المستشار العسكري للمرشد عن الانتخابات:على الرئيس القادم أن يعتبر نفسه الشخص الثاني بالبلد

وأكد ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، خلال مؤتمره الصحفي بشأن الرد الأميركي على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن واشنطن وحلفاءها مستعدون لزيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون مع مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب تقرير رويترز، ونقلاً عن التقرير الذي أرسلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية سراً إلى الدول الأعضاء يوم الخميس الماضي، فإن إيران تقوم بسرعة بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية في منشآت موقع فوردو النووي وفي الوقت نفسه تطلق أجهزة طرد مركزي أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بهذا الخصوص: "إذا نفذ النظام الإيراني هذه البرامج فسنرد بشكل مناسب". ويجب على طهران أن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير من أجل التنفيذ الكامل لالتزاماتها القانونية".

وشدد ماثيو ميلر، كذلك، على أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيواصل مساءلة الحكومة الإيرانية، طالما أن طهران لا تنفذ التزاماتها القانونية وقال: "نواصل التنسيق والتعاون بشكل وثيق مع شركائنا وحلفائنا، ومستعدون "لزيادة الضغط على إيران إذا استمرت في عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن دبلوماسيين قالوا إن إيران زادت من قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعين تحت الأرض، وهما فردو ونطنز، رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في تقرير "رويترز" الذي نُشر الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، أن إيران أبدت ردود فعل مماثلة على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك بعد صدور القرار الأخير ضد البرنامج النووي الإيراني، حيث بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز 60%، وهو ليس ببعيد عن اليورانيوم المخصب المستخدم في الأسلحة العسكرية.

وقال الدبلوماسيون الخمسة لـ "رويترز" إن إيران تخطط هذه المرة لتركيب أو تفعيل المزيد من السلاسل أو مجموعات أجهزة الطرد المركزي في موقعي فردو ونطنز.

كما نقلت "رويترز" عن ثلاثة من هؤلاء الدبلوماسيين قولهم إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقدم تقريراً عن البرنامج النووي الإيراني إلى الدول الأعضاء في الوكالة يوم الخميس.

وبحسب قولهم، فقد قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمتابعة سير البرنامج النووي الإيراني لإعداد هذا التقرير.

وفي إشارة إلى تحرك إيران لتركيب وتفعيل مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي، قال دبلوماسي مقيم في فيينا: "التصعيد ليس كبيراً كما توقعت".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي يدعو إيران إلى زيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح للمفتشين الذين رفضت دخولهم إلى إيران بمواصلة أنشطتهم.

وقد قدمت مشروع هذا القرار ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، كما أرسلت هذه الدول رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أوضحت فيها تفاصيل انتهاك إيران للاتفاق النووي.

ووفقا لما كتبته "رويترز"، بعد الاطلاع على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران أكملت عملية تركيب أجهزة الطرد المركزي "IR-6" في سلسلتين، ويجري تركيبها في 4 مجموعات أخرى .

ويظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أنه في رسالة مرقمة بتاريخ 9 يونيو الجاري، أبلغت إيران الوكالة بأنها تريد تركيب 18 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-2M" في منشأة التخصيب تحت الأرض في موقع "نطنز" النووي.

وبحسب رويترز، لم تعلن طهران عن موعد هذا النشاط في نطنز.

ويأتي الإجراء الجديد الذي اتخذته طهران بعد أيام قليلة من موافقة مجلس المحافظين على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 20 صوتا مؤيدا، وامتناع 12 عضوا عن التصويت، ومعارضة صوتين.

وطلب هذا القرار من إيران تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلغاء الحظر المفروض على دخول "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة.

وفي 17 سبتمبر (أيلول) 2023 ألغت طهران تصريح النشاط لمجموعة من مفتشي الوكالة في إيران.

ودافع محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عن قرار طهران في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وأعلن أن سبب هذا الإجراء هو تسييس عمل هؤلاء المفتشين.

وفي وقت سابق، في 12 يونيو (حزيران)، نقلت "رويترز" عن 5 دبلوماسيين قولهم إن إيران زادت قدرتها على تخصيب اليورانيوم في "فوردو" و"نطنز" رداً على قرار مجلس المحافظين.

وانتقد أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم للنظام الإيراني لدى الأمم المتحدة، الإجراء الذي اتخذه مجلس المحافظين في 7 يونيو (حزيران)، وقال إن طهران التزمت بتعهداتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وكتب إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن: "إن الادعاء بأن البرنامج النووي الإيراني قد وصل إلى نقطة حرجة ولا رجعة فيها، إلى جانب الادعاءات بأن الأنشطة النووية السلمية الإيرانية تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، هو ادعاء كاذب تمامًا، ولا أساس له من الصحة".

ووصف علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ"سوء الفهم"، وهدد بأن طهران ستقدم "ردا جديا وفعالا" على القرار المقترح.

وكانت بعض وسائل الإعلام في إيران قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولية المفاوضات النووية الإيرانية قد أسندت إلى شمخاني.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد واجهت 3 نساء على الأقل إجراءات قانونية لكتابة أنهن "سيخرجن دون حجاب" في حالة وفاة رئيسي.

واتهم محمد موسويان، المدعي العام والثوري في أصفهان، يوم الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، أكثر من 200 من سكان هذه المحافظة بإنتاج ونشر وإعادة نشر أخبار كاذبة ومحتوى مهين ضد رئيسي ورفاقه، وقال إنه تم رفع قضية ضدهم في النظام القضائي.
واتهم موسويان هؤلاء المواطنين بـ"تضليل الرأي العام" و"الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع".

وقُتل إبراهيم رئيسي ورفاقه في 19 مايو (أيار) الماضي جراء تحطم طائرة مروحية في غابات أذربيجان الشرقية.

ومع انتشار خبر تحطم مروحيته، أعرب عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم، من خلال نشر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب هذه الاحتفالات هددت المؤسسات الأمنية والقضائية المواطنين، واعتقلت العشرات في مدن مختلفة مثل طهران وكركان وكرمان وتبريز، خلال أسبوع.

وفي وقت سابق، أعلن محمود كلواني، مدير شرطة مدينة كلوكاه، في 9 يونيو (حزيران) الجاري، القبض على 3 مواطنين لنشرهم مواد تتعلق بسقوط مروحية رئيسي.

وأعلن مكتب المدعي العام في طهران، يوم الخميس 6 يونيو (حزيران)، عن رفع قضية ضد مذيع وممثل، بسبب نشر محتوى "يخل بالأمن النفسي للمجتمع، والسب والإهانة".

وبعد ذلك، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن المتهم هو حسين باكدل، وأن منشوره الأخير يتناول إبراهيم رئيسي وقاسم سليماني وكيفية وفاتهما.

وتم رفع دعوى قضائية ضد حسين باكدل بتهمة إهانة رئيسي وسليماني.

ومنذ وفاة رئيسي، أظهرت التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشونال" أن عددًا من الطلاب الذين عبروا عن فرحتهم بوفاة رئيسي على وسائل التواصل الاجتماعي أو أعادوا نشر النكات المتعلقة به، تم أيضًا استدعاؤهم إلى اللجنة التأديبية.

وكتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها يوم 20 مايو (أيار)، عقب فرحة المواطنين في الشوارع والفضاء الإلكتروني، أن مسؤولي الأمن هددوا مستخدمي الفضاء الإلكتروني والصحافيين بعدم الإخلال بـ"الأمن النفسي للمجتمع".

ولم تقتصر ضغوط وتهديدات المواطنين الذين فرحوا بوفاة رئيسي على إيران، بل إن أنصار النظام الإيراني في دول أخرى بذلوا جهودا لإسكات أصوات الإيرانيين الذين فرحوا بوفاة رئيسي.

ويبدو أن النظام الإيراني لا يزال يحاول خنق أصوات المعارضين لسياساته باستخدام مختلف الوسائل، ومنع نشر مواقف المواطنين في وسائل الإعلام.