الهجوم بساطور على رجل دين في إيران

وأضاف التقرير أن بعض الصواريخ الإيرانية تعرضت لعطل أثناء الإطلاق أو سقطت أثناء الطيران.

وأجري رئيس معهد البحوث السكانية محمد جواد محمودي تحليلًا ، الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول) 2024 في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الرسمية، مقارنًا احصائيات الزواج في إيران بين عامي 1966 و2023.

وخلال هذه الفترة البالغة 57 عاما، ارتفع متوسط عمر الزواج بمقدار 5 سنوات ونصف للنساء و3 سنوات ونصف للرجال.

ومنذ بداية هذه الإحصاءات وحتى عام 2010، أي خلال 44 عامًا، شهد عدد حالات الزواج المسجلة اتجاهًا تصاعديًا أي زيادة مطردة، حيث ارتفع من 152,411 حالة إلى 891,627 حالة، وهو أعلى معدل زواج مسجل في إيران خلال أكثر من نصف قرن.

ومنذ عام 2011، بدأ عدد حالات الزواج في الانخفاض، حيث تم تسجيل 480.868 حالة زواج في العام الماضي. وتُظهر هذه الإحصائيات أنه في عام 2023، تم تسجيل 76.5 زواجًا لكل ألف نسمة من السكان.

وقال محمودي إن زيادة أو انخفاض عدد حالات الزواج في العقود الثلاثة الماضية كان متوافقًا تمامًا مع انخفاض عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا، وهي الفئة التي بدأت تتناقص في إيران منذ حوالي عقد من الزمان.

ويأتي انخفاض معدلات الزواج في ظل التأكيدات المتكررة للمرشد علي خامنئي، على تسهيل الزواج، والإنجاب، حيث تم وضع العديد من القوانين واللوائح في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

ومنذ عام 2011، انخفض متوسط معدل الزواج السنوي بنسبة حوالي 6 في المائة سنويًا.

كما يظهر من فحص معدل المواليد أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، تم تسجيل أقل عدد مواليد خلال العقد الماضي.

وصرح رئيس معهد البحوث السكانية لوكالة أنباء "إيسنا"، أن عدد النساء في الفئة العمرية القادرة على الإنجاب سيشهد "انخفاضًا شديدًا" بعد عام 2029.

وأضاف محمودي: "لم نستغل بشكل أمثل الفرصة التي أتيحت لنا بين عامي 2010 و2022 عندما كان عدد النساء بسن الإنجاب في ذروته".

تأتي هذه المخاوف بعد حوالي أسبوع من إصدار خامنئي تعليمات لوزير الصحة لاتخاذ إجراءات، مثل "مراقبة الشبكة الصحية"، لإزالة العقبات التي تعيق زيادة السكان.

وأقر خامنئي قانون "زيادة السكان" في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 في البرلمان الحادي عشر، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن بدء تنفيذه.

وفي بنود هذا القانون، تم إلغاء أي إجراء يتعارض مع الإنجاب، وتعرض من يقوم بأي إجراءات تعيق الإنجاب للعقوبات.

وبعد 4 أيام من تعليمات خامنئي، أعلن البنك المركزي في 10 من شهر سبتمبر (أيلول) عن تخصيص 50 ألف مليار تومان، أي ما يعادل (مليار ومائة وسبعة وثمانين مليون وخمسمائة وسبعة ألف وأربعمائة وعشرين دولارا)، من الودائع القانونية للبنوك لتمويل قروض الزواج والإنجاب.

وقدرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير سابق لها أنه حتى إذا تم توفير هذا الائتمان بالكامل، فلن يكون كافيًا لتلبية احتياجات المتقدمين للقروض.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في تقرير، يوم الاثنين 2 سبتمبر (أيلول)، أن مجتبى ديميرشي لو، مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لشؤون أوراسيا، أعرب في اجتماع مع السفير الروسي في طهران، أليكسي ديدوف، عن دعمه "لإرساء السلام والاستقرار في القوقاز، ومعارضة تغيير الحدود المعترف بها دوليًا والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وضرورة الاهتمام بالمصالح والمخاوف المشروعة لجميع دول المنطقة".

وأضاف الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية أن ديميرشي لو أكد، خلال هذا اللقاء، "تنفيذ الخطط الاقتصادية مع مراعاة مصالح جميع الأطراف".

ولم يُذكر في هذا التقرير ما إذا كان السفير الروسي «استُدعي» لدى الخارجية الإيرانية، أم أنه «دُعي» للمفاوضات.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن عدد من وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية، نقلاً عن المكتب الإعلامي التابع لرئاسة أذربيجان، أن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، والروسي فلاديمير بوتين، تبادلا في محادثة هاتفية وجهات النظر حول افتتاح ممر النقل (المعروف باسم زانغزور) بين المناطق الغربية من جمهورية أذربيجان وجمهورية نخجوان، ذات الحكم الذاتي.

وكان افتتاح ممر زانغزور أحد شروط وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في خريف عام 2020 بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسيا.

وتعارض إيران بشدة فتح هذا الممر، وتصفه بأنه "انتهاك للحدود التقليدية بين إيران وأرمينيا".

وفي انتقاد لدعم روسيا لممر زانغزور، زعم عدد من وسائل الإعلام في إيران، أن ادعاء أذربيجان بأن إطلاقه كان جزءًا من اتفاق يتعلق بحرب ناغورنو كاراباخ مع أذربيجان "كاذب".

وكتب موقع "تابناك": "يمكن ربط التغير في موقف روسيا بشأن ممر زانغزور بتطورات الحرب الأوكرانية. والضغوط الدولية التي سببتها هذه الحرب جعلت من باكو حليفًا رئيسًا لموسكو".

وحذر هذا الموقع الإخباري الإيراني من أن تحول روسيا فيما يتعلق بممر زانغزور يمكن أن "يغيّر ميزان القوى في هذا الصدد على حساب إيران".

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد قال في لقائه نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، الذي حضر إلى طهران؛ للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، إن طهران "ترى أن طريق زانغزور يضر بأرمينيا وتستمر في التمسك بهذا الموقف".

وفي الوقت نفسه، نقلت الإذاعة العامة الأرمينية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها: "إن موقف موسكو بشأن إعادة فتح الاتصالات بين أذربيجان وأرمينيا واضح".

وأضافت: "نفترض أنه سيتم التوصل إلى الترتيبات ذات الصلة وتنفيذها باتفاق الطرفين وبشروط مقبولة لهما بما يرضي مصالح أذربيجان وأرمينيا وكذلك الدول المجاورة في المنطقة (روسيا وإيران وتركيا)".

وبحسب قول زاخاروفا: "عندما يتعلق الأمر بممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، فإن العمل الرئيس للاتصالات مع جمهورية أذربيجان وإيران يتم في ما يسمى بالاتجاه الغربي، من روسيا على طول بحر قزوين عبر أراضي أذربيجان ومِن ثمّ إلى إيران".

وفيما يتعلق بالتقارير، التي تتحدث عن قلق إيران في هذا الصدد، قالت أيضًا: "سنوضح لإيران أننا تقبل ذلك".

ويقول مراقبون سياسيون إنه في حالة بناء هذا الممر واستكماله، فإن الدور الاستراتيجي لإيران بالنسبة لعبور البضائع من جمهورية أذربيجان إلى مقاطعة نخجوان، ذات الحكم الذاتي، وتصدير البضائع الإيرانية إلى هذه المنطقة سوف يضعف إلى حد كبير، ومع مرور ممر زانغزور عبر أراضي أرمينيا، سوف تفقد إيران عمليًا ورقتها الرابحة للتأثير على التوتر والمنافسة في منطقة القوقاز.