حسن نصر الله يشكر بزشكيان لتأكيده على استمرار دعم طهران للمقاومة وحزب الله

وتشير التقارير إلى أن الأجهزة الأمنية أمرت بقطع الكهرباء عن الصناعات، مما أثار احتجاج أصحاب الوحدات الإنتاجية والصناعية.

وكانت محافظات جهارمحال وبختياري، وخراسان جنوبي، وخوزستان، وزنجان، وسمنان، وقم ،وكرمانشاه، ومركزي، ويزد، هي المحافظات التي سيتم إغلاق الدوائر الحكومية فيها بالكامل.

كما سيتم إغلاق الدوائر الحكومية في محافظة خراسان جنوبي "أيام الخميس من كل أسبوع حتى منتصف سبتمبر (أيلول)".

وفي خوزستان، على الرغم من استمرار درجة الحرارة التي تصل إلى 50 درجة وما فوق، تم إعلان عن عطلة ليوم السبت فقط.

وتخضع المحافظة الآن لحالة تأهب قصوى بسبب ارتفاع درجة الحرارة ليومين متتاليين، الأربعاء والخميس.

وقد أصبح الطقس في خوزستان، هذا العام، حارًا جدًا اعتبارًا من 30 مايو (أيار)، ولكن على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة إلى 49 و50 درجة في مدن مختلفة من هذه المحافظة، تم إغلاق المكاتب يوم الأربعاء 20 يونيو (حزيران) فقط.

وتسببت التوقعات بزيادة استهلاك الكهرباء في الأيام الحارة المقبلة في خفض ساعات العمل في محافظات مثل إيلام، وبلوشستان، بهدف "توفير استهلاك الطاقة".

وأعلنت شركة توزيع كهرباء طهران، الأربعاء 10 يوليو (تموز)، عقب الارتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة، أن كمية استهلاك الكهرباء في البلاد زادت بشكل كبير، وتقترب من الحد التحذيري.

وطلبت الشركة من المواطنين عدم استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي خلال ساعات الذروة - خاصة بين الساعة 11:00 والساعة 17:00 بتوقيت العاصمة الإيرانية.

وجاء هذا التحذير في ظل استمرار اتجاه الارتفاع النسبي لدرجات الحرارة في بعض مناطق جنوب غرب وغرب إيران، حتى نهاية الأسبوع، بحسب تقارير الأرصاد الجوية.

انقطاع التيار الكهربائي عن الصناعات والمنازل

وفي كل عام، مع ارتفاع درجة الحرارة في إيران، تحدث اختلالات في توازن الطاقة وينقطع التيار الكهربائي في الصناعات والقطاع المنزلي.

وبحسب موقع "خبر أونلاين"، فقد وصل انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق الوسطى بطهران إلى 4 ساعات هذا الصيف. بينما في السنوات الماضية، مع بداية الموسم الحار، كانت أقصى مدة لانقطاع التيار الكهربائي ساعتين.

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا" مؤخرا أن الكهرباء انقطعت عن مصنع "سايبا" للسيارات لمدة 5 ساعات على الأقل يوم الاثنين 8 يوليو (تموز)، وهذا "تسبب في مشكلات خطيرة في عملية الإنتاج، وظل العمال عاطلين عن العمل لساعات".

ويقع هذا المصنع بالقرب من طهران، وهو موقع العديد من الصناعات والمصانع القديمة .

وناقشت صحيفة "دنياي اقتصاد" في تقرير لها، الأربعاء 10 يوليو (تموز)، الأضرار الناجمة عن "الانقطاع القسري للكهرباء" واحتجاجات بعض الصناع، وكتبت أن أزمة خلل الكهرباء وصلت "من مرحلة التحذير عبر وسائل الإعلام إلى مرحلة التحذير عبر الرسائل القصيرة للمواطنين".

ويشير هذا التقرير إلى إرسال رسالة نصية قصيرة بعنوان "تحذير من المستوى الثاني بشأن الكهرباء" لبعض المشتركين، وبعد تعبير المواطنين عن مخاوفهم، أعلنت شركة الكهرباء عدم وجود خطة لـ"لقطع الكهرباء عن المنازل".

ووفقا لهذه الصحيفة، فإن إمدادات الكهرباء للوحدات الإنتاجية والصناعية في موسم الصيف تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة، ويرى نشطاء القطاع الخاص أن أي خلل في هذا الأمر سيؤدي إلى عواقب اقتصادية مقلقة، بما في ذلك "الأضرار التي تلحق باستمرارية الإنتاج".

وأكدت "دنياي اقتصاد" أن حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في الصناعات ليس من اختصاص وزارة الطاقة، و"المؤسسات الأمنية هي المسؤولة عن ضبط هذا القطاع".

وعلى الرغم من هذه المخاوف، قال عباس جبل بارزي، نائب رئيس لجنة الصناعة في غرفة التجارة الإيرانية، إن انقطاع التيار الكهربائي لمدة يوم واحد في المدن الصناعية في البلاد بين منتصف يونيو (حزيران) ومنتصف سبتمبر (أيلول) "أمر مؤكد"، كما حدث في السنوات الأخيرة. ويمكن تمديده لليوم الثاني.

وفي منتصف أغسطس (آب) من العام الماضي، ألقى هاشم أورعي، رئيس اتحاد جمعيات الطاقة الإيرانية، باللوم على الحكومة في أزمة الكهرباء، وحذر من أنه مع السياسات العامة لإدارة استهلاك الطاقة والقوانين التي تحكم هذا المجال، فإن الوضع سيزداد سوءا كل عام.

وفي العام الماضي، أعلن عدد من الخبراء تعليق الاستثمار في صناعة الكهرباء بسبب التسعيرة الحكومية والعقوبات، وهو السبب الرئيسي لاختلال توازن 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء في إيران.

ووفقا لقول الخبراء، فإن هذا الخلل في توازن الطاقة سيضر بقطاعات أخرى من الاقتصاد من خلال قطع وتقييد الكهرباء عن وحدات الإنتاج.

وذكرت 16 سجينة، في بيان تلقته إذاعة "راديو فردا"، يوم أمس الثلاثاء 9 يوليو (تموز): "إنه ليس حكم إعدام شريفة فحسب، بل حكم إعدامنا جميعًا، نحن الناشطين العماليين والسياسيين والمدنيين وحقوق الإنسان والنساء".

وانتقدت سجينات "إيفين"، في بيانهن، سياسة القمع التي ينتهجها النظام الإيراني، قائلات: "إن النظام يرغب في قمع صوت الاحتجاج والمطالبة، الذي ارتفع خلال الانتفاضة الشعبية عام 2022 إلى مستوى غير مسبوق، وترهيب النساء اللاتي دخلن أكثر من ذي قبل إلى ساحة المطالبة بالعدالة وإرغامهن على التراجع".

وأكدت هؤلاء الناشطات السياسيات والمدنيات المسجونات وقوفهن إلى جانب شريفة محمدي وكل المهددين بالإعدام، وطالبن بوقف تنفيذ حكم الإعدام.

ومن بين الموقعات على هذا البيان: نرجس محمدي، وكلروخ إيرايي، وأنيشا أسد اللهي، وفيدا رباني، وسبيده قليان.

وكانت محكمة رشت الثورية، قد أصدرت حكمًا بالإعدام على محمدي بتهمة "البغي" أو "التمرد المسلح ضد النظام"، وذلك قبل يوم واحد من إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مما أثار ردود فعل واسعة من قِبل الناشطين المدنيين والسياسيين.

يُذكر أن شريفة محمدي، 45 عامًا، من مواليد ميانه في أذربيجان الشرقية، ومقيمة في مدينة رشت، شمال غرب إيران، وقامت عناصر استخبارات المدينة باعتقالها في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023؛ بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وتقول مصادر "راديو فردا" إنه رغم اهتمامها بالشأن الاجتماعي، فإنها لم يكن لديها أي نشاط سياسي، وصدر حكم الإعدام بحق هذه الناشطة العمالية بتهمة "البغي" من قِبل النظام القضائي، بهدف "ترويع الحركة العمالية" في إيران.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، نقلًا عن مصادر مطلعة على القضية، أن عددًا من الرهائن السابقين، وعائلات المواطنين الأميركيين، الذين قُتلوا خارج الولايات المتحدة، تحدثوا مع المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت أن بعض الأشخاص، سافروا من إسرائيل إلى الولايات المتحدة لإجراء هذه اللقاءات، وحاولوا مساعدة السلطات الأميركية في إنشاء جدول زمني للهجوم، وتحديد المسؤولين عن تنفيذ عمليات الاختطاف هذه، من خلال تقديم مقاطع فيديو ورسائل نصية.

وأكدت الوكالة أن مكاتب المدعين العامين للولايات المتحدة في نيويورك وواشنطن، وكذلك إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة العدل، تشارك في هذا التحقيق، الذي يستهدف تحديد دور الداعمين الماليين لحركة حماس، بما في ذلك إيران وقطر.

ورفض المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية التعليق، أو الإجابة عن أسئلة وكالة "بلومبرغ" للأنباء، حول هذا الموضوع.

ويركز مسؤولو وزارة العدل الأميركية بشكل أكبر على الشبكات المالية التي تدعم حركة حماس؛ التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، بينما يتعامل جزء من التحقيق الأميركي مع الأعمال الإرهابية.

والجدير بالذكر أن نحو 31 مواطنًا أميركيًا قد لقوا حتفهم، خلال هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما زال 6 آخرون في الأسر لدى "حماس".

وفي حين أن الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب غزة أصبح قضية مثيرة للجدل والانقسام، بالنسبة لبعض الناخبين الأميركيين، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن البيت الأبيض يحاول التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، ومنع انتشار الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وسبق أن قدمت قطر، التي تستضيف المكتب السياسي لحركة حماس، مساعدات مالية لغزة بالتنسيق مع إسرائيل؛ حيث كانت الدوحة أحد الوسطاء الرئيسين بين حماس وإسرائيل منذ بداية حرب غزة.

لكن إيران، الداعم الرئيس الآخر لحركة حماس، خضعت لعقوبات من قِبل الولايات المتحدة عدة مرات من قبل لدعمها الجماعات الإرهابية، وقدمت وزارة العدل الأميركية لوائح اتهام ضد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في فبراير (شباط) الماضي.

وتواجه إيران، إلى جانب سوريا، أيضًا موجة جديدة من شكاوى الرهائن وأسر الضحايا، لتقديمها دعمًا ماليًا وأسلحة، استخدمتها حماس في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويسمح المدعون الفيدراليون في واشنطن ونيويورك للسلطات بمصادرة أصول الأفراد أو المنظمات المرتبطة بالدعم المالي في الحالات التي يعتبر فيها الاعتقال غير ممكن، طبقًا للوائح القانونية، واستنادًا إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة في فبراير الماضي بمصادرة شحنة من النفط تُقدر بـ 500 ألف برميل من النفط وما قيمته 108 ملايين دولار تعود ملكيتها لإيران.