مدير حوزة علمية في إيران: بزشكيان يدعي الولاء لـ "خامنئي" لكنه يخالف اتجاهه

وأضافت المجلة أن "سيمورغ" هي في الأساس طائرة أوكرانية تُسمى أنتونوف An-140""، والتي اختبرتها إيران من قبل.

وبحسب تقرير مجلة "Flag Review"، فإن "الإيرانيين يقومون بتجميع هذه الطائرة قصيرة المدى منذ عام 2000 في مصنع هسا للطائرات في أصفهان بموجب ترخيص من أوكرانيا".

وبموجب العقد، الذي تم توقيعه، كان من المفترض أن يتم إنتاج 100 طائرة من هذا النوع، في ذلك الوقت، وأن تُستخدم بشكل أساسي في الخطوط الجوية الإيرانية.

وأضاف تقرير المجلة الألمانية أنه تم إغلاق مصنع إنتاج هذه الطائرة، بعد تصنيع اثنتي عشرة طائرة من طراز IrAn-140، بسبب تحطم إحداها، التابعة لشركة سباهان إير، بعد إقلاعها من طهران في 19 أغسطس (آب) 2013، وقُتل 40 شخصًا من أصل 48 كانوا على متنها.

وقبل ذلك، في فبراير (شباط) من عام 2008، تحطمت طائرة أخرى من طراز "إيران 140"، أثناء رحلة تدريبية بالقرب من أصفهان، مما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد الطاقم، وباستثناء طائرة واحدة بحوزة قوات الشرطة وتُستخدم للدوريات، فقد تم إخراج باقي الطائرات من الخدمة وتشوينها بالمخازن.

وكتبت المجلة أيضًا: "أن إيران أعلنت في منتصف عام 2022 أنها ستقدم نسخة محدثة بالكامل من IrAn-140. هذه المرة، وكان هدف طهران هو التركيز على الاحتياجات العسكرية، التي كانت تبحث عن بديل لطائرة النقل القديمة من طراز "Fokker F-27.

وأوضحت الصور المنشورة، أن النموذج المعاد بناؤه لطائرة سيمورغ، تم فيه تركيب باب التحميل في الجزء الخلفي من الطائرة، وبحسب السلطات، فقد تم تحسين المحركات أيضًا.

وبحسب مقاطع الفيديو، التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية، فقد قامت طائرة "سيمورغ" بأول رحلة لها بنجاح.

وأشارت مجلة Flag Review"" الألمانية إلى أنه تم تغطية نوافذ کابینة طائرة "سيمورغ"؛ مما أثار تكهنات بأنهم استخدموا جسم الطائرة IrAn-140 الجاهز، الذي استلموه من أوكرانيا في تصنيع هذه الطائرة، كما أظهرت ذلك الصور المنشورة لها.

وبحسب المعلومات الفنية المنشورة عن "سيمورغ"، فإن هذه الطائرة يمكنها حمل ما يصل إلى ستة أطنان من البضائع، وربما مثل طائرات الركاب الإيرانية 140، تم تركيب نسخة من المحرك الروسي TW3-117 المملوك لشركة كليمو.

وأكدت المجلة الألمانية أنها لا تعرف ما إذا كانت هناك نماذج أخرى لـ "سيمورغ" بخلاف النموذج الأولي الحالي، ومع ذلك، أكدت أنه "على الرغم من أن هذه الطائرة تم تطويرها بشكل أساسي للأغراض العسكرية، إلا أنه في المستقبل من الممكن إعادة إنتاجها كطائرة ركاب أيضًا".

ويقول المسؤولون في إيران إنه تمت دراسة مشاكل الطائرة الإيرانية "أنتونوف 140" وحلها، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الطائرة، التي خرجت من الخدمة والموجودة الآن في المخازن، سيتم تحويلها أيضًا إلى "سيمورغ" في المستقبل.

وكتبت مجلة ""Flag Review: "من الممكن أن يتم تحويل هذه الطائرات إلى سيمورغ، وبناءً على ذلك، يتم التخطيط لبناء طائرات جديدة مرة أخرى في مصنع هسا في أصفهان. ومن غير المرجح أن تتمكن إيران من الاستفادة من المساعدة التقنية واللوجستية التي تقدمها أوكرانيا في هذا الصدد".

ويعد هذا اللقاء هو المؤتمر الرابع ضمن سلسلة اجتماعات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تحت شعار "الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية في إيران".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن الهدف من عقد هذه السلسلة من المؤتمرات هو خلق نقاش وحوار بين المواطنين والخبراء حول مختلف تحديات الفترة الانتقالية تحسبًا لسقوط النظام الإيراني.

وأعلنت أنها تخطط، بالتوازي مع هذه الاجتماعات، لاقتراح حلول لضمان حقوق الإنسان لجميع الشعب الإيراني في المرحلة الانتقالية من خلال دراسة سيناريوهات ونماذج الانتقال المختلفة.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" على هامش الاجتماع: "إن الجمهورية الإسلامية حكومة غير مستقرة. قد يتمكنون من الاستمرار في العمل مع القمع لبضع سنوات، لكنهم سيسقطون عاجلاً أم آجلاً. المهم هو ما سيحدث بعد ذلك، ويجب أن تكون القوى السياسية في المجتمع والشعب مستعدة مسبقًا".

وتحدث كل من بيكاه بني هاشمي، وشهرام خلدي، وبهنام دارايي زاده وشادي منش، في هذا الاجتماع، حول "قوانين البلد من الانتقال إلى الاستقرار".

وكان موضوع مداخلات عمار مالكي وفروغ كنعاني ومنصور سهرابي وسيمين صبري هو "كيفية إدارة البلاد في الفترة الانتقالية".

وأدلت الباحثة الاجتماعية، فروغ كنعاني، في هذا اللقاء، بحديث عن دور القوى الدولية في إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وأشارت، في جزء من حديثها، إلى إطلاق الحكومة السويدية سراح حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق، بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في إعدام سجناء سياسيين بإيران في الثمانينيات من القرن الماضي، وقالت: "لن تكون لدينا حكومة في إيران تسعى إلى إطلاق سراح مثل هذا الشخص مستقبلاً".

الجدير بالذكر أن المؤتمر الأول من سلسلة اجتماعات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عُقد في فبراير (شباط) 2021، تحت عنوان: "إيران والانتقال من الاستبداد".

وكان المؤتمر الثاني بعنوان "أولويات حقوق الإنسان من اليوم إلى التحول الديمقراطي في إيران" في فبراير 2022، وكان المؤتمر الثالث أيضًا بعنوان "العدالة في الفترة الانتقالية؛ "التحديات والحلول" وانعقد في سبتمبر (أيلول) 2023 في أوسلو.

وقد أعلنت هذه المؤسسة الحقوقية أنها ستعقد اجتماعاتها خلال الأشهر المقبلة بحضور نشطاء وشخصيات سياسية من الأحزاب والجماعات الإيرانية النشطة والمؤثرة في العملية الانتقالية بعد التخلص من نظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار الموقعون على هذه الرسالة إلى أن بيماني وياسين يواجهان خطرًا جسيمًا يتمثل في انتهاك حقهما في الحياة، بالمخالفة للقانون، ومن خلال إضفاء طابع أمني على "عملية معالجة السجناء".

وأكدوا أن هذه العملية أدت بالفعل إلى مقتل بكتاش أبتين، وساسان نيك نفس، وبهنام محجوبي، وعشرات السجناء السياسيين وغير السياسيين الآخرين.

ووصف هؤلاء السجناء الواقع في سجن قزل حصار بأنه مروع وغير إنساني، وأكدوا أننا لا نريد اللعب بالكلمات ولا تجاوز الواقع.

ووفقًا للموقعين على هذه الرسالة، فإن المدعي العام في طهران ومساعده، إما بناءً على قرار منهما أو تحت ضغط من مؤسسات أخرى، يساهمان من خلال عدم الالتزام بالقانون في استمرار احتجاز ياسين وبايماني، وحرمانهما من الحق في العلاج خارج السجن، يوفران الأرضية "لقتلهما الممنهج".

وأكدوا أن جريمة القتل هذه تحدث لعشرات السجناء في سجون أخرى، منها سجن شيبان الأهواز وعنبر النساء والعنبر الرابع بسجن إيفين في طهران.

ويقضي أفشين بايماني العام الخامس والعشرين من سجنه؛ حيث كان يعاني قصورًا في القلب خلال هذه السنوات، وقد أكد الطب القضائي (الشرعي) هذا الأمر.

كما أكد طبيب القلب ضرورة دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية له، وابتعاده عن الظروف الضاغطة، مثل السجن.

وبالإشارة إلى هذا الأمر، أكد السجناء السياسيون الثلاثة، الذين وقعوا على هذه الرسالة، أنه في مثل هذه الحالة، يرفض المدعي العام في طهران ومساعد المدعي العام المشرف على السجن، لأسباب غير معروفة، إرسال بايماني على الفور في إجازة طبية للخضوع لعملية جراحية في القلب.

واستذكروا مشاركة بايماني المستمرة في حملة الإضراب عن الطعام " كل ثلاثاء لا للإعدام "، وأعلنوا أنه تم إرساله إلى مركز طبي خارج السجن في 28 أغسطس (آب) الجاري، بعد إصابته بأزمة قلبية، وتم إعادته إلى السجن في اليوم التالي.

وأعرب هؤلاء السجناء السياسيون عن قلقهم بشأن حالة ياسين، على الرغم من مكوثه مرتين في مستشفى رازي للأمراض النفسية، وتأكيد لجنة الطب الشرعي بأن مرضه تفاقم في ظروف السجن، وكتبوا في رسالتهم: "لم يكن لدى المدعي العام وممثله أي مخاوف بشأن إنقاذ حياة هذا السجين السياسي واكتفوا بكتابة رسائل إلى السجن، وأكدوا حصول السجين على الخدمات الطبية".

وطالب حائري وسواري وماسوري، في رسالتهم، بالإفراج عن بايماني وياسين، أو على الأقل منحهما إجازة مرضية بشكل فوري، وأكدوا أن المسؤولية عن أي حادث وتعريض صحتهما أو حياتهما للخطر تقع على عاتق المدعي العام في طهران ومساعده والسلطة القضائية ومنظمة السجون.

وحذر هؤلاء السجناء السياسيون الثلاثة سلطات النظام الإيراني من أنه إذا استمرت هذه الظروف غير القانونية، فسوف يعتبرون المقاومة والاحتجاج من حقوقهم وسينفذون احتجاجات أخرى داخل السجن.

ونُشرت تقارير عديدة حول نقص العلاج الطبي للسجناء السياسيين في إيران، خلال السنوات الماضية، وانتهاك حقهم في الحصول على العلاج المناسب من قِبل سلطات السجن، بسبب عرقلة المؤسسات الأمنية.

وخلال هذه السنوات، توفي العديد من السجناء السياسيين في مقار احتجازهم.

ولم تعلن السلطات الإيرانية أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص؛ بسبب الضغط والتعذيب وعدم تقديم الخدمات الطبية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في خبر لها، يوم 27 يوليو (تموز) الماضي، أن سامان ياسين (سيدي) في حالة بدنية وعقلية غير مواتية، وفي الأيام الأخيرة، تم إرساله إلى مستوصف السجن عدة مرات.