وثائق جديدة حول فضيحة عائلة رئيس البرلمان الإيراني في تركيا



وصفت منظمة العفو الدولية إطلاق سراح حميد نوري، مساعد المدعي العام الإيراني السابق في سجن كوهردشت، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في السويد لتورطه في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران في الثمانينيات، بأنه "صادم".
ونشرت هذه المنظمة بيانا، الثلاثاء 18 يونيو (حزيران)، وصفت فيه تبادل نوري مع سجينين سويديين بأنه "ضربة صادمة" لأسر وأقارب ضحايا عمليات الإعدام في الثمانينيات في إيران، وأن الباحثين عن العدالة والحقيقة "يشعرون بالرعب" من الرسالة التي يرسلها تبادل السجناء إلى سلطات إيران بأن جرائمهم تمر دون عقاب.
يذكر أن حميد نوري الذي عرف بلقب "حميد عباسي" أثناء إعدام السجناء السياسيين عام 1988، عاد إلى إيران في 15 يونيو (حزيران) خلال عملية تبادل السجناء بين إيران والسويد، مقابل إطلاق سراح يوهان فلودروس وسعيد عزيزي.
وقد قوبل إطلاق سراحه بردود فعل واسعة من نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين، كما انتقد النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان بشدة نهج الحكومة السويدية خلال عملية تبادل حميد نوري واعتبروه "مخزيا".
ورداً على هذا التبادل، كتبت منظمة العفو الدولية أن إطلاق سراح نوري "يغذي أزمة الإفلات من العقاب" في إيران، وشروط العفو عنه من قبل الحكومة السويدية وعودته إلى طهران يؤكد المخاوف السابقة للمنظمة بشأن احتجاز المواطنين السويديين كرهائن من قبل السلطات الإيرانية لتبادلهم مع حميد نوري.
وانتقدت هذه المنظمة قرار الحكومة السويدية بالإفراج عن منتهك حقوق الإنسان هذا، لأنه يشجع السلطات الإيرانية على ارتكاب المزيد من الجرائم، بما في ذلك "أخذ الرهائن دون خوف من العواقب"، ويضعف "الحق في الوصول إلى العدالة".
وفي الوقت نفسه، حذرت منظمة العفو الدولية من أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة السويدية سيزيد من المخاوف بشأن التزام حكومة البلاد بالقوانين الدولية.
وفي الوقت نفسه، أعربت هذه المنظمة الحقوقية عن ارتياحها للإفراج عن يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما مواطنان سويديان عادا أخيرًا إلى بلادهما، لكنها أعربت أيضًا عن قلقها بشأن إمكانية إعدام أحمد رضا جلالي، وهو مواطن سويدي إيراني مسجون في إيران.
وطلبت منظمة العفو الدولية من الحكومة السويدية أن تتخذ على الفور جميع التدابير اللازمة لإطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه، والتحقيق حول جميع المسؤولين في إيران المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أحمد رضا جلالي، بما في ذلك تعذيبه.
وأحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، اعتقلته الاستخبارات الإيرانية في مايو (أيار) 2016 عندما سافر إلى إيران للمشاركة في مؤتمر علمي.
ثم حكم عليه بالإعدام في محكمة الثورة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وبعد إطلاق سراح نوري، نُشر ملف صوتي لأحمد رضا جلالي احتج فيه على رئيس وزراء السويد.
وفي هذه المحادثة الهاتفية مع زوجته، قال جلالي لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: "لقد قررت التخلي عني رغم خطر الإعدام".
وعن أهمية الحكم على حميد نوري في السويد، والذي صدر بعد ثلاثة عقود من الجهود التي بذلها أقارب الضحايا، كتبت منظمة العفو الدولية أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن محاكمة مسؤول في النظام الإيراني متورط في جرائم ضد الإنسانية.
وطلبت منظمة العفو الدولية من جميع الحكومات ملاحقة المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم.
واعتقل حميد نوري البالغ من العمر 62 عاما في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لدى وصوله إلى مطار ستوكهولم على متن رحلة مباشرة من إيران، نتيجة شكوى نشطاء حقوق الإنسان ومعارضي النظام الإيراني للشرطة السويدية.
واستندت شكوى المدعي العام السويدي ضد حميد نوري إلى أدلة تتعلق بالمذبحة السرية التي تعرض لها عدة آلاف من السجناء السياسيين في صيف عام 1988 في سجون النظام الإيراني.
وفي وقت تنفيذ الإعدامات في صيف عام 1988، كان حميد نوري الملقب بـ"حميد عباسي" مساعدا للمدعي العام في سجن كوهردشت. رغم أن أقواله وأقوال محاميه كانت مختلفة في المحكمة بهذا الشأن.

أثار استخدام حملة مرشح الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مسعود بزشكيان، أغنية "من أجل.." التي استخدمت في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" ردود فعل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بأنه سوء استخدام لأغنية الاحتجاجات التي سبق ووصفها بزشكيان بـ"الاضطرابات".
وشهدت الأيام الماضية، انتشار عدة فيديوهات لأغنية "من أجل.." لشروين حاجي في مقرات الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان.
ورداً على ذلك، طلب بعض المستخدمين من شيروين حاجي بور إبداء رأيه حول استخدام مقرات بزشكيان لأغنيته، وإعلان ما إذا كان قد سمح ببثها أم لا.
واستعرض عدد من المستخدمين تعليقات بزشكيان حول مهسا جينا أميني والمحتجين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وصمته في مواجهة اعتقال وسجن أشخاص مثل حاجي بور.
وقال بزشكيان في 16 يونيو (حزيران) خلال برامجه الانتخابية: "أراد البعض تحويل الاحتجاج إلى أعمال شغب".
ووصف مستخدم بزشكيان بـ"العملة ذات الوجهين"، ووصفه مواطن آخر بـ"ابن المرشد" بسبب تصريحات مثل "ذوبانه في علي خامنئي".
وقام شيروين حاجي بور بتنظيم وتلحين أغنية "من أجل..." بعد مقتل مهسا جينا أميني، وبناء على سلسلة من المنشورات الاحتجاجية على موقع "X" (تويتر سابقا).
وعبّرت هذه الأغنية، التي شاهدها 40 مليون شخص في أقل من 24 ساعة وأصبحت رمزا للاحتجاجات الشعبية الإيرانية، عن سبب الاحتجاج الواسع النطاق للشعب الإيراني خلال الأسابيع الأولى للانتفاضة.
وترتكز الأسباب على مطالب مثل التمتع بحياة طبيعية ومسألة الاقتصاد والسياسة والبيئة، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي أصبحت أهم الأزمات في حياة الإيرانيين منذ أربعة عقود.
وبالإضافة إلى تشغيل هذه الأغنية في مقرات حملته الانتخابية، استخدم فريق بزشكيان الدعائي أيضًا جزءًا من فقراتها لشعار هذا المرشح الرئاسي.
"من أجل حياة طبيعية" أو "من أجل إيران" من العبارات التي تم استخدام هاشتاغها مرات عديدة في المنشورات الإعلانية للصفحات الافتراضية لبزشكيان وفريقه.
واعتقل حاجي بور بعد الإقبال الواسع على أغنية "من أجل..." وتم حذف هذه الأغنية من صفحته على "إنستغرام".
وفي 1 مارس (آذار) 2024، أعلن أنه حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات و8 أشهر، ومنعه من مغادرة البلاد لمدة عامين، وقراءة كتب مثل "قانون المرأة في الإسلام"، وذلك لاتهامه بـ"الدعاية ضد النظام"، و"تحريض المواطنين على الاضطرابات بقصد الإخلال بأمن البلاد".
وجاء في الحكم الصادر أن هذا الفنان لم يبد أي ندم على أفعاله أمام المحكمة.
وفي 22 سبتمبر (أيلول) 2022، قال بزشكيان عن المتظاهرين: "إن خروج بعض الناس إلى الشارع وإهانة المرشد يعني أن هناك أشخاصًا تلقوا تعليمات من الخارج ويرتكبون هذه الأخطاء".
ووصف هذه الاحتجاجات بأنها "موجهة" و"من عمل العدو"، وحمل "أميركا وأوروبا" مسؤولية وصول البلاد إلى "مثل هذا الوضع".
وذكر هذا المرشح للانتخابات الرئاسية مؤخرًا في برنامج حملته الانتخابية، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية بعد مقتل مهسا جينا أميني، أن "الاحتجاجات" لا يمكن أن تحقق العدالة، وأن "حماية الإسلام والدين" أهم من الاحتجاج على القتل، والاعتقالات، وطرد الأساتذة والطلاب.

حذرت نانسي فايزر، وزيرة الداخلية الألمانية، خلال تقديمها تقريراً سنوياً عن أنشطة الجماعات اليمينية واليسارية والإسلامية المتطرفة في ألمانيا، من تزايد عمليات التجسس والتهديدات السيبرانية من إيران والدول الأخرى المتحالفة معها، بما في ذلك روسيا والصين.
وغالباً ما ركزت عمليات التجسس الإلكتروني الإيراني في ألمانيا، خلال عام 2023، على الإيرانيين الذين يعيشون في هذا البلد.
وقد تم تنفيذ معظم الهجمات ضد هذه المجموعة من خلال عمليات التصيد الاحتيالي أو استغلال الثغرات الأمنية البرمجية.
وقالت "فايزر"، أمام الصحفيين في برلين، خلال تقديم التقرير السنوي الخاص حول حماية الدستور، إن التهديد الذي تتعرض له الديمقراطية الألمانية ومؤسسات البلاد من خلال التجسس والتخريب والكذب والهجمات الإلكترونية قد وصل إلى أعلى مستوياته.
يذكر أن تقرير حماية الدستور هو تقرير سنوي عن أنشطة الجماعات اليمينية واليسارية والإسلامية المتطرفة، فضلاً عن أنشطة التجسس والإنترنت في ألمانيا.
ويظهر التقرير الألماني لهذا العام أن العمليات السيبرانية والتجسسية التي تقوم بها إيران وروسيا والصين وتركيا ضد هذا البلد تتم لأهداف مختلفة.
وأكدت الحكومة الألمانية أن قراصنة النظام الإيراني، الذين يعملون باستمرار على توسيع مهاراتهم، يسعون لسرقة المعلومات من بلدان مختلفة من خلال تنفيذ هجمات إلكترونية مختلفة منذ عام 2013 على الأقل.
وبحسب تقرير حماية الدستور الألماني، استخدم القراصنة التابعون لإيران حيل الهندسة الاجتماعية والبرامج الضارة الاحتكارية أو المجانية في هجماتهم.
كما أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها بشأن الهجمات الإلكترونية التي تشنها الصين ووصفت التجسس لسرقة المعلومات البحثية والتجارية والسياسية والتكنولوجية بأنه أحد الأهداف الرئيسية لعمليات بكين في هذا البلد.
ويعتبر جهاز المخابرات العسكرية الروسية أيضًا من بين الجماعات التي نظمت هجمات ضد أهداف سياسية ألمانية، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي في هذا البلد، في عام 2023.
وفي أغسطس (آب) 2023، أفاد المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور في تقرير مماثل عن وجود "محاولات قراصنة إيرانيين للتجسس على معارضي النظام" في هذا البلد.
وفي إشارة إلى مجموعة "القطط الساحرة" التابعة للحرس الثوري الإيراني، قالت هذه المؤسسة الحكومية إن قراصنة النظام الإيراني استغلوا الأفراد والمؤسسات الإيرانية الناشطة ضد النظام من خلال إنشاء هويات مزيفة.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت مجموعة القراصنة هذه على قائمة عقوباتها في عام 2022.

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن البيت الأبيض ألغى اجتماعاً لكبار المسؤولين في الولايات المتحدة مع نظرائهم في إسرائيل بشأن إيران، وذلك بعد نشر مقطع فيديو لبنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء 18 يونيو، قال فيه إن الولايات المتحدة ترفض تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وفي وقت سابق، أُعلن أن مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وإسرائيل سيجرون مناقشات حول إيران وبرنامجها النووي في اجتماع يوم الخميس.
وأفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصادره في الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، أن كبار مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، غضبوا من تصريحات نتنياهو في هذا الفيديو.
وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن عاموس هوشستين، المبعوث الخاص للولايات المتحدة، الذي سافر إلى المنطقة، أبلغ شخصياً رئيس وزراء إسرائيل باستياء واشنطن الشديد من هذه التصريحات، بعد ساعات من نشر فيديو نتنياهو. ومع ذلك، قرر البيت الأبيض الذهاب إلى أبعد من ذلك بإلغاء اجتماع الخميس.
وقال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس": "إن هذا القرار يظهر بوضوح أن هناك عواقب لمثل هذه الحركات الاستعراضية".
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، مستخدماً الاسم المستعار لنتنياهو: "الأميركيون غاضبون. لقد أحدث فيديو بيبي (بنيامين نتنياهو) الكثير من الضرر".
وبحسب موقع "أكسيوس"، يأتي إلغاء اجتماع الخميس بينما كان بعض المسؤولين الإسرائيليين في طريقهم إلى واشنطن لحضوره.
ونقل موقع "أكسيوس" عن اثنين من المسؤولين الأميركيين قولهما إن الاجتماع ألغي بسبب تصريحات نتنياهو، إلا أن مسؤولاً آخر في الإدارة الأميركية قال للموقع إن الاجتماع تم تأجيله بسبب مشكلة في الجدول الزمني ولم يتم إلغاؤه.
وبحسب موقع "أكسيوس"، فإنه على الرغم من أن البيت الأبيض أعرب عن استيائه الشديد من نتنياهو، قرر كبار مستشاري بايدن إلغاء الحوار الاستراتيجي مع إسرائيل بشأن إيران.
وأعلن في وقت سابق أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار سيجتمعون مع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية في البيت الأبيض، يوم الخميس، لمناقشة وضع البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى.
وإذا عُقد هذا الاجتماع فسيكون أول محادثة رفيعة المستوى ومتعمقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول برنامج إيران النووي منذ مارس 2023.
وكان من المفترض في هذه المحادثات أن تقوم وكالات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية بدراسة معلومات جديدة حول النمذجة الحاسوبية التي يمكن للعلماء الإيرانيين استخدامها في أبحاث وتطوير الأسلحة النووية.
وتتضمن المحادثات أيضًا اجتماعات لمدة ساعات مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ووكالات المخابرات الأميركية.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن البيت الأبيض أبلغ إسرائيل بهذا القرار.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإنه على الرغم من إلغاء هذا الاجتماع، فإن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان سيظل يجتمع مع نظيره الإسرائيلي تساجي هانغبي، الموجود حالياً في الولايات المتحدة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لم يؤثر عليها الحادث، وسيتوجه إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل كما كان مخططاً له سابقاً.
ويُظهر إلغاء اجتماع الحوار الاستراتيجي بشأن إيران أن العلاقة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو أصبحت الآن أكثر توتراً من أي وقت مضى منذ بداية حرب غزة قبل ثمانية أشهر.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء اجتماع الحوار الاستراتيجي الإسرائيلي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في اللحظة الأخيرة. حيث ألغى بنيامين نتنياهو الاجتماع في شهر مارس (آذار)، بعد أن رفضت الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة.

انتقد السجين الإيراني - السويدي أحمد رضا جلالي، من داخل السجن في إيران عبر مقطع صوتي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، رئيس وزراء السويد لتجاهل قضيته، وأكد أن إبرام صفقة تبادل سجناء مع طهران دون أن تشمله يعد "تمييزا"، مضيفا: "لقد قررتَ أن تتركني معرضاً لخطر الإعدام".
وتابع جلالي أن حكومة السويد تركته "بلا مأوى" وليواجه مصيره بمفرده، مطالبا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بأن يتخذ قرارا "شجاعا ومسؤولا"، ويظهر في الإعلام أمام ابن وأعضاء أسرة هذا السجين في إيران.
وطلب جلالي من رئيس وزراء السويد أن يخبر ابنه لماذا تركه وحيدا في سجن "إيفين"، وماذا سيفعل لابنه إذا تم إعدامه.
وأضاف هذا الطبيب والباحث: "إنني أنتظر بفارغ الصبر أن أسمع تلبيتك لطلبي، أنك واثق من قراراتك، وتستطيع التحدث بصراحة مع وسائل الإعلام إلى جانب ابني".
وفي صفقة تبادل السجناء بين طهران وستوكهولم، سُمح لمواطنين سويديين مسجونين في إيران، هما يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، بمغادرة إيران والعودة إلى السويد مقابل إطلاق سراح حميد نوري، المسؤول القضائي السابق في إيران.
وكان نوري، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد، لتورطه في إعدام سجناء سياسيين في إيران، عام 1988، بالإضافة إلى دفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين، وترحيله من السويد بعد سجنه.
وأعرب جلالي في رسالته إلى رئيس وزراء السويد عن سعادته بالإفراج عن فلودروس وعزيزي، وقال في الوقت نفسه إن تصرف ستوكهولم بعدم إدراج اسمه في قائمة تبادل الأسرى يعد "تمييزا".
وذكر ظروفه القاسية في سجن "إيفين"، وقال إنه قضى نحو ثلاثة آلاف يوم في "مغارة رهيبة".
يُذكر أن أحمد رضا جلالي هو طبيب وباحث إيراني سويدي، سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكن تم اعتقاله واتهامه بـ"التجسس" بعد مشاركته في مؤتمرات علمية.
وأصدر قاضي المحكمة الثورية، أبو القاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام عليه، وقد أيدت المحكمة العليا هذا الحكم. ويواجه عقوبة الإعدام منذ ثماني سنوات.
وفي الملف الصوتي الذي أرسله من سجن "إيفين"، اتهم جلالي كريسترسون بالتقاعس عن دوره، وأن رئيس وزراء السويد لم يتخذ أي إجراء لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.
وأكد هذا الباحث: "لقد قررتم التخلي عني وأنا في خطر كبير ومعرض للإعدام".
وقالت فيدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، السجين السياسي المحتجز لدى النظام الإيراني، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إنها "صُدمت" عندما سمعت نبأ إطلاق سراح حميد نوري، وأنها لا تقبل بتبادل السجناء هذا.
وقالت إن الحكومة السويدية لم تقدم لها أي إجابات فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإطلاق سراح زوجها، و"ليس لديها إجابات" في الأساس.
وأشار جلالي إلى تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بشأن براءته، وقال إن رئيس وزراء السويد نسي كل هذه القضايا، فضلا عن معاناة عائلته.
وأضاف: "لو كنت تستطيع أن تفهم ما تشعر به عائلتي، ولو كان لديك أقل قدر من التعاطف مع أطفالي، لما تركتني وحدي أبدًا".
وفي وقت سابق، في مايو (أيار) الماضي، أرسل 15 من الرهائن السابقين لدى إيران رسالة إلى كريسترسون، يطلبون منه العمل على إطلاق سراح هذا السجين مزدوج الجنسية من سجن "إيفين".