برلماني إيراني سابق: على الرئيس المنتخب متابعة تنفيذ أوامر خامنئي

وقال علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان الإيراني، الذي تم رفض ترشحه للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات الرئاسية، إن آلية مجلس صيانة الدستور "غير شفافة".

فيما طلب نائب الرئيس السابق إسحاق جهانكيري، ووزير الطرق والتنمية الحضرية السابق عباس أخوندي من المجلس توضيح سبب استبعادهما.

ونشر لاريجاني، الاثنين 10 يونيو (حزيران)، رسالة نُشر نصها الكامل على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتب فيها أن مجلس صيانة الدستور "على الرغم من الآراء الإيجابية للمؤسسات المسؤولة وحكم القضاء في رفض الادعاءات السابقة للمجلس، تم منعه من الترشح مرة أخرى بآلية مبهمة".

وخلال الانتخابات الرئاسية عام 2021، وبعد رفض مجلس صيانة الدستور أهلية لاريجاني للترشح للانتخابات، وصف لاريجاني في رسالة إلى مجلس صيانة الدستور أسباب استبعاده بأنها "غير صحيحة ونوع من الذريعة التافهة".

في ذلك الوقت، كانت أسباب استبعاد علي لاريجاني هي: "المواقف السياسية المتعلقة بالاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2009، ودعم الأشخاص غير المؤهلين، والافتقار إلى البساطة".

كما تم الإعلان عن "إقامة أحد أبناء لاريجاني في الولايات المتحدة، وإقامة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في بريطانيا، وتدخل أحد أبنائه في عقود البرلمان"، كأسباب أخرى لعدم أهلية لاريجاني.

ورغم هذا الاستبعاد، فقد ترشح لاريجاني أيضا في الانتخابات الحالية، ونشر يوم تسجيله خريطة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" حول الطريق إلى مكتب المؤسسة الرئاسية، وهو ما قوبل بردود فعل متباينة.

وقال البعض إن مثل هذه الخطة تعني أن لاريجاني كان ينوي الإيحاء بأن المرشد الإيراني وافق على ترشيحه.

وكتب لاريجاني في رسالته الاحتجاجية يوم الاثنين: "ما دفعني للقدوم إلى الميدان الانتخابي هو خطورة الوضع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والوضع الدولي الحساس، خاصة ضغط العقوبات القاسية على معيشة شعبنا العزيز، وآمل أن نتمكن بمساعدتكم من التغلب على العقبات، وتمهيد طريق التنمية الوطنية في إيران".

وفي السابق، بصفته أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، لعب لاريجاني دورًا في المفاوضات المتعلقة بالقضية النووية مع القوى العالمية. كما لعب دورًا في تشكيل الاتفاقية طويلة الأمد بين إيران والصين.

وقد أكد مجلس صيانة الدستور، الأحد، أهلية سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بزشكيان، وعلي رضا زاكاني، ومصطفى بور محمدي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، لخوض الانتخابات الرئاسية، ومن بين 80 مرشحا سجلوا، تم رفض 74 مرشحا منهم.

طلب نشر أسباب الاستبعاد

كما طالب إسحاق جهانكيري، المساعد الأول للرئيس السابق ومن المستبعدين في هذه الدورة، بنشر أسباب استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور. وفي مرات سابقة تم تأكيد أهليته في الترشح للانتخابات الرئاسية.

ونشر عباس أخوندي، الوزير السابق وأحد الأشخاص الآخرين المستبعدين، بيانًا على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتب مخاطباً أحمد جنتي بشأن استبعاده: "أظن أن بعض التقارير التي تلقاها ذلك المجلس قد خلقت غموضًا في أذهان بعض الأعضاء المحترمين في ذلك المجلس".

وأضاف: "أنا على استعداد للدفاع عن حقي القانوني وحق الناخبين في الاجتماع الرسمي لذلك المجلس. ولذلك أطلب حضور اجتماع المجلس في المهلة القانونية وتقديم التوضيحات اللازمة".

ولم يعلق الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد حتى الآن على استبعاده مجددا من قبل مجلس صيانة الدستور.

وكان قد وعد بعد تسجيله للانتخابات بتغييرات جذرية في إيران في المستقبل القريب، دون أن يذكر أي حدث محدد.

وقال ناصر كنعاني، الاثنين 10 يونيو (حزيران)، إن وزارة الخارجية والسفارة الإيرانية في باريس تابعتا وضع بشير بي آزار "منذ الدقائق الأولى لإبلاغهما باعتقاله"، واستفسرتا عن وضعه عن طريق إرسال مذكرة دبلوماسية، وإجراء مكالمات هاتفية.

وأضاف أن إيران حصلت على معلومات دقيقة وواضحة حول وضع بي آزار.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ناقشت أيضًا مع السفير الفرنسي لديها إطلاق سراح بشير بي آزار.

يشار إلى أن بشير بي آزار، الذي تم تقديمه على أنه المدير السابق لقسم الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون الإيراني، محتجز في فرنسا منذ أكثر من أسبوع، وصدر بحقه حكم بمغادرة البلاد (الترحيل).

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" إلى أنه كان يعيش في فرنسا منذ عام 2022 بتأشيرة عائلية طويلة الأمد بسبب إقامة زوجته في فرنسا.

وقالت مصادر مطلعة على القضية لـ"إيران إنترناشيونال" إن بشير بي آزار معتقل إداريا، ومتهم بارتكاب قضايا أمنية.

يذكر أن آزار كان يعيش في لندن، قبل ذلك، وأجرت وسائل إعلام حكومية إيرانية مقابلة معه، بما في ذلك وكالة "تسنيم" للأنباء، بصفته أمينًا للجمعية الإسلامية للطلاب، ومقرها لندن، وهي إحدى المنظمات التي تدعمها إيران.

وخلال الأيام القليلة الماضية، علق كبار المسؤولين في إيران حول بشير بي آزار. وكان من بين هؤلاء المسؤولين كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس القضاء للشؤون الدولية، وعلي باقري كني، وزير الخارجية بالإنابة، ومحمد مهدي إسماعيلي، وزير الإرشاد.

كما أن مجيد نوري، نجل حميد نوري، المسؤول القضائي السابق، والذي حكم عليه بالسجن المؤبد في السويد لتورطه في إعدام السجناء السياسيين عام 1988، ظهر في برنامج تلفزيوني ودافع عن بي آزار.

رد فعل الخارجية على بيان مجلس التعاون لدول الخليج

وفي جزء آخر من كلمته، رفض المتحدث باسم وزارة خارجية إيران أيضًا مواقف مجلس التعاون الخليجي بشأن الملف النووي الإيراني، ووضع الجزر الثلاث في الخليج، وكذلك حقل غاز الدرة (آرش).

وقال كنعاني: "الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ وأبدي من تراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "أي ادعاء بخصوص الجزر الثلاث هو تدخل في شؤون إيران الداخلية وسيادتها على أراضيها ونحن ندينه بشدة".

وأصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، بيانا بعد اختتام اجتماعهم في الدوحة، أكدوا فيه "سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى مياهها الإقليمية والمجال الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لهذه الجزر الثلاث".

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تطالب بالسيادة على هذه الجزر الثلاث، تطالب بإحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية في العقود الماضية.

من ناحية أخرى، رفضت السلطات الإيرانية طلب أبو ظبي، مشيرة إلى أن مسألة السيادة على الجزر قد تم تحديدها بشكل نهائي ودائم في عام 1971، وأعلنت استعدادها للتفاوض فقط "لحل سوء التفاهم".

ويأتي البيان الأخير لمجلس التعاون بعد أن أصدرت الصين مؤخرا بيانا يدعم جهود الإمارات للتوصل إلى "حل سلمي" للقضية.

ورغم استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية للسفير الصيني، إلا أن بكين لم تغير موقفها بشأن الجزر الثلاث.

كما أحدثت هذه القضية خلافا في الرأي بين طهران وموسكو، حيث أيدت روسيا أيضا موقف الدول العربية في هذا المجال، وواجهت رد فعل من طهران.

وفي جزء آخر من كلمته اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إشارة إلى البند المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني في بيان مجلس التعاون الخليجي: "لقد التزمت إيران دائما بالقانون الدولي وتعهداتها وتعتبر التصريحات التي لا أساس لها والمتعلقة ببرنامجها النووي السلمي عديمة القيمة".

وأعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن قلق الدول الأعضاء في هذه المنظمة إزاء تطورات الملف النووي الإيراني، وأكدوا أهمية التزام طهران بعدم تجاوز كمية تخصيب اليورانيوم المطلوبة للاستخدامات السلمية.

كما طالب هؤلاء الوزراء طهران بالوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما يتعلق بحقل غاز الدرة (آرش) المتنازع عليه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أيضًا إلى أن موقف الدول العربية في هذا الصدد "متكرر وأحادي الجانب وليس له أي قيمة قانونية" و"لا يثبت الحق للجانب الكويتي".

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أكد أن حقل الدرة بأكمله يقع في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية موارده الطبيعية تحت الماء تعود إلى المملكة العربية السعودية والكويت.

ويعود الخلاف بين إيران والكويت حول حقل غاز الدرة (آرش) إلى ستينيات القرن الماضي.

وتقدر احتياطيات هذا الحقل من الغاز بنحو 220 مليار متر مكعب أو 7 آلاف مليار قدم مكعب.

وسبق أن أعلنت شركة نفط الكويت عن توقيع وثيقة مع السعودية لتطوير هذا الحقل الغازي، ومن المتوقع أن يتم استخراج مليار قدم مكعب من الغاز و84 ألف برميل من مكثفات الغاز من هذا الحقل يومياً.

وكتب أصغر سبهري، شقيق الناشطة، على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) مساء الأحد 9 يونيو (حزيران)، أن فاطمة سبهري حُكم عليها بالسجن 18 عامًا وستة أشهر، ومحمد سبهري حُكم عليه بالسجن ثمانية أعوام، وحكم على حسين سبهري بالسجن خمس سنوات وستة أشهر.

ووفقاً لقوله، فإن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الأفراد الثلاثة من عائلة سبهري هي "دعم إسرائيل"، و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي"، و"إهانة خامنئي"، و"النشاط الدعائي ضد النظام".

وكتب "سبهري" في منشوره أن "أختي موجودة في السجن منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2022، وهاتفها يخضع لرقابة مشددة، وخلال هذه الفترة، على الرغم من إجراء عملية القلب المفتوح في 29 سبتمبر وإجراء عملية جراحية لها في 23 يوليو من العام الماضي، فإنها لم تحصل على أي إجازة".

وكانت عائلة فاطمة سبهري قد أعلنت في وقت سابق، من خلال نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، أنها اتُهمت بـ "دعم إسرائيل" لإدانتها هجوم حركة حماس المتطرفة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي أحد مواقف "سبهري" الأخيرة التي نشرتها في أكتوبر من العام الماضي، قالت إن الشرق الأوسط "لم يشهد السلام" منذ وصول الجمهورية الإسلامية إلى السلطة، وأعربت عن أملها في أن يتم "إغلاق ملف النظام الإيراني في طوفان الأقصى الذي بدأه".

يذكر أن فاطمة سبهري هي أحد الموقعين على الرسالة التي تطالب باستقالة المرشد الإيراني، والتي اعتقلتها قوات الأمن في 21 سبتمبر 2022 في بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي عمت البلاد.

وطالب هذا الائتلاف السياسي، في بيانه حول الانتخابات، بتنحية "المجموعة التي قدمت نفسها على أنها استمرار لمسار رئيسي"، كما تناول الإجراءات التي اتخذها النظام في المرحلة التمهيدية للانتخابات، قائلاً: "إن عملية منع الأنشطة الحزبية وحظر التجمعات الجماهيرية" أظهرت تفضيل خامنئي بوضوح في المرحلة التمهيدية لانتخابات يونيو 2024.

وفي إشارة أيضاً إلى عدم جدوى هذه "الانتخابات الزائفة"، تم التحذير من أن "هذه الانتخابات الزائفة ليست أكثر من سراب، وليس لديها القدرة على تغيير الوضع القائم بشكل دائم، حتى على نطاق صغير ومنخفض المستوى، وغير قادرة على إيقاف العملية التراجعية الحالية برمتها".

وذكر هذا الائتلاف في بيانه أنه "مهما كانت مواقف الرئيس وتوجهاته بعيدة عن النواة الصلبة للسلطة، فإنه لا يستطيع إحداث تغيير إيجابي كبير"، قائلاً إن الشعب الإيراني يعرف أنه ليس من الممكن حل مشاكل البلاد من خلال صناديق الاقتراع في إيران.

وقال مؤلفو البيان، مستذكرين ما يشير إليه الأشخاص المحيطون بإبراهيم رئيسي على أنه ولاء وطاعة خالصة لعلي خامنئي، "إن الفجوة الهيكلية بين ولاية الفقيه ورئاسة الجمهورية قد تم سدها"، ولهذا السبب اختار النظام "نموذجاً مختلفاً عن انتخابات 2021 لهذه الفترة، لتنتقل المنافسة من اللامعنى التام إلى منافسة محدودة".

وأكد بيان "الائتلاف" أن هذه المنافسة المحدودة المحتملة لا تعني وجود برنامج مختلف، وأن المرشحين الذين كانوا جميعاً عملاء للنظام في أوقات مختلفة، خلال الـ 45 عاماً الماضية، اكتفوا في تقديم أنفسهم بـ"العرض السخيف لشهادات الميلاد فقط" ولم يقدموا خطة أو برنامجاً. وأضاف: "الوضع الكارثي الآن هو نتاج أدائهم".

واستعرض البيان العلاقة بين المرشد والرؤساء في السنوات الماضية، وأكد على الحق الطبيعي للمواطنين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، قائلاً "إن مقاطعة المسرحية الانتخابية الحالية هي خطوة ضرورية لإنقاذ إيران من نظام الجمهورية الإسلامية المدمر".

كما أشار ائتلاف التضامن من أجل جمهورية ديمقراطية علمانية في إيران، في بيانه، إلى أن السبب الرئيسي لمشاكل البلاد هو "البنية الاستبدادية للسلطة والتمييز المؤسسي وعدم الكفاءة في علاقاتها"، قائلاً "إن الانتخابات تصبح ذات معنى عندما تؤدي إلى تولي السلطة من قبل المنتخبين الحقيقيين من الشعب، مع خطة لتغيير البنية السياسية للانتقال من الجمهورية الإسلامية إلى الديمقراطية، والخروج من المعاناة والأزمات التي تعاني منها البلاد".

ورداً على مجموعة من التيارات السياسية التي تقول إن الرئيس يستطيع على الأقل منع تفاقم الوضع، جاء في هذا البيان أن "التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد، وزيادة نسبة السكان تحت خط الفقر، وانتشار الفساد الاستراتيجي والممنهج، والبؤس الاقتصادي، كلها مشكلات كبيرة لدرجة أن الاختيار بين السيئ والأسوأ ليس له تأثير إيجابي دائم على تغيير الوضع".

وفي نهاية البيان، طلب "ائتلاف التضامن" من الإيرانيين "إيقاف هذه المسرحية الانتخابية للنظام، وإظهار إرادة الشعب ورغبته مرة أخرى في إجراء تغييرات هيكلية، والتخلص من نظام الجمهورية الإسلامية بأكمله" من خلال تطبيق مقاطعة نشطة ومستهدفة لهذه الانتخابات.