الولايات المتحدة: ندعم الدول التي تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

وتم تقديم التقرير السنوي الجديد للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران إلى الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع لهذه المنظمة.

وأُعد هذا التقرير بناءً على القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذا القرار، طُلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقريره عن حالة حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس حقوق الإنسان.

ويغطي هذا التقرير الفترة من 1 أغسطس (أب) 2023 إلى 31 مارس (آذار) 2024، وتم إعداده بناءً على تقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، فضلاً عن ملاحظات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب هذا التقرير، يقدر عدد عمليات الإعدام في إيران عام 2022 بما لا يقل عن 582 حالة.

وتشهد إيران أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم نسبة إلى عدد سكانها.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرها السنوي، إعدام 834 شخصا عام 2023 في إيران.

ووفقاً لهذا التقرير، لا يزال الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالقلق إزاء زيادة تطبيق عقوبة الإعدام في إيران على مجموعة واسعة من الجرائم وفقاً لقانون العقوبات الإسلامي؛ ومنها جرائم الحدود (مثل القتل والزنا)، والقصاص، والجرائم التعزيرية مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وأضاف غوتيريش في هذا التقرير أنه من إجمالي عدد عمليات الإعدام في عام 2023، كان ما لا يقل عن 471 حالة منها (56%) مرتبطة بجرائم تتعلق بالمخدرات.

ويظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 84% مقارنة بعمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها في عام 2022، والتي بلغت 256 حالة تتعلق بالمخدرات.

وأكد أن عام 2023 شهد أعلى معدل إعدام في إيران لجرائم تتعلق بالمخدرات في السنوات التي تلت عام 2015.

ووفقاً لقول الأمين العام للأمم المتحدة، في الفترة التي يغطيها هذا التقرير، "على الرغم من الانخفاض العام في إعدام المجرمين الأطفال، فقد تم تطبيق عقوبة الإعدام بمعدل ينذر بالخطر، بما في ذلك في حالة الأطفال المجرمين".

استمرار التمييز في إيران

وفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، واصلت السلطات الإيرانية توجيه اتهامات تتعلق بالأمن القومي وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والفنانين فيما يتعلق بعملهم.

وجاء في التقرير السنوي للأمين العام أن مفوضية حقوق الإنسان في هذه المنظمة تلقت تقارير حول التمييز المؤسسي على أساس الجنس في إيران، وأن سلطات النظام الإيراني تمنع بشدة النساء والفتيات من تحقيق المساواة وحقوقهن الأساسية، بما في ذلك المشاركة المتساوية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمساواة أمام القانون.

وفي إشارة إلى قمع النظام الإيراني للنساء في مجال الملابس، أضاف هذا التقرير: "يشعر الأمين العام للأمم المتحدة بحزن عميق بسبب تقارير التمييز والمضايقة والعقاب التي تواجهها النساء والفتيات في إيران بشكل يومي".

وأشار هذا التقرير إلى معاملة النظام لصديقة وسمقي، وهي عالمة إسلامية ومنتقدة لسياسة الحجاب الإجباري.

إن انتهاك حقوق الأطفال، واحتجاز مزدوجي الجنسية والمواطنين الأجانب، وانتهاك حقوق الأقليات في إيران هي أجزاء أخرى من تقرير غوتيريش السنوي الجديد عن حالة حقوق الإنسان في إيران.

وفي نهاية هذا التقرير، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لعدم سماح النظام الإيراني بوصول المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران وأعضاء بعثة تقصي الحقائق إلى إيران، وعدم تعاون النظام مع هاتين الآليتين لحقوق الإنسان.

يذكر أنه تم تشكيل فريق تقصي الحقائق التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي عمت البلاد ردًا على مقتل مهسا جينا أميني.

وقبل وقت قصير من عرض التقرير السنوي لغوتيريش، قدم جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تقريرا عن إعدام السجناء السياسيين في عامي 1981 و1988 في إيران، ومذبحة البهائيين الإيرانيين في الثمانينيات، ووصف هاتين الجريمتين بـ"الجرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية".

يذكر أنه تم إعدام آلاف السجناء السياسيين في الثمانينيات، خاصة في عام 1981 وصيف عام 1988، بحجة العضوية في منظمات مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وغيرها من الأحزاب اليسارية أو دعمها.

وأكد جاويد رحمن في تقريره أن عمليات الإعدام في صيف عام 1988 تم تنفيذها بفتوى وموافقة روح الله الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، وفي طهران وكرج من خلال لجنة مكونة من أربعة أشخاص تعرف باسم "لجنة الموت" والتي كان إبراهيم رئيسي أحد أعضائها.

وبحسب الاستطلاع، قال 26.8% فقط من المشاركين إنهم شاهدوا المناظرة التلفزيونية الأولى للمرشحين الستة للدورة الانتخابية الرئاسية الرابعة عشرة.

وجرت هذه المناظرة، التي استمرت 4 ساعات حول ملف الاقتصاد، مساء يوم الاثنين 17 يونيو (حزيران) بين مسعود بزشكيان، ومصطفي بورمحمدي، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف.

وردًا على أسئلة استطلاع "إيسبا"، قال 35% من الأشخاص إنهم لا يتابعون أخبار الانتخابات "على الإطلاق"، و10% يتابعون الأخبار "قليلًا جدًا" و13% يتابعون "القليل".

وبحسب هذا الاستطلاع، فإن 22% فقط يتابعون أخبار الانتخابات "إلى حد ما"، و11% "كثيراً" و7% فقط يتابعون أخبار الانتخابات "بدرجة كبيرة جدا".

وبعد المناظرة الأولى، بعث العشرات من المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، أكدوا فيها أن المشاركة في الانتخابات تعني تجاهل جرائم نظام طهران والدوس على دماء ضحاياه في العقود الأربعة الماضية.

وقال بعض هؤلاء المواطنين إنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات مستخدمين عبارة "لا للتصويت".
كما أكد خلال الأسابيع الماضية عدد من السجناء السياسيين والطلبة والمنظمات النقابية والمدنية على مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وأعلن "إيسبا" في استطلاعه الجديد أن نسبة المشاركة المؤكدة في الانتخابات تبلغ 42.5%.
وفي هذا الاستطلاع قال 27.2% إنهم لن يشاركوا في الانتخابات "بأي شكل من الأشكال"، وقال 16.1% إنهم لم يتخذوا قرارا بهذا الخصوص.

ومن بين الأشخاص الذين أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات، قال 26.2% إنهم سيصوتون لجليلي، وقال 19.8% إنهم سيصوتون لبزشكيان، و 19% سيصوتون لقاليباف.

وبلغت نسبة أصوات بور محمدي وزاكاني وقاضي زاده هاشمي في هذا الاستطلاع 5.5%.

وأرسل أحد الأشخاص، مؤخراً، رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" حول المشاركة في الانتخابات، وقال: "لقد جعلنا الفضاء الافتراضي ندرك ونعلم أنه لا ينبغي لنا أن نكون دميا بعد الآن. ويكفي أننا خُدعنا من قبل. لن نشارك في الانتخابات".

ومن المقرر أن تجرى الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية (المبكرة) في 28 يونيو (حزيران).