وزير الخارجية الإيراني: الحكومة الجديدة في طهران ستستمر في دعم فلسطين والمقاومة

يذكر أنه تم حظر بيع أدوات منع الحمل في المراكز الصحية بإيران بعد إصدار قانون "الزيادة السكانية عام 2021، بأمر من المرشد علي خامنئي، عقب تقارير بتراجع سكاني كبير في إيران، ومخاوف من ارتفاع نسب الشيخوخة في المجتمع.

والتقي المرشد الإيراني علي خامنئي بالرئيس الجديد وتشكيلته الوزارية، وقدم 13 مطلبا من الحكومة في إطار "الوصايا".

وذكر المرشد من بين الوزراء وزير الصحة، وخصه بالاسم في حديثه عن معالجة مخاطر "الشيخوخة المبكرة في المجتمع"، وطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.

وقال خامنئي مخاطبا وزير الصحة: "أريد من السيد ظفر قندي أن يتابع شخصيا موضوع زيادة السكان، ومعالجة العراقيل في هذا السبيل، وأن يتأخذ الإجراءات اللازمة مثل الرقابة على شبكة الصحة".

وتم المصادقة على قانون زيادة السكان، وفق تعليمات المرشد على خامنئي، في سبتمبر (أيلول) عام 2021 من قبل البرلمان الإيراني.

وتضمن القانون معاقبة كل الأطراف والأفراد الذين يساهمون في إجراءات تحول دون زيادة السكان في إيران.

وفي هذا الصدد، تم منع التوزيع والبيع المجاني لجميع وسائل منع الحمل، وإيقاف التوزيع المجاني والمدعوم لوسائل منع الحمل في المراكز الصحية الريفية ومراكز العلاج الجامعية، وأن أي توصية باستخدام وسائل منع الحمل تعتبر جريمة وتخضع للعقاب وفق القانون الجديد.

لكن وبعد مرور 34 شهراً على صدور القانون لم تقدم وزارة الصحة أي إحصاءات حول حالة الإنجاب في إيران بعد سريان ذلك القانون.

وفي أغسطس (آب) من هذا العام، نشرت صحيفة "اعتماد" تقريرا عن "الحمل القسري" في القرى الفقيرة، وضغوط الحكومة على العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية لزيادة إنجاب النساء الريفيات، وعواقب القانون على الشباب، وتشير التقديرات إلى أنه مع حظر الفحص في السنوات الثلاث الماضية، ولد حوالي 180 ألف طفل معاق في إيران بعيوب وراثية.

وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، أعلنت "إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن العديد من التقارير والأدلة، عن زيادة "الاضطرابات الكروموسومية الشديدة" بعد تطبيق قانون زيادة السكان.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" هجوم قوات الأمن الإيرانية على تجمع للمرضين في مدينة بوشهر، جنوبي إيران، والاشتباك معهم.

في هذا السياق، أعلن وزير الصحة الجديد محمد رضا ظفر قندي، عن دفع مستحقات الممرضين قريبا استجابة لمطالبهم.

وأكد أن على رؤساء جامعات العلوم الطبية دفع هذه الأموال إلى الممرضين بأسرع وقت ممكن.

وذكرت تقارير إعلامية أن الممرضين في مدن أصفهان وايلام ويزد وبندر عباس وطهران ونيشابور واصلوا احتجاجاتهم التي بدأوها مطلع الشهر الجاري للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

وهتف المحتجون في مدينة بوشهر ضد المسؤولين، وأكدوا استمرار حراكهم حتى تحقيق كافة مطالبهم الاقتصادية.

وردد الممرضون في بوشهر شعارات، منها: "الممرض يموت ولا يقبل الذل"، وسط محاولات من قبل الأمن لتفريقهم.

وفي بندر عباس، جنوبي إيران، هتف الممرضون: "كفانا وعودا.. نريد حقنا".

وقد احتج الممرضون، وأضربوا عن العمل في 40 مدينة ونحو 70 مستشفى، خلال الأسابيع الماضية، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وشهدت مدن: کرج، وشیراز، وبندر عباس، ورفسنجان، وأصفهان، وأراك، ویزد، ومشهد، والأهواز، وعبادان، وجهرم، وفسا، وآباده، واقلید، وکنكان، وإسلام‌ آباد غرب، وهمدان، وبوشهر، وداراب، وتبریز، ویاسوج، وقزوین، ونیشابور، ودهدشت، وکرمانشاه، ومریوان، ورشت، وطهران، وسیرجان، وتبریز، وبیرجند، وزنجان، ولامرد، وتشابهار وشهرکرد، مظاهرات وإضرابات نظمها الممرضون في الأيام القليلة الماضية.

واستمرت احتجاجات الممرضين والطواقم الطبية خلال هذه الفترة، فيما تم استدعاء عدد من الممرضين المحتجين إلى الأجهزة الأمنية في مدن مختلفة من إيران، كما تم اعتقال وتهديد عدد آخر منهم.

وفي تصريح لقناة "إيران إنترناشيونال" أكدت وزارة الخارجية النمساوية خبر استدعاء السفير الإيراني لديها عباس باقر بور، وأشارت إلى أنها قدمت له مذكرة احتجاج باعتباره دبلوماسيا وملزما برعاية قوانين البلد الذي يعمل فيه.

ونشر باقر بور صورة على منصة "إكس" لعلم حزب الله اللبناني، ما دفع بوزارة الخارجية إلى استدعائه. كما قدمت دائرة الاستخبارات النمساوية دعوى ضد السفير الإيراني.

وتضمن منشور السفير الإيراني عبارة "فإن حزب الله هم الغالبون"، وذلك بعد هجوم حزب الله على إسرائيل ردا على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر.

وقد يترتب على دعوة دائرة الاستخبارات النمساوية تغريم السفير الإيراني، وفقا للقوانين النمساوية، بمبلغ يقدر بـ10 آلاف يورو أو عقوبة السجن لمدة شهر.

ومع ذلك، فإن الحصانة الدبلوماسية لسفير الإيراني يمكن أن تعقد الأمر وتحفظه من العقاب.

في الشهر الماضي، شارك أحمد صادقي، سفير إيران في أستراليا، والذي أدلى مرارًا بتصريحات معادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي، منشورا على "X" حول "تدمير إسرائيل بحلول عام 2027".

ورداً على ذلك قالت السيناتور الأسترالية كلير تشاندلر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، في إشارة إلى تصريحات السفير الإيراني الأخيرة المعادية للسامية: تصريحات صادقي من النوع الذي يجب على الحكومة الأسترالية أن تفكر في أنه "عنصر غير مرغوب فيه".

وذكر بزشكيان، في هذا المرسوم، الذي نُشر مساء أمس، الاثنين 26 أغسطس (آب الجاري)، أن سبب اختيار حسين زاده هو "التزامه وخبراته القيّمة".

كما طلب مسعود بزشكيان من مساعده الجديد المتابعة والإشراف "من أجل تحسين الظروف المعيشية لأهالي القرى، وتحسين مؤشرات التنمية الريفية من خلال التأكيد على دور أهالي القرى في تحقيق اقتصاد المقاومة".

ويعتبر عبد الرحيم حسين زاده أول عضو سُّنّي في الحكومة الإيرانية خلال نظام الجمهورية الإسلامية، وهذا هو أعلى منصب حكومي لمواطن سُنّي خلال الـ 45 عامًا الماضية.

وكان حسن زاده قبل ذلك ممثلاً لمدينتي نقدة وأشنويه، شمال غربي إيران، في البرلمان الإيراني، وعضوًا في لجنة الإعمار.

وشهدت الأسابيع الأخيرة انتقادات واسعة النطاق لحكومة مسعود بزشكيان، لاسيما بسبب غياب السُّنّة ووجود امرأة واحدة فقط فيها.

وفي مناظراته الانتخابية، انتقد مسعود بزشكيان وضع الأقليات الدينية والعرقية، ووعد أيضًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

لكن بعد نشر قائمة الوزراء المقترحة للحكومة الرابعة عشرة، اعترض مولوي عبد الحميد، خطيب جمعة أهل السُّنّة في زاهدان، على عدم وجود السُّنّة فيها، وقال إن الوحدة الوطنية لا يمكن أن تتحقق بمثل هذه الحكومة.

كما أن تصريحات مسعود بزشكيان حول التنسيق الكامل مع المرشد الإيراني، علي خامنئي، بشأن اختيار أعضاء الحكومة، أثارت ردود فعل وانتقادات واسعة.