بريطانيا تفرض عقوبات على "الوحدة 700" التابعة لفيلق القدس الإيراني
وسط تصاعد المخاوف من أزمة تراجع عدد الطواقم الطبية في إيران، أعلن أحمد نجاتيان، رئيس منظمة نظام التمريض، أن متوسط الهجرة السنوية للممرضين والممرضات الإيرانيين "تضاعف"، و إن هذا العدد في تزايد.
وقال نجاتيان إنه من عام 2021 إلى عام 2023، تضاعف متوسط هجرة الممرضين سنويًا. ورغم أنه، بحسب قوله، لا توجد إحصائيات دقيقة لهجرة الممرضين، لكن بناءً على طلب الممرضين الحصول على "تأكيد مؤهلات العمل"، يمكن تقدير أن الطلب على الهجرة قد تضاعف على الأقل.
وأعرب مدير عام منظمة نظام التمريض عن قلقه من زيادة هذا العدد في العام المقبل، قائلاً: "في الوقت الحالي، يتقدم حوالي 20% من القدرة التعليمية السنوية لجامعات العلوم الطبية وكليات التمريض في جميع أنحاء البلاد بطلبات للهجرة، وهو رقم كبير جدًا".
وحذر عدد من الجمعيات والمؤسسات التمريضية خلال السنوات الماضية من الاتجاه المتزايد لهجرة الممرضين أو تغيير وظائفهم أو انسحابهم من الخدمة.
وأعلن محمد ميرزا بيكي، الرئيس السابق لمنظمة نظام التمريض، مؤخرًا أن ما بين 5 إلى 6 ممرضين يغادرون إيران يوميًا.
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قال ميرزا بيكي أيضًا عن وجهة الممرضين، إنهم يهاجرون إلى الدول المجاورة ومنطقة الخليج، وجنوب إفريقيا، والدول الغربية والأوروبية، "حيث يرون أن الظروف مناسبة".
وقدم محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار الممرضين يوم 27 أغسطس (آب)، إحصائيات إجمالية، وقال إن 3 آلاف ممرض وممرضة يهاجرون إلى جميع دول العالم تقريبًا كل عام، لكن ألمانيا لديها أعلى معدل لتوظيف الممرضين.
وأكد نجاتيان في مقابلته الجديدة أن الدنمارك وألمانيا هما الدولتان اللتان يطلب الممرضون من منظمة نظام التمريض السفر إليهما.
ووفقا لقوله، فإن هذين البلدين "سهلا إلى حد كبير" شروط جذب الممرضين الإيرانيين.
ويشير مسؤولو المؤسسات والجمعيات النقابية إلى انخفاض الأجور، وعدم سداد المتأخرات، وانعدام الاستقرار والأمن الوظيفي، كأهم أسباب لهجرة الممرضين واحتجاجاتهم المستمرة.
وقد بدأ الإضراب الواسع والجولة الجديدة من التجمعات الاحتجاجية للممرضين في 5 أغسطس (آب)، بعد وفاة الممرضة الشابة بروانه ماندني، في مدن مختلفة من البلاد.
وسرعان ما امتدت هذه الاحتجاجات إلى العديد من مدن البلاد، وتوقف الممرضون من أكثر من 40 مدينة ونحو 70 مستشفى في إيران عن العمل، ونظموا تجمعات احتجاجية.
في منتصف أغسطس (آب) من هذا العام، قال شريفي مقدم لـ"خبر أونلاين" إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ التمريض الحديث الممتد منذ 100 عام في البلاد التي يتم فيها تنظيم احتجاج على شكل "التوقف عن العمل".
وأضاف: "عندما يتوقف الممرض عن العمل، نشعر بالقلق الشديد. الممرضون يعرفون أنه عندما يدخلون في إضراب، يتم تهديدهم بأننا سوف نقوم بطردكم. ويقولون حسناً، اطردونا. وهذا يعني أن الوضع قد وصل إلى نقطة لا يبالي فيها الممرض بطرده إذا أضرب عن العمل".
يشار إلى أن أكثر من 220 ألف ممرض وممرضة يعملون حالياً في المستشفيات العامة والخاصة في إيران.
وفي جميع أنحاء البلاد، يوجد في المتوسط 1.5 ممرض لكل ألف شخص، في حين أن المتوسط العالمي هو 3 ممرضين.
وبناء على تصريحات عدد كبير من الممرضين والطاقم الطبي، فإنهم لا يعانون من الإرهاق فحسب، بل لا يتم تقديم الخدمات التمريضية الكاملة للمرضى.
وقد أدت الأجور المنخفضة للغاية، وظروف العمل الصعبة إلى تقليل الطلب على وظائف التمريض، وواجه النظام الطبي في إيران وضعًا معقدًا.
ولم تقتصر احتجاجات نظام التمريض والطاقم الطبي بشكل عام في إيران على الإضرابات الأخيرة، فقد احتج الممرضون أيضًا في يوليو (تموز) من هذا العام.
كتبت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات (DeFFI) في تقريرها عن قمع وسائل الإعلام والصحافيين في إيران أنه منذ البداية الرسمية للحكومة الإيرانية الرابعة عشرة في أغسطس (آب)، تزايد إصدار أحكام السجن على الصحافيين الإيرانيين أكثر خمس مرات مقارنة بالشهر السابق.
ووفقاً لهذه المنظمة، في الفترة ما بين 1 إلى 31 أغسطس (آب)، تعرض ما لا يقل عن 18 صحافياً وإعلامياً في إيران لإجراءات قضائية وأمنية في 22 قضية منفصلة.
ومن بين هذه الإجراءات، انتهكت المؤسسات القضائية والأمنية في إيران الحقوق القانونية للصحافيين في 12 حالة على الأقل.
وقد بدأ هذا الشهر باستمرار حبس ما لا يقل عن 8 صحافيين وناشطين إعلاميين، وهم: روح الله نخعي، وكاميار فكور، وبريسا صالحي، وشيرين سعيدي، وياشار سلطاني، وفيدا رباني، ونسرين حسني، وصبا آذربيك.
وفي منتصف أغسطس (آب)، ومع تنفيذ حكم سجن فؤاد صادقي، بلغ عدد الصحافيين والناشطين الإعلاميين المسجونين 9 أشخاص.
وأفادت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، في وقت سابق من شهر يوليو (تموز)، أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تعرض 181 صحافيًا وإعلاميًا لإجراءات قضائية وأمنية.
وبحسب هذا التقرير، تم اعتقال أو إرسال ما لا يقل عن 34 صحافياً وناشطاً إعلامياً إلى السجن لقضاء أحكامهم.
وأشارت هذه المنظمة، في تقريرها الأخير، إلى موافقة رئيس الحكومة الرابعة عشرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على طلب نقابة الصحافيين في محافظة طهران بـ"سحب شكاوى المؤسسات الحكومية من الإعلاميين". وكتبت أنه في الشهر الماضي، وبعد البدء الرسمي للحكومة الرابعة عشرة في إيران، قدمت مؤسسات قضائية وحكومية شكاوى ضد 7 صحافيين.
وفي هذا الشهر، رفع قائم مقام مدينة "الشوش" دعوى قضائية ضد مهدي آل كثير، وهو صحافي من خوزستان، ورفعت جامعة "إيران شهر" للعلوم الطبية شكوى ضد شيدا حسن زهى ومحمد ياسين جلال زهي.
وفي أسبوع واحد، استدعى ممثلو الادعاء في تبريز فاطمة قلي بور في 3 قضايا منفصلة، وقدم المدعي العام في أصفهان شكوى ضد مسعود سبهر، المدير المسؤول لـ"بوير نيوز".
في 31 أغسطس (آب)، وبعد الحضور المثير للجدل لنجل محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، في اللقاء التعريفي لوزير الصناعة والمناجم والتجارة، نشر عدد من الصحافيين منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يعلنون فيها حفل تنصيب وزير الاتصالات دون حضور الصحافيين.
صدور أحكام في 11 قضية جنائية
وبناء على الحالات التي وثقتها منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، في الفترة ما بين 1 إلى 31 أغسطس (آب)، أصدرت المحاكم أحكام إدانة أو أحكاما بالسجن ضد صحافيين وإعلاميين في 11 قضية.
وخلال هذه الفترة، حُكم على 3 صحافيين على الأقل بالسجن لمدة 10 سنوات و6 أشهر، وتم اعتقال صحافي آخر لقضاء عقوبة السجن.
في الشهر الماضي (من 1 إلى 31 يوليو/تموز)، حكم القضاء الإيراني على 4 صحافيين بالسجن لمدة عامين، و40 جلدة وغرامة قدرها 28 مليون تومان في قضايا منفصلة.
وفي أغسطس (آب)، ألقي القبض على فؤاد صادقي واقتيد إلى السجن لقضاء عقوبة السجن، كما حكمت محكمة كرج الثورية على أميد فراغت، الصحافي المقيم بالمدينة، بالسجن 6 أشهر.
وحكمت محكمة الاستئناف بمحافظة طهران هذا الشهر على كل من إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، ونيلوفر حامدي، مراسلة صحيفة "شرق"، بالسجن لمدة 5 سنوات.
وبالنظر إلى إحصائيات هذين الشهرين، يتبين أن أحكام السجن الصادرة بحق الصحافيين تضاعفت أكثر من خمسة أضعاف.
وفي 25 مارس (آذار) من هذا العام، نشر الاتحاد الدولي للصحافيين تقريره السنوي عن حالة القمع والضغوط التي تعرض لها الصحافيون الإيرانيون عام 2023، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 27 شخصا، واستدعاء 27 آخرين، والحكم على 21 صحافياً بالسجن.
كما تناول هذا التقرير قضايا أخرى مثل الفصل من العمل، وحرمان عدد من الصحافيين من العمل، وإيقاف وإغلاق وإلغاء رخصة النشر لبعض الصحف.
وبناء على القضايا الموثقة، انعقدت محاكم الصحافيين خلال الشهر الماضي في 8 قضايا دون حضور هيئة محلفين. كما تم الإبلاغ عن حالتين للاعتداء على الصحافيين.
وخلال هذه الفترة، في إحدى القضايا، تمت مصادرة المعدات المهنية لصحافي دون أمر من المحكمة، وفي حالة أخرى، استمر نفي المصور الصحافي والناشط الحقوقي (سهيل عربي) رغم انتهاء مدة محكوميته.
وتعرض الصحافي إجلال قوامي، الذي يعيش في سنندج، في 28 أغسطس (آب)، لهجوم بسكين من قبل مسلحين، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته.
قال إيرج رهبر، رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية بإيران، بشأن إعلان الغرفة التعاونية الإيرانية استعدادها لبناء 150 ألف وحدة سكنية في العراق: بغداد لا تقبل الضمانات المصرفية الإيرانية، وهذا الموضوع لا يقتصر على الدولة العراقية فقط، بل الدول الأخرى أيضاً لا تقبل ضمانات إيران.
قال غلام حسين محسني إجه إي، رئيس السلطة القضائية في إيران: "إذا كان السجين مؤهلاً للعفو وتاب، فيجب العفو عنه". وأضاف: "إذا أضر إطلاق سراح شخص المجتمع، وكان هذا السجين خطيراً وسيسيئ لكرامة الشعب والنظام، فلا يستحق الشفقة لأنه يضر المجتمع".
أكد حسن باقري نيا، الأستاذ الجامعي المفصول، أن قرار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بعودة الأساتذة والطلبة المطرودين والموقوفين غير عملي؛ لأن وزير العلوم لا يستطيع حتى تعيين رؤساء الجامعات، إلا بإذن المجلس الأعلى للثورة الثقافية، الذي يُنتخب أعضاؤه من قِبل المرشد علي خامنئي.
وقال باقري نيا، في مقطع فيديو: "يبدو أن مثل هذا القرار غير عملي، بالنظر إلى بنية النظام الشمولي للجمهورية الإسلامية التي تتحكم في إدارة الجامعات".
وأضاف أنه "حتى لو أراد بزشكيان ذلك، فمن المحتمل أنه لن يتمكن من فعل أي شيء؛ بسبب آلية التفتيش على الرأي، التي تحكم الجامعات".
وأوضح أن المجلس الأعلى للثورة الثقافية مؤسسة عُليا تشرف على الجامعات، وتقوم، دون أن تكون لها سلطة التشريع، بصياغة القوانين في هذا المجال.
وبحسب قول هذا الأستاذ الجامعي، فلا يستطيع وزير العلوم حتى تعيين رئيس جامعة دون إذن هذا المجلس.
ويضم هذا المجلس 28 عضوًا، وبحسب قول باقري نيا، فإن 21 منهم على الأقل يتم تعيينهم من قِبل المرشد الإيراني.
وأكد باقري نيا: "يبدو أن المجالس العليا في البلاد جعلت مؤسسة الرئاسة بلا معنى. خامنئي يقوم بكل شيء في المجالس العليا ولا يتحمل أي مسؤولية".
وكان بزشكيان، قد دعا إلى "إعادة النظر في أوضاع الأساتذة والطلبة المطرودين من الجامعات"، وذلك أثناء تقديمه حسين سيمايي صراف وزيرًا للعلوم والبحوث والتكنولوجيا في الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، في 29 أغسطس (آب) الماضي.
وطلب بزشكيان من وزير العلوم، سيمايي صراف، مراجعة عقود جميع الأساتذة، الذين تم فصلهم أو إلغاء عقودهم حتى الآن و"إعادة الطلاب المطرودين".
وقال بزشكيان: "إن الطالب يحتج، وعليّ أن أرد عليه؛ إما أن يكون على حق فأطيعه، وإما أن يكون على خطأ فأرشده".
وتأتي تصريحات بزشكيان هذه في ظل استمرار الضغط الأمني، الذي يمارسه النظام الإيراني على الطلاب المحتجين.
ومؤخرًا، أعلنت يكتا ميرزايي، الطالبة في جامعة طهران، وريحان إبراهيم وندي، الطالبة في جامعة الزهراء، الحكم على كل منهما بالإيقاف عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين.
وترجع إدانة ميرزايي إلى معارضتها للحجاب الإجباري، وإبراهيم وندي بتهمة "إثارة الفوضى ونشر الأكاذيب".
وأفادت نشرة "أمير كبير" و"الطلاب المتحدين"، في الأيام السابقة، بأنه تم الحكم على أكثر من 20 طالبًا من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران بالإيقاف عن دراستهم، خلال الشهر الماضي.
وقالت كارين أبري نيا، سكرتيرة اتحاد أساتذة الجامعات، أيضًا في مايو (أيار) من هذا العام إن عام 2023 لم يكن عامًا جيدًا للجامعة، وتم فرض جميع أنواع القيود على أعضاء هيئة التدريس.
وبحسب قول أبري نيا، فبالإضافة إلى فرض قيود على نحو 200 أستاذ جامعي، تم أيضًا فصل ما يقرب من 25 أستاذًا من الجامعة.
ومع بداية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين واتساع نطاق الاحتجاجات الطلابية، تكثفت الإجراءات الأمنية والقيود التأديبية ضد الطلاب في الجامعات بجميع أنحاء البلاد.
وواجه عدد كبير من الطلاب الطرد أو الإيقاف أو المنع من التعليم، خلال العامين الماضيين.