تشاندلر:لم يعد لدى الحكومة الأسترالية أعذار وعليها إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب

وقال لوبلان إن "هذا الإجراء يحمل رسالة قوية مفادها أن كندا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها لمكافحة الطبيعة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني".

واتهم وزير الأمن الكندي النظام الإيراني بانتهاك حقوق الإنسان بشكل متكرر داخل وخارج إيران، فضلا عن الإخلال بالقانون والنظام الدوليين، وأكد أن كندا تحاول ضمان أن لا يكون النظام الإيراني في حصانة مقابل "أفعاله غير القانونية ودعمه للإرهاب".

وكانت مصادر قد أكدت لـ"إيران إنترناشيونال"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الحكومة الكندية تستعد لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الكندي "اليوم أو غدًا".

وأوردت قناة "سي بي سي نيوز" الخبر أول مرة نقلاً عن مصادر قالت إن "الإعلان متوقع في وقت مبكر من هذا الأسبوع".

وأفادت القناة أن "المناقشات لا تزال جارية والتفاصيل لم يتم الانتهاء منها".

وفي حفل أقيم بمناسبة الذكرى الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية، أبلغت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عائلات الضحايا أن حكومته تبحث عن سبل للمضي قدمًا "بمسؤولية" في هذا التصنيف.

وكتب حامد إسماعيليون، إحدى الشخصيات المعارضة البارزة للنظام الإيراني، وأحد أعضاء رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، قبل ساعات قليلة على منصة "X": "كندا ستعلن الحرس الثوري منظمة إرهابية".

ووفقا للقانون الجنائي الكندي، يمكن للشرطة الكندية أن تعلن جريمة ضد الأشخاص المتورطين في "الدعم المالي أو المادي" للمنظمات الإرهابية، ويمكن للبنوك تجميد حساباتهم المصرفية.

وكانت جمعية ضحايا الطائرة الأوكرانية، والإيرانيون المعارضون للجمهورية الإسلامية في كندا، وحزب المحافظين في كندا، من بين المجموعات التي قامت بحملة من أجل هذا القرار لعدة أشهر.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، وصف زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير باليو، الحرس الثوري الإيراني بأنه "أكثر الجماعات الإرهابية خبرة وأغناها على وجه الأرض". وكان حزبه أول من اقتراح على الحكومة الكندية فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني لحماية المواطنين من الجرائم القائمة على الكراهية.

ووافق مجلس العموم الكندي بالإجماع على خطة غير ملزمة في مايو (أيار) الماضي تطلب من حكومة الكندية إضافة اسم الحرس الثوري الإيراني إلى القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية الكندية.

وبعد الاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2022 تكثفت الضغوط على الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني والحرس الثوري.

وأعلن جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، في سبتمبر (أيلول) 2022، عن إجراءات كندية لمنع دخول 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية إلى بلاده.

وأعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية في ديسمبر (كانون الأول) 2023 أنها منعت العشرات من كبار المسؤولين الإيرانيين من دخول كندا.

وانتقدت مسيح علي نجاد، الصحافية والناشطة الإيرانية المعارضة، سياسة "الاسترضاء" تجاه الجمهورية الإسلامية، في فبراير (شباط) 2024 في مؤتمر ميونيخ الأمني، وتساءلت كيف يمكن للعالم تحقيق السلام والأمن دون تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

ونشرت هذه المنظمة بيانا، الثلاثاء 18 يونيو (حزيران)، وصفت فيه تبادل نوري مع سجينين سويديين بأنه "ضربة صادمة" لأسر وأقارب ضحايا عمليات الإعدام في الثمانينيات في إيران، وأن الباحثين عن العدالة والحقيقة "يشعرون بالرعب" من الرسالة التي يرسلها تبادل السجناء إلى سلطات إيران بأن جرائمهم تمر دون عقاب.

يذكر أن حميد نوري الذي عرف بلقب "حميد عباسي" أثناء إعدام السجناء السياسيين عام 1988، عاد إلى إيران في 15 يونيو (حزيران) خلال عملية تبادل السجناء بين إيران والسويد، مقابل إطلاق سراح يوهان فلودروس وسعيد عزيزي.

وقد قوبل إطلاق سراحه بردود فعل واسعة من نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين، كما انتقد النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان بشدة نهج الحكومة السويدية خلال عملية تبادل حميد نوري واعتبروه "مخزيا".

ورداً على هذا التبادل، كتبت منظمة العفو الدولية أن إطلاق سراح نوري "يغذي أزمة الإفلات من العقاب" في إيران، وشروط العفو عنه من قبل الحكومة السويدية وعودته إلى طهران يؤكد المخاوف السابقة للمنظمة بشأن احتجاز المواطنين السويديين كرهائن من قبل السلطات الإيرانية لتبادلهم مع حميد نوري.

وانتقدت هذه المنظمة قرار الحكومة السويدية بالإفراج عن منتهك حقوق الإنسان هذا، لأنه يشجع السلطات الإيرانية على ارتكاب المزيد من الجرائم، بما في ذلك "أخذ الرهائن دون خوف من العواقب"، ويضعف "الحق في الوصول إلى العدالة".

وفي الوقت نفسه، حذرت منظمة العفو الدولية من أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة السويدية سيزيد من المخاوف بشأن التزام حكومة البلاد بالقوانين الدولية.

وفي الوقت نفسه، أعربت هذه المنظمة الحقوقية عن ارتياحها للإفراج عن يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما مواطنان سويديان عادا أخيرًا إلى بلادهما، لكنها أعربت أيضًا عن قلقها بشأن إمكانية إعدام أحمد رضا جلالي، وهو مواطن سويدي إيراني مسجون في إيران.

وطلبت منظمة العفو الدولية من الحكومة السويدية أن تتخذ على الفور جميع التدابير اللازمة لإطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه، والتحقيق حول جميع المسؤولين في إيران المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أحمد رضا جلالي، بما في ذلك تعذيبه.

وأحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، اعتقلته الاستخبارات الإيرانية في مايو (أيار) 2016 عندما سافر إلى إيران للمشاركة في مؤتمر علمي.

ثم حكم عليه بالإعدام في محكمة الثورة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وبعد إطلاق سراح نوري، نُشر ملف صوتي لأحمد رضا جلالي احتج فيه على رئيس وزراء السويد.

وفي هذه المحادثة الهاتفية مع زوجته، قال جلالي لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: "لقد قررت التخلي عني رغم خطر الإعدام".

وعن أهمية الحكم على حميد نوري في السويد، والذي صدر بعد ثلاثة عقود من الجهود التي بذلها أقارب الضحايا، كتبت منظمة العفو الدولية أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن محاكمة مسؤول في النظام الإيراني متورط في جرائم ضد الإنسانية.

وطلبت منظمة العفو الدولية من جميع الحكومات ملاحقة المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم.

واعتقل حميد نوري البالغ من العمر 62 عاما في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لدى وصوله إلى مطار ستوكهولم على متن رحلة مباشرة من إيران، نتيجة شكوى نشطاء حقوق الإنسان ومعارضي النظام الإيراني للشرطة السويدية.

واستندت شكوى المدعي العام السويدي ضد حميد نوري إلى أدلة تتعلق بالمذبحة السرية التي تعرض لها عدة آلاف من السجناء السياسيين في صيف عام 1988 في سجون النظام الإيراني.

وفي وقت تنفيذ الإعدامات في صيف عام 1988، كان حميد نوري الملقب بـ"حميد عباسي" مساعدا للمدعي العام في سجن كوهردشت. رغم أن أقواله وأقوال محاميه كانت مختلفة في المحكمة بهذا الشأن.