أصدرت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة حكمًا يقضي بإلزام النظام الإيراني بدفع 14 مليونا و300 ألف دولار كتعويض للصحافي أكبر لكستاني، الناشط في حقوق الإنسان والسجين السياسي مزدوج الجنسية الإيراني–الأميركي.
وقال علي هريستشي، محامي لكستاني، يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني) لموقع "إيران إنترناشيونال" إن حكم محكمة المنطقة الفيدرالية في كولومبيا "نهائي". وأضاف: "هذا الحكم يمثل انتصارًا مهمًا في الجهود المستمرة لمحاسبة الحكومات الأجنبية على أعمال التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وفق قانون الحصانة السيادية".
وبحسب قوله، فقد صدر حكم المحكمة يوم الاثنين الماضي. وتم رفع دعوى لكستاني ضد النظام الإيراني بعد عودته إلى الولايات المتحدة، بموجب "قانون حصانة الدول الأجنبية".
وأكد الحكم أنّ "النظام الإيراني مسؤول عن الاحتجاز القسري على المستوى الحكومي، والتعذيب النفسي، وإحداث إعاقات دائمة جسدية ونفسية" ضد لكستاني.
وقد تم اعتقال لكستاني في سبتمبر (أيلول) 2019 عند دخوله إيران لزيارة والدته المريضة والمسنة على يد عناصر استخبارات الحرس الثوري عند حدود "سرو" في محافظة أذربيجان الغربية، وظلّ محتجزًا حوالي 50 يومًا.
يُذكر أنّ هذا المواطن مزدوج الجنسية كان رئيسًا سابقًا لمجلس بلدية مدينة "شوط" التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، وقد اعتُقل في أوائل عام 2007 بتهم "إهانة مسؤولي النظام" و"النشاط الدعائي ضد النظام"، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في محكمة الثورة الإسلامية في خوي.
وفي خريف عام 2008، نُقل لكستاني إلى سجن ماكو لتنفيذ حكم السجن ثلاث سنوات، وأُفرج عنه في يونيو (حزيران) 2009 بعد حصوله على إجازة، ثم غادر إيران إلى الولايات المتحدة في نهاية ذلك الشهر.
وبخصوص دفع التعويض، قال هريستشي إنّه لا يوجد طريق مباشر لاستلام المبلغ، إلا إذا دفعت الحكومة الأميركية جزءًا منه من الغرامات المفروضة على منتهكي العقوبات، والتي تُخصّص لصندوق دعم ضحايا الإرهاب.
وأشار المحامي، في حديثه لموقع "إيران إنترناشيونال"، إلى أنّ المحكمة وجدت أنّ موكله تعرّض للتعذيب بعد اعتقاله في عام 2019، موضحًا أنّ التعذيب شمل استجوابات طويلة تجاوزت 12 ساعة، والضرب الجسدي، والتهديد بالقتل، والعنف الجنسي ضد عائلته، ومنعًا متعمّدًا من العلاج الطبي الضروري لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
وأضاف هريستشي: "ذكرت المحكمة بشكل خاص أنّ عدم تسليم الأدوية لموكلي أدّى إلى تدهور حالة السكري لديه، ما عرض كليتيه للخطر، وأدى إلى بتر ثلاثة أصابع من قدمه اليمنى، ثم بتر كامل القدم اليمنى أسفل الركبة بسبب مضاعفات العدوى".
وأشار المحامي أيضًا إلى أنّ المحكمة في حكمها الغيابي اعتبرت أنّ إيران، بصفتها "دولة راعية للإرهاب"، فقدت حصانتها السيادية بسبب ارتكاب أعمال التعذيب وسلب الحقوق.
ووصف هريستشي الحكم بأنه "مثال على الأهمية الحيوية للمساءلة في القانون الدولي"، مؤكدًا أنّه يضمن أنّ "الحكومات الأجنبية لا يمكنها الإفلات من المسؤولية عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان".
وليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محاكم أميركية أحكامًا بتعويضات ضد النظام الإيراني.
ففي أبريل (نيسان) الماضي، حكمت محكمة في واشنطن على النظام الإيراني والحكومة السورية بدفع 191 مليون دولار تعويضًا لعائلة أميركي قُتل في إسرائيل.
وقد اعتبرت المحكمة أنّ النظام الإيراني وسوريا مسؤولان عن قتل آري فولد، المواطن الأميركي، الذي قُتل في عام 2018 على يد أحد أعضاء حركة حماس في الضفة الغربية بواسطة الطعن.
وفي يونيو من العام الماضي، أعلنت الصحافية والناشطة السياسية مسيح علي نجاد أنّ محكمة فيدرالية أميركية حكمت لصالحها في دعوى قضائية ضد النظام الإيراني بسبب "احتجاز شقيقها كرهينة للضغط عليها لإيقاف نشاطها ضد الحجاب الإجباري و'التمييز الجنسي' في إيران".
وقد نشرت علي نجاد صورة للحكم القضائي على حسابها في "إكس"، وذكرت أنّها لم تتلق مبلغ التعويض البالغ ثلاثة ملايين و325 ألف دولار الذي حدّدته المحكمة.
وقبل أيام، قضت محكمة فيدرالية أميركية بأنّ النظام الإيراني مسؤول عن الأضرار والخسائر الناتجة عن عدة هجمات إرهابية في العراق، وألزمت بدفع 841 مليون دولار تعويضًا لـ36 مدعيًا، من بينهم أقارب تعرضوا للإصابة أو القتل في تلك الهجمات.
وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من 21 ألف شخص مؤهلون للحصول على التعويض من هذا الصندوق، منهم حوالي 13 ألفًا من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، وحوالي 8,800 آخرين من ضحايا أعمال إرهابية دولية أخرى.