برلماني سويدي: حكومة ستوكهولم فاقدة للمسؤولية.. وإطلاق سراح نوري إساءة للقضاء
قال مساعد وزير الداخلية الإيراني مجيد مير أحمدي، تعقيبًا على سماع صوت انفجار بالقرب من مقر وزارة الداخلية: "رميت واحدة أو اثنتين من المفرقعات النارية، ولم تقع مشكلة، هذه المفرقعات كانت صوتية فقط، ولم يُصب أحد بأذى، كما أن الحدث ليس أمنيًا".
أدانت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الإجراء، الذي اتخذته طهران بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأتي فردو ونطنز، وأعربت الدول الثلاث عن قلقها بشأن خطر حصول طهران على أسلحة نووية.
ونشرت الدول الثلاث بيانًا، اليوم السبت 15 يونيو (حزيران)، استند إلى التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول توسع الأنشطة النووية لإيران.
وذكّرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيانها، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب وقدرة التخصيب قد تجاوزت بشكل كبير حدود الاتفاق النووي، ولكن مع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها طهران، فإن انتهاك التزامات هذا الاتفاق سوف يذهب إلى أبعد من ذلك.
ووفقًا للبيان الأوروبي، فإن إيران، خاصة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لمنشآت فردو، قررت زيادة تكثيف برنامجها النووي، الأمر الذي أثار القلق بشأن خطر حصول إيران على أسلحة نووية والتكنولوجيات ذات الصلة.
ووصفت هذه الدول الثلاث تصرفات طهران بأنها رد فعل على الموافقة على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي دعا دائمًا إلى التعاون مع إيران في مجال الضمانات.
وذكر البيان أنه وفقًا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فإن إيران ملزمة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الخاصة بها، وهي منفصلة عن خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا: "نحن ملتزمون بالتوصل إلى حل دبلوماسي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".
وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، في 13 يونيو (حزيران) الجاري، نقلًا عن خمسة دبلوماسيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران قامت بزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعين تحت الأرض في فردو ونطنز، وذلك ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة، الذي اتخذه الأسبوع الماضي، ضد برنامج طهران النووي.
وقالت "رويترز"، استنادًا لتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران أبلغت يومي السبت والأحد الماضيين الوكالة الدولية بأنه سيتم تركيب 8 مجموعات، تحتوي كل منها على 174 جهاز طرد مركزي من طراز "IR-6"، في منشآت "فردو" خلال 3 إلى 4 أسابيع.
وأضافت "رويترز"، أنه بعد الاطلاع على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران أكملت عملية تركيب أجهزة الطرد المركزي "IR-6" في سلسلتين، ويجري تركيبها في 4 مجموعات أخرى.
وأظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أنه في رسالة مرقمة بتاريخ 9 يونيو (حزيران) الجاري، أبلغت إيران الوكالة بأنها تريد تركيب 18 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-2M" في منشأة التخصيب تحت الأرض في موقع "نطنز" النووي.
ويأتي الإجراء الجديد، الذي اتخذته طهران، بعد أيام قليلة من موافقة مجلس المحافظين على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 20 صوتًا مؤيدًا، وامتناع 12 عضوًا عن التصويت، ومعارضة صوتين.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قرارًا، في 6 يونيو (حزيران) الجاري، ضد البرنامج النووي الإيراني لأول مرة، خلال العامين الماضيين.
ورحبت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، بالموافقة على هذا القرار، وأعربت عن أملها في أن تغتنم إيران هذه الفرصة لحل القضايا المهمة حتى لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونشرت هذه الدول الثلاث، بيانًا جديدًا، بعد 10 أيام من صدور هذا القرار، قالت فيه إن إيران تقوم بتشغيل العشرات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الإضافية في موقع التخصيب في نطنز، وأعلنت أنها ستقوم بتركيب آلاف أجهزة الطرد المركزي الإضافية في موقعي فردو ونطنز.
ووفقًا لهذه الدول، فإن إيران، من خلال هذه الإجراءات، تقوم بـ "المزيد من الخطوات لإبطال اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة".
قال المعارض الإيراني، حامد إسماعيليون، تعليقًا على خبر الإفراج عن حميد نوري، إن "إطلاق سراح حميد نوري سيبقى وصمة عار على الحكومة السويدية، والنظام الإيراني نظام مجرم يمتهن مهنة احتجاز الرهائن، والتواطؤ مع هذا النظام هو أشنع فعل يمكن لحكومة ديمقراطية القيام به".
انتقدت الناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، صفقة تبادل السجناء بين السويد وإيران، والتي أدت للإفراج عن المسؤول الإيراني المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حميد نوري، وقالت: "إن الإفراج عن حميد نوري يعني تقوية النظام الإيراني المتعطش للدماء".
أعلن أمين سر لجنة حقوق الإنسان، مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، أنه تم إطلاق سراح حميد نوري، المسجون في السويد منذ عام 2019، وسيصل إلى إيران خلال ساعات قليلة.
وكان نوري، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد، لتورطه في إعدام سجناء سياسيين في إيران، عام 1988.
ونشر غريب آبادي منشورًا على منصة (X) للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، 15 يونيو (حزيران)، وذكر فيه أنه تم إطلاق سراح حميد نوري، وسيصل إلى إيران خلال ساعات قليلة.
وتزامنًا مع نشر هذا الخبر، أعلنت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عن تبادل سجناء بين إيران والسويد بوساطة مسقط.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "دانشجو"، في تقرير، نقلًا عن وزارة الخارجية العُمانية: "تماشيًا مع أوامر السلطان هيثم بن طارق، واستجابة لدعوات حكومتي إيران والسويد لحل مشاكل مواطني هذين البلدين المسجونين، توصلت جهود حكومة عُمان إلى اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين".
وبحسب هذا التقرير، فقد تم نقل المواطنين الإيرانيين والسويديين المسجونين إلى مسقط، اليوم السبت، 15 يونيو (حزيران)، وسيتم نقلهم إلى بلديهما خلال ساعات قليلة.
وكان غريب آبادي، قد أعلن، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، يوم السبت 18 مايو (أيار) الماضي، وجود محاولات لإطلاق سراح نوري، ووصف النظام القضائي في السويد بأنه "غير عادل"، بسبب الحكم على المسؤول الإيراني بالسجن مدى الحياة؛ لتورطه في عمليات الإعدام بالسجون الإيرانية، عام 1988.
وقال: "ليس لدينا أمل في النظام القضائي السويدي، لكن الجهود السياسية والقانونية والقضائية المختلفة مستمرة".
ورفضت المحكمة العليا في السويد، في 6 مارس (آذار) الماضي، استئناف هذا المسؤول القضائي السابق، وبذلك تم تأكيد الحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري؛ بتهمة التورط في إعدام سجناء سياسيين خلال الثمانينيات في إيران.
واعتُقل حميد نوري، الملقب بـ "حميد عباسي"، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بمطار أرلاندا في ستوكهولم، حُكم عليه بالسجن المؤبد، في 14 يوليو (تموز) 2022، بتهمتي "جريمة حرب" و"القتل" بقرار من المحكمة الابتدائية في ستوكهولم، وتساوي عقوبة المؤبد في السويد مدة 25 عامًا.
وحُكم على نوري بدفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين، بالإضافة إلى السجن المؤبد، وترحيله من السويد بعد سجنه.
وأكدت محكمة الاستئناف في ستوكهولم، في 19 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، حكم المحكمة الابتدائية، والحكم الصادر بسجن نوري مدى الحياة.