عشرات الناشطين يدعمون حملة "محمدي" لتسليط الضوء على التحرش الجنسي في سجون النظام الإيراني



قال وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، إن الاستخبارات ترصد عن كثب سلوك مرشحي الانتخابات الرئاسية وداعميهم، مضيفا أن الوزارة تعمل على "مواجهة الخطط التخريبية للمعاندين في الخارج (المعارضين) وسيتم تحذير الأفراد الذين لديهم توجهات تخريبية".

صادقت المحكمة العليا في #إيران على حكم بالإعدام والسجن لمدة 16 عاماً لعالم الدين السُّني الشيخ محمد خضر نجاد. وكان "نجاد" اعتُقل في نوفمبر من عام 2023 بعد كلمة له خلال تأبين أحد ضحايا الاحتجاجات. واتهمه القضاء الإيراني بـ "الإفساد في الأرض".

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هذه القناة تخطط لإنتاج مسلسل من 4 أجزاء حول اعتقال نازنين زاغري، المواطنة البريطانية الإيرانية والسجينة السابقة في إيران، ومساعي زوجها ريتشارد راتكليف لإطلاق سراحها.
هذا المسلسل، الذي تبلغ مدة كل حلقة منه 60 دقيقة، مستوحى من كتاب "A Sky Yard" من تأليف هذين الزوجين. وستقوم منشورات "Penguin" بنشر هذا الكتاب في 26 سبتمبر من هذا العام مع عنوان فرعي "قصة الحب والمقاومة والأمل".
ويغطي هذا المسلسل، الذي سيتم إنتاجه من نوع "الدراما الواقعية"، فترة اعتقال نازنين زاغري في مطار الخميني بطهران حتى إطلاق سراحها وعودتها إلى بريطانيا وعائلتها.
وفي إشارة إلى التأثير العاطفي لتجارب نازنين زاغري راتكليف وزوجها ريتشارد راتكليف على من تابعوا حالتهما، قال أحد المتحدثين باسم "بي بي سي": "رحلتهما التي استمرت 6 سنوات هي قصة يأس وشجاعة وأمل تحدث في بلدين. وفي النهاية، إنها قصة كيف تجتمع عائلة فرّقتها الأحداث الدولية".
يذكر أنه تم إطلاق سراح نازنين زاغري البالغة من العمر 43 عامًا، وأنوشه آشوري البالغ من العمر 67 عامًا، وهو مواطن إيراني بريطاني آخر كان مسجوناً في إيران لسنوات عديدة، في نهاية مارس 2022، في الوقت الذي تم الإعلان فيه أن لندن قامت بدفع دين قدره 400 مليون جنيه إسترليني يتعلق بدبابات "تشيفتن" إلى طهران.
وكانت عناصر الحرس الثوري الإيراني قد اعتقلت زاغري في مطار الخميني الدولي بطهران، في 3 أبريل 2016، عندما كانت تخطط للعودة إلى بريطانيا مع ابنتها البالغة من العمر 22 شهرًا، ثم اتُهمت بـ "التجسس".
وبعد عودتها إلى بريطانيا، انتقدت تعامل وزارة الخارجية البريطانية مع قضيتها في مؤتمر صحفي، وقالت إنه كان ينبغي إطلاق سراحها قبل ست سنوات.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حكومة بايدن كانت تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات النووية نتيجة رد فعل إيران على اللهجة القاسية لمقترح قرار الدول الأوروبية ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطلبت من هذه الدول تعديل بعض المصطلحات المستخدمة في نص هذا القرار.
ووفقاً لهذا التقرير، ونقلاً عن مسؤولين أميركيين، فإن الولايات المتحدة كانت قد طلبت من حلفائها الأوروبيين تخفيف حدة اللغة الانتقادية للقرار من أجل منع ما يسمى بتصعيد الموقف في الوضع المتأزم في الشرق الأوسط.
وكانت ثلاث دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا، قد أعدت نص القرار، رداً على رفض إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 20 صوتاً مؤيداً، وامتناع 12 عضواً عن التصويت، وصوتين معارضين.
ويضع القرار، المكون من ثلاث صفحات، قائمة طويلة من مخاوف المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وخاصة الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حتى الآن حول سبب العثور على آثار لليورانيوم في موقعين لم تعلنهما طهران كجزء من برنامجها النووي.
وفي هذا القرار، طلب مجلس المحافظين أيضًا من إيران تحسين تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلغاء الحظر المفروض على دخول "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 5 يونيو (حزيران) أن إدارة بايدن أبلغت شركاءها الأوروبيين في البداية أنها قد تمتنع عن التصويت على هذا القرار، إلا أنها قبل اجتماع مجلس المحافظين، أعلنت تأييدها لهذا القرار نظراً لامتناع طهران عن التعاون مع الوكالة.
والآن، وبحسب تقرير "نيويورك تايمز"، يبدو أن سبب تصويت أميركا الإيجابي على القرار هو حصولها على موافقة ثلاث دول أوروبية على تنفيذ التغييرات التي طلبتها واشنطن في نص القرار والعبارات المستخدمة فيه.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أصدرت، في 4 يونيو (حزيران)، بياناً مشتركاً ينتقد تصرفات إيران في تطوير برنامجها النووي وتكثيف التوترات في هذا المجال، وحذرت من أن البرنامج النووي الإيراني قد وصل إلى "مستويات مثيرة للقلق".
وجاء في هذا البيان أن التصريحات الأخيرة لمسؤولي النظام الإيراني فيما يتعلق بالقدرة على إنتاج أسلحة نووية، فضلاً عن إمكانية تغيير العقيدة النووية للنظام الإيراني، قد أدت إلى مزيد من الإضرار بالثقة بين طهران والمجتمع الدولي.
وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقريرها أنه وفقاً لمعظم الخبراء فإن طهران الآن لا تفصلها سوى أيام أو أسابيع قليلة عن إنتاج الوقود اللازم لتصنيع ثلاث قنابل نووية، على الرغم من أن تحويلها إلى رؤوس حربية قد يستغرق عاماً أو أكثر.
كما أشارت نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب ولم تتخلَّ عن قرارها بمنع دخول عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.

أظهر أحدث تقرير للمنتدى الطلابي العالمي أنه خلال خريف عام 2022، شارك أكثر من 70 ألف طالب بانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران، وتعرض الآلاف منهم للإيذاء والقمع بطرق مختلفة.
وكشف تقرير المنتدى الطلابي العالمي (GSF)، الذي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، أن 3798 طالبًا تعرضوا للقمع بطرق مختلفة خلال الانتفاضة الشعبية في إيران عام 2022.
يشير هذا التقرير، الذي نشر الأربعاء 5 يونيو (حزيران)، إلى أنه عقب مقتل مهسا أميني، في مركز لشرطة الأخلاق في طهران اندلعت الاحتجاجات الطلابية من خلال عقد أول مظاهرة يوم 18 سبتمبر (أيلول) عام 2022 في جامعة طهران.
وكتب المنتدى الطلابي العالمي (GSF)، وهو منظمة عالمية تتكون من اتحادات طلابية مستقلة وديمقراطية لطلاب المدارس والجامعات، أن استمرار هذه الاحتجاجات تسبب في قلق النظام الإيراني بشأن الاحتجاجات الطلابية واسعة النطاق، وأعطى النظام تعليمات بعقد الصفوف الدراسية عن بعد، كما تم قمع الطلاب في جامعة "شريف للتكنولوجيا" باستخدام الشرطة الرصاص الحي.
وذكر التقرير، نقلاً عن بيانات مسربة من مركز الأمن التابع لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية، وكذلك موقع "أمير كبير" الإخباري، أنه تم تنظيم ما مجموعه 570 احتجاجًا خلال تلك الفترة.
وكانت جامعة "العلامة الطباطبائي" هي الرائدة في الاحتجاجات الطلابية بتنظيم 28 مسيرة احتجاجية، تليها جامعة "بهشتي" بـ26 مسيرة احتجاجية، وكذلك جامعة "طهران" وجامعة "خواجة نصر الدين الطوسي للتكنولوجيا" بـ20 احتجاجًا.
وقدّر هذا التقرير أيضا أن عدد المشاركين في جميع الاحتجاجات في خريف عام 2022 بأكثر من 70 ألف طالب، 96% منهم طلاب من الجامعات الحكومية، و4% فقط من الجامعات الخاصة.
ويشير التقرير إلى أنه في الفترة من سبتمبر (أيلول) 2022 إلى مارس (آذار) 2023، تم اعتقال واحتجاز أكثر من 804 طلاب، منهم 598 طالبًا و206 طالبات.
وبحسب الوثائق التي نشرها هذا المنتدى، تمت إحالة أكثر من 2843 طالبا إلى اللجان التأديبية الجامعية.
ومن بين الجامعات، حصلت جامعة "إيران للعلوم والتكنولوجيا" على أكبر عدد من الإحالات إلى اللجان التأديبية بـ324 طالبا، تليها جامعة "باهنر" في كرمان بـ282 طالبًا، وجامعة "أمير كبير للتكنولوجيا" بـ157 طالبًا.
وبحسب هذا التقرير، تم تعليق دراسة ما لا يقل عن 281 طالبًا، وكانت جامعة طهران هي الرائدة في عمليات إيقاف الطلاب بـ88 طالبًا، كما تم منع ما لا يقل عن 22 طالبًا محتجًا من جامعة "مازندران" من السفر خارج البلاد.
ويذكر في هذا التقرير أن أكثر من 58 أستاذاً في الجامعات الإيرانية تعرضوا للقمع بطرق مختلفة، بما في ذلك الإيقاف والفصل والاعتقال خلال هذه الأحداث.
ويذكر الجزء الأخير من هذا التقرير الأفراد والمؤسسات التي مارست أعمال القمع ضد الطلاب والمتظاهرين، ويكشف أن أكثر من 116 مؤسسة أمنية، مقرها في الجامعات واللجان التأديبية والمؤسسات الأمنية، قامت بتطبيق أساليب مختلفة في اعتقال وقمع الطلاب بالتعاون مع وزارة الإعلام واستخبارات الحرس الثوري.