العراق يمنع دخول الزوار الإيرانيين بالحافلات الإيرانية

وأعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لمنظمة الأرصاد الجوية، الاثنين 29 يوليو (تموز)، في حديث مع وكالة "إيلنا"، عن ارتفاع نسبي في درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء، وقال إن معظم مناطق إيران تقريبا ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة.

وأشار ضيائيان إلى أنه خلال يومي الاثنين والثلاثاء ستهب الرياح الموسمية على شمال محافظة بلوشستان ومنطقة زابل وجنوب خراسان الجنوبية، وأن الرياح القوية ستستمر لعدة أيام؛ خاصة في جنوب بلوشستان.

كما أعلن خبير الأرصاد الجوية مازيار غلامي، في مقابلة مع إذاعة وتلفزيون إيران، أن الطقس سيكون حارا للغاية مرة أخرى في الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا الأسبوع.

وأعلنت منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، الأحد 28 يوليو (تموز)، أن حرارة الأسبوع المقبل ستكون أشد من حرارة هذا الأسبوع، وستكون أكثر انتشارا.

في الوقت نفسه، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في محافظة طهران، عن ارتفاع درجات الحرارة في طهران اعتباراً من الأربعاء 31 يوليو، كما أعلنت أن درجة الحرارة العظمى والصغرى في طهران يوم 29 يوليو ستكون بين 23 و40 درجة مئوية، ويوم الثلاثاء 30 يوليو ستصل درجة الحرارة في أشد الأوقات حرارة إلى 37 درجة مئوية.

وقال أحد وظيفه، رئيس مركز إدارة أزمة الجفاف، لموقع "ديده بان إيران" في 29 يوليو، إن زيادة كثافة المباني وعدم الاهتمام بالحفاظ على المساحات الخضراء في المدن الكبرى، لعب دورا مهما في زيادة درجة حرارة الهواء.

ووفقًا لقول وظيفه، فإن متوسط درجة حرارة الهواء هذا الصيف في قلب الهضبة الإيرانية ومناطق جنوب شرق البلاد، بما في ذلك جنوب أصفهان، وخراسان الجنوبية، وبلوشستان، والأجزاء الشرقية من فارس، وكرمان، وشرق هرمزكان ويزد، سيكون أعلى بحوالي ثلاثة ونصف إلى خمس درجات من الظروف الطبيعية.

وأضاف أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل درجات حرارة تزيد عن درجة ونصف إلى درجتين مئويتين في باقي أنحاء البلاد.

وسبق أن أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لمنظمة الأرصاد الجوية، في 22 يوليو، أن درجة الحرارة في يوليو من هذا العام كانت أكثر دفئا بمقدار 1.3 درجة عن متوسط 30 عاما.

وقد أغلقت جميع المراكز والمكاتب الحكومية والبنوك، يوم الأحد 28 يوليو، في جميع أنحاء البلاد، وأعلن الموقع الرسمي للحكومة أن السبب في ذلك هو استمرار الحرارة الشديدة وغير المسبوقة، ولتوفير استهلاك الطاقة.

وفي 11 يوليو (تموز)، أُغلقت المكاتب الحكومية في 15 محافظة بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ومن أجل توفير استهلاك الكهرباء.

وقد حذر مهدي عباس نجاد نجف آبادي، الباحث في مجال تغير المناخ، يوم 25 يوليو، من حرارة الجو الشديدة، وزيادة الأشعة فوق البنفسجية في إيران في الأيام المقبلة، وطلب من الناس البقاء في منازلهم في هذه الظروف.

واندلعت مواجهات شرسة طوال الأسبوع بين عدد من وزراء حكومة "رئيسي" المنتهية ولايتها، وبعض مساعدي رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، حول المنصب الأعلى في ديوان المحاسبة بالبرلمان الإيراني؛ حيث تلعب هذه الهيئة دورًا حاسمًا في توزيع الأموال على الأفراد والمنظمات المتنفذة.

وكان من بين المرشحين لهذا المنصب رئيس ديوان المحاسبة الحالي، أحمد رضا دستغيب، ووزير الطرق في حكومة "رئيسي"، مهرداد بذرباش، ووزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، ورئيس التخطيط والميزانية، داود منظور.

ومن معسكر قاليباف، أعلن محسن بيرهادي واثنان آخران ترشحهم للمنصب، كما طرحت مجموعات أصولية أخرى مرشحيها، ومع ذلك، لم يسمِ الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، أي مرشحين، حيث لا يزال يتعين على كبار مسؤوليه، الذين من المرجح أن يتم الإعلان عنهم الأسبوع المقبل، حصد الثقة من قِبل البرلمان.

وتنحصر مهمة ديوان المحاسبة الرئيسة في التأكد من أن الميزانية السنوية للبلاد تُنفق بالطريقة الصحيحة، ويتم توزيعها بشكل عادل بين جميع الهيئات الحكومية وعشرات المنظمات الدينية والأيديولوجية الحكومية، التي لا يتم تحديد وظائفها بوضوح، وفي الوقت نفسه، يمكن لهذه الهيئة إجراء تحقيقات حول إنفاق كل هذه المنظمات.

علاوة على ذلك، أثبت هذا المنصب أنه منصة انطلاق جيدة للمناصب العليا في الدولة؛ فقد ارتقى كبار المسؤولين السابقين في هذا المنصب إلى مناصب وزارية أعلى، أو منصب نائب الرئيس.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن اثنين على الأقل من كبار الأصوليين المتطرفين- المرشح الرئاسي السابق سعيد جليلي، والأصولي علي أكبر رائفي بور- يواجهان مشاكل كبيرة؛ فهما يتعرضان لضغوط شديدة لكشف مصادر تمويل "حكومة الظل"، التي يترأسها جليلي، ومنظمة "مصاف" التي يتولاها رائفي بور.

وأعلن جلیلی صراحة أنه يقود "حكومة الظل" ومعه تیاره، في حين تهدف منظمة "مصاف" إلى إرسال أكبر عدد ممكن من المتشددين إلى البرلمان الإيراني.

ووجه القضاء الإيراني اتهامات لمنظمة "مصاف" ورائفي بتشويه صورة قاليباف خلال الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في مارس (آذار) 2024، عندما لم تتمكن تلك المنظمة من إرسال أكبر عدد ممكن من المشرعين الجدد إلى البرلمان.

وأشارت تقارير إعلامية بأصابع الاتهام إلى رئيس البرلمان الإيراني؛ باعتباره الرجل الذي يقف وراء لوائح الاتهام الموجهة إلى رائفي بور وصحافيين كشفوا عن سوء إدارة قاليباف للأموال وقضايا أخرى تتعلق بأفراد عائلته.

وتساءل موقع "خبر أونلاين"، في تقرير مفصل نُشر يوم الثلاثاء الماضي، عن التمويل والنفقات غير الشفافة لحكومة الظل، التي يترأسها جليلي.

ونقل التقرير عن أكثر من 20 سياسيًا انتقادهم لـ "جليلي" وحكومته الموازية، وزعموا أنه على الرغم من الأهداف غير الواضحة لهذه "الحكومة"، فإن وجودها ينتهك المعايير السياسية؛ حيث تتكون حكومات الظل عادة من أحزاب سياسية ذات برامج محددة.

وذكر موقع "خبر أونلاين" أن حكومة الظل، التي يترأسها جليلي، ليس لها ميثاق أو نظام أساسي، وأن أعضاءها غير معروفين.

ودعا آخرون جليلي إلى توضيح مصدر تمويله، وأسماء أولئك الذين يسيطرون على الحسابات المصرفية لحكومة الظل، التي تم دفع مبالغ ضخمة منها لحملته الانتخابية، واتهموا أيضًا الحكومة التي يترأسها جليلي بأنها كيان غير قانوني.

ولم يدلِ جليلي بأي تصريح لتوضيح الوضع الغامض، الذي تعيشه "حكومة الظل"، التي يقودها منذ سنوات.