مقرب للنظام:سقوط مروحية الرئيس غريب جدًا وتم استخدام الطيار والمروحية لنقل المرشد عدة مرات

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الخميس، نقلاً عن دبلوماسيين، أن الرسالة التي كُتبت يوم الاثنين الماضي وتم إرسالها إلى أعضاء مجلس الأمن تهدف إلى زيادة الضغط على طهران للموافقة على حل دبلوماسي وتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة، فقد قدمت هذه الدول الأوروبية الثلاث مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووافق عليه مجلس المحافظين يوم الأربعاء الرابع من يونيو (حزيران) الحالي.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عامين التي تصدر فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي بيان مشترك، رحبت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بتبني هذا القرار، وقالت: "نأمل أن تغتنم إيران هذه الفرصة لحل القضايا المهمة حتى لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في مجلس المحافظين".

وكانت إيران قد هددت بأنها سترد بسرعة إذا تمت الموافقة على القرار.

وذكرت "رويترز" أنه قبل يومين من اعتماد مجلس المحافظين للقرار، قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، المعروف رسميًا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، أن: "“تصعيد إيران النووي أفرغ خطة العمل الشاملة المشتركة من محتواها مما قلل من قيمتها في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية”.

وذكرت "رويترز" نقلاً عن دبلوماسيين غربيين ومصادر أخرى مطلعة، أن الغرض من رسالة الدول الأوروبية الثلاث إلى مجلس الأمن هو زيادة الضغط على إيران وتوفير الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل انتهاء صلاحيات الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة لاستخدام آلية الزناد في العودة التلقائية للعقوبات ضد طهران.

ولم تذكر الرسالة صراحة آلية تفعيل العقوبات ضد إيران، لكنها قالت إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يضمن الاتفاق النووي ويسمح بإعادة فرض العقوبات، ينتهي في 18 أكتوبر 2025.

في هذه الأثناء، رفض مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، فرص الدول الأوروبية الثلاث، وأشار إلى انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 وشدد على أن لطهران الحق في تطوير برنامجها النووي.

وكتب إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن، يوم الخميس 6 يونيو (حزيران): "الادعاء بأن برنامج إيران النووي قد وصل إلى نقطة حرجة ولا رجعة فيها، إلى جانب الادعاء بأن الأنشطة النووية السلمية الإيرانية تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، عار من الصحة تماما، ولا أساس له".

وفي يوم الأربعاء 5 يونيو (حزيران)، وافق مجلس المحافظين على القرار الذي اقترحته الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 20 صوتا مؤيدا وامتناع 12 عضوا عن التصويت وصوتين معارضين.

ويطلب هذا القرار من إيران تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلغاء الحظر المفروض على دخول "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة.

وفي إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، قال إيرواني في تكملة رسالته: "تواصل الترويكا الأوروبية اتهام إيران بعدم الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي، بينما تتجاهل عمدا السبب الرئيس في الوضع الحالي".

وقال علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، في رسالة على موقع "إكس" الاجتماعي، إن الإجراء الأخير لمجلس المحافظين جاء بعد التنسيق وتقسيم العمل بين أوروبا والولايات المتحدة.

وكتب شمخاني: "منذ مفاوضات الاتفاق النووي وحتى الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حاولت أميركا والترويكا الأوروبية، عبر لعب دور الشرطة الجيدة والشرطة السيئة، إدارة ردود فعل بلادنا على سوء سلوكهم، والعمل على خلق الأمل الكاذب في داخل إيران. لكنهم لم ينجحوا ولن ينجحوا أبدا".

وفي رد فعل آخر، طالب حسين شريعتمداري ممثل المرشد علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، الحكومة بطرد جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران ردا على قرار مجلس المحافظين.

وفي مقال نشر في صحيفة "كيهان" كتب شريعتمداري: "لمواجهة هذه الخدعة المتعجرفة للغرب، تقع على عاتق الحكومة الموقرة مهمة جدية وفعالة، وهي طرد جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران".

ولتبرير طلبه، قال هذا المسؤول في الجهاز الدعائي للنظام إن مفتشي الوكالة "قدموا تقارير غير حقيقية ومتحيزة أو كانت تقاريرهم مؤثرة في قرار مجلس محافظي الوكالة".

وقد وافق مجلس محافظي الوكالة، الأربعاء، على نص القرار الذي اقترحته بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، ردا على رفض إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعرض هذا القرار المكون من ثلاث صفحات قائمة طويلة من مخاوف المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

ومن بين هذه المخاوف فشل إيران في الإجابة عن أسئلة حول سبب العثور على آثار لليورانيوم في مكانين لم تعلنهما طهران كجزء من برنامجها النووي.

وأدانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة خارجية إيران صدور هذا القرار، ووصفته بأنه "غير بناء".

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء الأربعاء: "من اليوم، بدأنا باتخاذ الإجراءات التي تدخل في إطار الضمانات. ونتوقع أن تسلك الدول الغربية طريق التفاعل والتعاون بدلا من استغلال المنظمات الدولية وممارسة الضغوط".

وبحسب قول هذا المسؤول الإيراني، فإن طهران "لا تتخلى عن حقوقها غير القابلة للتصرف في مواجهة الضغوط السياسية".

كما كتبت وزارة خارجية إيران في بيان منفصل أنها "تدين بشدة" هذا القرار.

وأضافت الوزارة أن صدور هذا القرار "ليس له أي تأثير" على إرادة طهران في مواصلة أنشطتها النووية و"تنفيذ خططها للتطوير النووي".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حكومة جو بايدن طلبت من هذه الدول تعديل بعض المصطلحات المستخدمة في القرار بسبب المخاوف من تصاعد التوترات النووية، نتيجة رد فعل طهران على اللهجة القاسية لقرار الدول الأوروبية ضد البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب هذا التقرير ونقلاً عن مسؤولين أميركيين، طلبت واشنطن من حلفائها الأوروبيين تخفيف اللغة الانتقادية للقرار من أجل منع ما يسمى بـ"تصعيد الأزمة" في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشرق الأوسط.

وفي السنوات الأخيرة، أشار المسؤولون الإيرانيون، مرارا، إلى قدرة إيران على بناء أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخرا عن إمكانية تغيير "العقيدة النووية" لطهران.

وتأتي الموافقة على القرار الجديد لمجلس المحافظين ضد البرنامج النووي الإيراني، فيما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الثلاثاء 4 يونيو (حزيران)، إنه سيكون هناك رد فعل من طهران في حالة تطبيق "ضغوط سياسية" أو إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني في تقرير لها، أن اجتماع رؤساء السلطات الثلاث لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الانتخابات الرئاسية، عقد مساء الأربعاء 5 يونيو (حزيران)، برئاسة القائم بأعمال رئيس الجمهورية وبحضور رئيس السلطة القضائية، ورئيس البرلمان، والمساعد القانوني للرئيس، ووزير الاستخبارات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون.

وأوضح خطيب، خلال هذا الاجتماع، أنه ستتم مراقبة سلوك المرشحين ومؤيديهم، وتوجيه الإنذارات اللازمة لمن يتبع النهج التخريبي، وإذا لزم الأمر سيتم رفع تقرير هذه المراقبة إلى الجهات القضائية.

ويظهر هذا الاتجاه أن البيئة الأمنية قد اشتدت عشية الانتخابات في إيران.

وفي تحليله لهذا الوضع، قال جابر رجبي، المحلل والناشط السياسي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إن إيران لم تكن مستعدة مسبقًا لهندسة الانتخابات وفرض الأجواء الأمنية على البيئة الانتخابية.

التشجيع على مقاطعة الانتخابات "جريمة"

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، نشرت هيئة الرقابة على الصحافة تعليمات من 16 فقرة، وهددت وسائل الإعلام والمواطنين بالعقاب.

وبحسب الفقرة الأولى من هذه التعليمات، "فإن نشر أي محتوى يهدف إلى إقناع وتشجيع المواطنين على مقاطعة الانتخابات أو تقليل المشاركة فيها، أو التجمع الاحتجاجي دون تصريح، أو الإضراب، أو الاعتصام، أو الادعاء الكاذب بوقف الانتخابات أو أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالانتخابات، يعتبر مخالفة قانونية".

ومن البنود الأخرى المذكورة في هذه التعليمات: "تضليل الرأي العام، والقذف والإدلاء بمحتوى غير صحيح ضد البلاد، ونشر وترويج لافتات مقاطعة الانتخابات، ونشر عبارات ساخرة أو أي محتوى مسيء في الفضاء الإلكتروني ضد الانتخابات، ونشر أي محتوى ضد المرشحين للانتخابات".

وحذر المرشد علي خامنئي، يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، في مراسم ذكرى وفاة روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، مرشحي الانتخابات المقبلة حول كيفية التنافس، وقال إن "الإيمان بأسس الثورة" يعد معياراً للرئيس المقبل.

وأشار إلى أن "القذف والافتراء لا يساعد على تقدم الأمور ويضر بالسمعة الوطنية" في المنافسات الانتخابية بين المرشحين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية للفترة الرابعة عشرة يوم 28 يونيو (حزيران) 2024، والتي جاءت مبكرا عن موعدها بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله.

وتم اعتقال خضر نجاد في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد إلقاء كلمة في حفل تأبين أسد رحيمي، من ضحايا الانتفاضة الشعبية، ثم حكمت عليه المحكمة الثورية في أورميه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".

وكتبت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية في تقرير لها، الخميس 6 يونيو (حزيران)، أن هذا الحكم تم تأكيده من قبل الفرع 41 للمحكمة العليا برئاسة القاضي علي رازيني.

وحكم الفرع الثالث لمحكمة "أروميه" الثورية، برئاسة القاضي رضا نجف زاده، على خضر نجاد بالإعدام في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "الإفساد في الأرض"، وبالسجن 15 عاماً بتهمة "الإضرار بوحدة أراضي البلاد واستقلالها"، وبالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وكتبت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية نقلاً عن مصدر مطلع، أن محكمة خضر نجاد انعقدت في 4 جلسات قصيرة، آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، على شكل مؤتمر عبر الفيديو دون السماح بتوكيل محامٍ، وأصدر القاضي الحكم وفقا لتقرير وزارة الاستخبارات، ودون سماع دفاعات المتهم.

وجاء في هذا التقرير أن المحكمة الثورية أصدرت حكم الإعدام بحق خضر نجاد بتهمة "التعاون مع جماعات دينية متطرفة"، في حين أنه كان دائما ينتقد أي نوع من التطرف الديني في خطبه وتصريحاته ويؤكد على التسامح الديني.

وفي 23 مايو (أيار)، حذرت منظمة العفو الدولية من الخطر الجسيم المتمثل في تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق خضر نجاد و14 سجيناً آخرين، فيما يتعلق بالاحتجاجات التي عمت البلاد في إيران.

وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن 8 من هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم خضر نجاد، قد اعتقلوا وحكم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، اعتقلت قوات الأمن محمد خضر نجاد وابنه ياسر، وتم نقلهما إلى مركز الاعتقال التابع لإدارة استخبارات أوروميه. وتم إطلاق سراح ابنه بعد بضعة أيام.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام حقوقية أن رجل الدين السني هذا اعتقل بعد خطابه في مسجد "بوكان" لإحياء ذكرى أسد رحيمي في هذه المدينة.

وانتقد خضر نجاد في هذه المراسم معاملة النظام للمواطنين المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" في فبراير (شباط) الماضي أنه بعد احتجازه لمدة 100 يوم في مركز الاعتقال التابع لإدارة استخبارات أورميه، تعرض خضر نجاد "لأشد أنواع التعذيب وأجبر على الإدلاء باعترافات ضد نفسه".

وكتبت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية في تقريرها بتاريخ 6 يونيو (حزيران)، أن خضر نجاد نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، في جلسات المحكمة الأربع، وذكر أنه بالإضافة إلى عدم توفر الوقت الكافي للدفاع عن نفسه فإن جميع اعترافاته، بما في ذلك الفيديو الذي سجلته وزارة الاستخبارات، تم انتزاعها بالقوة ونتيجة للتعذيب الشديد.

وبحسب هذا التقرير، فقد شكك في اختصاص محكمة الثورة في التعامل مع اتهاماته كرجل دين، وطالب بمحاكمته أمام المحكمة الخاصة برجال الدين.
ووفقاً للشبكة الكردستانية لحقوق الإنسان، فإن خضر نجاد محتجز حالياً في عنبر الاستقبال التابع لسجني أورميه المركزيين، وهو مكان احتجاز السجناء غير محددي المصير، دون مراعاة مبدأ الفصل بين الجرائم.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، وصف أكثر من 240 من رجال الدين الأكراد السنة، في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، حكم الإعدام الصادر بحق خضر نجاد بأنه غير عادل، ورفضوا جميع التهم الموجهة ضد رجل الدين هذا، وطالبوا بالإفراج عنه.

وبعد ذلك، احتج 14 من المفكرين الدينيين على حكم إعدام خصر نجاد في رسالة إلى الأمم المتحدة، وطالبوا مجلس حقوق الإنسان التابع لهذه المنظمة باستخدام مصداقيته وسلطته لإنقاذ حياة رجل الدين السني المحكوم عليه بالإعدام.

ومنذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام الإيراني للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين، ولا يزال مستمرًا.

وتحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة وطنية في إيران، وأعدم النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 9 متظاهرين، من بينهم محسن شكاري، ومجيدرضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، ومحمد قبادلو.