وكالة "تسنيم" تنفي اعتقال قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية بتهمة التجسس
أعلنت منظمة "هنغاو" الحقوقية، في تقرير لها، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 92 متظاهرًا إيرانيًا في الفترة من 30 يونيو (حزيران) إلى 30 يوليو (تموز) من هذا العام، بينهم 22 امرأة.
وبحسب هذه المنظمة الحقوقية، فإن معظم حالات الاعتقال خلال هذه الفترة حدثت في محافظة أذربيجان الغربية، تليها محافظات كردستان وجيلان وبلوشستان.
واستنادًا إلى الإحصائيات المسجلة في مركز الإحصائيات والوثائق لمنظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، فإن السلطات في إيران اعتقلت في هذه الفترة البالغة شهرًا واحدًا، 32 شخصًا في محافظة أذربيجان الغربية، و21 شخصًا في محافظة كردستان، و12 شخصًا في محافظة جيلان و11 شخصًا في محافظة بلوشستان، و7 أشخاص في محافظة طهران، و3 أشخاص في محافظة خوزستان، وشخصين في محافظة خراسان رضوي، ومواطنين اثنين في محافظة كلستان، ومواطنين محتجين في محافظة البرز.
كما أعلنت "هنغاو" أن ما لا يقل عن 22 من المعتقلين في الشهر الماضي في جميع أنحاء إيران كانوا من الناشطات، وهو ما يعادل 24 بالمائة من جميع المعتقلين.
كما أفادت وكالة أنباء "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أمس السبت 3 أغسطس (آب)، بأن زارا إسماعيلي، الشابة المغنية من كرج، التي حظيت عروضها الفنية بشهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قد اعتُقلت من منزلها قبل أيام على يد قوات الأمن، ولا تملك عائلتها أي معلومات عن أسباب اعتقالها أو التهم الموجهة إليها، بالإضافة إلى عدم معرفتها بمكان احتجازها.
ونشرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ماري لولر، منشورًا على منصة (X)، الخميس الماضي، أعربت فيه عن قلقها بشأن فترات السجن الطويلة للنشطاء السياسيين في إيران، ونشرت تقارير عن الاعتقال العنيف والتعذيب وتهديد رجال الأمن في إيران باغتصاب وقتل السجناء أثناء الاستجواب، ودعت إلى وضع حد لقمع الناشطات في مجال حقوق الإنسان في إيران.
وطالبت حملة حقوق الإنسان في إيران، في بيان لها، يوم الخميس الماضي، أول أغسطس الجاري، المجتمع الدولي باتخاذ موقف إزاء تزايد الاعتقالات وإصدار أحكام الإعدام من قِبل النظام القضائي في إيران.
قال رئيس حزب كوادر البناء الإيراني، حسين مرعشي، إنه "يجب الإقرار بأن هناك ضعفًا أمنيًا واستخباراتيًا تعانيه إيران"، لافتًا إلى أن "إسرائيل استغلت هذا الضعف عدة مرات، ووجهات لإيران ضربات كثيرة".
تلقت "إيران إنترناشيونال"، معلومات أفادت بأن مكتب جناح النساء في سجن إيفين حرم 37 سجينة سياسية من حق زيارة عائلاتهن، وجاء هذا المنع على خلفية اعتصامهن بساحة السجن قبل أيام، احتجاجًا على حكم الإعدام بحق الناشطة بخشان عزيزي.
وذكرت هذه المعلومات أن هؤلاء السجينات قدمن أسماءهن، اليوم السبت، لدائرة السجن لملاقاة عوائلهن، لكن طلباتهن قوبلت بالرفض، وأكدت دائرة السجن لهن أن حرمانهن من الزيارة جاء بسبب احتجاجاتهن الأخيرة.
واتهم المدعي العام في محكمة طهران، بخشان عزيزي، بـ "البغي" من خلال "العضوية في جماعات معارضة للنظام".
وقال مازيار طاطايي وأمير رئيسيان، محاميا عزيزي، لشبكة شرق، الأربعاء الماضي، إنه تم إبلاغهما بهذا الحكم، وإنهما بصدد إعداد لائحة تطالب بالاعتراض على الحكم والاستئناف عليه.
واعتقلت السلطات الإيرانية، بخشان عزيزي، في 3 أغسطس (آب) 2023، في طهران، وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، مع انتهاء التحقيقات، وبعد معاناة من التعذيب النفسي والجسدي، استمرت لعدة أشهر، واحتجازها في الحبس الانفرادي في الجناح 209 (تحت رقابة الاستخبارات) تم نقلها إلى قسم النساء بسجن إيفين.
ومنعت سلطات سجن إيفين، عزيزي، من لقاء عائلتها والتواصل معها، منذ يوليو (تموز) الماضي.
أشار النائب السابق في البرلمان الإيراني، علي مطهري، إلى اغتيال إسماعيل هنية، في طهران، وقال: "إن إسرائيل تجرأت أكثر للقيام بعملياتها داخل الأراضي الإيرانية، وهذا يظهر أن ردود طهران السابقة لكن تكن رادعة". وأضاف مطهري: "ربما أفضل رد يكون باسترجاع مرتفعات الجولان من إسرائيل".
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 300 شخص في إيران، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وبحسب هذا التقرير، فإن 42 مواطنًا بلوشيًا، و20 مواطنًا كرديًا، و20 مواطنًا أفغانيًا، ومواطنًا عراقيًا واحدًا، و15 امرأة، كانوا من الذين أُعدموا في الأشهر السبعة الماضية.
وجاء في هذا التقرير، الذي نُشر اليوم السبت، 3 أغسطس (آب)، أنه تم إعدام 172 شخصًا، خلال هذه الفترة، بتهم تتعلق بالمخدرات، كما تم إعدام 110 أشخاص بتهمة القتل.
وأضاف أنه تم إعدام 15 شخصًا بتهم أمنية (محاربة الله والبغي والإفساد في الأرض)، وخمسة أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وخمسة أشخاص على صلة بجماعات سُنية، وثلاثة أشخاص بتهمة الاغتصاب.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد عمليات الإعدام شهد انخفاضًا نسبيًا، بعد رحيل الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، وانتهاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية (من 19 مايو/ أيار إلى 4 يوليو/ تموز الماضيين)، ومع ذلك، سجلت المنظمة إعدام 49 شخصًا على الأقل في شهر يوليو فقط، حيث تم تنفيذ 36 حكمًا خلال آخر 11 يومًا من الشهر الماضي.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في 27 يوليو الماضي، استنادًا إلى تقارير حقوقية، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 27 سجينًا في مدن: أورميه وبندر عباس وبيرجند وتربت جام وخرم آباد وشيراز وقزوين وقم وكرج وكرمانشاه ومشهد، منذ يوم السبت، 18 يوليو حتى 24 من الشهر نفسه، أي خلال 6 أيام فقط.
ووفقًا للتقرير نفسه فقد أعدمت السلطات الإيرانية شخصًا واحدًا على الأقل كل 5 ساعات خلال تلك الأيام الستة.
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عبر تقرير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، خلال الشهر الماضي أيضًا، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.
وذكرت هذه المنظمة، في تقريرها الجديد، أن عدد عمليات الإعدام في الأشهر السبعة الماضية أظهر انخفاضًا بنسبة 30 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 430 شخصًا في إيران.
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرها، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في السجون الإيرانية، ودعت إلى ضرورة أن يظهر المجتمع الدولي اهتمامًا خاصًا بقضية إعدام السجناء في إيران.
وأشار مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إلى تجربة الفترات السابقة، مؤكدًا أن السلطات الإيرانية تخفف من تنفيذ أحكام الإعدام "من أجل تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات"، وبعد الانتخابات مباشرة تعود إلى تنفيذ الأحكام بشكل مُكثَف.