إيران تشارك في احتفال "طالبان" بالذكرى الثالثة لعودتها إلى السلطة في أفغانستان

وقد تم القبض على جيفري تشانس نادر في كاليفورنيا يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة، قام نادر وزملاؤه الآخرون، على الأقل منذ عام 2023، بشراء أربعة أنواع من قطع غيار الطائرات بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، وحاولوا تصدير هذه الأجزاء إلى إيران، والتي يمكن استخدام بعضها في الطائرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز F-4.

واستنادًا إلى طلبات الشراء، التي تلقاها من عملائه في إيران، قام نادر بتنسيق شراء قطع غيار الطائرات مع شركائه التجاريين في إيران، ثم اتصل زملاؤه المقيمون في إيران بموردي هذه الأجزاء في الولايات المتحدة.

وتتضمن لائحة الاتهام أنه في عدة مناسبات، أخبر نادر كذبًا موردي قطع غيار الطائرات المقيمين في الولايات المتحدة أنه وشركته، "Pro Aero Capital"، ومقرها كاليفورنيا، هما المستخدمان النهائيان لهذه الأجزاء.

وبحسب لائحة الاتهام، عندما حصل نادر على أجزاء الطائرة، حاول عدة مرات تصدير هذه الأجزاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث كان من المفترض أن يتم إرسال هذه الأجزاء إلى العميل النهائي في إيران.

وقالت لائحة الاتهام إن عميلاً خاصًا بوزارة التجارة الأميركية صادر هذه الأجزاء، ولم يغادر أي منها الولايات المتحدة.

ويقوم مكتب "إف بي آي" الميداني في واشنطن، ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة بالتحقيق في هذه القضية بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجليس.

وقال مساعد المدعي العام من إدارة الأمن القومي بوزارة العدل الأميركية، ماثيو جي أولسن: "يظهر هذا الإجراء التزام وزارة العدل بإبقاء المعدات العسكرية بعيدًا عن أيدي النظام الحاكم في إيران". وأضاف: "سنعطل بقوة ونحاسب الشبكات الإجرامية، التي توفر تقنيات حساسة لحكومات معادية وقمعية في انتهاك للعقوبات الأميركية".

وقال المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، ماثيو غريفز، أيضًا: "إن الهجمات التي تشنها إيران ووكلاؤها على حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، واستمرار إمداد روسيا بالطائرات المُسيّرة وغيرها من التكنولوجيا لاستخدامها في الحرب غير الشرعية ضد أوكرانيا أظهر لماذا يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع النظام الإيراني من الحصول على قطع الغيار والخدمات والتكنولوجيا من الولايات المتحدة".

وأضاف: "التهم التي تم الإعلان عنها اليوم تمثل أحدث خطوة في جهودنا المستمرة لمحاسبة أولئك، الذين ينقلون البضائع والخدمات بشكل غير قانوني إلى إيران".

وذكرت وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان، في تقرير لها، أن اثنين من الذين تم إعدامهم في سجن "قزل حصار" هما "بهروز وفائي" و"علي نيازي"، وأن السجين الثالث الذي تم إعدامه، والذي لم يتم التحقق من هويته، هو مواطن أفغاني.

وبحسب هذا التقرير، فإن هؤلاء السجناء، الذين سبق أن حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، تم نقلهم إلى زنازين انفرادية في 12 أغسطس (آب) لتنفيذ الحكم.

وفي تقرير آخر، ذكرت "هرانا" أن الشخصين اللذين تم إعدامهما في سجن "سبزوار" هما: "موسى الرضا إبراهيمي، 24 عاماً" و"رضا زردكوهي، 31 عاماً"، وأن هذين الشخصين محكوم عليهما بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأفاد موقع "حال وش"، الذي يغطي التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق المواطنين البلوش، أن السجين الذي تم إعدامه في سجن "بم" يدعى حامد شه بخش.

وبحسب "حال وش"، فقد تم اعتقال شه بخش في مدينة "بم" بتهم تتعلق بالمخدرات، وبعد فترة حُكم عليه بالإعدام في المحكمة الثورية لهذه المدينة.

ولم يتم الإعلان عن إعدام هؤلاء السجناء من قبل وسائل الإعلام في الداخل الإيراني والمصادر الرسمية مثل القضاء ومسؤولي السجون، حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فقد تم منذ بداية العام الجاري إعدام أكثر من 369 شخصاً، بينهم 15 امرأة، في سجون مختلفة في إيران.

وقد وصلت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" إلى أسبوعها التاسع والعشرين يوم 13 أغسطس (آب) الجاري.

وأعلنت مجموعة من السجناء المحبوسين في 18 سجناً بإيران، في بيان، دعمهم لحملة الإضراب الأسبوعية عن الطعام، قائلين إن العدد القياسي لعمليات الإعدام هو بمثابة "الانتقام الشديد" من الشعب.

وفي 12 أغسطس (آب)، طلبت 4 منظمات دولية لحقوق الإنسان، في رسالة إلى فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من الأمم المتحدة تشكيل "آلية تحقيق مستقلة" لمحاسبة النظام الإيراني على إعدام المواطنين.

وقد أعرب تورك، في 9 أغسطس (آب)، عن قلقه بشأن الإعدام الجماعي لـ29 شخصًا في إيران، ووصفه بأنه "أمر مروع".

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في 7 أغسطس (آب)، مرة أخرى من عمليات الإعدام غير المسبوقة للسجناء في إيران في ظل تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب، ودعت إلى اهتمام المجتمع الدولي الفوري بآلة القتل في إيران.

وفي تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام في العالم، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في السجون الإيرانية، وأكدت أن ما يقرب من 75% من إجمالي عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي تمت في إيران.

ووفقا لهذا التقرير، بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، زادت السلطات الإيرانية من استخدام عقوبة الإعدام لبث الرعب بين المواطنين.

وقالت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" إنه كان من المقرر أن تنظر المحكمة هذا الأسبوع في دعوى الأسرة بشأن حالة هذه السيدة، التي أصيبت بإصابة خطيرة في العمود الفقري، ولا تزال ترقد في مستشفى "وليعصر" بطهران.

وقد طلبت أجهزة الاستخبارات والأمن من بعض الأشخاص المقربين من عائلة بدري التزام الصمت وسحب دعواهم.

وتعرضت بدري قبل 3 أسابيع إلى حادثة عندما أوقفتها الشرطة في نقطة تفتيش بمدينة "نور" التابعة لمحافظة مازندران، شمالي إيران، لتقوم بعد ذلك بإطلاق النار على السيارة، وإصابة السيدة آروز بدري دون معرفة كامل التفاصيل والأسباب التي دفعت بالشرطة إلى إطلاق النار على الرغم من أن السيارة كانت متوقفة.

وذكرت تقارير أخرى أن السيارة سبق وأن طالبت الشرطة بإيقافها بسبب عدم التزام صاحبتها بالحجاب الإجباري.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المرأة البالغة من العمر 31 عاماً، وهي بائعة ولديها طفلان، تم نقلها أولاً إلى مستشفى "نور" ومن ثم إلى مستشفى "الإمام الخميني" في ساري.

وقالت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بعد أيام، قام ضباط بملابس مدنية بنقل آرزو بدري إلى طهران لتلقي مزيد من العلاج، وأن حالة عمودها الفقري حرجة.

تشير التقارير إلى أنه عندما ذهب أفراد من عائلة البدري للقاء ابنتهم، صادر رجال الأمن هواتفهم المحمولة حتى لا يتمكنوا من التقاط صور أو مقاطع فيديو.

وأكد المركز الإعلامي لقيادة شرطة مازندران أن الشرطة أطلقت النار على السيارة التي كان أرزو بدري تتواجد فيها، وادعت الشرطة أن السائق "واصل الفرار رغم تعليمات الشرطة بالتوقف، ما دفع الشرطة بإطلاق النار وفقا لما ينص عليه قانون استخدام السلاح من قبل الأجهزة الأمنية".

وشهدت إيران في السنوات القليلة الماضية أحداثا كثيرة من هذا النوع، حيث أدى اعتقال الشابة مهسا أميني ونقلها إلى مركز للشرطة إلى وفاتها داخل المركز في ظروف غامضة، مما فجر الاحتجاجات المعروفة عام 2022.

وبعد ذلك بعام أيضا قامت الشرطة بمهاجمة مراهقة تدعى أرميتا غراوند في مترو طهران بسبب عدم التزامها بقانون الحجاب الإجباري، وتوفيت بعد أن ظلت 28 يوما في قسم العناية المركزة نتيجة إصابتها جراء اعتداء الشرطة.