وزير خارجية إيران بالوكالة: تصنيف كندا الحرس الثوري منظمة إرهابية انتهاك للقانون الدولي

وقال جاويد رحمن، الذي كان يتحدث خلال أحد الاجتماعات الجانبية في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، إنه وجد خلال بحثه أدلة على "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" ضد الأقليات والجماعات العِرقية، بما في ذلك البهائيون والأكراد والسجناء السياسيون الذين أُعدموا في عامي 1981 و1988.

وكان آلاف السجناء السياسيين في إيران قد تم إعدامهم خلال الثمانينات، خاصة في عام 1981 وصيف عام 1988، بحجة دعم أو الانضمام إلى منظمات مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وغيرها من الأحزاب اليسارية.

وأكد جاويد رحمن، في تقريره، أن عمليات الإعدام في صيف عام 1988 تم تنفيذها بفتوى وموافقة روح الله الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، ومن خلال لجنة الإعدام المكونة من أربعة أشخاص، وهم: حسين علي نيري، حاكم الشرع، ومرتضى اشراقي، المدعي العام، وإبراهيم رئيسي، نائب المدعي العام، ومصطفى بور محمدي، ممثل وزارة الاستخبارات.

ووفقاً لتقرير جاويد رحمن، فإن بحثه يظهر أن أعضاء هذه اللجنة المكونة من أربعة أشخاص، بمن فيهم مصطفى بور محمدي، المرشح الرئاسي الحالي، ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية.

وأكد المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، والذي تحدث في لقاء بعنوان "أزمة الحصانة في إيران؛ منذ الثمانينات وحتى مهسا أميني"، أن الإبادة الجماعية حدثت أيضًا بطرق مختلفة ضد الأقليات الدينية، وخاصة البهائيين في إيران، وتم استهدافهم ببساطة بسبب انتمائهم الديني.

وتناول جاويد رحمن في تقريره العنف والإيذاء الجسدي الذي تعرضت له النساء وكذلك اضطهاد الأقليات في العقد الأول من تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

كما أشار إلى أن آلاف السجناء السياسيين قُتلوا دون الحصول على محاكمة عادلة، وذكر هذه المجزرة والتعذيب الواسع النطاق لهؤلاء السجناء كمثال على "جريمة ضد الإنسانية".

وأكد جاويد رحمن أن هذه الإعدامات شملت أيضاً نساء، بعضهن تعرضن لاعتداءات جنسية قبل الإعدام، وكثير منهن مراهقات يعتبرن أطفالاً.

وتناول التقرير بالتفصيل إجراءات مثل سجن آلاف المعارضين والسجناء السياسيين والاختفاء القسري والتعذيب والقتل والإعدام التعسفي وخارج نطاق القانون تحت عنوان "الجرائم ضد الإنسانية".

وفي هذا الاجتماع الذي عُقد بمبادرة من "منظمة العدالة من أجل إيران"، أوضح جاويد رحمن أن هذه "الجرائم الهمجية" تشير إلى أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في الذاكرة الحية للجميع، حيث شارك كبار المسؤولين في النظام الإيراني في هذه الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد شعبهم.

وبالإشارة إلى التقارير السابقة لمنظمة العفو الدولية، جاء في هذا التقرير أن" إفلات مسؤولي الجمهورية الإسلامية، الذين تورطوا في ارتكاب جرائم منذ عام 1979، من العقاب، دفعهم إلى الاعتقاد بأن بإمكانهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان دون خوف من العواقب."

وبحسب قول جاويد رحمن، فقد رفضت إيران تقديم أي معلومات حول إعدامات 1988، بما في ذلك أماكن دفن المعدومين، وقد دفع هذا العديد من أسر الضحايا إلى الاستمرار في التعامل مع عواقب وفاة أحبائهم.

وطلب جاويد رحمن من مجلس حقوق الإنسان إلزام سلطات النظام الإيراني بالإبلاغ عن حقيقة جرائم عامي 1981 و1988 واتخاذ تدابير "جبر الضرر" بناءً على القوانين الدولية.

ووفقاً لقول المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، فإن "أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان ما زالوا في السلطة، والمجتمع الدولي غير قادر أو غير راغب في محاسبة هؤلاء الأشخاص".

وطالب "رحمن"، الذي وصل إلى نهاية فترة ولايته، المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ووضع حد لإفلاتهم من العقاب، واتخاذ خطوات قابلة للقياس وتفعيل آلية تقصي الحقيقة.

أما رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، فاختصر في تعليقه على قرار بلاده بجملة واحدة ، حيث كتب على حسابه على تطبيق "X": "الحرس الثوري الإيراني الآن على قائمة الجماعات الإرهابية في كندا".

وانتقد غارنت جينيوس، عضو البرلمان الكندي، تأخر قرار الحكومة بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وقال إنه في السنوات الماضية، تمكن الحرس الثوري الإيراني من مواصلة جمع الأموال وتجنيد الأشخاص لعملياته في كندا، والتي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص.

ورحب "التحالف ضد إيران النووية" بقرار الحكومة الكندية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وقال في بيان إن هذا الإجراء يمكن أن يمنع دعاية الحرس الثوري الإيراني وأنشطته في نشر الإرهاب، ويمنح شعب كندا إمكانية الحصول على الضمانات اللازمة لتحديد ومنع تطرف الحرس الثوري الإيراني.

ومن جانبها، كتبت السيناتور كلير تشاندلر، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة بمجلس الشيوخ الأسترالي، في حسابها على "X": "بينما تعمل كندا، ترفض حكومة ألبانيزي (رئيس وزراء أستراليا) حتى التحقيق في إعلان الحرس الثوري الإيراني إرهابياً. لقد نفدت أعذار الحكومة الأسترالية. الحرس الثوري جماعة إرهابية ويجب الاعتراف بذلك رسمياً على هذا النحو".

وأصدرت الجمعية اليهودية الأسترالية بيانًا رحبت فيه بالإجراء الذي اتخذته كندا، وأشارت إلى الأعمال المدمرة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في جميع أنحاء العالم، وأن الحكومة الأسترالية هي "الحلقة الأضعف في الغرب في الوقوف ضد الإرهاب وقمع نظام الجمهورية الإسلامية"، وطلبت من هذه الحكومة أن تفعل الشيء نفسه.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقرار الحكومة الكندية تصنيف الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، واصفاً إياه بـ"أكبر منظمة إرهابية في العالم"، وأكد استمرار الجهود لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية على مستوى العالم. وطالب بمحاسبة نظام الجمهورية الإسلامية على "الجرائم التي ارتكبها والإرهاب الذي ينشره في الشرق الأوسط والعالم".

وأشارت رابطة أهالي ضحايا الرحلة الأوكرانية، في بيان لها، إلى الفساد والقمع الذي يمارسه الحرس الثوري الإيراني، ورحبت بإعلان كندا الحرس الثوري منظمة إرهابية، وكتبت أنها تصر على اتخاذ إجراءات قضائية دولية بشأن إطلاق النار على الطائرة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وأضافت: "لن ننسى ولن نسامح قتلة أبناء إيران."

ورحب حامد إسماعيليون، إحدى الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني وأحد أعضاء رابطة أهالي ضحايا الرحلة الأوكرانية، بإجراءات الحكومة الكندية، واعتبر الحرس الثوري الإيراني مسؤولاً عن "القمع الوحشي للشباب الإيرانيين"، وقال إن هذه المؤسسة العسكرية لم تعرّض أمن إيران للخطر فحسب، بل عرّضت أمن الشرق الأوسط والعالم برمته للخطر.من ناحية أخرى، أدان كاظم غريب آبادي، مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية على تطبيق "x"، إعلان الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ووصفه بأنه "عمل عدائي"، وكتب أن الحرس الثوري الإيراني "مسؤول" عن حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب في المنطقة".

وأعربت الناشطة والممثلة الإيرانية البريطانية، نازنين بنيادي، عن أملها في أن تتخذ بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا نفس الإجراء الذي اتخذته كندا ضد الحرس الثوري الإيراني، من أجل حماية أمن مواطنيها ومحاسبة هذه المنظمة على جرائمها داخل وخارج إيران.

ورداً على هذا القرار، وصفت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الحكومة الكندية بأنها "حكومة إرهابية" اعتمدت "سياسة العداء تجاه إيران" في السنوات الأخيرة وتعد من الداعمين الرئيسيين لـ "الجماعات الإرهابية وملجأ لمجاهدي خلق والمختلسين".

كما وصف ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إعلان كندا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بأنه "تحرك عدائي يتعارض مع معايير القانون الدولي" و"مثال على الاعتداء على السيادة الوطنية الإيرانية". ‏وأضاف أن طهران تحتفظ بحقها في "الرد المناسب" على هذا الإجراء.

وجاء في بيان هذه المنظمات، الذي صدر يوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، أن "المواطن الإيراني لن يبيع صوته بعد الآن لمصلحة النظام. إنه يعلم أن عدم التصويت هو أيضًا خيار ويظهر إرادته من خلال مقاطعة الانتخابات الصورية."

وفيما يتعلق بالموقف من الإصلاحيين، ذكر البيان أنهم قادوا الشعب دائماً إلى "سراب الاختيار بين السيئ والأسوأ"، وهذه المرة أداروا ظهورهم للشعب من خلال المشاركة في هذه الانتخابات الاستعراضية.
وأشارت هذه المجموعات إلى أن "الأغلبية الساحقة من الناس، الذين يعتمدون على التجارب المريرة لأكثر من عدة عقود في إيران، لن يقعوا في الفخ الانتخابي للمافيا الإسلامية".

وأضاف الموقعون على هذا البيان أن مقاطعة هذه المسرحية الانتخابية ضرورية "للحفاظ على حضارة إيران وثقافتها"، و"إرساء الديمقراطية والدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان"، و"التعايش السلمي مع كافة دول العالم".

ومن بين الموقعين على البيان: المنظمات الأعضاء في اتفاقية التعاون، والحزب الديمقراطي المسيحي الإيراني، والجبهة الشعبية الإيرانية، والحركة الديمقراطية العلمانية الإيرانية، ومركز آواي آزادي للأبحاث، وحركة التضامن الوطني الإيراني للإطاحة بالجمهورية الإسلامية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 28 يونيو لانتخاب خليفة لإبراهيم رئيسي من بين ستة مرشحين، هم: مصطفى بور محمدي، وعلي رضا زاكاني، وسعيد جليلي، ومسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وذلك بعد مقتل رئيسي والفريق المرافق له في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أذربيجان الشرقية في 19 مايو (أيار) الماضي.

ووصف بيان هذه المنظمات وفاة رئيسي بأنها "مشبوهة"، وقالوا إن حكومته فشلت في مجالات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والأمور الداخلية والخارجية.

وأضاف الموقعون على هذا البيان أن "علي خامنئي مضطر أن يرسم لونًا جديدًا على صورة النظام المفلس من أجل البقاء وإدامة نظامه الاستبدادي الديني، حتى يتمكن عن طريق الاحتيال من شراء فرصة لخداع الرأي العام لإنقاذ نفسه. وقد عاد بعض الإصلاحيين إلى الساحة السياسية للتعاون مع النظام مرة أخرى في متاهة الخداع هذه."

وفي السياق نفسه، وجّه عشرات المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" بعد إجراء المناظرة الأولى لمرشحي الرئاسة، أكدوا خلالها أن المشاركة في الانتخابات تعني تجاهل جرائم النظام والدوس على دماء ضحاياه خلال العقود الأربعة الماضية.

وكانت 10 تنظيمات طلابية ومجموعة من الطلاب والناشطين المدنيين والنقابيين والسياسيين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في بيان مشترك يوم 18 يونيو الجاري.

ووصفوا الانتخابات بأنها "سخيفة"، وقالوا إن المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور لا يمثلون الشعب الإيراني وهم "مجرد أداة وآلية لتعيين مجرم آخر ضد الإنسانية في منصب الرئيس".