وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تسعى إلى خلق جبهة على حدود الأردن ضد إسرائيل



أفادت وكالة "رويترز" أن تقريرًا جديدًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% قد ازداد بمقدار 22.6 كيلوغراما ليصل إلى 164.7 كيلوغراما، وأصبح في مستويات قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، في تحد للمطالب الدولية.
وأشار تقرير الوكالة الذرية، اليوم الخميس 29 أغسطس (آب)، إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 146.7 كيلوغراما، بزيادة قدرها 22.6 كيلوغرامًا منذ آخر تقرير للوكالة في مايو (أيار).
ويُعتبر اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% خطوة فنية قصيرة بعيدًا عن مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة الذي يبلغ 90%.
ويقول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن طهران لم تعد النظر أيضًا في قرارها الصادر في سبتمبر (أيلول) 2023 بمنع أكثر المفتشين النوويين خبرة من مراقبة برنامجها النووي، وأن كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الذرية لا تزال معطلة.
وأضاف أن إيران لم تقدم بعد إجابات على التحقيق الذي تجريه الوكالة منذ سنوات حول مصدر وجود جزيئات اليورانيوم المصنعة في موقعين لم تعلن عنهما طهران كمواقع نووية محتملة، وهما "ورامين" و"تورقوز آباد".
ويأتي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام قليلة من فتح المرشد الإيراني الباب أمام مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لبلاده، قائلاً للحكومة الجديدة إنه "لا ضرر" في التعامل مع "العدو".
ووضعت تصريحات خامنئي، الثلاثاء 27 أغسطس (آب)، خطوطًا حمراء لأي محادثات تجري في ظل الحكومة الجديدة للرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، وكرر تحذيراته من عدم الثقة في واشنطن.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه اعتبارًا من 17 أغسطس (آب) الجاري، وصل إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 5751.8 كيلوغرامًا.
وأقر التقرير بأنه قبل الانتخابات التي جرت بإيران في يونيو (حزيران)، أُبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بأن المزيد من التعامل مع الوكالة سوف يتحدد من قِبَل الحكومة الإيرانية الجديدة".
وقال التقرير إن الوكالة الذرية هنأت بزشكيان على انتخابه، وعرضت إرسال رئيس الوكالة إلى طهران "لإعادة إطلاق الحوار والتعاون بين الوكالة وإيران".
وفي حين أكد الرئيس الإيراني الجديد "موافقته على الاجتماع" مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تحدث أي مناقشات حول هذا الموضوع منذ ذلك الحين.
وذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أن الوكالة تأكدت في 26 أغسطس (آب) من أن طهران أكملت تركيب 8 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-6" في منشأتها تحت الأرض في "فوردو" وتركيب 10 من أصل 18 مجموعة مخطط لها من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-2m" في "نطنز"، حيث يتم تركيب جهازين آخرين للطرد المركزي.
وبموجب الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015 مع القوى العالمية، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67٪ بعدد محدود من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في "نطنز "فقط.
ويعمل الطراز الأكثر تقدمًا من أجهزة الطرد المركزي على تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع بكثير من أجهزة الطرد المركزي الأساسية من طراز "IR-1".

قال مسؤول إسرائيلي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إنه تم بناء قواعد عسكرية في مدن ومخيمات اللاجئين بالضفة الغربية بدعم من طهران، وأن العملية الإسرائيلية هناك مستمرة دون تحديد موعد للانتهاء.
وأكد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء 28 أغسطس (آب)، نبأ هذه العمليات، ووصفها بأنها "عملية لمكافحة الإرهاب" في جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية.
وقتلت اسرائيل 5 فلسطينيين يوم الأربعاء في عملية قالت إنها تستهدف "تدمير البنية التحتية الارهابية للنظام الإيراني" في المنطقة، بضربة جوية على جنين وطولكرم.
وأعلنت حركة "الجهاد" الفلسطينية، في بيان اليوم الخميس 29 أغسطس (آب)، اغتيال أحد أبرز قادتها في الضفة الغربية المحتلة، في العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثاني بعدة مناطق بالضفة.
وأفادت الحركة بـ"مقتل محمد جابر (أبو شجاع) وهو قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، وأحد مؤسسيها الأوائل، مع عدد من إخوانه في الكتيبة".
وأكد المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث إلى "إيران إنترناشيونال" أن "طهران أمضت أكثر من عامين ونصف في تجهيز وتخطيط وبناء البنى التحتية الإرهابية في الضفة الغربية".
وأضاف: "سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت الأموال، والأسلحة والتدريب العسكري إلى العسكريين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن 18 شخصا قتلوا في العملية الإسرائيلية حتى الآن، منهم اثنان من المدنيين، ويحقق الجيش في سبب مقتلهما.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الخميس 29 أغسطس (آب)، أنه اتصل بحلفاء بلاده الأوروبيين، وقال: "في الوضع الذي تواجه فيه إسرائيل تهديد طهران والجماعات الوكيلة لها، يجب على العالم الحر أن يقف إلى جانب إسرائيل، وليس ضدها".
وبحسب قول كاتس، "يجب على إسرائيل أن تتعامل مع التهديد في الضفة الغربية مثلما تعاملت في غزة، وأن تتخذ كل الإجراءات الضرورية، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين في هذه المناطق".
عقوبات أوروبية محتملة على وزراء إسرائيليين
كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال، اليوم الخميس، إنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على "بعض الوزراء الإسرائيليين".
ولم يحدد بوريل بالاسم أياً من الوزراء الذين يشير إليهم.
وقال بوريل، في تصريحات للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل: "بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين، الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكاراً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي".
السلطة الفلسطينية ليس لها وجود
وأكد المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث إلى "إيران إنترناشيونال" أن الجيش لم يطلب حتى الآن إجلاء المواطنين في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية "على الرغم من كل جهودها للحفاظ على النظام والحكم، إلا أنه ليس لها وجود عسكري في جنين والمخيمات الفلسطينية".
وقال: "الغرض من هذه العملية هو الضغط على العسكريين وتدمير قدراتهم العسكرية".
واتهم وزير خارجية إسرائيل، يوم الاثنين 12 أغسطس (آب)، إيران بتهريب أسلحة من الأردن ونقلها إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخلق "جبهة إرهابية جديدة ضد المراكز السكانية الرئيسية في إسرائيل" وطالب بحملة عملياتية في مخيم جنين من أجل "تدمير البنية التحتية الإرهابية".
وتجري العملية في الضفة الغربية بالتزامن مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزه وإطلاق سراح الرهائن.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء 27 أغسطس (آب)، عن مسؤول أميركي قوله إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين تجري في العاصمة القطرية الدوحة.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "نجبر الشاب البريء على الدراسة من 4 إلى 10 سنوات، وعندما يتخرج من الجامعة نقول ليس لدينا وظيفة". وأضاف: "ما هي نسبة نخبنا الذين يبقون في البلاد، ولماذا لا يبقون، وكيف قمنا بتربيتهم على الرغبة في العمل في مكان آخر؟"

أرسلت وزارة الشؤون الداخلية في هامبورغ أمراً إلى محمد هادي مفتح، رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ، تبلغه فيه بوجوب مغادرة ألمانيا خلال أسبوعين.
وبحسب هذا القرار، فإن إمام المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي يمثل المرشد الإيراني، يجب أن يغادر ألمانيا قبل الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولن يُسمح بعد الآن لمفتح بالعودة والبقاء في ألمانيا، وفي حالة مخالفة هذا الأمر سيحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
وفي 24 يوليو (تموز)، أغلقت وزارة الداخلية الألمانية جميع المراكز الإسلامية التابعة للنظام الإيراني (52 مركزا) وصادرت ممتلكاتها، بما في ذلك مئات الآلاف من اليورو نقدا.
وقد اتُهم هذا المركز بـ"الترويج لأيديولوجية النظام الإيراني، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني".
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها وزارة الداخلية الألمانية من المركز الإسلامي في هامبورغ، أن مفتح يتلقى تعليماته مباشرة من المرشد الإيراني علي خامنئي.
ويُظهر أمر الإغلاق، المكون من 220 صفحة الصادر عن وزارة الداخلية الفيدرالية الألمانية للمركز الإسلامي في هامبورغ، مدى قرب علاقات هذه المؤسسة مع مكتب خامنئي، وكيف امتدت هذه العلاقات أيضًا إلى حزب الله اللبناني.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها مجلة "شبيغل"، يبدو أن مفتح رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ، كان على اتصال دائم مع مهدي مصطفوي، نائب مدير الاتصالات والشؤون الدولية في مكتب خامنئي، من خلال "واتساب".
وتبادل هذان الشخصان أكثر من 650 رسالة منذ أواخر عام 2021 إلى أواخر عام 2023.
وبحسب هذا التقرير، أعطى مصطفوي في هذه الدردشات تعليمات مفصلة لمفتح في عام 2023، والتي تضمنت رسائل خامنئي للمتحدثين بالألمانية الذين كانوا يذهبون إلى المركز الإسلامي في هامبورغ (ربما الألمان الذين حولتهم إيران إلى الشيعة).
وكان محور أنشطة هذا المركز في عام 2024 من بين محتويات أخرى لهذه الرسائل.
ويخضع المركز الإسلامي في هامبورغ، المعروف أيضًا باسم "المسجد الأزرق" و"مسجد الإمام علي"، لفترة طويلة لمراقبة وكالة المخابرات الداخلية الألمانية.
وفي يوليو (تموز) 2021، حصلت إدارة الأمن الداخلي في هامبورغ على وثائق جديدة أظهرت أن مركز هامبورغ الإسلامي لا يتبع النظام الإيراني فقط، خلافا لادعائه، بل أصبح "أحد أهم مؤسسات النظام الإيراني في أوروبا".
وكان هذا المركز قد أعلن في الخريف الماضي أن "أي شكل من أشكال العنف والتطرف مُدان"، وأنه دائمًا "يدعم السلام والتسامح والحوار بين الأديان".
وفي الأشهر الماضية، أرادت جميع الأحزاب السياسية الألمانية إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ، بسبب علاقته مع نظام الجمهورية الإسلامية وجماعات مثل حزب الله اللبناني.
وكان مساعد هذا المركز قد طرد من ألمانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بتهمة التواصل مع أعضاء في حزب الله اللبناني، الذي يعتبر "جماعة إرهابية" في ألمانيا.
وسبق أن أعلنت وكالة استخبارات هامبورغ في تقرير لها عام 2019 أن نحو 30 مسجدا ومركزا ثقافيا في ألمانيا تابعا لجماعة حزب الله اللبناني.

أعلن المكتب العام لقوات الحرس الثوري الإيراني في أصفهان، ارتفاع عدد القتلى في انفجار أحد مراكز الحرس الثوري في هذه المحافظة إلى شخصين. وبحسب هذا الخبر فقد قُتل في هذا الحادث مجتبى نظري ومختار مرشدي.