مدرس في الحوزة الإيرانية: أغلب النساء لا يلتزمن بالحجاب تحديًا للنظام

وطالبت هؤلاء السجينات السياسيات الإيرانيين بالانضمام إلى تحركاتهن الاحتجاجية، التي تأتي تحت عنوان "لا للإعدام" و"حرية السجناء السياسيين".

وأعلنت صفحات نرجس محمدي وكلرخ إيرايي وناهيد تقوي، السجينات السياسيات الثلاث المسجونات في إيفين، في بيان مشترك: "اليوم، 27 يوليو (تموز)، سنعتصم من الساعة السابعة مساء، حتى صباح غد الأحد في ساحة سجن إيفين؛ احتجاجًا على حكم الإعدام ضد بخشان عزيزي، ولن نعود إلى القسم الداخلي للسجن".

وأضفن، في بيانهن: "نحن نساء سجن إيفين سنقف متحدات ومتكاتفات حتى النهاية إلى أن يتم إلغاء حكم الإعدام"، وطالبن جميع الإيرانيين بالانضمام إليهن، والاحتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق عزيزي.

واتهم المدعي العام في محكمة طهران، بخشان عزيزي، بـ "البغي" من خلال "العضوية في جماعات معارضة للنظام".

وقال مازيار طاطايي وأمير رئيسيان، محاميا عزيزي، لشبكة شرق، الأربعاء الماضي، إنه تم إبلاغهما بهذا الحكم، وإنهما بصدد إعداد لائحة تطالب بالاعتراض على الحكم والاستئناف عليه.

وسبق أن اعتصمت السجينات السياسيات في ساحة سجن إيفين، مساء الأربعاء الماضي، وحتى صباح الخميس 25 يوليو؛ احتجاجًا على حكم الإعدام بحق عزيزي.

وعلى إثر هذه الحركة الاحتجاجية، أصدر السجناء السياسيون في الوحدة الرابعة بسجن قزل حصار بمدينة كرج بيانًا، جاء فيه: "نحن نزلاء سجن قزل حصار ندعم السجينات السياسيات في سجن إيفين، ونعلن تضامننا معهن".

وأدانوا "انتهاك حق الشعب الإيراني في الحياة من قبل آلة الإعدام في الجمهورية الإسلامية"، وأكدوا أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج والاعتراض ضد القمع والإعدامات، التي لا تميّز بين السياسي وغير السياسي، وطالبوا المنظمات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص، وتسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي يمارسها النظام الإيراني.

واعتقت السلطات الإيرانية بخشان عزيزي، في 3 أغسطس (آب) 2023، في طهران، وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، مع انتهاء التحقيقات، وبعد معاناة من التعذيب النفسي والجسدي، استمرت لعدة أشهر، واحتجازها في الحبس الانفرادي في الجناح 209 (تحت رقابة الاستخبارات) تم نقلها إلى قسم النساء بسجن إيفين.

ومنعت سلطات سجن إيفين، عزيزي من لقاء عائلتها والتواصل معهم ومنذ يوليو (تموز) الجاري.

وأشارت هذه السجينة السياسية، في رسالة من سجن إيفين، في 21 يوليو الجاري، إلى التعذيب الذي تعرضت له على يد الأجهزة الأمنية، وكتبت: "لقد تم شنقي عدة مرات على يد المحققين".

ومنذ تأسيسه عام 1979، دأبت الجمهورية الإسلامية على اعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والسياسيين، الذين ينتقدون النظام.

ويواجه ما لا يقل عن أربع نساء ورجل واحد خطر الإعدام، في الوقت الحالي، بتهمة "الزنا".

ونشرت ثماني منظمات حقوقية بيانًا طالبت فيه بالإفراج عن الناشطة العمالية، شريفة محمدي، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها.

وأكدت المنظمات الثماني، عبر بيان لها، أن محمدي، كناشطة مستقلة في الحركة العمالية والنسائية، عملت على الدفاع عن المطالب الأساسية للطبقة العاملة والمساعدة في إنشاء منظمات عمالية مستقلة.

ووفقًا لبيان هذه المنظمات الحقوقية، فإن محمدي تعرضت، منذ اعتقالها لجميع أنواع التعذيب الجسدي والعقلي، وتم وضعها في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، وحُرمت من الاتصال بعائلتها.

وتشمل هذه المنظمات الحقوقية معهد اندماج الجمهوريين الإيرانيين- ستوكهولم، ورابطة الجمهوريين من أجل إيران- واشنطن، وهيئة العلاج في برلين لحقوق الإنسان والديمقراطية (برلين مود)، ومؤتمر الإيرانيين في هامبورغ وضواحيها، والحزب الديمقراطي العلماني و"جمهوريو هامبورغ" ومجموعة الجمهوريين الإيرانيين الأستراليين (YAR) واللجنة النرويجية الإيرانية لدعم الشعب الإيراني ومركز الجمهوريين الإيرانيين في جنوب السويد.

وجاء في بيان هذه المجموعات والمنظمات الحقوقية أن النظام الإيراني بذل قصارى جهده لسحق نفسية محمدي بطرق مختلفة في الأشهر الماضية.
وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في 13 يناير (كانون الثاني) 2024 أن محمدي تعرضت للاعتداء من قِبل محققي وزارة الاستخبارات من أجل إجبارها على الاعتراف.

وكانت محكمة الثورة الإيرانية، قد أصدرت مطلع الشهر الجاري، حكمًا بالإعدام على محمدي، المسجونة في سجن مدينة رشت، شمالي البلاد، بتهمة "البغي".

وذكرت حملة الدفاع عن محمدي، في بيان لها، أن هذا الحكم صدر بسبب عضوية محمدي في منظمة عمالية مستقلة وقانونية قبل عقد من الزمن.

ووصفت الحملة، في بيانها، الحكم الصادر بحق هذه الناشطة العمالية بأنه "حكم قَرْوَسْطيّ وإجرامي"، وأكدت بطلانه.

وأضرب 85 سجينًا سياسيًا في سجن إيفين قبل أسابيع عن الطعام؛ احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة محمدي.

واعتُقلت محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" ثم وجهت إليها السلطات الإيرانية تهمة "البغي"، التي غالبًا ما تؤدي إلى الحكم بالإعدام.