مصادر لـ"إيران إنترناشيونال": دخول وخروج أحمدي نجاد من بيته بات مراقبا من قبل أجهزة الأمن

وبحسب الاستطلاع، قال 26.8% فقط من المشاركين إنهم شاهدوا المناظرة التلفزيونية الأولى للمرشحين الستة للدورة الانتخابية الرئاسية الرابعة عشرة.

وجرت هذه المناظرة، التي استمرت 4 ساعات حول ملف الاقتصاد، مساء يوم الاثنين 17 يونيو (حزيران) بين مسعود بزشكيان، ومصطفي بورمحمدي، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف.

وردًا على أسئلة استطلاع "إيسبا"، قال 35% من الأشخاص إنهم لا يتابعون أخبار الانتخابات "على الإطلاق"، و10% يتابعون الأخبار "قليلًا جدًا" و13% يتابعون "القليل".

وبحسب هذا الاستطلاع، فإن 22% فقط يتابعون أخبار الانتخابات "إلى حد ما"، و11% "كثيراً" و7% فقط يتابعون أخبار الانتخابات "بدرجة كبيرة جدا".

وبعد المناظرة الأولى، بعث العشرات من المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، أكدوا فيها أن المشاركة في الانتخابات تعني تجاهل جرائم نظام طهران والدوس على دماء ضحاياه في العقود الأربعة الماضية.

وقال بعض هؤلاء المواطنين إنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات مستخدمين عبارة "لا للتصويت".
كما أكد خلال الأسابيع الماضية عدد من السجناء السياسيين والطلبة والمنظمات النقابية والمدنية على مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وأعلن "إيسبا" في استطلاعه الجديد أن نسبة المشاركة المؤكدة في الانتخابات تبلغ 42.5%.
وفي هذا الاستطلاع قال 27.2% إنهم لن يشاركوا في الانتخابات "بأي شكل من الأشكال"، وقال 16.1% إنهم لم يتخذوا قرارا بهذا الخصوص.

ومن بين الأشخاص الذين أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات، قال 26.2% إنهم سيصوتون لجليلي، وقال 19.8% إنهم سيصوتون لبزشكيان، و 19% سيصوتون لقاليباف.

وبلغت نسبة أصوات بور محمدي وزاكاني وقاضي زاده هاشمي في هذا الاستطلاع 5.5%.

وأرسل أحد الأشخاص، مؤخراً، رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" حول المشاركة في الانتخابات، وقال: "لقد جعلنا الفضاء الافتراضي ندرك ونعلم أنه لا ينبغي لنا أن نكون دميا بعد الآن. ويكفي أننا خُدعنا من قبل. لن نشارك في الانتخابات".

ومن المقرر أن تجرى الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية (المبكرة) في 28 يونيو (حزيران).

وقال جاويد رحمن، الذي كان يتحدث خلال أحد الاجتماعات الجانبية في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، إنه وجد خلال بحثه أدلة على "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" ضد الأقليات والجماعات العِرقية، بما في ذلك البهائيون والأكراد والسجناء السياسيون الذين أُعدموا في عامي 1981 و1988.

وكان آلاف السجناء السياسيين في إيران قد تم إعدامهم خلال الثمانينات، خاصة في عام 1981 وصيف عام 1988، بحجة دعم أو الانضمام إلى منظمات مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وغيرها من الأحزاب اليسارية.

وأكد جاويد رحمن، في تقريره، أن عمليات الإعدام في صيف عام 1988 تم تنفيذها بفتوى وموافقة روح الله الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، ومن خلال لجنة الإعدام المكونة من أربعة أشخاص، وهم: حسين علي نيري، حاكم الشرع، ومرتضى اشراقي، المدعي العام، وإبراهيم رئيسي، نائب المدعي العام، ومصطفى بور محمدي، ممثل وزارة الاستخبارات.

ووفقاً لتقرير جاويد رحمن، فإن بحثه يظهر أن أعضاء هذه اللجنة المكونة من أربعة أشخاص، بمن فيهم مصطفى بور محمدي، المرشح الرئاسي الحالي، ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية.

وأكد المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، والذي تحدث في لقاء بعنوان "أزمة الحصانة في إيران؛ منذ الثمانينات وحتى مهسا أميني"، أن الإبادة الجماعية حدثت أيضًا بطرق مختلفة ضد الأقليات الدينية، وخاصة البهائيين في إيران، وتم استهدافهم ببساطة بسبب انتمائهم الديني.

وتناول جاويد رحمن في تقريره العنف والإيذاء الجسدي الذي تعرضت له النساء وكذلك اضطهاد الأقليات في العقد الأول من تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

كما أشار إلى أن آلاف السجناء السياسيين قُتلوا دون الحصول على محاكمة عادلة، وذكر هذه المجزرة والتعذيب الواسع النطاق لهؤلاء السجناء كمثال على "جريمة ضد الإنسانية".

وأكد جاويد رحمن أن هذه الإعدامات شملت أيضاً نساء، بعضهن تعرضن لاعتداءات جنسية قبل الإعدام، وكثير منهن مراهقات يعتبرن أطفالاً.

وتناول التقرير بالتفصيل إجراءات مثل سجن آلاف المعارضين والسجناء السياسيين والاختفاء القسري والتعذيب والقتل والإعدام التعسفي وخارج نطاق القانون تحت عنوان "الجرائم ضد الإنسانية".

وفي هذا الاجتماع الذي عُقد بمبادرة من "منظمة العدالة من أجل إيران"، أوضح جاويد رحمن أن هذه "الجرائم الهمجية" تشير إلى أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في الذاكرة الحية للجميع، حيث شارك كبار المسؤولين في النظام الإيراني في هذه الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد شعبهم.

وبالإشارة إلى التقارير السابقة لمنظمة العفو الدولية، جاء في هذا التقرير أن" إفلات مسؤولي الجمهورية الإسلامية، الذين تورطوا في ارتكاب جرائم منذ عام 1979، من العقاب، دفعهم إلى الاعتقاد بأن بإمكانهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان دون خوف من العواقب."

وبحسب قول جاويد رحمن، فقد رفضت إيران تقديم أي معلومات حول إعدامات 1988، بما في ذلك أماكن دفن المعدومين، وقد دفع هذا العديد من أسر الضحايا إلى الاستمرار في التعامل مع عواقب وفاة أحبائهم.

وطلب جاويد رحمن من مجلس حقوق الإنسان إلزام سلطات النظام الإيراني بالإبلاغ عن حقيقة جرائم عامي 1981 و1988 واتخاذ تدابير "جبر الضرر" بناءً على القوانين الدولية.

ووفقاً لقول المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، فإن "أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان ما زالوا في السلطة، والمجتمع الدولي غير قادر أو غير راغب في محاسبة هؤلاء الأشخاص".

وطالب "رحمن"، الذي وصل إلى نهاية فترة ولايته، المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ووضع حد لإفلاتهم من العقاب، واتخاذ خطوات قابلة للقياس وتفعيل آلية تقصي الحقيقة.