زلزال يضرب شمال شرق إيران ويخلف قتيلين في حصيلة أولية

لكن حبيب الرحمن مطهري، في مقطع فيديو نُشر يوم الاثنين، تجاهل الإشارة إلى الانتخابات خلال احتجاجه على اعتقال أربعة من أساتذة هذه الحوزة السنية، وقال إن علماء السُّنة لهم الحق في السفر بحرية في البلاد مثل جميع المواطنين.

وكان أربعة من علماء أهل السنة من مدينة خواف، وهم مولوي كل محمد منصوري، ومولوي حسين أحمد شهيدي، ومولوي فاضل مرادي، ومولوي شمس الدين مطهري، قد اعتُقلوا يوم الأربعاء الماضي 12 يونيو (حزيران) 2024، في أورميه أثناء عودتهم من رحلة إلى غرب البلاد.

وأكد مولوي حبيب الرحمن مطهري، في كلمة ألقاها يوم الاثنين، أن هؤلاء الأشخاص الأربعة التقوا وتحدثوا مع عدد من علماء السنة في غرب البلاد خلال رحلتهم.

وكتبت حملة الناشطين البلوش، نقلاً عن مصدر مطلع أنه تم استدعاء حبيب الرحمن مطهري إلى استخبارات الحرس الثوري في مشهد يوم الأحد 16 يونيو، وأضافت: "بعد أن اعتقلت القوات الأمنية في أورميه أربعة من رجال الدين السنة واقتادتهم إلى مكان مجهول، اشترطت استخبارات الحرس الثوري الإيراني على مولوي حبيب الرحمن مطهري تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات لإطلاق سراحهم".

ووفقًا لتقرير حملة النشطاء البلوش، هددت قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر مولوي مطهري فيما يتعلق باعتقال ابنه مولوي شمس الدين.

ولا توجد معلومات، حتى الآن، عن سبب اعتقال هؤلاء الأربعة من أساتذة حوزة الأحناف في خواف، ولم يتم تحديد مكان احتجازهم.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022 والجمعة السوداء في 30 سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، ازداد الضغط على رجال الدين السُّنة في إيران بشكل أكبر.

وقال أحد أعضاء مجموعة العدالة الجماعية للإيرانيين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في محادثة مع "إيران إنترناشيونال" إن هذه الخطة، التي تم إعدادها باسم توماج صالحي، مغني الراب، المسجون في إيران بسبب انتقاده للنظام، تُلزم الحكومة الكندية ووزير الخارجية بإدراج أسماء القضاة والمحققين الذين أسهموا في قمع حقوق المواطنين والمتظاهرين المعتقلين في مدن مختلفة في إيران على قائمة عقوبات الحكومة الكندية.

وقال إن خطة "توماج" القانونية، التي وافق عليها البرلمان الكندي يوم الاثنين 17 يونيو (حزيران)، تهدف إلى الضغط على النظام القضائي في إيران.

وبموجب هذه الخطة، يُمنع هؤلاء القضاة والمدعون العامون والمحققون التابعون للنظام القضائي الإيراني من الإقامة في كندا أو السفر إلى هذا البلد.

وأكد البرلمان الكندي في هذه الخطة على أنه يدين حكم الإعدام الصادر بحق الفنان والناقد البارز للنظام الإيراني، توماج صالحي، وأنه يطالب الحكومة الكندية بفرض عقوبات تستهدف 31 قاضيًا ومدعيًا عامًا ومحققًا في محاكم الثورة في إيران والمدرجين في قائمة "توماج".

وجاء في نص الخطة القانونية أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن المحاكمات الصورية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمتظاهرين الإيرانيين.

وأدان برلمان كندا أيضًا الفصل العنصري بين الجنسين وانتهاك الحريات المدنية والقتل والترهيب وأعمال العنف التي يقوم بها النظام الإيراني ضد شعب إيران. وأعرب عن دعمه غير المشروط للإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية كجزء من انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وقبل تقديم هذه الخطة في البرلمان الكندي، تحدثت نازنين أفشين جم، وتارا من مجموعة "العدالة الجماعية للإيرانيين"، وعلي إحساسي، عضو البرلمان الكندي من أصل إيراني، وهيذر ماك فرسون من الحزب الديمقراطي الجديد، والسيناتور المستقلة جولي ميفيل ديشين في مؤتمر صحفي حول هذه الخطة وأهميتها.

وقال صادق نياركي، رئيس قضاء محافظة كيلان، لتلفزيون إيران، إنه نتيجة هذا الحادث، توفي ثمانية أشخاص تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة وتم نقل 120 مصابًا إلى مراكز طبية أخرى. وبعد ساعة أُعلن عن ارتفاع عدد القتلى إلى 9 أشخاص.

وصرح رئيس إدارة الإطفاء وخدمات السلامة في رشت، بأن الحريق بدأ من الطابق السفلي، لكنه لم يذكر سبب الحادث.

وبحسب التقارير، فقد تم احتواء الحريق بعد ثلاث ساعات.

وأعلن رئيس جامعة جيلان الطبية، محمد تقي آشوبي، وفاة 9 مرضى إثر حريق في مستشفى "قائم" بمدينة رشت، وقال إنه وقت وقوع الحادث، تم إدخال 142 مريضاً إلى مستشفى الجامعة، وتم توزيعهم على مستشفيات أخرى.

وأضاف أن الحريق بدأ من غرفة UPS والتمديدات الكهربائية للطوارئ في الطوابق السفلية، وأن الخبراء يحققون في الأمر "بالتفصيل".