الحرس الثوري الإيراني: ارتفاع عدد القتلى في أحد مراكز أصفهان إلى شخصين



أعلنت نيابة لاهيجان، شمالي إيران، إصدار مذكرة توقيف مؤقتة بحق 5 من ضباط شرطة هذه المدينة؛ بتهمة التورط في جريمة قتل شاب يُدعى سيد محمد ميرموسوي في معتقل مركز شرطة لانغرود، يوم السبت 24 أغسطس (آب)، وهو المواطن السابع الذي يلقى مصرعه تحت التعذيب أثناء التحقيق منذ بداية عام 2024.
وكان قد تم نشر مقطع فيديو مؤلم، يوم أمس الأربعاء 28 أغسطس، لجثمان هذا الشاب البالغ من العمر 36 عامًا، بعد غُسله وقبل تكفينه، وتظهر به آثار التعذيب الشديد.
وفي هذا الفيديو، يمكن سماع أصوات من يغسلون جسده، وكان أحدهم يتحدث باللغة الكردية، وتظهر بقعتان على ظهره يبدو أنهما أصيبتا بجروح عميقة.
وبحسب التقارير المنشورة، فإن سيد محمد ميرموسوي هو من أهالي قرية سيد محلة في ناحية رودبه بمدينة لاهيجان، وتم اعتقاله من قِبل عناصر الوحدة الخاصة التابعة لقوة شرطة هذه المدينة، أثناء نزاع محلي، ونتيجة التعذيب والضرب المبرح، توفي في مركز شرطة لانغرود.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" أن هذا الشاب المعتقل تُوفيّ تحت التعذيب في يوم الاعتقال نفسه، ولكن بالنظر إلى علامات التشريح على صدره وبطنه، ليس من الواضح متى تم تسليم جثته إلى عائلته.
وأعلنت "هنغاو"، في مقطع الفيديو، الذي نشرته لجنازته، أن مراسم تشييع جثمانه أُقيمت يوم الثلاثاء 27 أغسطس.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الأمنية والمدعي العام في لاهيجان ضغطوا على عائلة محمد ميرموسوي؛ للامتناع عن الإعلان عن مقتل ابنهم.

وأشار المدعي العام والثوري لمدينة لاهيجان، إبراهيم أنصاري، بعد انتشار مقطعي فيديو على نطاق واسع لجثة هذا الشاب، أمس الأربعاء، دون تسميته، إلى ما سماه "وفاة المتهم" في مركز الاحتجاز بمدينة لاهيجان. وأعلن تعيين محقق خاص بهذه القضية، قائلاً إنه تم إصدار أمر اعتقال مؤقت بحق 5 من ضباط الشرطة.
وقال أنصاري إن هذا الأمر أُثير في لجنة متابعة الأحداث الخاصة بالسلطة القضائية بالمحافظة، مضيفًا أن لجنة الحقوق المدنية بمحافظة كيلان توجهت إلى لاهيجان والتحقيق القضائي مستمر.
وبحسب مركز إحصاء منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، فإن سيد محمد ميرموسوي من لاهيجان هو المواطن السابع الذي يلقى مصرعه تحت التعذيب وأثناء التحقيق منذ بداية عام 2024.
وفي 15 سبتمبر (أيلول) 2021، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير سابق لها، أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009 حتى ذلك التاريخ، حدثت 72 حالة وفاة على الأقل في 42 سجنًا ومركز اعتقال في مدن مختلفة بإيران، وفي 46 حالة، كان سبب الوفاة هو التعذيب، أو غيره من أشكال العنف الجسدي، وسوء معاملة السجناء على أيدي رجال المخابرات ومسؤولي الأمن أو السجن.
وشددت منظمة العفو الدولية، في هذا التقرير، على أن السلطات الإيرانية رفضت تحمل المسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص أثناء احتجازهم، ويأتي استمرار عدم المساءلة هذا، بينما كانت وفاة هؤلاء الأشخاص بسبب التعذيب أو استخدام السلطات أسلحة نارية مميتة والغاز المسيل للدموع في 16 محافظة من البلاد، وفقًا لتقارير موثوقة.
وبعد 6 أشهر، وبالتحديد في 12 إبريل (نيسان) 2022، استعرضت المنظمة نفسها، في تقرير آخر، تفاصيل وفاة 96 شخصًا في السجون الإيرانية منذ عام 2009، توفوا بسبب نقص الخدمات الطبية.
وأكد التقرير، الذي نُشر تحت عنوان "في غرفة انتظار الموت: الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون إيران"، أن العدد الفعلي لمثل هذه الوفيات في سجون إيران "ربما يكون أعلى من ذلك بكثير".

حذرت وكالات الاستخبارات الأميركية، في تقرير مشترك نشر يوم الأربعاء 28 أغسطس (آب)، من أن مجموعة من القراصنة الذين تدعمهم إيران واصلوا مهاجمة المنظمات الأميركية ودول أخرى، بما في ذلك إسرائيل وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة، في أغسطس (آب) الجاري.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، ومركز الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الدفاع (DC3)، في بيانهم المشترك، الذي نشر الأربعاء 28 أغسطس (آب)، إن قطاعات التعليم والمالية والرعاية الصحية والدفاع والمؤسسات الحكومية المحلية الأميركية كانت هدفاً للقراصنة المتمركزين في إيران.
وجاء في هذا البيان أنه بناءً على تقييم مكتب التحقيقات الفيدرالي، يتم تنفيذ جزء كبير من عمليات القراصنة التابعين لإيران بهدف الوصول إلى الشبكة، ونشر برامج الفدية الخاصة بهم، والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى لاستخدام برامج الفدية.
في الوقت نفسه، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هؤلاء القراصنة، بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بتثبيت برامج الفدية، يسعون للوصول إلى البيانات الفنية الحساسة المتعلقة بهذه البلدان، وسرقتها لصالح النظام الإيراني.
ويناقش هذا التقرير أيضًا أساليب القراصنة التابعين لإيران، وتقديم توصيات للمنظمات الأميركية، حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد الهجمات السيبرانية للنظام الإيراني.
وطلب هذا البيان من المنظمات، التي تعتقد أنها ربما تكون مستهدفة من قبل قراصنة إيران، الاتصال بمكاتب التحقيقات الفيدرالية المحلية الخاصة بها على الفور.
ويأتي هذا البيان بعد أنباء عن محاولات طهران التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بما في ذلك من خلال اختراق المقر الانتخابي لمرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ونشر معلومات وأخبار كاذبة وغير صحيحة.
ومنذ 12 أغسطس (آب)، عندما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في إعلان قصير عن التحقيق في الهجمات الإلكترونية على الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية، تم نشر تقارير عديدة عن هجمات إلكترونية من قبل قراصنة تابعين لإيران في وسائل الإعلام الأميركية.
مكتب التحقيقات الفيدرالي: إيران مسؤولة عن الهجمات السيبرانية
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالتا المخابرات الأميركية، في وقت سابق من يوم الاثنين 19 أغسطس (آب)، في بيان مشترك، أن إيران مسؤولة عن محاولة الاختراق والتسلل إلى حسابات الأشخاص الناشطين في الحملات الانتخابية لدونالد ترامب وبايدن- هاريس.
وجاء في هذا البيان، الذي نشره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA): "تسعى إيران إلى إثارة الخلاف وتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة، وقد أظهرت اهتمامها الطويل الأمد باستغلال التوترات الاجتماعية من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك من خلال استخدام العمليات الإلكترونية لمحاولة الوصول إلى معلومات حساسة مرتبطة بالانتخابات الأميركية".
وجاء في البيان أيضاً: "كان مجتمع الاستخبارات قد أفاد سابقًا أن إيران تعتبر انتخابات هذا العام مهمة للغاية من حيث التأثير الذي يمكن أن تحدثه على مصالح النظام وأمنه، مما يزيد من استعداد طهران لمحاولة تشكيل نتائجها".
وأكد البيان المشترك لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالتي المخابرات الأميركية: "لقد شهدنا الأنشطة الهجومية المتزايدة لإيران خلال هذه الفترة من الانتخابات، والتي تشمل بشكل خاص عمليات التسلل ضد الشعب الأميركي، والعمليات السيبرانية التي تستهدف الحملات الانتخابية الرئاسية".
وشدد هذا البيان على أن "إيران مسؤولة عن الأنشطة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بأنها تعرض الحملة الانتخابية لدونالد ترامب للخطر".
وأكدت أجهزة الاستخبارات الأميركية أنها "على ثقة من أن الإيرانيين، من خلال الهندسة الاجتماعية وغيرها من الجهود، سعوا إلى الوصول إلى الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى الحملات الانتخابية الرئاسية لكلا الحزبين السياسيين. إن مثل هذه الأنشطة، بما في ذلك القرصنة، تأتي للتأثير على العملية الانتخابية الأميركية".

حذرت وكالات الاستخبارات الأميركية، في تقرير مشترك، من أن مجموعة من القراصنة الذين تدعمهم إيران واصلوا مهاجمة المنظمات الأميركية ودول أخرى، بما في ذلك إسرائيل وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة، في أغسطس (آب) الجاري.

أفادت وسائل إعلام بوفاة مواطن إيراني تحت التعذيب في مقر احتجاز للشرطة الإيرانية في مدينة لاهيجان، شمالي إيران. وذكرت تقارير حقوقية أن الشاب المقتول يدعى محمد مير موسوي. وقد صدر قرار اعتقال مؤقت ضد 5 ضباط للاشتباه بتورطهم في مقتله.

قال أمان الله كهرازهي عضو الوفد التمثيلي لغرفة تجارة زاهدان، في إشارة إلى توتر العلاقات الاقتصادية بين طهران وإسلام آباد، إن أموال مبيعات النفط والكهرباء الإيرانية إلى باكستان "مجمدة".
كما أعلن لعل محمد بلوش زهي، عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية الباكستانية المشتركة، استمرار القيود التي تفرضها باكستان على استيراد منتجات الصلب الإيراني.
وأرجع أمان الله كهرازهي، عضو وفد غرفة تجارة زاهدان، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، الأربعاء 28 أغسطس (آب)، التحديات في التجارة الحكومية بين إسلام أباد وطهران إلى "الوجود القوي للولايات المتحدة في باكستان"، وقال إن واشنطن "هي التي تدفع نفقات الجيش في الدولة المجاورة شرقي إيران".
وبحسب قوله، ولهذا السبب "لم تتمكن باكستان من تسوية أموال الكهرباء والنفط الذي اشترته من إيران"، وتم تجميد المستحقات الإيرانية.
كما صرح عضو مجلس إدارة الغرفة المشتركة الإيرانية الباكستانية لوكالة "إيلنا" للأنباء، يوم الأربعاء، بأن باكستان فرضت رسومًا ثقيلة على واردات حديد التسليح ومنتجات الصلب الأخرى من إيران، لدعم صناعة الصلب لديها.
وقال بلوش زهي إن طهران، في المقابل، فرضت رسوما باهظة على تصدير الحديد الخردة من إيران إلى باكستان، من أجل منع هذا المنتج من مغادرة الأراضي الإيرانية.
ووفقا لقوله، على الرغم من هذه العقبات، أصبح من السهل الآن تصدير البيتومين والإسمنت الإيراني إلى باكستان.
وفي بداية أغسطس (آب) الجاري، أعلنت الجمارك الإيرانية أن فرض قيود جديدة على قبول البضائع الإيرانية من قبل باكستان أدى إلى انخفاض التجارة بين البلدين.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تدعم استمرار مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني الإيراني، وحذرت من مخاطر التعامل مع إيران وتجاهل العقوبات.
وقبل ذلك، أدلى المسؤولون الباكستانيون بتصريحات متناقضة بشأن خط أنابيب الغاز، وسياسة باكستان بشأن العقوبات الأميركية ضد طهران.
ووقعت إيران وباكستان خطة تجارية خمسية في أغسطس (آب) 2023، واتفقتا على رفع مستوى علاقاتهما التجارية إلى خمسة مليارات دولار سنويا.
وكانت الولايات المتحدة حذرت في وقت سابق من أن باكستان لم تطلب إعفاءً من العقوبات لعقد صفقة مع إيران، وأن واشنطن لن تدعم مثل هذا الطلب.
وبالإضافة إلى باكستان، جمّد العراق أيضًا ما لا يقل عن 11 مليار دولار من الأموال الإيرانية الناتجة عن شراء الغاز والكهرباء.
وقد التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بمساعد وزير الخارجية الأميركي، جون باس، يوم الجمعة 12 يوليو (تموز)، وناقشا "ضرورة إيجاد حل" للأموال الإيرانية المجمدة في العراق.
يذكر أن ضغوط إيران على العراق للإفراج عن أصوله المجمدة، من ناحية، وضغوط واشنطن على بغداد للالتزام بقوانين العقوبات المصرفية، حالت دون التوصل إلى حل لنقل الأموال المجمدة.
ومنذ عام 2018، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، وبعد التشاور مع الكونغرس الأميركي، إعفاءات لبغداد تسمح باستيراد الغاز من إيران إلى العراق، لكن يجب ألا يتم تحويل الأموال مباشرة إلى طهران.
وبناء على ذلك، يتم وضع الديون المستحقة لإيران في حساب مصرفي محدود حتى تتمكن طهران من الحصول على السلع غير الخاضعة للعقوبات، مثل الغذاء والدواء.