خبير اقتصادي: أموال الشعب الإيراني تسرق كل يوم من قبل مجموعة من الأفراد ولا أحد يحاسب

وأضاف صفوي، الذي ألقى كلمة يوم الثلاثاء 11 يونيو (حزيران)، في مؤتمر بعنوان "حركة ذكريات الدفاع المقدس"، أنه إذا قال رئيس السلطة التنفيذية "المرشد يقول هذا وأنا أقول ذلك فإن هذا سيسبب مشاكل في البلاد". "لا ينبغي للرئيس أن يخلق قطبية ثنائية".

ويعد هذا أحد أكثر التعليقات صراحةً التي يدلي بها عسكري بشأن الانتخابات في إيران، والتي تحدد بوضوح التصويت المطلوب للمرشد.

ورغم أن روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، طالب بعدم تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة والانتخابات، إلا أن السلطات العسكرية تبرر دائماً تدخلها بصيغة "التوضيح والتنوير".

ويحظر دستور إيران على العسكريين المشاركة في المنافسات السياسية والانتخابية، ومع ذلك، كانت هناك مناقشات واسعة النطاق حول تدخل الحرس الثوري وميليشيا الباسيج في مختلف الانتخابات الإيرانية.

وتأتي تصريحات رحيم صفوي في حين أن التدخلات والسلطات الواسعة النطاق التي يتمتع بها المرشد في جميع فروع النظام تسببت في الإشارة إلى الرئيس على أنه "عامل" و"مقاول" لدى المرشد.

ورغم أن المشاركة الانتخابية في إيران تراجعت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة لأسباب عدة، منها القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية، وعدم خضوع النظام للمساءلة، وتوحيد الحكم، واستبعاد المرشحين بشكل واسع، إلا أن رحيم صفوي قال إن علي خامنئي يؤمن بـ "المشاركة الواسعة" في الانتخابات.

وقد شدد خامنئي في خطاباته الأخيرة على ضرورة إجراء الانتخابات بمشاركة "واسعة" في إيران، متجاهلاً الإشارة إلى انتقادات المواطنين.

وبعد تأكيد مؤهلات ستة فقط من المرشحين للفترة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى مبكراً بعد وفاة إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له خلال تحطم المروحية، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، مراراً وتكراراً، أن هذه المؤسسة تعمل "بشكل مستقل وغير حزبي".

وتحاول وسائل الإعلام التابعة للنظام أيضاً التأكيد على المشاركة الواسعة للمواطنين في الانتخابات، كما ادّعى إبراهيم شير علي، رئيس مركز استطلاع آراء الطلاب الإيرانيين (ISPA)، أنه وفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن "39.5 بالمائة" من المشاركين قالوا إنه مع انتخاب الرئيس الجديد فإن أحوال البلاد ستتحسن". لكن السلطات والمؤسسات التابعة للنظام لا تقدم توضيحاً حول طريقة المسح وعدد المشاركين في الإحصاء.

استمرار البرامج التلفزيونية للمرشحين.. ماذا قال بورمحمدي وزاكاني؟

على جانب آخر، تواصلت البرامج الانتخابية التلفزيونية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في إيران، حيث قدم مصطفى بور محمدي نفسه كشخص "صاحب خبرة كبيرة" ولديه سجلات في مجال أمن المعلومات والمراقبة.

"محمدي" الذي كان عضواً في ما يسمى لجنة "الموت" في الثمانينات، ذكر نشاطه في التعامل مع قضية أعضاء "مجاهدي خلق" في ذلك الوقت كأحد سجلات عمله "الناجحة".

وفي الوقت نفسه، أشار بور محمدي إلى مفاوضاته مع صدام حسين، الرئيس العراقي السابق، وقال: "لقد تفاوضت مع شخص كان عدواً للشعب. لقد استشهد صهري وأخو زوجتي على يد هذا الرجل... وهذا يدل على أنه من الممكن التفاوض مع أعداء كبار، ولكن من موقع قوة. الميدان والدبلوماسية يكملان بعضهما البعض".

من جانبه، قال علي رضا زاكاني، عمدة طهران الحالي والمرشح للانتخابات، في برنامج منفصل، إنه أعطى الأولوية في برامجه لـ"الشفافية ومكافحة الفساد والريعية".

وقال إن الفساد "لا يفرّق بين الأصولي والإصلاحي"، مضيفاً أن هناك إمكانية لإعادة تعيين أعضاء حكومة إبراهيم رئيسي في حكومته.

تأتي تصريحات زاكاني في حين أنه قد وقع مؤخراً، كرئيس لبلدية طهران، عقداً كبيراً مع شركة "طيران ماهان" بشروط غير شفافة، وأعطى هذه الشركة قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر مربع في المنطقة الثانية بطهران لبناء مركز ترفيهي وسياحي".

كما أنه قام بتوقيع "عقد غير شفاف" بقيمة ملياري يورو مع شركة إنشاءات صينية لاستيراد الحافلات، وهي مسألة لا يزال يلفها الغموض.

في الوقت نفسه، قال هؤلاء الدبلوماسيون، الذين لم تعلَن أسماؤهم، إن تحرك إيران أقل مما كان يتصور، وإن التوترات لم تزد بالقدر الذي كان يخشاه كثيرون.

وجاء في تقرير "رويترز" الذي نُشر الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، أن إيران أبدت ردود فعل مماثلة على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك بعد صدور القرار الأخير ضد البرنامج النووي الإيراني، حيث بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز 60%، وهو ليس ببعيد عن اليورانيوم المخصب المستخدم في الأسلحة العسكرية.

وقال الدبلوماسيون الخمسة لـ "رويترز" إن إيران تخطط هذه المرة لتركيب أو تفعيل المزيد من السلاسل أو مجموعات أجهزة الطرد المركزي في موقعي فردو ونطنز.

كما نقلت "رويترز" عن ثلاثة من هؤلاء الدبلوماسيين قولهم إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقدم تقريراً عن البرنامج النووي الإيراني إلى الدول الأعضاء في الوكالة اليوم الخميس.

وبحسب قولهم، فقد قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمتابعة سير البرنامج النووي الإيراني لإعداد هذا التقرير.

وفي إشارة إلى تحرك إيران لتركيب وتفعيل مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي، قال دبلوماسي مقيم في فيينا: "التصعيد ليس كبيراً كما توقعت".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي يدعو إيران إلى زيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح للمفتشين الذين رفضت دخولهم إلى إيران بمواصلة أنشطتهم.

وقد قدمت مشروع هذا القرار ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، كما أرسلت هذه الدول رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أوضحت فيها تفاصيل انتهاك إيران للاتفاق النووي.

وبحسب التقارير المنشورة، فإن الولايات المتحدة التي طلبت في البداية من هذه الدول الثلاث الامتناع عن إصدار القرار أو على الأقل تعديله، صوتت لصالحه أخيراً. وعارضت روسيا والصين هذا القرار.

ولم يوضح الدبلوماسيون عدد أو نوع أجهزة الطرد المركزي المضافة أو مستويات التخصيب، على الرغم من أن أحد الدبلوماسيين قال إن أجهزة الطرد المركزي لن تستخدم لزيادة تركيز اليورانيوم من 60 في المائة إلى 90 في المائة، الذي يستخدم لصنع سلاح نووي.

وقال دبلوماسيون إنه على الرغم من علمهم بتصرفات إيران، إلا أنهم سينتظرون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الخطوات التي اتخذتها طهران بالفعل منذ صدور القرار الأسبوع الماضي.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين لـ "رويترز": "ما فعلته إيران هو عند أدنى مستوى من التوقعات. "نحن على يقين من أنهم كانوا سيفعلون ذلك على أي حال سواء تم تمرير القرار أم لا".

وكتب الرئيس الفرنسي على شبكة التواصل الاجتماعي X"": "تم إطلاق سراح لويس أرنو بعد سجن طويل في إيران وسيكون في فرنسا غداً".

كما طلب الرئيس الفرنسي من إيران إطلاق سراح سيسيل كوهلر، وجاك باريس، وأوليفييه، وغيرهم من المواطنين الفرنسيين المسجونين في إيران دون قيد أو شرط.

وحكم على لويس أرنو، وهو مواطن فرنسي اعتُقل في إيران أوائل خريف عام 2022، بالسجن لمدة خمس سنوات بعد عقد عدة جلسات محاكمة "دون حضور محاميه" في نوفمبر من العام الماضي بتهمة "الدعاية ضد النظام والعمل ضد الأمن القومي".

وفي فبراير 2023، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية لأول مرة عن سجن المواطن الفرنسي لويس أرنو البالغ من العمر 35 عاماً في إيران، وقال إنه من بين "الرهائن الفرنسيين" في إيران.

وقال هذا المتحدث إن لويس أرنو اعتقل في 28 سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء الاحتجاجات التي عمت البلاد في إيران.

وقالت والدة لويس أرنو في بيان لها في نوفمبر من العام الماضي: "بدأ لويس رحلته بهدف اكتشاف التنوع الثقافي للعالم وتوقف في إيران، البلد الذي كان يشتاق لزيارته بسبب تاريخه الغني وكرم ضيافة شعبه".

وكتبت والدة لويس أرنو رداً على الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على ابنها: "هذا الحكم هو اعتداء على حقوق الإنسان والحريات الفردية. بهذا الحكم يتم سجن شخص بريء. هذه إدانة لمحبي الثقافة والتاريخ واكتشاف بلدان جديدة، وعقوبة تعسفية".

ويوجد الآن ثلاثة فرنسيين آخرين محتجزين في إيران، وتصفهم الحكومة الفرنسية بأنهم "رهائن".

يذكر أنه تم القبض على سيسيل كوهلر، وهي مدرّسة وناشطة نقابية، وشريك حياتها جاك باريس، اللذين سافرا إلى إيران بتأشيرة سياحية، في 1 مايو (أيار)2022 .
وفي السابق، 11 مايو 2024، تم إطلاق سراح برنارد فيلان، وهو مواطن فرنسي أيرلندي يبلغ من العمر 64 عامًا، وبنجامين برير، وهو مسافر فرنسي يبلغ من العمر 38 عامًا، وكانا محتجزين في سجن وكيل آباد في مشهد.

وتمكنت فريبا عادلخاه، الباحثة الإيرانية الفرنسية، أخيراً من مغادرة إيران والعودة إلى فرنسا، وذلك بعد إطلاق سراحها الشتاء الماضي ولكن لم يسمح لها بمغادرة البلاد لعدة أشهر.

وتُتهم إيران بمحاولة ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على الدول الأخرى من خلال احتجاز مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية من أجل تحقيق أهدافها.

ولطالما أدان نشطاء حقوق الإنسان سياسة "احتجاز الرهائن" التي تنتهجها إيران ووصفوا هذه الاعتقالات بأنها "تعسفية".