ووصفت تبادل السجناء بين إيران والسويد بأنه "سخيف"، وقالت إنه إذا كان هناك تبادل للسجناء، فيجب إطلاق سراح جميع السجناء.
وأكدت زوجة جلالي أنها لا تقبل وأفراد الأسرة الآخرون هذه الصفقة.
وأشارت مهران نيا إلى أن زوجها تعرض لضغوطات عديدة في السجن، بعد صدور الأحكام بحق نوري، وأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب، وتم نقله إلى الحبس الانفرادي.
وقالت إن الحكومة السويدية لم تقدم لها أي إجابات فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإطلاق سراح زوجها، و"ليس لديها إجابات" في الأساس.
واحتجت حملة إطلاق سراح هذا المواطن الإيراني صاحب الجنسية السويدية، في وقت سابق، على عدم إطلاق سراحه، وأعلنت أن عائلة جلالي ليس لديها علم باتفاقية تبادل السجناء مع طهران، وأنها مثل غيرها علمت بها من خلال قراءة الأخبار.
وقال عضو البرلمان السويدي، علي رضا أخوندي، عن تسليم حميد نوري إلى إيران: "إن حكومة السويد غير المسؤولة تركت المواطن السويدي، أحمد رضا جلالي".
وقال المحامي ومدير مشروع التاريخ الشفهي لحقوق الإنسان في إيران، سعيد دهقان، أيضًا: "إن الحكومة السويدية، في انتهاكها للعدالة وإضفاء الشرعية على دبلوماسية الرهائن، انتهكت مرة أخرى وشطبت اسم الدكتور أحمد رضا جلالي بتمييز واضح".
يُذكر أن أحمد رضا جلالي هو طبيب وباحث إيراني سويدي، سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكن تم اعتقاله واتهامه بـ "التجسس" بعد مشاركته في مؤتمرات علمية.
وأصدر قاضي المحكمة الثورية، أبوالقاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام عليه، وقد أيدت المحكمة العليا هذا الحكم.
ولم يقبل جلالي قط تهمة التجسس، وقال إن رفع قضية ضده وصدور هذا الحكم كان بسبب رفضه التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس على الدول الغربية.
وتحاول إيران، من خلال الاعتقال التعسفي للأجانب أو مزدوجي الجنسية، ممارسة الضغط على الدول الغربية من أجل تلبية مطالبها.
ومن المقرر أن تحضر زوجة جلالي أمام وزارة الخارجية السويدية، اليوم الأحد، احتجاجًا على صفقة تبادل حميد نوري.
سبق أن طلبت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، من جميع الإيرانيين والمواطنين، الذين يعتبرون حميد نوري "قاتلًا، ونظام الجمهورية الإسلامية مجرمًا ضد الإنسانية، ويعتقدون أن استرضاء الجلادين أمر غير مقبول"، دعم زوجة جلالي.