنه يحتاج إلى التخصص والتجربة الكافية".
وذكر الكاتب قضايا بعينها تحتاج إلى مزيد من الشفافية في خطط وبرامج المرشحين، منها أزمة التضخم الكبير في البلاد، وكذلك قضية علاقات إيران الخارجية، ومسألة الاتفاق النووي، وكذلك انضمام إيران إلى المنظمات الدولية المعتبرة، مثل مجموعة العمل المالي المشترك، أو ما يعرف بـ (FATF)؛ حيث إن غياب إيران عن مثل هذه المنظمات جعلها تعيش في عزلة مصرفية واقتصادية عن العالم.

وقام الرئيس الإيراني الأسبق، اليوم الأحد، 2 يونيو (حزيران)، بالذهاب إلى مبنى وزارة الداخلية في طهران، لتسجيل اسمه، استعدادًا لخوض السباق الرئاسي.

وأضاف الرئيس الإيراني الأسبق، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، أثناء تسجيل اسمه، بعد مطالبة الصحفيين بإشهار بطاقة الهوية أمام الكاميرات، أنها "صناعة إيرانية"، مشيرًا إلى منافسه، علي لاريجاني، المولود في مدينة النجف بالعراق.

ونشرت وسائل الإعلام مقاطع فيديو لتجمع عدد من أنصاره يحيطون بسيارته، رافعين شعارات مؤيدة له قبل دخوله إلى مبنى وزارة الداخلية الإيرانية.

وقال نجاد، بعد تسجيل اسمه لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران: "إنه يصعب على أي شخص مشاهدة الوضع الاقتصادي لغالبية المواطنين".

وقد اندلعت احتجاجات دموية ضد انتخاب أحمدي نجاد، عام 2008، وحولته خلافاته العلنية والخفية مع المرشد، علي خامنئي، إلى أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في النظام الإيراني.

الجدير بالذكر أن أحمدي نجاد، قد رشح نفسه للانتخابات الرئاسية السابقة، في أبريل (نيسان) 2021، وبعد تسجيل اسمه، أظهر شهادة ميلاده للصحافيين، وقال إن "صاحب هذه الشهادة إيراني بحت"، ولكن لم يتم تأكيد أهليته في تلك الانتخابات.

وقال أحمد علي رضابيكي، ممثل تبريز، ومحافظ أذربيجان الشرقية بحكومة نجاد، في 25 مايو (أيار) الماضي، إنه "إذا أصبح محمود أحمدي نجاد مرشحًا للرئاسة فسيكون هو الأول"، وأضاف: "يجب أن يطمئن أحمدي نجاد إلى أنه سيتم تأكيد ترشيحه من مجلس صيانة الدستور؛ لأنه إذا جاء وتم استبعاده، فسيكون لذلك عواقب وخيمة".

وأعلن محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد في حكومة رئيسي، اليوم الأحد، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران.

وبعد تسجيله، قال إنه شارك "كممثل لأصدقاء رئيسي وزملائه"، وأضاف: "الناس يريدون الاستمرار على طريقة رجائي ورئيسي، ويريدون رئيسًا يستمر في حكومة آية الله رئيسي".

كما قام مسعود ظريبافان، الرئيس السابق لمؤسسة شهيد، وأحد أصدقاء أحمدي نجاد المقربين، بالتسجيل لخوض الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد.

وأعلن عدد من الشخصيات البارزة تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بإيران، ومن بينهم: وحيد حقانيان، العضو البارز في مكتب المرشد علي خامنئي، وعلي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان الإيراني، وسعيد جليلي، عضو المجلس الاستراتيجي للسياسة الخارجية، ومسعود بزشكيان، وزير الصحة السابق، وعلي رضا زاكاني، عمدة طهران.

مَنْ هو أحمدي نجاد؟
ولد محمود أحمدي نجاد في 28 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1956، في قرية أرادان التابعة لمدينة كرمسار في سمنان. هاجر إلى طهران مع عائلته، عندما كان عمره عامًا واحدًا، وكان الرئيس السادس لإيران وأول محافظ لأردبيل، ورئيسًا لبلدية طهران وهو الآن عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

بدأ العضو الحالي في مجمع تشخيص مصلحة النظام نشاطه السياسي في النظام الإيراني من خلال وجوده مع مؤسسي الرابطة الإسلامية لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا، كما عمل أحمدي نجاد كمتطوع باسيجي في مجال الهندسة القتالية خلال الحرب الإيرانية العراقية، التي استمرت ثماني سنوات.

تم تعيينه عمدة لطهران من عام 2003 إلى عام 2005 في عهد رئاسة محمد خاتمي بدعم من الأصوليين. وهو متزوج من أعظم السادات فرحي، ولديه ثلاثة أبناء: ولدان وبنت واحدة.

وتنافست هذه الشخصية السياسية البارزة، في انتخابات 2005، مع مرشحي التيار الإصلاحي المعروفين، مثل مهدي كروبي ومصطفى معين، من جهة، ومع علي لاريجاني ومحمد باقر قاليباف، من التيار الأصولي. لكن منافسه الرئيس في تلك الانتخابات كان أكبر هاشمي رفسنجاني، وهزم أكبر هاشمي رفسنجاني بفارق نحو 7 ملايين صوت في الجولة الثانية من الانتخابات في يوليو 2005.

وتنافس أحمدي نجاد مع محسن رضائي ومهدي كروبي ومير حسين موسوي في انتخابات يونيو 2009. وشكل إجراء انتخابات 2009 والاتهامات بالتزوير في تلك الانتخابات واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ النظام الإيراني والتي أصبحت تعرف باسم "الحركة الخضراء".

ووصف، في خطاب ألقاه أمام تجمع لمناصريه في ساحة ولي العصر بطهران، بعد ظهر يوم 14 يونيو (حزيران) 2009، معارضيه بـ "الحثالة"، وأثار غضبهم أكثر فأكثر.

وبعد انتهاء الولاية الثانية للرئاسة، أصبح أحمدي نجاد عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، اعتبارًا من أغسطس 2013 بأمر من علي خامنئي، وما زال يعمل في هذا المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، أنه تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في طهران، يوم أمس السبت، 1 يونيو (حزيران)، واحتجت إيران خلال هذا الاستدعاء على "التصريحات المبنية على معلومات كاذبة ومختلقة بتأثير من إسرائيل".

وكان جهاز الأمن السويدي "سيبو" قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن إيران استخدمت شبكات إجرامية داخل السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول وجماعات وأفراد آخرين.

وأضاف "سيبو"، في بيان له، أن هذه الأنشطة تستهدف في المقام الأول المجموعات والأشخاص المعارضين في الخارج، ولكنها امتدت أيضًا لتشمل ممثلي دول أخرى مثل إسرائيل.

وتابع البيان: "هذه الأنشطة يمكن تنفيذها بهدف الإضرار بمصالح وأهداف وأنشطة إسرائيل واليهود في السويد".

في الوقت نفسه ومع اقتراب موعد انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في باريس، أعلنت أجهزة المخابرات الإسرائيلية، بما في ذلك الموساد والشاباك والمخابرات العسكرية ومجلس الأمن القومي في هذا البلد، عن "المشاريع الإرهابية الإيرانية في أوروبا" ضد الإسرائيليين واليهود من خلال الشبكات الإجرامية.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فقد حددت هذه المنظمات الإسرائيلية، بالتعاون مع نظيراتها الأوروبية، شبكتين إجراميتين، هما فوكستروت ورومبا، تقفان وراء "العديد من الهجمات الإرهابية الأخيرة على الأراضي الأوروبية".

وكشف التحقيق الإسرائيلي عن دور راوا مجيد، الملقب بـ "الثعلب" وهو مواطن عراقي، وشخصية رئيسة في شبكة فوكستروت، ويلاحقه "الإنتربول".

وذكرت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي، الخميس، أن "مسؤولي الموساد يحذرون من أن إيران تروج لهجمات إرهابية في أوروبا، قبل شهرين من دورة الألعاب الأولمبية في باريس".

وذكرت هذه القناة الإسرائيلية، أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية، إلقاء قنبلتين يدويتين على السفارة الإسرائيلية في بلجيكا بمنتصف الليل، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها إيران بمهاجمة سفارات أو مواطنين إسرائيليين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها، في أبريل (نيسان) الماضي، تعقيبًا على تهديدات طهران، ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، في السنوات الخمس الماضية، أن إيران تستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة لمهاجمة أهدافها المرغوبة في أوروبا.

ووصفت الصحيفة، في هذا التقرير، الأعمال التخريبية، التي تقوم بها إيران في بريطانيا، بأنها "حقيقة مخيفة"، وأضافت أن طهران تستعد باستمرار لشن هجمات على غرار الجماعات الإجرامية في شوارع بريطانيا، ولم يتم العثور بعد على طريقة للتعامل مع هذه العمليات.

وكتب الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، على حسابه بمنصة (X)، مشيرًا إلى الاجتماع المرتقب لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إذا كانت بعض الدول الأوروبية، التي لديها قلة فهم، تريد اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي الإيراني، في هذا الاجتماع، فإنها ستواجه ردًا جديًا ومؤثرًا من قِبل إيران".

ونُشرت رسالة شمخاني، بعد تداول وسائل إعلام، نص مشروع قرار ضد طهران من قِبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى الرغم من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسب عالية، والذي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ليس له أي مبرر مدني، فإن طهران تقول إن برنامجها النووي "سلمي".

وقال 3 دبلوماسيين لـ "رويترز" إنه تم عرض مسودة نص القرار على الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن القرار يدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى تقديم "تقرير شامل" عن الأنشطة النووية الإيرانية.

ولم تقدم هذه الدول، القرار رسميًا بعد، لكنها على الأرجح ستقدمه مطلع الأسبوع المقبل.

ونفى مسؤول حكومي أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، ضمنًا، هذه التقارير، ردًا على التقارير المنشورة حول الضغوط الأميركية على حلفائها الأوروبيين لمنع صدور قرار ضد إيران.

وقال لـ "إيران إنترناشيونال": "إن واشنطن تنسق بشكل كامل مع شركائها الأوروبيين الثلاثة في هذا الصدد".

وأضاف هذا المسؤول الأميركي، "أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الإجراء، الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن المبكر التكهن بأي شيء في هذا الخصوص".
وأفادت بعض المصادر غير الرسمية، بأن المفاوضات النووية أُوكلت إلى شمخاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي والمستشار الحالي لخامنئي، قبل بدء تسجيل المرشحين للرئاسة في إيران.

وبناءً على التقييمات، يبدو أن هذه الأخبار غير الرسمية قريبة من الحقيقة، وفق الرد الغامض للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين الماضي، رداً على سؤال أحد الصحفيين حول الأخبار غير الرسمية التي تفيد بتسليم إيران ملف المفاوضات النووية إلى شمخاني: " ليس لديّ أي شيء خاص لأقوله حول هذه القضية".

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، هذا الخبر، وذكرت أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يحاول التفاوض بشأن تحسين الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، لكن هذه العملية تباطأت بسبب وفاة "رئيسي"، وهذه القضية مهمة للغاية لدرجة أن المفاوضات النووية أُوكلت إلى شمخاني، مستشار خامنئي.

ومر 18 شهرًا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. وفي هذا القرار، طُلب من طهران التعاون الفوري مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزيئات اليورانيوم المكتشفة في 3 مواقع غير معلنة، والتي تشير إلى احتمال وجود نشاط نووي سري لطهران.

وعلى الرغم من انخفاض عدد المواقع التي يُثار الخلاف حولها إلى موقعين، فقد ظهرت مشكلات أخرى؛ ومن بينها أن طهران منعت العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول إليها.

وتقوم إيران بشكل مطرد بتخصيب اليورانيوم إلى المستوى يتيح لها صنع قنبلة نووية، وبنسبة نقاء 60% منذ 3 سنوات.
ووفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع 3 قنابل نووية.