سيناتور أميركي: إذا ارتكبت حماس المزيد من جرائم القتل فلا بد أن تحترق حقول النفط الإيرانية

وبالنظر إلى تهديد النظام الإيراني بالانتقام لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي قُتل خلال رحلته إلى طهران، أبدت وكالة "أسوشيتد برس" شكوكها في قدرة برنامج طهران الصاروخي الذي تفتخر به لفترة طويلة.

ونُشرت هذه النتائج بعد أشهر قليلة من إسقاط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل في أبريل (نيسان) من هذا العام.
كما تعطل عدد من هذه المقذوفات وسقطت أثناء إطلاقها أو أثناء طيرانها وقبل وصولها إلى وجهتها.

الصواريخ ذات نسبة الخطأ العالية

وحقق محللون من مركز "جيمس مارتن" لدراسات منع انتشار الأسلحة النووية في هجوم إيران على قاعدة "نافاتيم" الجوية في صحراء النقب، الواقعة على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب القدس.

ويعتقد هؤلاء المحللون أن إيران استخدمت في هذا الهجوم صاروخ "عماد"، وهو نسخة من صاروخ "شهاب-3" الذي صممته كوريا الشمالية.

وعلى افتراض أن هدف الهجوم كان مخزن طائرات "إف-35" الإسرائيلية، قام محللو مركز "جيمس مارتن" بقياس المسافة بين المستودعات والمناطق التي سقطت فيها الصواريخ.

وأشارت النتيجة إلى وجود "خطأ دائري محتمل" بمتوسط حوالي 1.2 كيلومتر.

وعادة ما يستخدم الخبراء هذا المعيار لتحديد دقة السلاح بناء على نصف قطر دائرة تشمل 50% من مواقع سقوط الصواريخ.

وكانت النتيجة التي تم الحصول عليها أسوأ بكثير من دائرة الخطأ البالغة 500 متر، التي قدّرها الخبراء سابقًا بشأن صاروخ "عماد".

ومن أجل بيع صواريخ "عماد" لمشترين دوليين، أعلنت إيران عن وجود دائرة خطأ محتملة تبلغ 50 مترا.

وفي مساء يوم السبت 13 أبريل (نيسان)، هاجمت إيران إسرائيل بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة.

ووفقا لقول مسؤولين إسرائيليين، أطلقت إيران خلال هذا الهجوم 185 طائرة مسيرة و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض على إسرائيل، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشأة عسكرية واحدة فقط في جنوب البلاد.

وجاءت هذه العملية ردا على الهجوم الإسرائيلي على القسم القنصلي في سفارة إيران في دمشق في 1 أبريل (نيسان)، والذي قُتل خلاله 7 قادة واثنين من كبار أعضاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأسقطت أميركا والأردن وبريطانيا وفرنسا صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها إيران.

وقال الأميركيون إنهم أسقطوا 80 طائرة مسيرة تحمل قنابل و6 صواريخ باليستية على الأقل.

كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، على الرغم من أن ادعائها الأولي بتدمير 99% من القذائف يبدو مبالغًا فيه.

وكتبت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم، أنه وفقًا للتقييمات، فإن 50% من الصواريخ الإيرانية تعطلت أثناء الإطلاق أو سقطت قبل الوصول إلى الهدف.

ويثير هذا المزيد من الشكوك حول قدرات الترسانة الصاروخية للنظام الإيراني.

وفي 21 أبريل (نيسان)، وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، في أول تعليق علني له بعد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، عدد صواريخ الحرس الثوري الإيراني التي أصابت الهدف في إسرائيل بأنه "مسألة ثانوية".

تكهنات حول الهجوم المستقبلي على إسرائيل

يذكر أن إيران ليس لها حدود مشتركة مع إسرائيل، وأقرب مسافة بين هذين البلدين تبلغ نحو ألف كيلومتر.

وهذه المسافة تجعل دقة البرنامج الصاروخي الإيراني أمرًا بالغ الأهمية لأي هجوم عسكري مباشر.

وكلما زادت المسافة كلما زادت الأخطاء البسيطة في نظام التوجيه الصاروخي، وكذلك تأثير الرياح والعوامل الجوية الأخرى.

من ناحية أخرى، يمكن لإيران الحصول على المساعدة من الجماعات الوكيلة لها في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، للتغلب على القوة الدفاعية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، في 25 أغسطس (آب)، تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار بكثافة.

وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" أن أداء إيران الضعيف في هجوم أبريل (نيسان) على إسرائيل وسنوات من عمليات التخريب التي ألحقت الضرر ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية يثير تساؤلات حول قدرة طهران على الاستهداف بدقة من بعيد.

وتواصل إيران تهديداتها فيما يتعلق بالقدرة على صنع أسلحة نووية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الضغوط الناجمة عن عدم قدرة إيران على التعامل مع التهديدات الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى تغيير طهران لبرنامجها النووي السلمي نحو التسلح.

واعتبر محبي قتلى ومصابي حوادث السير والقيادة "ضحايا لسوء نوعية السيارات والطرق"، لافتا إلى أن من بين المصابين 100 شخص في المتوسط يعانون من إعاقات و200 أسرة تعاني من انخفاض حاد في الدخل والفقر.

وأضاف: "العام الماضي توفي حوالي 20 ألفاً و450 شخصاً في حوادث مرورية، وللأسف، بالإضافة إلى العامل البشري، فإن بعض السيارات لا تتمتع بالجودة اللازمة، والبنية التحتية غير مناسبة على الطرق".

واعتبر نائب قائد شرطة المرور أن السرعة والتجاوز غير القانوني والاتجاه إلى اليسار والتعب والنعاس، هي الأسباب الرئيسية للحوادث.

ومن خلال دراسة الإحصائيات الجنائية، تبين أنه خلال ثلاثة أشهر من 20 مارس (آذار) وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2024، قُتل 4688 شخصاً بسبب حوادث المرور في عموم إيران.

التعداد السنوي لوفيات الطرق في إيران

وفي عامي 2005 و2006، بلغ إجمالي عدد القتلى في حوادث السير في إيران حوالي 28 ألف شخص كل عام.
وانخفضت الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في عام 2007 بنسبة 17% إلى ما يقرب من 23 ألف شخص، وظلت في نفس النطاق في عامي 2008 و2009.

وفي عام 2010 ومع انخفاض إضافي بنسبة 10%، وصل عدد الأشخاص الذين قتلوا في حوادث المرور في البلاد إلى 21 ألف شخص.

وفي عام 2011، بلغ عدد الأشخاص الذين قتلوا في حوادث المرور في جميع أنحاء البلاد 20 ألف شخص.

وفي عام 2012ـ انخفض عدد وفيات الحوادث مرة أخرى ليصل إلى 19 ألف حالة وفاة.

واستمر الاتجاه التنازلي في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، حتى أنه في عام 2015 إلى 2017، بلغت الوفيات نحو 16 ألف شخص سنويًا.

وفي عام 2020، وربما بسبب انتشار كورونا، وصل عدد وفيات الطرق في جميع أنحاء البلاد إلى أدنى مستوى له، أي 15 ألفا و396 حالة.

ومنذ عام 2021، بدأ الاتجاه التصاعدي لوفيات حوادث المرور مرة أخرى؛ في عام 2021، بلغ عدد الوفيات حوالي 17 ألفا وفي عام 2022، وصل عدد الوفيات إلى 19490.

وتعد إحصائية 20450 ضحية عام 2023 غير مسبوقة منذ بداية 2011، وسجلت رقما قياسيا جديدا.

تركيبة حوادث المرور عام 2023

وبحسب إحصائيات الطب الشرعي الإيراني، فقد قُتل أو جُرح في عام 2023 ما مجموعه 391 ألفاً و69 شخصاً بسبب حوادث المرور. منهم 275 ألفاً و800 رجل و115 ألفاً و269 امرأة.

وقد سُجلت محافظة طهران بـ47 ألفا و202 شخص، ومحافظة خراسان رضوي بـ33 ألفا و852 شخصاً، ومحافظة أصفهان بـ33 ألفا و782 شخصاً، ومحافظة فارس بـ26 ألفا و570 شخصاً، ومحافظة خوزستان بـ20 ألفا و184 شخصاً، أعلى نسبة وفيات وضحايا حركة المرور لهذا العام.

وترجع ألف و78 حالة وفاة وإصابة إلى حوادث غير مرورية، منها الانتحار والقتل وغيرها من الحالات، و183 حالة مرتبطة بحوادث ناجمة عن مطاردات، وحوادث نقل الوقود وغيرها من الحالات.

وأضاف التقرير أن بعض الصواريخ الإيرانية تعرضت لعطل أثناء الإطلاق أو سقطت أثناء الطيران.

وأجري رئيس معهد البحوث السكانية محمد جواد محمودي تحليلًا ، الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول) 2024 في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الرسمية، مقارنًا احصائيات الزواج في إيران بين عامي 1966 و2023.

وخلال هذه الفترة البالغة 57 عاما، ارتفع متوسط عمر الزواج بمقدار 5 سنوات ونصف للنساء و3 سنوات ونصف للرجال.

ومنذ بداية هذه الإحصاءات وحتى عام 2010، أي خلال 44 عامًا، شهد عدد حالات الزواج المسجلة اتجاهًا تصاعديًا أي زيادة مطردة، حيث ارتفع من 152,411 حالة إلى 891,627 حالة، وهو أعلى معدل زواج مسجل في إيران خلال أكثر من نصف قرن.

ومنذ عام 2011، بدأ عدد حالات الزواج في الانخفاض، حيث تم تسجيل 480.868 حالة زواج في العام الماضي. وتُظهر هذه الإحصائيات أنه في عام 2023، تم تسجيل 76.5 زواجًا لكل ألف نسمة من السكان.

وقال محمودي إن زيادة أو انخفاض عدد حالات الزواج في العقود الثلاثة الماضية كان متوافقًا تمامًا مع انخفاض عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا، وهي الفئة التي بدأت تتناقص في إيران منذ حوالي عقد من الزمان.

ويأتي انخفاض معدلات الزواج في ظل التأكيدات المتكررة للمرشد علي خامنئي، على تسهيل الزواج، والإنجاب، حيث تم وضع العديد من القوانين واللوائح في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

ومنذ عام 2011، انخفض متوسط معدل الزواج السنوي بنسبة حوالي 6 في المائة سنويًا.

كما يظهر من فحص معدل المواليد أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، تم تسجيل أقل عدد مواليد خلال العقد الماضي.

وصرح رئيس معهد البحوث السكانية لوكالة أنباء "إيسنا"، أن عدد النساء في الفئة العمرية القادرة على الإنجاب سيشهد "انخفاضًا شديدًا" بعد عام 2029.

وأضاف محمودي: "لم نستغل بشكل أمثل الفرصة التي أتيحت لنا بين عامي 2010 و2022 عندما كان عدد النساء بسن الإنجاب في ذروته".

تأتي هذه المخاوف بعد حوالي أسبوع من إصدار خامنئي تعليمات لوزير الصحة لاتخاذ إجراءات، مثل "مراقبة الشبكة الصحية"، لإزالة العقبات التي تعيق زيادة السكان.

وأقر خامنئي قانون "زيادة السكان" في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 في البرلمان الحادي عشر، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن بدء تنفيذه.

وفي بنود هذا القانون، تم إلغاء أي إجراء يتعارض مع الإنجاب، وتعرض من يقوم بأي إجراءات تعيق الإنجاب للعقوبات.

وبعد 4 أيام من تعليمات خامنئي، أعلن البنك المركزي في 10 من شهر سبتمبر (أيلول) عن تخصيص 50 ألف مليار تومان، أي ما يعادل (مليار ومائة وسبعة وثمانين مليون وخمسمائة وسبعة ألف وأربعمائة وعشرين دولارا)، من الودائع القانونية للبنوك لتمويل قروض الزواج والإنجاب.

وقدرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير سابق لها أنه حتى إذا تم توفير هذا الائتمان بالكامل، فلن يكون كافيًا لتلبية احتياجات المتقدمين للقروض.