عُمان تعلن قيامها بوساطة بين إيران والسويد لتبادل السجناء

وأبدى قادة المجموعة تصميمهم على أنه "لا ينبغي لإيران أبداً أن تطور أو تمتلك أسلحة نووية".

وقد نُشر النص الكامل لبيان قادة مجموعة السبع في ختام اجتماع هذه المجموعة في إيطاليا، (اليوم السبت الخامس عشر من يونيو/حزيران)، وتم التأكيد على ضرورة وقف النظام الإيراني لأعماله المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

إيران.. الوكالة.. مجموعة السبع

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء يوم الجمعة مسودة بيان قادة مجموعة السبع، حيث كان التقدم في برنامج التخصيب النووي للنظام الإيراني هو المحور الرئيسي للتقرير.

وقبل ذلك، وفي يوم الأربعاء (12 يونيو/حزيران)، أفاد خمسة دبلوماسيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قامت بزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعين تحت الأرض في فردو ونطنز، وذلك رداً على القرار الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الأسبوع الماضي ضد برنامج طهران النووي.

وطالب بيان زعماء مجموعة السبع إيران بوقف وعكس تصعيد التوترات النووية، قائلين: "لا ينبغي لإيران أن تستمر في تخصيب اليورانيوم ما لم تكن لديها أسباب وجيهة ومقنعة لاستخدامه السلمي والمدني".

وشدد البيان على ضرورة تعاون إيران بشكل كامل وشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإثبات أن برنامجها النووي سلمي.

وفيما يتعلق بالالتزامات والمتطلبات النووية للنظام الإيراني، دعا البيان إلى دعم دور المراقبة والتحقق الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعرب القادة في بيانهم عن قلقهم الشديد إزاء النهج الحالي الذي تتبعه إيران وعدم التعاون مع الوكالة.

وفي هذا البيان، طُلب من إيران "وقف أنشطتها الخبيثة وأعمالها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، أو أن تكون "مستعدة لتطبيق المزيد من العقوبات أو اتخاذ إجراءات أخرى لمجموعة السبع".

وتعد مجموعة السبع (G7) هي منظمة حكومية دولية تتألف من ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وكندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي (كعضو غير متعدد).

وقد عُقد الاجتماع الأخير لهذه المجموعة يومي الخميس والجمعة الماضيين في مدينة برينديزي في مقاطعة بوليا جنوب شرقي إيطاليا.

وطالب بيان قادة مجموعة السبع النظام الإيراني بالإفراج الفوري عن سفينة MSC Aries وطاقمها المتبقي وحمولتها.

وكانت قوات النظام الإيراني قد احتجزت سفينة MSC Aries التي تضم طاقمًا من 25 فردًا في مضيق هرمز وعلى بعد 50 ميلًا من ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة في 13 أبريل (نيسان) وتم نقلها إلى بندر عباس.

وأعلن حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران آنذاك، (3 مايو/أيار) إطلاق سراح "جميع أفراد طاقم" هذه السفينة، وقال إن السفينة نفسها ما زالت محتجزة.

وفي جزء آخر من بيانهم، أعرب زعماء مجموعة السبع عن "قلقهم العميق" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وخاصة ضد النساء والفتيات والأقليات. وطالبوا إيران بوضع حد "لجميع الاعتقالات الظالمة والتعسفية، بما في ذلك اعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب". كما أدان زعماء مجموعة السبع كذلك "المضايقات غير المقبولة للمواطنين من قبل النظام".

طهران.. موسكو.. مجموعة السبع

وفي بيان نُشر في ختام اليوم الثاني لاجتماع مجموعة السبع في إيطاليا، طلب زعماء هذه المجموعة من إيران التوقف عن مساعدة موسكو في الحرب مع أوكرانيا، ووقف نقل الصواريخ الباليستية والتكنولوجيات ذات الصلة إلى روسيا. وقالوا إن إرسال هذه المساعدات من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير للحرب في أوكرانيا ويهدد بشكل مباشر أمن أوروبا.

وشدد البيان على أن مجموعة السبع مستعدة "للرد السريع والمنسق" على هذه التهديدات من خلال تطبيق إجراءات جديدة ومهمة.

وأضاف شيرمان أنه عندما مات أسامة بن لادن، لم يصمت أحد دقيقة واحدة، لكن إبراهيم رئيسي، المعروف باسم جزار طهران، قتل العديد من الأشخاص أكثر منه، ويجب تكريم ذكرى هؤلاء الضحايا.

وقبل أن يطلب من أعضاء المجلس الوقوف دقيقة صمت احتراماً وإجلالاً لذكرى من ماتوا على يد "رئيسي" أو بأمر منه، أشار هذا النائب الجمهوري إلى أنه حتى في مجلس الشيوخ، كان قس مجلس الشيوخ قد تحدث بحزن عن وفاة رئيسي، وأكد على ضرورة الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا جرائم رئيسي الوحشية.

وقال براد شيرمان، في إشارة إلى مقتل السجناء السياسيين عام 1988 بأمر من "لجنة الموت" التي كان رئيسي أحد أعضائها: "30 ألف سجين سياسي إيراني تعرضوا للتعذيب والقتل عام 1988 بأمر لجان الموت" و1500 متظاهر إيراني قتلوا في نوفمبر (تشرين الثاني) الدامي 2019" هم أولئك الذين يجب أن نصمت دقيقة لذكراهم.

وتناول هذا النائب الجمهوري، في كلمته، القتل والقمع الدموي لآلاف المتظاهرين في خريف عام 2022 خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" بعد مقتل مهسا جينا أميني، لافتاً إلى مقتل نيكا شاكرمي، التي قُتلت على يد عناصر الأمن الإيراني وهي في السادسة عشرة من عمرها.

وفي إشارة إلى تقرير التحقيق الذي أجرته "بي بي سي"، قال شيرمان إن الوثائق المعروضة في هذا التقرير أظهرت أن "ثلاثة من قوات الأمن اعتدوا جنسياً بوحشية على نيكا بعد اعتقالها وقتلوها".

وذكر شيرمان، كذلك، أن عددًا من المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ومن بينهم توماج صالحي، مغني الراب، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بسبب جهودهم من أجل الحرية والديمقراطية، وقال: "في عام 2023 اعترفت إيران بإعدام 853 شخصاً، وهو رقم غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية، وهذا الرقم لا يشمل أولئك الذين أُعدموا بشكل سري".

وقال براد شيرمان إن الأميركيين الإيرانيين الذين يمثلهم من الدائرة 32 في كاليفورنيا يعارضون نظام الجمهورية الإسلامية، مضيفاً أنهم يشعرون بالقلق والإهانة لأنه بدلاً من تذكر ضحايا إبراهيم رئيسي، نحزن على موته.

وفي نهاية حديثه، أشار شيرمان إلى أن شعب إيران ومن قُتل على يد جزار طهران يستحق لحظة صمت وليس هو، وطالب رئيس البرلمان والنواب الآخرين بالوقوف دقيقة صمت احتراماً لمن قُتلوا على يد إبراهيم رئيسي وتحت رئاسته.

وأشار السجين السياسي السابق عبر مقاله في موقع "زيتون" إلى أن ادعاء "التحسن التدريجي للأوضاع دون تغيير نظام الحكم" هو ادعاء فاضح.

وكتب هذا الناشط السياسي المعروف بانتقاداته الحادة لعلي خامنئي ومواجهته للاستبداد الحاكم في إيران، في بداية تحليله، أن "ديكتاتور إيران المحب للسلطة علي خامنئي، وسجله المظلم ملطخ بوصمة عار "مذبحة خريف 2022"، ومع الوفاة غير المتوقعة لإبراهيم رئيسي، أتيحت الفرصة لبعض الأشخاص لقرع الطبول الفارغة والفاضحة المتمثلة في "التحسن التدريجي للأمور دون تغيير نظام الحكم" ومحاولة فتح طريق للوصول إلى السلطة عبر صندوق الاقتراع.

وفي إشارة إلى الانتخابات المختلفة التي أجريت في إيران منذ عام 2019، قال "قدياني" إن الديكتاتور الحاكم "يطور برنامج القمع الخاص به أكثر فأكثر كل يوم، وفي الانتخابات الثلاثة الأخيرة، لم تكن لديه حتى القدرة على تحمل الحد الأدنى من المنافسة والقليل من عدم التنبؤ بنتائج انتخاباته المهندسة سلفاً".

ولفت هذا الناشط السياسي إلى المروجين لصناديق الاقتراع الذين يرون أن "الخنق والقمع والفوضى وعدم الكفاءة التي تحكم البلاد" هي نتيجة عدم المشاركة في الانتخابات، قائلاً إن هؤلاء يتجاهلون أن قواعد الانتخابات الصورية لا تتم إلا وفق أهواء ديكتاتور إيران علي خامنئي" بحيث يتم استبعاد أي شخص غير مطيع تمامًا من المنافسة.

ويرى هذا السجين السياسي السابق أن عدم مشاركة التيار الإصلاحي في "انتخابات مارس 2024 المخزية"، التي أدت إلى مشاركة محدودة في الانتخابات، "دق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا النظام و... أجبر الديكتاتور الحاكم ومركز أبحاثه لاستخدام خدعة أخرى".

وأشار أبو الفضل قدياني إلى اشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة عدم كفاءة حكومة رئيسي، والتغيرات في السياسة الدولية وما يسميه إمكانية عودة احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قائلاً إن هذه الأمور دفعت "ديكتاتور إيران اليوم إلى اللجوء إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى من أجل دعم ما يسمى بالحكومة الإصلاحية ومحاولة عكس المنحدر الحاد المتمثل في نزع الشرعية عن طغيان سلطة الفقيه المطلقة.

وقدم "قدياني" تحليلاً لحالتيْ تشكيل "الحكومة الأصولية" كمرحلة في عملية القضاء على المعارضين، و"الحكومة الإصلاحية" كغطاء لمفاوضات محتملة مع الحكومة الأميركية المقبلة، دون أن يدفع ثمنها المرشد بنفسه.

وأشار هذا المعارض للنظام الإيراني إلى أن تجاوز شخص واحد حاجز الرقابة التصحيحية، وحتى توليه منصب الرئيس، لن يؤدي إلى أي تغيير ملموس لصالح الشعب، وقال إنه حتى لو نجح مسعود بزشكيان من خلال صناديق الاقتراع وقرر فجأة، وعلى عكس المؤشرات الحالية، إجراء تغييرات جدية في إدارة البلاد، فسيتدخل الحكم الموازي من خلال خلق الأزمات وتعطيل المهام الخاصة بالحكومة، لمنع تحسين الأمور لصالح الشعب".

ولفت أبو الفضل قدياني "إلى أن النظام يزيف الأرقام في الانتخابات، لكن هذا التزوير لن يكون في صالحه"، وكتب أن المشاركة في الانتخابات دون أي خطة وإرادة وقدرة على كبح جماح الاستبداد هو محض استسلام، وكل القوى المؤيدة للديمقراطية يجب أن تقاطع الانتخابات بشكل فعال.

وأشار الناشط السياسي، في ختام مقاله، إلى أن مقاطعة هذه الانتخابات عمل مدني وفعال ويضع أسس الحراك المستقبلي، وقال إن "انهيار سلطة سياسة الإرهاب الزائفة لن يكون بعيداً بفضل المقاومة المدنية للشعب الإيراني، وسيوافق الطاغية على إجراء استفتاء لتغيير النظام وإلغاء حكم ولاية الفقيه وإقامة جمهورية علمانية ديمقراطية، قبل أن تضيع الفرصة الزهيدة الثمن".

وكان أبو الفضل قدياني، الذي سبق أن نشر العديد من المقالات النقدية، كتب في 25 أبريل (نيسان) من هذا العام، في إشارة إلى حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي: إنه مع تزايد احتمالات الحرب، يشعر المستبد الإيراني بالخوف من أن تشتعل احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، والتي هي عبارة عن نار تحت الرماد، وتقتلع نظامه القمعي من جذوره.

وفي رسالة نشرها في 5 أبريل من هذا العام؛ احتجاجاً على ترحيل سعيد مدني من سجن إيفين إلى سجن دماوند، أشار إلى هزيمة خامنئي في انتخابات 1 مارس، وإظهار تدهور شرعية مرشد النظام، وأكد أن "نار حقده وانتقامه وعملائه القمعيين أصبحت أكثر حدة تجاه المنتقدين والمحتجين، فهم يزجّون المعارضين والمتظاهرين باستمرار في السجون ويعتدون عليهم لإسكاتهم، لكن النتيجة عكسية".

وفي هذه الرسالة، وصف "قدياني" علي خامنئي بأنه شخص مستبد وظالم وحاقد ومنتقم، ويخشى هو وأعوانه القمعيون من الوعي وتوسيع المعرفة العامة. وكتب أنه "لهذا السبب، فإنهم بنفي سعيد مدني وأمثاله يتسببون في مضاعفة المعاناة والمشقة لعائلات السجناء السياسيين".

وذكر هذا الاتحاد، في تقريره لعام 2024، أن 44 من قادة وأعضاء المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين الإيرانيين (CCITTA) معتقلون الآن بشكل تعسفي؛ بسبب أنشطتهم النقابية.

وبحسب هذا التقرير، فقد تعرض هؤلاء المعلمون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الاتهامات الباطلة، والحرمان من الحقوق القانونية وعدم الوصول إلى محامِ، والتعذيب للحصول على اعترافات قسرية، والضغط لترك النقابة، والحرمان من الرعاية الطبية، ومضايقة أسرهم.

وأكد التقرير أن المعلمين الإيرانيين ظلوا يطالبون بظروف عمل أفضل، والاعتراف بحقوقهم وحرياتهم الأساسية لسنوات عديدة، لكن النظام الحاكم قمع هؤلاء المعلمين وممثليهم النقابيين في سبتمبر (أيلول) 2022، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية، التي عمت إيران، عقب مقتل الشابة مهسا أميني.

وذكر محمد حبيبي، الناشط النقابي، في تقرير إحصائي مؤخرًا، أنه في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2022، تم اعتقال آلاف المعلمين في إيران لفترة قصيرة في التجمعات النقابية، واعتقلت الحكومة أكثر من 150 ناشطًا نقابيًا خلال هذه الفترة، وأرسلتهم إلى الزنازين الأمنية.

وأضاف حبيبي، أنه خلال سنوات حكومات إبراهيم رئيسي الثلاث، واجه مئات المعلمين أيضًا عقوبات الفصل والتقاعد القسري.

وأشار إلى أن أول الاعتقالات الأمنية للنشطاء النقابيين جرت عام 2004، وبعد ذلك، وحتى عام 2021، قوبلت عشرات التجمعات النقابية بالقمع الشديد وضرب المحتجين والاعتقالات والأحكام بالسجن لفترات طويلة.

وفي السنوات الماضية أيضًا، داهمت عناصر الأمن منازل نشطاء سياسيين ومدنيين واعتقالهم وتلفيق ملفات قضائية ضدهم، لكن خلال هذه الفترة لم يسبق أن تم اعتقال مجموعة من النشطاء النقابيين أثناء توجههم إلى منزل أحد المعتقلين لمقابلة أسرته.