مصدر روسي: تعليق الاتفاق بين طهران وموسكو بسبب "انشغال خامنئي بالانتخابات"
قالت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية إن ترشح مسعود بزشكيان الإصلاحي للانتخابات الرئاسية كان السبب في "تعليق" الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا.
قالت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية إن ترشح مسعود بزشكيان الإصلاحي للانتخابات الرئاسية كان السبب في "تعليق" الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر روسية قولها إن "انشغال علي خامنئي بالانتخابات" كان السبب وراء هذا التعليق.
وقال زمير كابولوف، رئيس الدائرة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، إن المرشد الإيراني علي خامنئي يستعد حاليا للانتخابات الرئاسية، وروسيا أرسلت مقترحاتها لإيران لتنظيم الاتفاقية الشاملة، وهي الآن تنتظر رد طهران.
وجاء في مقال نشرته الصحيفة، اليوم الثلاثاء 18 يونيو (حزيران)، قبل أن تقوم بحذفه، أن روسيا علقت الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا بالتزامن مع ترشيح مسعود بزشكيان لانتخابات عام 2024 في خطوة تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وإن الجانب الروسي يتخوف من فوز بزشكيان المنتمي إلى الإصلاحيين المعروفين بتوجههم نحو الغرب، وإعراضهم عن روسيا والصين.
كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن في بيان، الثلاثاء الماضي، تعليق العمل بالاتفاقية المشتركة بين إيران وروسيا، مرجعا ذلك إلى "بعض المشكلات الفنية من جانب إيران".
لكن السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي نفى هذا الخبر، مدعيا أن الترجمة من الروسية إلى الفارسية حملت أخطاء، ما جعل البعض يفسرها بتعليق الاتفاقية.
ونفى وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة، علي باقري كني، أيضا هذا الخبر الأربعاء الماضي، قائلا إن الاتفاقية "تخضع لمراجعة الخبراء بين الطرفين".
ما هي الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا؟
يذكر أنه تم الإعلان عن هذه الاتفاقية لأول مرة خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عام 2021 إلى روسيا بعنوان "اتفاقية التعاون الشاملة الممتدة لعشرين عاما بين إيران وروسيا".
وشملت الاتفاقية عقودا مشتركة في المجالات العسكرية بين الجانبين، ووفقا للدستور فإن الاتفاقيات من هذا القبيل يجب أن تتم الموافقة عليها في البرلمان الإيراني.
وفي هذا الصدد، أثيرت يوم الأحد 13 مايو (أيار) الماضي قضية التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وروسيا في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، ووافق النواب على التعديلات الواردة في هذا القانون من أجل الحصول على رأي مجلس صيانة الدستور.
