ندرة الدواء في إيران تعرض حياة مرضى السكري للخطر

وفي البيان الذي قدم هذه الحملة، أشارت "محمدي" إلى أنه يمكن استخدام الاغتصاب والاعتداء الجنسي بأي شكل من الأشكال كأداة مدمرة ضد أي شخص معارض للنظام، مضيفة أن التاريخ المعاصر لإيران يشهد على مثل هذا الاستخدام الرهيب.

وأشار بيان الحملة، أيضًا، إلى حقبة الثمانينات و"مأساة كهريزك"، عندما اعترف بعض المسؤولين في إيران بارتكاب اعتداءات جنسية على السجناء والمعتقلين، إلا أن مرتكبي هذه الانتهاكات لم يسبق لهم أبدًا أن تمت محاكمتهم أمام الشعب الإيراني، ولكن على النقيض من ذلك، فإن هؤلاء الرواة والمبلّغين عن التحرش الجنسي تمت محاكمتهم ومعاقبتهم دائمًا.

وقد انطلقت هذه الحملة بعد أن نشرت ست وثلاثون سجينة سياسية في وقت سابق، يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، رسالة تطالب بعقد محاكمة نرجس محمدي بشكل علني، بسبب الكشف عن التحرش الجنسي والاعتداء على النساء المحتجزات في المحكمة الثورية، وطالبت الرسالة بحضور الشهود ورواة التحرش والاعتداء الجنسي ووسائل الإعلام المستقلة.

وبحسب تقرير نُشر على حساب نرجس محمدي على "إنستغرام"، فقد قدمت هؤلاء السجينات الـ 36 طلباتهن إلى مكتب النساء في سجن إيفين، ومن بينهن ناهيد تقوي، وهستي أميري، وويدا رباني، وغلروخ إيرائي، ومريم يحيوي، وريشة مرادي، ونسيم سيمياري، وسكينة بروانه، وسبيده قليان، وبروين ميراسان، وأنيشا أسد اللهي.

وجاء في بيان الحملة أيضًا أن معاقبة من يبلّغون عن هذه الانتهاكات تظهر الرغبة في تخويف وإسكات جميع ضحايا القمع وأسرهم، كما تُظهر عدم استقلال النظام القضائي في نظام الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، حُكم عليها ثلاث مرات أمام المحكمة؛ فقط بسبب روايتها عن الانتهاكات، والآن هذه هي المرة الرابعة التي تُسجن فيها بتهمة "الدعاية ضد النظام" ورواية الاعتداء الجنسي على السجينات، وستتم محاكمتها في 8 يونيو.

وجاء في بيان الحملة أن "الاعتداء والاغتصاب والتحرش الجنسي هي أدوات تعذيب وتهديد واعترافات في يد النظام الذي يحاول صد الحركات الاحتجاجية الشعبية وإجبار المتظاهرين على البقاء في منازلهم".

وكتبت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، في رسالة بتاريخ 18 مايو (أيار) رداً على استدعائها إلى محكمة الثورة، أنها تريد أن تُحاكم علناً في المحكمة.

وأضافت مخاطبةً القضاء ووزارة الاستخبارات: "أنتم تحاكمونني بتهمة الدعاية ضد النظام والاحتجاج على الاعتداء الجنسي على النساء".

وصرحت الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 أن السلطات ملزمة بإجراء محاكمة علنية لها بحضور صحفيين مستقلين ونشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحاميها، وأكدت أنها تريد أن يرافقها في المحكمة شهود ورواة عن قضية الاعتداء الجنسي من قبل النظام الديني الاستبدادي على النساء.

وسيترأس هذه الاجتماعات، التي تستمر ثلاثة أيام، علي إحساسي، مندوب من أصول إيرانية في البرلمان الكندي.

وفي اليوم الأول لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 3 يونيو، حضر حامد إسماعيليون وكورش دوست شناس من رابطة أسر ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، ونازنين أفشين جام، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وسعيد دهقان، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، ونيما مشعوف، الناشط الاجتماعي، وهانية ضيائي، الخبيرة السياسية.

وقال حامد إسماعيليون في كلمته في هذا اللقاء: "إن الحرس الثوري، باعتباره منظمة قذرة، لا يشكل تهديداً على كافة المستويات للمجتمع الإيراني فحسب، بل يشكل أيضاً تهديداً لأمن الشرق الأوسط بأكمله والعالم"، مضيفاً : "إن تسمية الحرس الثوري الإيراني بما يتناسب مع حقيقته، وتصنيفه رسميًا منظمة إرهابية، هو إجراء حتمي يجب اتخاذه دون تأخير في كندا وبقية العالم الحر".

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أكد في يناير (كانون الثاني) هذا العام، في ذكرى إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، أن حكومته تدرس سبل إدراج الحرس الثوري في قائمة كندا للجماعات الإرهابية.

كما أعلن حزب المحافظين، حزب المعارضة الرئيسي، أنه في حال وصوله إلى السلطة، فإنه سيدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

ومع ذلك، انتقد الناشطون "الإيرانيون - الكنديون" مراراً وتكراراً المسئولين في كندا لعدم وفائهم بوعودهم في هذا الصدد، وأكدوا رغبتهم في وصف الحرس الثوري بأنه منظمة إرهابية.

وقال إسماعيليون: "عندما نتحدث عن الحرس الثوري الإيراني، فإننا نشير إلى منظمة عسكرية واسعة ووحشية تسيطر على جميع موارد إيران، من المناجم إلى المطارات، ومن صناعة السينما إلى الرياضة والموانئ التجارية والمصانع والأسواق وتجارة العملات وغيرها. واحتكار المناصب على المستويين المحلي والوطني. هذا الوحش، الذي لا يرحم المعلمين والعمال والفنانين والمواطنين العاديين، يحاكم ويسجن ويعذب ويغتصب ويقتل المواطنين من أجل إضعاف المجتمع المدني وتدمير أي محاولة من جانب الشعب لتنظيم المقاومة السلمية".

وفي إشارة إلى مقتل ما لا يقل عن 551 شخصًا وإصابة أكثر من 130 مواطنًا بالعمى خلال ثورة "المرأة الحياة الحرية" وإعدام 798 شخصًا في العام الماضي وحده، أكد حامد إسماعيليون أن الحرس الثوري الإيراني كان مشاركًا نشطًا في كل هذه الأحداث والجرائم التي يرتكبها قادة النظام الإيراني.

وأضاف: "قبل 50 يومًا من إسقاط الطائرة PS752، قُتل أكثر من 1500 متظاهر إيراني كانوا يحتجون سلميًا بوحشية على مدار عدة أيام، بينما قام النظام أيضًا بقطع الإنترنت".

وقال إسماعيليون: "تفيد مؤسسة برومند أن النظام الإسلامي، من خلال الحرس الثوري الإيراني، نفذ أكثر من 540 عملية اغتيال وتفجير حول العالم خلال الـ 45 عامًا الماضية. وخلال العقود الماضية، أصبحت هذه المنظمة الشريرة مصدر رعب للإيرانيين والعديد من دول العالم."

كما ذكرت نازنين أفشين جم، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، بعض الجرائم العابرة للحدود التي يرتكبها الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك التورط في غسيل الأموال والاغتيالات المستهدفة وعصابات المخدرات، وشددت على أن الحرس الثوري الإيراني يشكل تهديدًا للمجتمع الدولي.

وفي جزء آخر من كلمتها، أشارت إلى تقرير "غلوبال نيوز" الذي أفاد بأن ما لا يقل عن 700 من عناصر النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني يعيشون في كندا، وقالت إنه يمكن تقديمهم إلى المحاكمة حتى يعلموا أنه يجب محاسبتهم على أعمالهم وتصرفاتهم في الخارج

كما شرح سعيد دهقان، محامي حقوق الإنسان، في هذا اللقاء، طريقة انعقاد المحاكم في إيران ووصفها بأنها محاكم صورية وتنتهك حقوق المواطنين دون النظر في الإجراءات القانونية.

ووصف العمليات القضائية في إيران بأنها انتهاك واضح لحقوق الإنسان، وقال إن القضاء نفسه في إيران هو جزء من نظام القمع.

وذكرت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، في بيانها لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران اختارت توسيع برنامجها النووي إلى مستوى "مقلق".

وجاء في هذا البيان أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بالقدرة على إنتاج أسلحة نووية، فضلا عن إمكانية تغيير العقيدة النووية للنظام الإيراني، قد أدت إلى مزيد من الإضرار بالثقة بين طهران والمجتمع الدولي.

وفي السنوات الأخيرة، أشار المسؤولون الإيرانيون، مرارا، إلى قدرة طهران على صنع أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخرا عن تغيير "العقيدة النووية" لإيران.

ولوح علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في فبراير (شباط) الماضي، ضمنيا إلى قدرة طهران على صنع قنبلة ذرية، قائلا: "لدينا كل العلوم والتكنولوجيا النووية".

وفي خضم التوترات بين إيران وإسرائيل، أعلن قائد فيلق الحماية والأمن للمراكز النووية في إيران، أحمد حق طلب، في 18 أبريل (نيسان) الماضي أنه إذا استمرت إسرائيل في خطابها وتهديداتها بمهاجمة المراكز النووية كأداة للضغط علينا، فسوف تقوم طهران بمراجعة "عقيدتها النووية".

وطلبت الدول الأوروبية الثلاث من طهران التوقف فورا عن "التصعيد النووي"، والامتناع عن التهديد بإنتاج أسلحة نووية.

وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب هذا التقرير، تمتلك إيران حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 20 كيلوغراما مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي.

وطالبت الدول الأوروبية طهران بالتمسك بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ووضع تنفيذ البروتوكول الإضافي على جدول الأعمال مرة أخرى، وعودة طهران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة فيما يتعلق بالملف النووي.

وقبل ساعات، قال الاتحاد الأوروبي في بيان موجه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن ضمان عدم حصول طهران على أسلحة نووية هو إحدى "الأولويات الأمنية" الرئيسة للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن تطور البرنامج النووي الإيراني "مثير للقلق".

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن البرنامج النووي الإيراني زاد من احتمال حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة.

وجاء في البيان الذي نشر اليوم الثلاثاء 4 يونيو (حزيران): "نأسف لأن إيران لم تتخذ القرارات اللازمة للعودة إلى التزاماتها النووية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن البرنامج النووي الإيراني زاد من احتمال حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة.

وبالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي، فإن أسماء دول مقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وألبانيا، وأوكرانيا، ومولدوفا، والبوسنة والهرسك، وأيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسان مارينو، من بين الموقعين على هذا البيان.

ويأتي هذا البيان بعد يوم من تقديم بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار ضد النظام الإيراني إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي مشروع القرار، طلبت الترويكا الأوروبية من طهران تقديم التوضيحات اللازمة حول مصدر اليورانيوم الموجود في بعض المواقع النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة.

وكانت الوكالة الذرية قد أعلنت في وقت سابق عن وجود جزيئات يورانيوم ذات أصل بشري في موقعي "ورامين" و"تورقوز آباد".

ووصف الاتحاد الأوروبي في بيانه، الذي خاطب به مجلس المحافظين، تطور البرنامج النووي الإيراني بأنه "مثير للقلق"، وقال إن طهران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة عالية النقاء، وهي تسير على طريق "لا رجعة فيه" للحصول على المعرفة اللازمة في مجال الطاقة النووية.

وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب هذا التقرير، تمتلك إيران حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 20 كيلوغراما مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي.

ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% بسرعة إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، في بضع خطوات قصيرة.

كما طلب الاتحاد الأوروبي من إيران إصدار تصريح لعودة مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية ذوي الخبرة إلى العمل "دون تأخير".

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن هذا الإجراء ضروري للتنفيذ الفعال لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية بشأن البرنامج النووي للحكومة الإيرانية.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، ألغت طهران تصريح عمل مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

وفي إشارة إلى قرار طهران بتفكيك معدات المراقبة في إيران، أضاف الاتحاد الأوروبي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من القيام بأنشطة المراقبة والتحقق في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة في السنوات الثلاث الماضية.

وطالب الاتحاد طهران بالالتزام بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ووضع تنفيذ البروتوكول الإضافي على جدول الأعمال مرة أخرى.