انتقد السجين الإيراني - السويدي أحمد رضا جلالي، من داخل السجن في إيران عبر مقطع صوتي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، رئيس وزراء السويد لتجاهل قضيته، وأكد أن إبرام صفقة تبادل سجناء مع طهران دون أن تشمله يعد "تمييزا"، مضيفا: "لقد قررتَ أن تتركني معرضاً لخطر الإعدام".
وتابع جلالي أن حكومة السويد تركته "بلا مأوى" وليواجه مصيره بمفرده، مطالبا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بأن يتخذ قرارا "شجاعا ومسؤولا"، ويظهر في الإعلام أمام ابن وأعضاء أسرة هذا السجين في إيران.
وطلب جلالي من رئيس وزراء السويد أن يخبر ابنه لماذا تركه وحيدا في سجن "إيفين"، وماذا سيفعل لابنه إذا تم إعدامه.
وأضاف هذا الطبيب والباحث: "إنني أنتظر بفارغ الصبر أن أسمع تلبيتك لطلبي، أنك واثق من قراراتك، وتستطيع التحدث بصراحة مع وسائل الإعلام إلى جانب ابني".
وفي صفقة تبادل السجناء بين طهران وستوكهولم، سُمح لمواطنين سويديين مسجونين في إيران، هما يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، بمغادرة إيران والعودة إلى السويد مقابل إطلاق سراح حميد نوري، المسؤول القضائي السابق في إيران.
وكان نوري، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد، لتورطه في إعدام سجناء سياسيين في إيران، عام 1988، بالإضافة إلى دفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين، وترحيله من السويد بعد سجنه.
وأعرب جلالي في رسالته إلى رئيس وزراء السويد عن سعادته بالإفراج عن فلودروس وعزيزي، وقال في الوقت نفسه إن تصرف ستوكهولم بعدم إدراج اسمه في قائمة تبادل الأسرى يعد "تمييزا".
وذكر ظروفه القاسية في سجن "إيفين"، وقال إنه قضى نحو ثلاثة آلاف يوم في "مغارة رهيبة".
يُذكر أن أحمد رضا جلالي هو طبيب وباحث إيراني سويدي، سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكن تم اعتقاله واتهامه بـ"التجسس" بعد مشاركته في مؤتمرات علمية.
وأصدر قاضي المحكمة الثورية، أبو القاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام عليه، وقد أيدت المحكمة العليا هذا الحكم. ويواجه عقوبة الإعدام منذ ثماني سنوات.
وفي الملف الصوتي الذي أرسله من سجن "إيفين"، اتهم جلالي كريسترسون بالتقاعس عن دوره، وأن رئيس وزراء السويد لم يتخذ أي إجراء لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.
وأكد هذا الباحث: "لقد قررتم التخلي عني وأنا في خطر كبير ومعرض للإعدام".
وقالت فيدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، السجين السياسي المحتجز لدى النظام الإيراني، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إنها "صُدمت" عندما سمعت نبأ إطلاق سراح حميد نوري، وأنها لا تقبل بتبادل السجناء هذا.
وقالت إن الحكومة السويدية لم تقدم لها أي إجابات فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإطلاق سراح زوجها، و"ليس لديها إجابات" في الأساس.
وأشار جلالي إلى تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بشأن براءته، وقال إن رئيس وزراء السويد نسي كل هذه القضايا، فضلا عن معاناة عائلته.
وأضاف: "لو كنت تستطيع أن تفهم ما تشعر به عائلتي، ولو كان لديك أقل قدر من التعاطف مع أطفالي، لما تركتني وحدي أبدًا".
وفي وقت سابق، في مايو (أيار) الماضي، أرسل 15 من الرهائن السابقين لدى إيران رسالة إلى كريسترسون، يطلبون منه العمل على إطلاق سراح هذا السجين مزدوج الجنسية من سجن "إيفين".