المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إسرائيل مسؤولة عن العواقب غير المتوقعة للهجوم على اليمن

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن الهجوم على ميناء الحديدة يذكّر الأعداء بأنه لا يوجد مكان لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه".

وأضاف نتنياهو أن هذا الهجوم، الذي تم تنفيذه على بُعد 1800 كيلومتر من حدود إسرائيل، كان بمثابة تحذير لأعداء تل أبيب بأنه لا يوجد مكان لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه.

وذكر الجيش الإسرائيلي على حسابه بتطبيق "تلغرام"، اليوم السبت، أن مقاتلاته استهدفت منشآت عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة باليمن، رداً على مئات الهجمات التي نفذها الحوثيون خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت قناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين، قد أعلنت تعرض مدينة الحديدة، غرب اليمن، إلى غارات جوية واسعة.

وأكد مراسل موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن إسرائيل تقف وراء هذه الهجمات.

ونقلت قناة "العربية"، عن مصادرها، أن 12 مقاتلة إسرائيلية، بعضها من نوع إف 35، نفذت هذه الهجمات، اليوم السبت، وذلك ردًا على هجوم الحوثيين، فجر أمس الجمعة، بطائرة مُسيّرة على مبنى في تل أبيب أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، بوقوع قتلى وجرحى جراء هذا الهجوم.

وأضافت أن هذا الهجوم، استهداف محطة الكهرباء وخزانات الوقود التابعة لمصفاة الحديدة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق المدينة.

ونقل موقع "والا نيوز" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الهجوم على الحديدة في اليمن كان عملاً إسرائيليًا خالصًا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الهجمات على ميناء الحديدة وأكد أن مقاتلاته استهدفت أهدافًا عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة باليمن؛ ردًا على مئات الهجمات، التي نفذها الحوثيون خلال الأشهر الأخيرة.

وأعلن مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة كرمانشاه قطع التيار الكهربائي عن الدوائر الحكومية وتقليص ساعات العمل وتعطيل الدوام يوم الخميس المقبل، 26 يوليو (تموز) الجاري.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء أيضًا أن وزير الطاقة أصدر أمرًا بقطع الكهرباء عن المكاتب، التي لا تخفض استهلاكها من الكهرباء.

كما حذر الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء (توانير)، مصطفى رجبي مشهدي، من وصول موجة حر جديدة إلى إيران، وأعلن عقد اجتماع طارئ بشأن إمدادات الكهرباء خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار مشهدي، إلى زيادة درجة حرارة الهواء بمقدار 1.5 درجة بعد وصول موجة حر جديدة إلى الشرق الأوسط وإيران، وطالب الأسر بخفض استهلاك الكهرباء.

وأعلن مقر الوقاية في محافظة كرمانشاه، يوم أمس الجمعة، أنه سيتم تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعتين الأسبوع المقبل وتعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس أيضًا، للمحافظة على استمرار "الكهرباء" في هذه المحافظة.

وانقطعت الكهرباء عن الوحدات الصناعية ومنازل المواطنين في مدن مختلفة عدة مرات، خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن نائب رئيس لجنة الصناعة في غرفة التجارة الإيرانية، عباس جبال بارزي، يوم الأربعاء 9 يوليو الجاري، أن انقطاع التيار الكهربائي عن الوحدات الصناعية قد زاد إلى يومين.

ووفقًا للخبراء، فإن سوء الإدارة ونقص الكفاءة والتخطيط هما العاملان الرئيسان وراء تدهور قطاع الطاقة في إيران.

يُذكر أن محطة بوشهر للطاقة النووية، التي استغرق استكمالها أكثر من عقدين من الزمن، توفر 1.3 بالمائة فقط من الكهرباء في البلاد.

وفي أغسطس من العام الماضي، انتقد هاشم أورعي، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة شريف، سوء الإدارة و"سوء التخطيط"، وأشار إلى أن إجمالي محطات الطاقة النووية والمتجددة في إيران، إلى جانب الإمدادات الذاتية والديزل، توفر 5 بالمائة فقط من الكهرباء في البلاد.

ويؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالصناعات والأجهزة المنزلية.

وأعلن مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة رضا محتشمي بور، في رسالة إلى وزير الصناعة، في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، أن قيود الكهرباء على الصناعات ستزيد في صيف هذا العام، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يواجه قطاع الصناعات، مثل الصلب والأسمنت، اضطرابات كبيرة، مما سيؤدي في النهاية إلى تقليص الإنتاج وزيادة الأسعار.

وناقش موقع "اقتصاد أونلاين" الإيراني هذه الأزمة، في تقرير له، وكتب: "لقد وصلت فترة الانتظار لامتلاك منزل إلى أكثر من 100 عام، ولا يستطيع أي مواطن من الطبقات المتوسطة والدنيا شراء مسكن بشكل مطلق".

وأكد التقرير أن تكلفة صيانة المساكن في إيران واجهت أيضًا نموًا متزايدًا، ولم يتمكن أصحاب المنازل من صيانة ممتلكاتهم، ويواجهون تحديًا لتغطية تكاليفها.

وأعلن "اقتصاد أونلاين" أن الأقساط الشهرية لقرض بمبلغ 900 مليون تومان تبلغ 35 مليون تومان، وأشار إلى أن قلة من الناس فقط تستطيع دفع هذا المبلغ من الأقساط.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في تقرير لها، أنه خلافًا للادعاءات والتصورات، لم تتفاعل سوق الإسكان سريعًا مع نتائج الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، واستمر الركود في هذا المجال.

وأضافت الوكالة أن أسعار المساكن ارتفعت 20 مرة منذ عام 2018، كما ارتفع سعر المتر المربع من 4 ملايين تومان للمتر الواحد إلى 86 مليون تومان للمتر الواحد.

وأكدت أنه "لا يمكن فعل أي شيء من خلال تقديم التسهيلات في مجال الإسكان"، ما لم يحصل الناس على دخل كافٍ.

وقد تسببت الزيادة في أسعار السكن أخيرًا في قفزة كبيرة في قيمة الإيجارات، والتي أصبحت التحدي الأكبر للمستأجرين هذه الأيام.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فقد ارتفع متوسط إيجار المسكن في المناطق الحضرية بإيران بنسبة 49 بالمائة في السنوات الخمس الماضية، وترتبط الحصة الكبرى من ارتفاع قيمة الإيجارات بالسنوات الثلاث الماضية.

وناقشت صحيفة "اطلاعات"، في تقرير لها يوم الخميس 18 يوليو (تموز) الجاري، هذه القضية، وكتبت أن أكثر من 7 ملايين أسرة مستأجرة في جميع أنحاء البلاد تعاني زيادات كبيرة في إيجارات المساكن خلال السنوات الأخيرة.

وجاء في هذا التقرير أن التضخم المتزايد في هذا المجال كل عام يجبر المستأجرين على الانتقال إلى مناطق رخيصة أو إلى ضواحي المدن.

وأشارت التقارير إلى أنه في معظم المدن المأهولة بالسكان في البلاد، لا يقل معدل النمو السنوي لإيجار المساكن عن 35 بالمائة، ويصل هذا الرقم إلى 50 بالمائة في المدن الكبرى.

وفي هذا الإطار، أشارت صحيفة "دنياي اقتصاد" أيضًا إلى أنه وفقًا للبيانات الرسمية، فإن الفقر السكني أو حرمان الأسر من الحصول على السكن كان دائمًا في ارتفاع خلال العقدين الماضيين.

وأكد تقرير هذه الصحيفة، أن أكثر من نصف الأسر لا يستطيع الحصول على سكن بأسعار معقولة، في المناطق الحضرية.

ويعد انخفاض القوة الشرائية للإيرانيين العامل الأهم في عدم قدرة المتقدمين على الحصول على السكن.

وفي هذا الصدد، أكد مركز أبحاث البرلمان الإيراني في أغسطس (آب) من العام الماضي، في تقرير، أنه حتى بداية 2011، كانت الفئات الأكثر فقرًا، وهي الفئات الطبقية من الأولى حتى الثالثة، عاجزة عمليًا عن الحصول على السكن المناسب، بسبب عدم قدرتها على سداد الأقساط المصرفية؛ وفي الوقت الراهن، فإن الفئات المتوسطة أيضًا، والتي تشمل الفئتين الرابعة والخامسة، وحتى جزءًا من الفئة السادسة أيضًا غير قادرة "نسبيًا" على توفير السكن اللازم.

يُذكر أن الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، وعد خلال الحملة الانتخابية وبعد ترشحه لمنصب الرئاسة، ببناء مليون وحدة سكنية سنويًا، لكن بعد أكثر من 3 سنوات من تولي حكومته، وحتى بعد وفاته، لم يحدث أي تطور في هذا الصدد، وهناك مخاوف متزايدة من استمرار هذا الاتجاه الحالي في حكومة مسعود بزشكيان.

وقال مهاجر أفغاني يعيش في خور لإذاعة أوروبا الحرة، يوم أمس الجمعة 19 يوليو (تموز)، إنه نقل عائلته من هذه المدينة إلى شيراز؛ بسبب مخاوف بشأن سلامتهم.

وعزا المهاجرون، الذين تحدثوا لإذاعة أوروبا الحرة، غضب أهالي المنطقة إلى مقتل صاحب مطعم يبلغ من العمر 62 عامًا، والذي أُعلن مقتله في الأول من الشهر الجاري في مدينة خنج على يد عامله، البالغ من العمر 17 عامًا.

ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" عن قائد شرطة خنج، محمد بردبار، قوله "إن عامل المطعم قتل صاحب العمل، بعد أن سدد له ضربات متعددة بأسلحة بيضاء؛ بسبب خلافات شخصية"، ثم قدم نفسه إلى مركز الشرطة.

ولم تحدد الشرطة والمسؤولون القضائيون هوية المتهم، لكن بعض المهاجرين الأفغان، الذين يعيشون في مدينة خور قالوا لإذاعة أوروبا الحرة إن المشتبه به مواطن أفغاني.

يُذكر أن مدينة خور التابعة لقضاء مدينة لارستان، ومدينة خنج تقعان في جنوب محافظة فارس.

وكما أفادت إذاعة أوروبا الحرة، نقلاً عن بعض المهاجرين الأفغان في هذه المنطقة، فإن سكان المنطقة يتجنبون بيع السلع والخدمات للمواطنين الأفغان بعد هذا الحادث و"اضُطر الكثير منهم إلى الفرار من خور إلى شيراز".

ووفقاً لقول أحد المهاجرين الأفغان، فإن "سكان المنطقة غاضبون للغاية وأشعلوا النار في العديد من منازل الأفغان". لكن بعض المصادر الأخرى اكتفت بالحديث عن "هجمات ومحاولات لإضرام النار في المنازل".

ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في إيران حتى الآن أي تقرير حول هذا الموضوع.

وتزايدت المشاعر المعادية للأفغان، خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، والتدفق الهائل للمهاجرين من أفغانستان إلى إيران.

وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، منذ وقت ليس ببعيد، تتهم المهاجرين الأفغان بالتسبب في زيادة حالات الجذام في إيران؛ في حين أنه وفقًا للإحصاءات والتقارير الرسمية، فإن معدل الإصابات بهذا المرض في إيران قد انخفض على مدى السنوات العشرين الماضية و"وصل من 72 حالة جديدة في عام 2006 إلى 9 حالات في عام 2023".

وقد أطلقت إيران، خلال العامين الماضيين، حملة لترحيل مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان في البلاد، وأعلن وزير الداخلية، أحمد وحيدي، في مايو (أيار) الماضي، ترحيل مليون و300 ألف أجنبي من البلاد في العام المنقضي.