شرطة المرور الإيرانية: مصرع 50 مواطنًا يوميًا في حوادث السير بإيران

وذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادرها، أن إيران منحت روسيا مئات الطائرات المُسيّرة خلال عامين ونصف العام من حربها ضد أوكرانيا، لكن احتمال نقل الصواريخ الباليستية يعتبر تطورًا مثيرًا للقلق في هذه الحرب.

ولم تقدم مصادر "بلومبرغ" جدولاً زمنيًا، أو العدد المحتمل للصواريخ الباليستية، التي سيتم نقلها من إيران إلى روسيا، لكن أحد المصادر قال إن النقل قد يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتستخدم روسيا الآن طائرات شاهد المُسيّرة، إيرانية الصنع، لمهاجمة أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يثير تسليم الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي يمكن استخدامها في الحرب ضد أوكرانيا ردود فعل من حلفاء كييف.

وسبق أن حذرت الدول الغربية إيران، وطلبت منها الامتناع عن تقديم المساعدة العسكرية لروسيا في الحرب مع أوكرانيا.

وعادة ما تطير الصواريخ الباليستية بسرعة أكبر بكثير من صواريخ كروز أو الطائرات المُسيّرة، ويمكن أن تحمل المزيد من المتفجرات.

وبحسب "بلومبرغ"، فإن مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية الإيرانية ومندوب إيران في الأمم المتحدة لم يردوا على أسئلة هذه الوكالة بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أعلن المدعي العام الأوكراني رفع شكوى ضد عباس موسى شريفي مولاسرايي، أحد قادة الحرس الثوري، متهمًا إياه بالتورط في جرائم حرب بأوكرانيا.

من جانبه نفى ناصر كنعاني، المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية إيران، التقارير المنشورة حول وجود عباس موسى شريفي مولاسرايي في شبه جزيرة "القرم" لتدريب القوات الروسية.

وتكافح القوات الأوكرانية لوقف التقدم الروسي في المنطقة الشرقية لمدينة دونيتسك، التي تقع بالقرب من حدود روسيا، مع استمرار قصف المدن والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وفي وقت مبكر من يوم أمس الاثنين، تعرضت كييف لوابل من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة.

وتضم ترسانة الصواريخ الباليستية لدى موسكو صواريخ روسية وكورية شمالية، وهي أقل دقة.

ووفقًا لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية، فقد تم استخدام صواريخ إسكندر-إم المصنعة محليًا، بالإضافة إلى نماذج KN-23 الكورية الشمالية في هجوم يوم الاثنين على العاصمة كييف، وتم إطلاق هذه الصواريخ من مناطق بريانسك وكورسك وفورونيج، المتاخمة جميعها لأوكرانيا.

وبالإشارة إلى 93 حالة إعدام نُفذت في الفترة من 31 يوليو (تموز) إلى 30 أغسطس (آب)، لفت خبراء الأمم المتحدة إلى أن هذا العدد يزيد عن ضعف عدد عمليات الإعدام التي تم تنفيذها في الفترة من 30 يونيو (حزيران) إلى 30 يوليو (تموز)، والتي بلغ عددها 45 حالة.

ووفقا لقولهم، فقد أعدم النظام الإيراني400 مواطن، من بينهم 15 امرأة، هذا العام.

وفي إشارة إلى حقيقة أن ما يقرب من نصف الذين أُعدموا، وفقًا للسلطات الإيرانية، ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات، أضاف خبراء الأمم المتحدة: "إن الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات يعد انتهاكًا للمعايير الدولية".

يذكر أن إيران، باعتبارها إحدى الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ملزمة بإصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام فقط في حالة الجرائم الخطيرة للغاية مثل القتل العمد.

وجاء في هذه الرسالة، نقلاً عن التقارير الواردة، أن محاكمة المعدومين تفتقر إلى الضمانات المتعلقة بالإجراءات القانونية.

ويقول خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في جزء من بيانهم: "في أغسطس (آب)، لم تعلن المؤسسات الحكومية سوى عن عدد قليل من عمليات الإعدام، وهذا يسلط الضوء على أهمية وضرورة الشفافية في إعداد التقارير في هذا المجال".

وبحسب قول خبراء الأمم المتحدة، فإن إعدام رضا رسائي، السجين الكردي الذي اعتقل خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، تم تنفيذه بناءً على اعترافاته القسرية، وتحت التعذيب.

كما أعرب خبراء الأمم المتحدة هؤلاء عن قلقهم بشأن خطر إعدام شريفة محمدي، وبخشان عزيزي، ومحمود مهرابي، وعباس دريس، وأحمد رضا جلالي، وجمشيد شارمهد.

ومن بين الخبراء الذين وقعوا على هذه الرسالة، ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ونازيلا قانع، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الفكر والتعبير.

وأفادت منظمة العفو الدولية أن إيران كانت مسؤولة عن 74% من عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم العام الماضي. ومن بين الذين تم إعدامهم؛ الأقليات العرقية- خاصة البلوش- والنساء، والأشخاص الذين كانوا أطفالاً وقت ارتكابهم الجريمة.

وقال نجاتيان إنه من عام 2021 إلى عام 2023، تضاعف متوسط هجرة الممرضين سنويًا. ورغم أنه، بحسب قوله، لا توجد إحصائيات دقيقة لهجرة الممرضين، لكن بناءً على طلب الممرضين الحصول على "تأكيد مؤهلات العمل"، يمكن تقدير أن الطلب على الهجرة قد تضاعف على الأقل.

وأعرب مدير عام منظمة نظام التمريض عن قلقه من زيادة هذا العدد في العام المقبل، قائلاً: "في الوقت الحالي، يتقدم حوالي 20% من القدرة التعليمية السنوية لجامعات العلوم الطبية وكليات التمريض في جميع أنحاء البلاد بطلبات للهجرة، وهو رقم كبير جدًا".

وحذر عدد من الجمعيات والمؤسسات التمريضية خلال السنوات الماضية من الاتجاه المتزايد لهجرة الممرضين أو تغيير وظائفهم أو انسحابهم من الخدمة.

وأعلن محمد ميرزا بيكي، الرئيس السابق لمنظمة نظام التمريض، مؤخرًا أن ما بين 5 إلى 6 ممرضين يغادرون إيران يوميًا.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قال ميرزا بيكي أيضًا عن وجهة الممرضين، إنهم يهاجرون إلى الدول المجاورة ومنطقة الخليج، وجنوب إفريقيا، والدول الغربية والأوروبية، "حيث يرون أن الظروف مناسبة".

وقدم محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار الممرضين يوم 27 أغسطس (آب)، إحصائيات إجمالية، وقال إن 3 آلاف ممرض وممرضة يهاجرون إلى جميع دول العالم تقريبًا كل عام، لكن ألمانيا لديها أعلى معدل لتوظيف الممرضين.

وأكد نجاتيان في مقابلته الجديدة أن الدنمارك وألمانيا هما الدولتان اللتان يطلب الممرضون من منظمة نظام التمريض السفر إليهما.

ووفقا لقوله، فإن هذين البلدين "سهلا إلى حد كبير" شروط جذب الممرضين الإيرانيين.

ويشير مسؤولو المؤسسات والجمعيات النقابية إلى انخفاض الأجور، وعدم سداد المتأخرات، وانعدام الاستقرار والأمن الوظيفي، كأهم أسباب لهجرة الممرضين واحتجاجاتهم المستمرة.

وقد بدأ الإضراب الواسع والجولة الجديدة من التجمعات الاحتجاجية للممرضين في 5 أغسطس (آب)، بعد وفاة الممرضة الشابة بروانه ماندني، في مدن مختلفة من البلاد.

وسرعان ما امتدت هذه الاحتجاجات إلى العديد من مدن البلاد، وتوقف الممرضون من أكثر من 40 مدينة ونحو 70 مستشفى في إيران عن العمل، ونظموا تجمعات احتجاجية.

في منتصف أغسطس (آب) من هذا العام، قال شريفي مقدم لـ"خبر أونلاين" إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ التمريض الحديث الممتد منذ 100 عام في البلاد التي يتم فيها تنظيم احتجاج على شكل "التوقف عن العمل".

وأضاف: "عندما يتوقف الممرض عن العمل، نشعر بالقلق الشديد. الممرضون يعرفون أنه عندما يدخلون في إضراب، يتم تهديدهم بأننا سوف نقوم بطردكم. ويقولون حسناً، اطردونا. وهذا يعني أن الوضع قد وصل إلى نقطة لا يبالي فيها الممرض بطرده إذا أضرب عن العمل".

يشار إلى أن أكثر من 220 ألف ممرض وممرضة يعملون حالياً في المستشفيات العامة والخاصة في إيران.

وفي جميع أنحاء البلاد، يوجد في المتوسط 1.5 ممرض لكل ألف شخص، في حين أن المتوسط العالمي هو 3 ممرضين.

وبناء على تصريحات عدد كبير من الممرضين والطاقم الطبي، فإنهم لا يعانون من الإرهاق فحسب، بل لا يتم تقديم الخدمات التمريضية الكاملة للمرضى.

وقد أدت الأجور المنخفضة للغاية، وظروف العمل الصعبة إلى تقليل الطلب على وظائف التمريض، وواجه النظام الطبي في إيران وضعًا معقدًا.

ولم تقتصر احتجاجات نظام التمريض والطاقم الطبي بشكل عام في إيران على الإضرابات الأخيرة، فقد احتج الممرضون أيضًا في يوليو (تموز) من هذا العام.