علي نجاد: الإفراج عن حميد نوري تقوية للنظام الإيراني المتعطش للدماء

وكان نوري، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد، لتورطه في إعدام سجناء سياسيين في إيران، عام 1988.

ونشر غريب آبادي منشورًا على منصة (X) للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، 15 يونيو (حزيران)، وذكر فيه أنه تم إطلاق سراح حميد نوري، وسيصل إلى إيران خلال ساعات قليلة.

وتزامنًا مع نشر هذا الخبر، أعلنت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عن تبادل سجناء بين إيران والسويد بوساطة مسقط.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "دانشجو"، في تقرير، نقلًا عن وزارة الخارجية العُمانية: "تماشيًا مع أوامر السلطان هيثم بن طارق، واستجابة لدعوات حكومتي إيران والسويد لحل مشاكل مواطني هذين البلدين المسجونين، توصلت جهود حكومة عُمان إلى اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين".

وبحسب هذا التقرير، فقد تم نقل المواطنين الإيرانيين والسويديين المسجونين إلى مسقط، اليوم السبت، 15 يونيو (حزيران)، وسيتم نقلهم إلى بلديهما خلال ساعات قليلة.

وكان غريب آبادي، قد أعلن، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، يوم السبت 18 مايو (أيار) الماضي، وجود محاولات لإطلاق سراح نوري، ووصف النظام القضائي في السويد بأنه "غير عادل"، بسبب الحكم على المسؤول الإيراني بالسجن مدى الحياة؛ لتورطه في عمليات الإعدام بالسجون الإيرانية، عام 1988.

وقال: "ليس لدينا أمل في النظام القضائي السويدي، لكن الجهود السياسية والقانونية والقضائية المختلفة مستمرة".

ورفضت المحكمة العليا في السويد، في 6 مارس (آذار) الماضي، استئناف هذا المسؤول القضائي السابق، وبذلك تم تأكيد الحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري؛ بتهمة التورط في إعدام سجناء سياسيين خلال الثمانينيات في إيران.

واعتُقل حميد نوري، الملقب بـ "حميد عباسي"، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بمطار أرلاندا في ستوكهولم، حُكم عليه بالسجن المؤبد، في 14 يوليو (تموز) 2022، بتهمتي "جريمة حرب" و"القتل" بقرار من المحكمة الابتدائية في ستوكهولم، وتساوي عقوبة المؤبد في السويد مدة 25 عامًا.

وحُكم على نوري بدفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين، بالإضافة إلى السجن المؤبد، وترحيله من السويد بعد سجنه.

وأكدت محكمة الاستئناف في ستوكهولم، في 19 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، حكم المحكمة الابتدائية، والحكم الصادر بسجن نوري مدى الحياة.

وكتب موقع "ديده بان إيران"، نقلاً عن يد الله جواني، في تقرير عن اجتماع "مراجعة قضايا الانتخابات"، إنه "في الانتخابات المقبلة، يأمل الأعداء في تحدي النظام الإيراني من الداخل".

كما اعترف هذا المسؤول العسكري بالمشاكل الحالية للبلاد وقال إنه في بعض المجالات الاقتصادية، يتعرض جزء من المجتمع لضغوط معيشية. وادعى هذا القائد بالحرس الثوري الإيراني أنه على الرغم من المشاكل، فإن "المستقبل أمامنا واعد للغاية".

وفي تحديد إطار الانتخابات، قال "جواني" أيضاً إن "العدو يسعى إلى خلق مشاكل لجبهة المقاومة من خلال نتائج الانتخابات في إيران" لأن "هناك حكومات وجهات نظرها بشأن السياسة الخارجية مختلفة، ويجب القيام بجهاد التبيين ضد جهود العدو".

وبحسب قول هذا القائد في الحرس الثوري الإيراني، "عندما يرى العدو أن حضور الشعب في الانتخابات منخفض، فإنه يميل إلى خلق تحدٍّ، ويمكنه القول إن المسؤولين، سواء في البرلمان أو في الحكومة، لا يحظون بدعم الشعب".

تأتي تصريحات هذا القائد في الحرس الثوري الإيراني وتحديد سياسة الحرس الثوري الإيراني للانتخابات المقبلة، في حين ادعى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي، أن "الحرس الثوري الإيراني لن يتصرف لصالح أحد أو ضد أحد". وزعم رمضان شريف أن "كل من حصل على موافقة مجلس صيانة الدستور للحضور إلى الميدان يحظى باحترام الحرس الثوري الإيراني".

من ناحية أخرى، نشرت صحيفة تابعة للحرس الثوري الإيراني يوم 10 يونيو أسماء ستة مرشحين "تمت تزكيتهم من قبل مجلس صيانة الدستور" وكتبت: "نتائج صناديق الاقتراع يوم 28 يونيو بمشاركة نحو 60% وفوز أي من المرشحين يعني فوز الجمهورية الإسلامية في إيران".

وقد وصف المستخدمون والمراقبون السياسيون الانتخابات المقبلة بعناوين مثل "السيرك الانتخابي" و"الكوميديا الارتجالية" و"العرض المضحك".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 يونيو بسبب الوفاة المبكرة لإبراهيم رئيسي.

وباعتبار الصلاحيات الواسعة لعلي خامنئي باعتباره "الولي الفقيه" في هيكل نظام الجمهورية الإسلامية، فإن "الرئيس" لا يملك صلاحيات كبيرة للإصلاح وتغيير الاتجاهات والسياسات في إيران، وهو محاصر تماماً بالمؤسسات الخاضعة لسيطرة المرشد.

وتعد الانتخابات في هيكل نظام الجمهورية الإسلامية "صورية"، وبحسب قول علي خامنئي، فإن المسيرات الحكومية وحضور بعض الأشخاص في جنازة المسؤولين تعتبر "استفتاءً" لتأييد ودعم النظام.