مساعد السلطة القضائية الإيرانية: كندا تنتهك حقوق الإنسان وتدعم الإرهاب

وجاء في بيان هذه المنظمات، الذي صدر يوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، أن "المواطن الإيراني لن يبيع صوته بعد الآن لمصلحة النظام. إنه يعلم أن عدم التصويت هو أيضًا خيار ويظهر إرادته من خلال مقاطعة الانتخابات الصورية."

وفيما يتعلق بالموقف من الإصلاحيين، ذكر البيان أنهم قادوا الشعب دائماً إلى "سراب الاختيار بين السيئ والأسوأ"، وهذه المرة أداروا ظهورهم للشعب من خلال المشاركة في هذه الانتخابات الاستعراضية.
وأشارت هذه المجموعات إلى أن "الأغلبية الساحقة من الناس، الذين يعتمدون على التجارب المريرة لأكثر من عدة عقود في إيران، لن يقعوا في الفخ الانتخابي للمافيا الإسلامية".

وأضاف الموقعون على هذا البيان أن مقاطعة هذه المسرحية الانتخابية ضرورية "للحفاظ على حضارة إيران وثقافتها"، و"إرساء الديمقراطية والدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان"، و"التعايش السلمي مع كافة دول العالم".

ومن بين الموقعين على البيان: المنظمات الأعضاء في اتفاقية التعاون، والحزب الديمقراطي المسيحي الإيراني، والجبهة الشعبية الإيرانية، والحركة الديمقراطية العلمانية الإيرانية، ومركز آواي آزادي للأبحاث، وحركة التضامن الوطني الإيراني للإطاحة بالجمهورية الإسلامية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 28 يونيو لانتخاب خليفة لإبراهيم رئيسي من بين ستة مرشحين، هم: مصطفى بور محمدي، وعلي رضا زاكاني، وسعيد جليلي، ومسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وذلك بعد مقتل رئيسي والفريق المرافق له في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أذربيجان الشرقية في 19 مايو (أيار) الماضي.

ووصف بيان هذه المنظمات وفاة رئيسي بأنها "مشبوهة"، وقالوا إن حكومته فشلت في مجالات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والأمور الداخلية والخارجية.

وأضاف الموقعون على هذا البيان أن "علي خامنئي مضطر أن يرسم لونًا جديدًا على صورة النظام المفلس من أجل البقاء وإدامة نظامه الاستبدادي الديني، حتى يتمكن عن طريق الاحتيال من شراء فرصة لخداع الرأي العام لإنقاذ نفسه. وقد عاد بعض الإصلاحيين إلى الساحة السياسية للتعاون مع النظام مرة أخرى في متاهة الخداع هذه."

وفي السياق نفسه، وجّه عشرات المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" بعد إجراء المناظرة الأولى لمرشحي الرئاسة، أكدوا خلالها أن المشاركة في الانتخابات تعني تجاهل جرائم النظام والدوس على دماء ضحاياه خلال العقود الأربعة الماضية.

وكانت 10 تنظيمات طلابية ومجموعة من الطلاب والناشطين المدنيين والنقابيين والسياسيين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في بيان مشترك يوم 18 يونيو الجاري.

ووصفوا الانتخابات بأنها "سخيفة"، وقالوا إن المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور لا يمثلون الشعب الإيراني وهم "مجرد أداة وآلية لتعيين مجرم آخر ضد الإنسانية في منصب الرئيس".

وقال لوبلان إن "هذا الإجراء يحمل رسالة قوية مفادها أن كندا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها لمكافحة الطبيعة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني".

واتهم وزير الأمن الكندي النظام الإيراني بانتهاك حقوق الإنسان بشكل متكرر داخل وخارج إيران، فضلا عن الإخلال بالقانون والنظام الدوليين، وأكد أن كندا تحاول ضمان أن لا يكون النظام الإيراني في حصانة مقابل "أفعاله غير القانونية ودعمه للإرهاب".

وكانت مصادر قد أكدت لـ"إيران إنترناشيونال"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الحكومة الكندية تستعد لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الكندي "اليوم أو غدًا".

وأوردت قناة "سي بي سي نيوز" الخبر أول مرة نقلاً عن مصادر قالت إن "الإعلان متوقع في وقت مبكر من هذا الأسبوع".

وأفادت القناة أن "المناقشات لا تزال جارية والتفاصيل لم يتم الانتهاء منها".

وفي حفل أقيم بمناسبة الذكرى الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية، أبلغت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عائلات الضحايا أن حكومته تبحث عن سبل للمضي قدمًا "بمسؤولية" في هذا التصنيف.

وكتب حامد إسماعيليون، إحدى الشخصيات المعارضة البارزة للنظام الإيراني، وأحد أعضاء رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، قبل ساعات قليلة على منصة "X": "كندا ستعلن الحرس الثوري منظمة إرهابية".

ووفقا للقانون الجنائي الكندي، يمكن للشرطة الكندية أن تعلن جريمة ضد الأشخاص المتورطين في "الدعم المالي أو المادي" للمنظمات الإرهابية، ويمكن للبنوك تجميد حساباتهم المصرفية.

وكانت جمعية ضحايا الطائرة الأوكرانية، والإيرانيون المعارضون للجمهورية الإسلامية في كندا، وحزب المحافظين في كندا، من بين المجموعات التي قامت بحملة من أجل هذا القرار لعدة أشهر.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، وصف زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير باليو، الحرس الثوري الإيراني بأنه "أكثر الجماعات الإرهابية خبرة وأغناها على وجه الأرض". وكان حزبه أول من اقتراح على الحكومة الكندية فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني لحماية المواطنين من الجرائم القائمة على الكراهية.

ووافق مجلس العموم الكندي بالإجماع على خطة غير ملزمة في مايو (أيار) الماضي تطلب من حكومة الكندية إضافة اسم الحرس الثوري الإيراني إلى القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية الكندية.

وبعد الاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2022 تكثفت الضغوط على الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني والحرس الثوري.

وأعلن جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، في سبتمبر (أيلول) 2022، عن إجراءات كندية لمنع دخول 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية إلى بلاده.

وأعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية في ديسمبر (كانون الأول) 2023 أنها منعت العشرات من كبار المسؤولين الإيرانيين من دخول كندا.

وانتقدت مسيح علي نجاد، الصحافية والناشطة الإيرانية المعارضة، سياسة "الاسترضاء" تجاه الجمهورية الإسلامية، في فبراير (شباط) 2024 في مؤتمر ميونيخ الأمني، وتساءلت كيف يمكن للعالم تحقيق السلام والأمن دون تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.