سياسي إيراني: نعاني ضعفًا أمنيًا واستخباراتيًا تستغله إسرائيل

وذكرت هذه المعلومات أن هؤلاء السجينات قدمن أسماءهن، اليوم السبت، لدائرة السجن لملاقاة عوائلهن، لكن طلباتهن قوبلت بالرفض، وأكدت دائرة السجن لهن أن حرمانهن من الزيارة جاء بسبب احتجاجاتهن الأخيرة.

واتهم المدعي العام في محكمة طهران، بخشان عزيزي، بـ "البغي" من خلال "العضوية في جماعات معارضة للنظام".

وقال مازيار طاطايي وأمير رئيسيان، محاميا عزيزي، لشبكة شرق، الأربعاء الماضي، إنه تم إبلاغهما بهذا الحكم، وإنهما بصدد إعداد لائحة تطالب بالاعتراض على الحكم والاستئناف عليه.

واعتقلت السلطات الإيرانية، بخشان عزيزي، في 3 أغسطس (آب) 2023، في طهران، وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، مع انتهاء التحقيقات، وبعد معاناة من التعذيب النفسي والجسدي، استمرت لعدة أشهر، واحتجازها في الحبس الانفرادي في الجناح 209 (تحت رقابة الاستخبارات) تم نقلها إلى قسم النساء بسجن إيفين.

ومنعت سلطات سجن إيفين، عزيزي، من لقاء عائلتها والتواصل معها، منذ يوليو (تموز) الماضي.

وبحسب هذا التقرير، فإن 42 مواطنًا بلوشيًا، و20 مواطنًا كرديًا، و20 مواطنًا أفغانيًا، ومواطنًا عراقيًا واحدًا، و15 امرأة، كانوا من الذين أُعدموا في الأشهر السبعة الماضية.

وجاء في هذا التقرير، الذي نُشر اليوم السبت، 3 أغسطس (آب)، أنه تم إعدام 172 شخصًا، خلال هذه الفترة، بتهم تتعلق بالمخدرات، كما تم إعدام 110 أشخاص بتهمة القتل.

وأضاف أنه تم إعدام 15 شخصًا بتهم أمنية (محاربة الله والبغي والإفساد في الأرض)، وخمسة أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وخمسة أشخاص على صلة بجماعات سُنية، وثلاثة أشخاص بتهمة الاغتصاب.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد عمليات الإعدام شهد انخفاضًا نسبيًا، بعد رحيل الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، وانتهاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية (من 19 مايو/ أيار إلى 4 يوليو/ تموز الماضيين)، ومع ذلك، سجلت المنظمة إعدام 49 شخصًا على الأقل في شهر يوليو فقط، حيث تم تنفيذ 36 حكمًا خلال آخر 11 يومًا من الشهر الماضي.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في 27 يوليو الماضي، استنادًا إلى تقارير حقوقية، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 27 سجينًا في مدن: أورميه وبندر عباس وبيرجند وتربت جام وخرم آباد وشيراز وقزوين وقم وكرج وكرمانشاه ومشهد، منذ يوم السبت، 18 يوليو حتى 24 من الشهر نفسه، أي خلال 6 أيام فقط.

ووفقًا للتقرير نفسه فقد أعدمت السلطات الإيرانية شخصًا واحدًا على الأقل كل 5 ساعات خلال تلك الأيام الستة.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عبر تقرير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، خلال الشهر الماضي أيضًا، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.

وذكرت هذه المنظمة، في تقريرها الجديد، أن عدد عمليات الإعدام في الأشهر السبعة الماضية أظهر انخفاضًا بنسبة 30 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 430 شخصًا في إيران.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرها، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في السجون الإيرانية، ودعت إلى ضرورة أن يظهر المجتمع الدولي اهتمامًا خاصًا بقضية إعدام السجناء في إيران.

وأشار مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إلى تجربة الفترات السابقة، مؤكدًا أن السلطات الإيرانية تخفف من تنفيذ أحكام الإعدام "من أجل تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات"، وبعد الانتخابات مباشرة تعود إلى تنفيذ الأحكام بشكل مُكثَف.

وأضاف بيان الحرس الثوري الإيراني، الذي نشر اليوم السبت 3 أغسطس (آب): "بحسب التحقيقات فإن هذه العملية الإرهابية تمت بإطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي يزن نحو 7 كيلو غرامات، ذات انفجار قوي، من خارج مقر إقامة الضيوف".

ولا يحتوي هذا البيان على أي معلومات أخرى حول نوع المقذوف، ومكان إطلاقه وهوية الشخص أو الأشخاص الذين أطلقوه.

وحدد الحرس الثوري، في بيانه أيضًا، إسرائيل باعتبارها المصمم والمنفذ لاغتيال إسماعيل هنية، وادعى أن إسرائيل نفذت هذا العمل "بدعم" من حكومة الولايات المتحدة.

وجدد الحرس الثوري الإيراني في نهاية بيانه الجديد، التأكيد "أن الانتقام لمقتل الشهيد إسماعيل هنية أمر مؤكد وستتلقى (إسرائيل) العقوبة القاسية على هذه الجريمة في الوقت والمكان المناسبين".

ويأتي هذا الإعلان الرسمي بعد أيام قليلة من مقتل إسماعيل هنية، وتوالت التقارير والتكهنات المختلفة حول كيفية مقتله، كما أفادت صحيفة أميركية باعتقال عدة أشخاص في طهران، على خلفية هذا الحادث.
ويأتي ذلك في حين أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن بعد تحمل مسؤوليتها عن هذا العمل؛ حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل لم تقم بأي عملية أخرى، باستثناء عملية اغتيال فؤاد شكر، القائد في حزب الله اللبناني.

كما أكدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها لم تكن على علم بالعملية التي نفذتها إسرائيل أو أي عملية تستهدف قتل رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية.

يُذكر أن إسماعيل هنية، أحد قادة حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منظمة إرهابية، قد سافر إلى طهران، الأسبوع الماضي، للمشاركة في حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق، أن "قذيفة سقطت من الجو" على مقر إقامة إسماعيل هنية، مما أدى إلى مقتله وأحد حراسه الشخصيين، وهي رواية نفتها بعض المصادر، في لقاءاتها مع وسائل إعلام عالمية.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الأميركية، بما في ذلك صحيفة "نيويورك تايمز"، وموقعا "أكسيوس" و"بلومبرغ"، وشبكة "سي إن إن"، في تقارير منفصلة نقلاً عن مصادر مختلفة، أن هنية قُتل في انفجار قنبلة بمقر إقامته.

ومع ذلك، نفت وسائل الإعلام القريبة من الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك وكالة أنباء "فارس"، هذه التصريحات على الفور، وزعمت أن الدافع وراء إثارة قضية زرع قنبلة في مقر إقامة هنية هو مساعدة إسرائيل و"منع العواقب عنها".

وأكد مسؤولون إيرانيون وحزب الله اللبناني أنهم سينتقمون من إسرائيل، بعد مقتل إسماعيل هنية في طهران، وفؤاد شكر، أحد كبار قادة حزب الله في جنوب بيروت.

واضطرت بعض المواقع الإخبارية إلى حذف المحتوى أو تغييره بعد نشر أخبار مترجمة أو مقابلات مع خبراء، وحتى أعضاء في البرلمان الإيراني.