موقع حقوقي: شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني وظّفت عناصر من ميليشيا "فاطميون" ضمن كوادرها

وأشار الموقعون على هذه الرسالة إلى أن بيماني وياسين يواجهان خطرًا جسيمًا يتمثل في انتهاك حقهما في الحياة، بالمخالفة للقانون، ومن خلال إضفاء طابع أمني على "عملية معالجة السجناء".

وأكدوا أن هذه العملية أدت بالفعل إلى مقتل بكتاش أبتين، وساسان نيك نفس، وبهنام محجوبي، وعشرات السجناء السياسيين وغير السياسيين الآخرين.

ووصف هؤلاء السجناء الواقع في سجن قزل حصار بأنه مروع وغير إنساني، وأكدوا أننا لا نريد اللعب بالكلمات ولا تجاوز الواقع.

ووفقًا للموقعين على هذه الرسالة، فإن المدعي العام في طهران ومساعده، إما بناءً على قرار منهما أو تحت ضغط من مؤسسات أخرى، يساهمان من خلال عدم الالتزام بالقانون في استمرار احتجاز ياسين وبايماني، وحرمانهما من الحق في العلاج خارج السجن، يوفران الأرضية "لقتلهما الممنهج".

وأكدوا أن جريمة القتل هذه تحدث لعشرات السجناء في سجون أخرى، منها سجن شيبان الأهواز وعنبر النساء والعنبر الرابع بسجن إيفين في طهران.

ويقضي أفشين بايماني العام الخامس والعشرين من سجنه؛ حيث كان يعاني قصورًا في القلب خلال هذه السنوات، وقد أكد الطب القضائي (الشرعي) هذا الأمر.

كما أكد طبيب القلب ضرورة دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية له، وابتعاده عن الظروف الضاغطة، مثل السجن.

وبالإشارة إلى هذا الأمر، أكد السجناء السياسيون الثلاثة، الذين وقعوا على هذه الرسالة، أنه في مثل هذه الحالة، يرفض المدعي العام في طهران ومساعد المدعي العام المشرف على السجن، لأسباب غير معروفة، إرسال بايماني على الفور في إجازة طبية للخضوع لعملية جراحية في القلب.

واستذكروا مشاركة بايماني المستمرة في حملة الإضراب عن الطعام " كل ثلاثاء لا للإعدام "، وأعلنوا أنه تم إرساله إلى مركز طبي خارج السجن في 28 أغسطس (آب) الجاري، بعد إصابته بأزمة قلبية، وتم إعادته إلى السجن في اليوم التالي.

وأعرب هؤلاء السجناء السياسيون عن قلقهم بشأن حالة ياسين، على الرغم من مكوثه مرتين في مستشفى رازي للأمراض النفسية، وتأكيد لجنة الطب الشرعي بأن مرضه تفاقم في ظروف السجن، وكتبوا في رسالتهم: "لم يكن لدى المدعي العام وممثله أي مخاوف بشأن إنقاذ حياة هذا السجين السياسي واكتفوا بكتابة رسائل إلى السجن، وأكدوا حصول السجين على الخدمات الطبية".

وطالب حائري وسواري وماسوري، في رسالتهم، بالإفراج عن بايماني وياسين، أو على الأقل منحهما إجازة مرضية بشكل فوري، وأكدوا أن المسؤولية عن أي حادث وتعريض صحتهما أو حياتهما للخطر تقع على عاتق المدعي العام في طهران ومساعده والسلطة القضائية ومنظمة السجون.

وحذر هؤلاء السجناء السياسيون الثلاثة سلطات النظام الإيراني من أنه إذا استمرت هذه الظروف غير القانونية، فسوف يعتبرون المقاومة والاحتجاج من حقوقهم وسينفذون احتجاجات أخرى داخل السجن.

ونُشرت تقارير عديدة حول نقص العلاج الطبي للسجناء السياسيين في إيران، خلال السنوات الماضية، وانتهاك حقهم في الحصول على العلاج المناسب من قِبل سلطات السجن، بسبب عرقلة المؤسسات الأمنية.

وخلال هذه السنوات، توفي العديد من السجناء السياسيين في مقار احتجازهم.

ولم تعلن السلطات الإيرانية أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص؛ بسبب الضغط والتعذيب وعدم تقديم الخدمات الطبية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في خبر لها، يوم 27 يوليو (تموز) الماضي، أن سامان ياسين (سيدي) في حالة بدنية وعقلية غير مواتية، وفي الأيام الأخيرة، تم إرساله إلى مستوصف السجن عدة مرات.

وقال مصدر آخر إنهم ربطوه على عمود، وضربوه بكابل وحديد وقضيب وهراوة؛ مما أدى إلى مقتله.

وفي مقابلة مع صحيفة "شرق"، وصف أحد زملاء "مير موسوي" بأنه شخص ذو أخلاق ومهذب وحسن الخلق ومبهج ولا يحب الشجار، وقال إنه تم نقله إلى مركز شرطة ناصر كياده لاهيجان وقتله هناك.

وأضاف أنه سمع من الأهالي أن طرف خلاف ميرموسوي يتبع أحد التنظيمات، ولهذا السبب بدأ الخلاف.

يذكر أن محمد ميرموسوي، شاب يبلغ من العمر 36 عامًا من قرية سيد محلة في ناحية رودبه بمدينة لاهيجان، اعتقل أثناء نزاع محلي بواسطة عناصر الوحدة الخاصة التابعة لقيادة شرطة هذه المدينة وتوفي نتيجة التعذيب أثناء الاعتقال.

بعد مقتل "مير موسوي" في حجز الشرطة.. ماذا يحدث في مراكز الاعتقال الإيرانية؟

وتحدث أحد جيران ميرموسوي لصحيفة "شرق"، عن تفاصيل هذه الحادثة، قائلاً: "إن عناصر الشرطة تحدثوا معه بشكل سيئ وأهانوه. وأضاف بعض المواطنين أن سيد محمد الذي كان غاضبًا بسبب الشجار هو الذي وجّه ألفاظاً بذيئة لعناصر الشرطة. وعندما رأى عناصر الشرطة أن الأجواء أصبحت متوترة مرة أخرى، طلبوا إرسال تعزيزات".

وبحسب هذا المصدر المحلي، فإنه بعد وصول قوات جديدة ونقل ميرموسوي إلى مركز الشرطة، قامت عناصر الشرطة بضربه كما سُمع صوت طلقات نارية من مكان اعتقاله، وفي الفيديو الذي صدر من مغسلة الموتى كانت آثار طلقات الرصاص واضحة على ظهره أيضًا.

وقال مواطن آخر لصحيفة "شرق": "إن والديه متقاعدان من إحدى المؤسسات، ولذلك كان عليهما تسوية الأمر بطريقة ما، لكن مظلومية هذا الشاب وضرورة تحقيق العدالة له ما زالت قائمة".

وأضاف: "لقد ربطوا سيد محمد إلى شجرة، وأضرموا النار في سيارته؛ بسبب المشاجرة التي حدثت، وهذه السيارة مملوكة لوالده. ثم أخذوه إلى مركز الشرطة، وهناك قيدوه على كرسي أو عمود وضربوه بالكابلات والحديد والقضبان والهراوات، ومات نتيجة هذه الضربات".

ودوّنت "شرق" روايات أخرى عن مقتل مير موسوي بعد اعتقاله، قائلة"القضية الرئيسة هنا هي أنه لا يُسمح للشرطة تحت أي ظرف من الظروف بارتكاب أعمال عنف على هذا المستوى؛ العنف الذي أدى إلى مقتل مواطن".

وفي الوقت نفسه، أعلن المركز الإعلامي لقيادة الشرطة، إقالة قائد مركز الشرطة، ناصر كياده، وإيقاف خدمة العناصر المتورطين في جريمة قتل مير موسوي.

وفي 28 أغسطس (آب) الجاري، وبعد أنباء مقتل مير موسوي، أعلن القضاء الإيراني اعتقال خمسة من أفراد قوة الشرطة على خلفية مقتل شخص واحد، دون تسميته، في حجز شرطة لاهيجان.

وأثار نشر خبر وفاة ميرموسوي بحجز الشرطة، ردود فعل عديدة، خلال الأيام الماضية.

وأكد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن مقتل هذا الشاب، الذي توفي نتيجة التعذيب الشديد يذكّر بمقتل مواطنين معتقلين آخرين في إيران.

ويأتي استمرار تعذيب المواطنين في إيران، بينما تنص المادة 38 من دستور إيران، على حظر أي نوع من التعذيب لانتزاع اعترافات أو الحصول على معلومات.

ونظرًا لوجود هذه المادة في الدستور الإيراني، يرفض النظام الإيراني دائمًا الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.