الجيش الأميركي يعلن إنقاذ اثنين من البحارة الإيرانيين في المياه الدولية

وبحسب هذه الصحيفة، أظهرت هذه المعلومات أن جهود النظام الإيراني لإنتاج أسلحة نووية كانت أكثر تقدما مما كان يعتقد.

وقال جون شندلر، مسؤول مكافحة التجسس السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، لصحيفة "واشنطن تايمز" إن هذه المعلومات لم يتم الكشف عنها في ذلك الوقت حتى لا تُقوض جهود إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى للتوصل إلى تفاهم بشأن البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) .

وأضاف شندلر أن جهاز استخبارات يدعم الولايات المتحدة قام بتجنيد منشق عن الحرس الثوري الإيراني قبل أكثر من عقد من الزمن. وكان هذا الشخص قد حصل على معلومات مهمة حول برنامج طهران النووي.

وقد تم التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015 خلال رئاسة أوباما. ومع ذلك، خلال إقامته في البيت الأبيض، اتبع دونالد ترامب سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وانسحب أخيرًا من الاتفاق في عام 2018.

وتابعت صحيفة "واشنطن تايمز" أن جون شندلر، خلال لقاء مع خبراء أمنيين واستخباراتيين في أوروبا قبل 12 عاما، قال إنه تلقى حزمة من الوثائق من عميل مؤثر في الحرس الثوري.

وكانت هذه الوثائق عبارة عن مجموعة من المعلومات السرية للغاية الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، وتضمنت بيانات فنية تتعلق ببرنامج الطرد المركزي الإيراني.

وبحسب قول شندلر، لم يتم تحديد الدولة التي وظفت عميل الحرس الثوري الإيراني، لكن بحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه الدولة ليست إسرائيل.

ووصف هذا المسؤول السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية متسلل الحرس الثوري الإيراني بأنه "مصدر ذهبي حقيقي"، وأضاف: "لقد كان مسؤولا كبيرا لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات النووية. وكان لديه الكثير من المعلومات حول الوضع الحقيقي لبرنامج إيران لصنع قنبلة نووية".

وفي السنوات الأخيرة، نُشر العديد من التقارير حول تسلل عملاء أجهزة استخبارات الدول الأجنبية لوقف البرنامج النووي الإيراني.

وفي إحدى أبرز الحالات، كتبت صحيفة "فولكس كرانت" الهولندية في يناير (كانون الثاني) 2024، أن الشخص المسؤول عن نقل فيروس "ستوكسنت" إلى منشآت "نطنز" النووية في إيران، كان متسللاً تابعاً لجهاز التجسس الهولندي.

وذكرت "واشنطن تايمز" أيضًا في تقريرها نقلاً عن جون شيندلر أن وثائق العميل في الحرس الثوري أظهرت أن برنامج إيران لإنتاج الأسلحة النووية كان أوسع بكثير مما قيمته الأجهزة الاستخباراتية الأميركية، وأكثر تقدمًا مما أعلنته إدارة أوباما علنًا في ذلك الوقت.

وأضافت الصحيفة أن إدارة أوباما لم ترحب بهذه المعلومات الجديدة، لأن هدف واشنطن في ذلك الوقت كان الترويج للاتفاق النووي في الكونغرس والرأي العام والمجتمع الدولي.

وتابع شيندلر تصريحاته بالقول إن ضابطًا استخباراتيًا التقى شخصيًا مع أحد رؤساء وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" لتسليم الوثائق التي تم الحصول عليها من عميل الحرس الثوري، لكن هذا المسؤول الكبير في وكالة المخابرات المركزية رفض قبول الوثائق.

ووفقًا لقول شيندلر، أوضح هذا المسؤول في "سي آي إيه" ضمنياً أن الأوامر جاءت من "القيادات العليا" بتجنب الحصول على أسرار نووية من الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 17 يونيو (حزيران) 2024، أنه منذ التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015، تطور برنامج طهران النووي بشكل ملحوظ.

وبحسب قول غروسي، فإن إيران قادرة على إنتاج أحدث جيل من أجهزة الطرد المركزي، وإنشاء منشآت جديدة، والقيام بأشياء "أبعد من ذلك بكثير".

وأشار تقرير الوكالة الذرية، اليوم الخميس 29 أغسطس (آب)، إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 146.7 كيلوغراما، بزيادة قدرها 22.6 كيلوغرامًا منذ آخر تقرير للوكالة في مايو (أيار).

ويُعتبر اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% خطوة فنية قصيرة بعيدًا عن مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة الذي يبلغ 90%.

ويقول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن طهران لم تعد النظر أيضًا في قرارها الصادر في سبتمبر (أيلول) 2023 بمنع أكثر المفتشين النوويين خبرة من مراقبة برنامجها النووي، وأن كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الذرية لا تزال معطلة.

وأضاف أن إيران لم تقدم بعد إجابات على التحقيق الذي تجريه الوكالة منذ سنوات حول مصدر وجود جزيئات اليورانيوم المصنعة في موقعين لم تعلن عنهما طهران كمواقع نووية محتملة، وهما "ورامين" و"تورقوز آباد".

ويأتي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام قليلة من فتح المرشد الإيراني الباب أمام مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لبلاده، قائلاً للحكومة الجديدة إنه "لا ضرر" في التعامل مع "العدو".

ووضعت تصريحات خامنئي، الثلاثاء 27 أغسطس (آب)، خطوطًا حمراء لأي محادثات تجري في ظل الحكومة الجديدة للرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، وكرر تحذيراته من عدم الثقة في واشنطن.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه اعتبارًا من 17 أغسطس (آب) الجاري، وصل إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 5751.8 كيلوغرامًا.

وأقر التقرير بأنه قبل الانتخابات التي جرت بإيران في يونيو (حزيران)، أُبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بأن المزيد من التعامل مع الوكالة سوف يتحدد من قِبَل الحكومة الإيرانية الجديدة".

وقال التقرير إن الوكالة الذرية هنأت بزشكيان على انتخابه، وعرضت إرسال رئيس الوكالة إلى طهران "لإعادة إطلاق الحوار والتعاون بين الوكالة وإيران".

وفي حين أكد الرئيس الإيراني الجديد "موافقته على الاجتماع" مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تحدث أي مناقشات حول هذا الموضوع منذ ذلك الحين.

وذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أن الوكالة تأكدت في 26 أغسطس (آب) من أن طهران أكملت تركيب 8 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-6" في منشأتها تحت الأرض في "فوردو" وتركيب 10 من أصل 18 مجموعة مخطط لها من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-2m" في "نطنز"، حيث يتم تركيب جهازين آخرين للطرد المركزي.

وبموجب الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015 مع القوى العالمية، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67٪ بعدد محدود من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في "نطنز "فقط.

ويعمل الطراز الأكثر تقدمًا من أجهزة الطرد المركزي على تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع بكثير من أجهزة الطرد المركزي الأساسية من طراز "IR-1".

وأكد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء 28 أغسطس (آب)، نبأ هذه العمليات، ووصفها بأنها "عملية لمكافحة الإرهاب" في جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية.

وقتلت اسرائيل 5 فلسطينيين يوم الأربعاء في عملية قالت إنها تستهدف "تدمير البنية التحتية الارهابية للنظام الإيراني" في المنطقة، بضربة جوية على جنين وطولكرم.

وأعلنت حركة "الجهاد" الفلسطينية، في بيان اليوم الخميس 29 أغسطس (آب)، اغتيال أحد أبرز قادتها في الضفة الغربية المحتلة، في العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثاني بعدة مناطق بالضفة.

وأفادت الحركة بـ"مقتل محمد جابر (أبو شجاع) وهو قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، وأحد مؤسسيها الأوائل، مع عدد من إخوانه في الكتيبة".

وأكد المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث إلى "إيران إنترناشيونال" أن "طهران أمضت أكثر من عامين ونصف في تجهيز وتخطيط وبناء البنى التحتية الإرهابية في الضفة الغربية".

وأضاف: "سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت الأموال، والأسلحة والتدريب العسكري إلى العسكريين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن 18 شخصا قتلوا في العملية الإسرائيلية حتى الآن، منهم اثنان من المدنيين، ويحقق الجيش في سبب مقتلهما.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الخميس 29 أغسطس (آب)، أنه اتصل بحلفاء بلاده الأوروبيين، وقال: "في الوضع الذي تواجه فيه إسرائيل تهديد طهران والجماعات الوكيلة لها، يجب على العالم الحر أن يقف إلى جانب إسرائيل، وليس ضدها".

وبحسب قول كاتس، "يجب على إسرائيل أن تتعامل مع التهديد في الضفة الغربية مثلما تعاملت في غزة، وأن تتخذ كل الإجراءات الضرورية، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين في هذه المناطق".

عقوبات أوروبية محتملة على وزراء إسرائيليين

كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال، اليوم الخميس، إنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على "بعض الوزراء الإسرائيليين".

ولم يحدد بوريل بالاسم أياً من الوزراء الذين يشير إليهم.

وقال بوريل، في تصريحات للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل: "بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين، الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكاراً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي".

السلطة الفلسطينية ليس لها وجود

وأكد المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث إلى "إيران إنترناشيونال" أن الجيش لم يطلب حتى الآن إجلاء المواطنين في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية "على الرغم من كل جهودها للحفاظ على النظام والحكم، إلا أنه ليس لها وجود عسكري في جنين والمخيمات الفلسطينية".

وقال: "الغرض من هذه العملية هو الضغط على العسكريين وتدمير قدراتهم العسكرية".

واتهم وزير خارجية إسرائيل، يوم الاثنين 12 أغسطس (آب)، إيران بتهريب أسلحة من الأردن ونقلها إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخلق "جبهة إرهابية جديدة ضد المراكز السكانية الرئيسية في إسرائيل" وطالب بحملة عملياتية في مخيم جنين من أجل "تدمير البنية التحتية الإرهابية".

وتجري العملية في الضفة الغربية بالتزامن مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزه وإطلاق سراح الرهائن.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء 27 أغسطس (آب)، عن مسؤول أميركي قوله إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين تجري في العاصمة القطرية الدوحة.