مساعد الرئيس الأسبق:لم يجرؤ أي مرشح خلال المناظرة على الدفاع عن قمع النساء وقطع الإنترنت

وكتبت وسمقي، اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "عندما تكون مشاركة الناس منخفضة جدًا، تتساقط عناصر قوة النظام وتفقد ثقتها".

وأضافت أنه "عندما يأتي الناس إلى صناديق الاقتراع، ستشعر قوى وعناصر النظام بالتمكين والدعم من قِبل الشعب".

ومن المقرر أن تُجرى الجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية (انتخابات مبكرة)، يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري، وذلك بعد مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إثر تحطم مروحيته.

واعتبرت وسمقي، التي تعرضت لضغوط أمنية كبيرة في الأشهر الأخيرة، على خلفية رفضها ارتداء الحجاب الإجباري، أن المشاركة في الانتخابات هي رأس مال اجتماعي ووطني، و"لا ينبغي أن تكون لصالح أطراف كانت السبب في الوضع الراهن".

ووجه عشرات المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بعد إجراء المناظرة الأولى لمرشحي الرئاسة، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات تعني تجاهل جرائم نظام الجمهورية الإسلامية، وإهدار دماء ضحاياه في العقود الأربعة الماضية.

وبعد وفاة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق عام 2022، كتبت "وسمقي" على صفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام" في مقال بعنوان "لا للحجاب الإجباري": "السلطة الدينية تخلق الكوارث في هذا البلد منذ أكثر من أربعة عقود باسم الدين وأوامره".

وكتبت أيضًا عن الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة "إبراهيم رئيسي"، في وقت سابق: "اليوم، تجد السلطة نفسها عاجزة عن مواجهة اتجاه التغيير القوي والشامل، الذي شمل الجميع وتغلغل أيضًا في أعماق القوى التابعة لها".

ودعا سجناء سياسيون كثيرون، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وهاجموا الإصلاحيين كونهم يشجعون المواطن الإيراني على المشاركة في الانتخابات، رغم فشل التجارب السابقة للانتخابات، التي يتلاعب بها مجلس صيانة الدستور الذي يقع تحت السيطرة الكاملة لـ "خامنئي".

وطالب الناشط السياسي الإيراني المعارض، أبو الفضل قدياني، في مقال، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في بلاده، واصفًا إياها بأنها "صورية". وقال قدياني، المعروف بانتقاداته لـ "خامنئي"، إن مقاطعة الانتخابات المقبلة هي "عمل مدني وفعال وتعتبر بداية لأي نشاط مستقبلي".

وأشار السجين السياسي السابق، عبر مقاله في موقع "زيتون"، إلى أن ادعاء "التحسن التدريجي للأوضاع دون تغيير نظام الحكم" هو ادعاء فاضح".

فيما انتقدت الناشطة الإيرانية والسجينة السياسية، كلرخ إيرايي، في رسالة لها من محبسها، موقف التيار الإصلاحي في إيران الداعي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، واصفة هذه الدعوات بـ "الخيانة".

وقالت جيلا مستأجر، عضو مجلس إدارة منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في تصريحات إعلامية، إنه بعد انقلاب القارب، لجأ الناجون، إلى استخدام الطعام والشراب المخزن في أحد الأنابيب داخل القارب، بسبب الجوع والعطش الشديدين، ما أدى إلى انفجار الأنبوب.

وذكرت أن هذه الحادثة تظهر افتقار القوارب للمعايير اللازمة، مضيفة أن انفجار الأنبوب أدى إلى ثقب القارب وغرق 30 لاجئًا.

وأضافت جيلا مستأجر، أن عدداً من المواطنين الأكراد الإيرانيين الذين لقوا حتفهم في هذا القارب، قد توجهوا إلى كردستان العراق بسبب قضايا أمنية سياسية، ولكن بسبب الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق واحتمال تسليمهم، كانوا يحاولون الخروج من العراق والتوجه إلى بلد ثالث.

وكان على متن هذا القارب ركاب من كردستان إيران وإقليم كردستان العراق وأفغانستان وسوريا؛ وتوفي 66 شخصًا من بين 76 فردًا كانوا على متن القارب، ووصل 10 أشخاص إلى إيطاليا، وتفيد التقارير بأن حالة 9 منهم حرجة.

الجدير بالذكر أن 20 من الضحايا هم أكراد من إيران جاؤوا من مدن: بيرانشهر وسردشت وأورمية وسنندج وبوكان، وقد تم التحقق من أسمائهم بواسطة منظمة "هنغاو" الحقوقية.

وأبلغ خفر السواحل الإيطالية، ومنظمة إغاثة المهاجرين، في 18 يونيو (حزيران) الجاري، بأن ما لا يقل عن 11 لاجئًا لقوا حتفهم وفقد العشرات بسبب انقلاب قاربين في المياه القريبة من الساحل الجنوبي لإيطاليا.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، في ذلك الوقت، أن معظم المهاجرين المفقودين في أحد القاربين كانوا من إيران وأفغانستان.

وكانت الحكومة الكندية قد أدرجت، يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو/حزيران، الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.
وفي تفسيرها لعدم قدرتها على اتخاذ قرار مماثل، قالت الخارجية الأسترالية إن "إطار المنظمات الإرهابية في القانون الجنائي الأسترالي لا يسمح بإدراج الكيانات الحكومية".

وبحسب وزارة الخارجية الأسترالية، فقد استخدمت الحكومة في بلادها "الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني"، والتي شملت تطبيق "عقوبات مالية مستهدفة".

كما جاء في رد الخارجية الأسترالية أن الحكومة فرضت عقوبات على أكثر من 80 فردًا ومؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري، مثل قائد فيلق القدس وقائد البحرية، منذ القمع العنيف للاحتجاجات التي عمت إيران قبل عامين.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية إن حكومة بلادها فرضت أيضًا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني في عام 2010.

يذكر أنه في اليومين الماضيين، رحب العديد من الشخصيات السياسية المعارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمدافعين عن حقوق الإنسان بالإجراء الكندي، وطلبوا من الدول الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

ووصف معارضو النظام الإيراني هذا الإجراء بأنه إنجاز لحركة التقاضي والديمقراطية في إيران وطالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء مماثل.

وفيما يتعلق بموقف بريطانيا بشأن الحرس الثوري، فقد أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في 30 أبريل/نيسان الماضي، على ضرورة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني، وقال إن وضع اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية لا يتماشى مع المصالح البريطانية.