رئيس السلطة القضائية الإيرانية:السجين المضر للشعب والنظام لا يستحق العفو والشفقة

وقال باقري نيا، في مقطع فيديو: "يبدو أن مثل هذا القرار غير عملي، بالنظر إلى بنية النظام الشمولي للجمهورية الإسلامية التي تتحكم في إدارة الجامعات".

وأضاف أنه "حتى لو أراد بزشكيان ذلك، فمن المحتمل أنه لن يتمكن من فعل أي شيء؛ بسبب آلية التفتيش على الرأي، التي تحكم الجامعات".

وأوضح أن المجلس الأعلى للثورة الثقافية مؤسسة عُليا تشرف على الجامعات، وتقوم، دون أن تكون لها سلطة التشريع، بصياغة القوانين في هذا المجال.

وبحسب قول هذا الأستاذ الجامعي، فلا يستطيع وزير العلوم حتى تعيين رئيس جامعة دون إذن هذا المجلس.

ويضم هذا المجلس 28 عضوًا، وبحسب قول باقري نيا، فإن 21 منهم على الأقل يتم تعيينهم من قِبل المرشد الإيراني.

وأكد باقري نيا: "يبدو أن المجالس العليا في البلاد جعلت مؤسسة الرئاسة بلا معنى. خامنئي يقوم بكل شيء في المجالس العليا ولا يتحمل أي مسؤولية".

وكان بزشكيان، قد دعا إلى "إعادة النظر في أوضاع الأساتذة والطلبة المطرودين من الجامعات"، وذلك أثناء تقديمه حسين سيمايي صراف وزيرًا للعلوم والبحوث والتكنولوجيا في الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، في 29 أغسطس (آب) الماضي.

وطلب بزشكيان من وزير العلوم، سيمايي صراف، مراجعة عقود جميع الأساتذة، الذين تم فصلهم أو إلغاء عقودهم حتى الآن و"إعادة الطلاب المطرودين".

وقال بزشكيان: "إن الطالب يحتج، وعليّ أن أرد عليه؛ إما أن يكون على حق فأطيعه، وإما أن يكون على خطأ فأرشده".

وتأتي تصريحات بزشكيان هذه في ظل استمرار الضغط الأمني، الذي يمارسه النظام الإيراني على الطلاب المحتجين.

ومؤخرًا، أعلنت يكتا ميرزايي، الطالبة في جامعة طهران، وريحان إبراهيم وندي، الطالبة في جامعة الزهراء، الحكم على كل منهما بالإيقاف عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين.

وترجع إدانة ميرزايي إلى معارضتها للحجاب الإجباري، وإبراهيم وندي بتهمة "إثارة الفوضى ونشر الأكاذيب".

وأفادت نشرة "أمير كبير" و"الطلاب المتحدين"، في الأيام السابقة، بأنه تم الحكم على أكثر من 20 طالبًا من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران بالإيقاف عن دراستهم، خلال الشهر الماضي.

وقالت كارين أبري نيا، سكرتيرة اتحاد أساتذة الجامعات، أيضًا في مايو (أيار) من هذا العام إن عام 2023 لم يكن عامًا جيدًا للجامعة، وتم فرض جميع أنواع القيود على أعضاء هيئة التدريس.

وبحسب قول أبري نيا، فبالإضافة إلى فرض قيود على نحو 200 أستاذ جامعي، تم أيضًا فصل ما يقرب من 25 أستاذًا من الجامعة.

ومع بداية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين واتساع نطاق الاحتجاجات الطلابية، تكثفت الإجراءات الأمنية والقيود التأديبية ضد الطلاب في الجامعات بجميع أنحاء البلاد.

وواجه عدد كبير من الطلاب الطرد أو الإيقاف أو المنع من التعليم، خلال العامين الماضيين.

وقد تجمع الممرضون في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان، يوم أمس الأحد الأول من سبتمبر (أيلول)، في أعقاب الموجة الجديدة من احتجاجاتهم.

وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة أن المحتجين رددوا في هذا التجمع شعارات، مثل: "الممرض يموت ولا يقبل الذل" و"قاتلنا كورونا ولم نرَ الدعم" و"أيها الممرض اصرخ وطالب بحقك".

يأتي ذلك في حين أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد قال مساء السبت 31 أغسطس (آب)، في أول مقابلة تلفزيونية مباشرة له: "نحن نعمل على حل مشكلة المعلمين والممرضين والصيادلة والمزارعين".

وأضاف بزشكيان كذلك: "لقد حصلنا على إذن من المرشد، علي خامنئي، بأخذ بعض المبالغ من صندوق التنمية الوطنية وتسوية بعض الديون".

ولم يوضح الرئيس الإيراني حجم المبلغ الذي سيتم استقطاعه لتلبية مطالب الممرضين.

وقد وافق خامنئي، يوم أمس الأحد، على اقتراح رئيس الحكومة الرابعة عشرة في إيران بتخفيض حصة صندوق التنمية الوطنية البالغة 20 بالمائة من عائدات مبيعات النفط والغاز في البلاد بشكل مؤقت.

وكان البرلمان، قد حدد في الجزء الأول من مشروع قانون الموازنة لعام 2024، حصة صندوق التنمية الوطنية من دخل النفط والغاز بنسبة 40 بالمائة، وقد تم تخفيض هذه الحصة الآن إلى النصف بموافقة علي خامنئي.

وقد أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، قبل أسبوع من هذه المقابلة التلفزيونية، أن الحكومة مدينة بمبلغ 7500 مليار تومان للممرضين.

وصرح لموقع "جماران"، يوم السبت 24 أغسطس الماضي، بأن "مجموع مطالب الممرضين يبلغ نحو 7.5 ألف مليار تومان، وتمت الموافقة على دفع مستحقاتهم في أقرب وقت".

وبدأت الجولة الجديدة من احتجاجات وإضرابات الممرضين في الثالث من الشهر الماضي، بمستشفيات مدينة شيراز، جنوب إيران، وامتدت إلى مدن أخرى.

ويعترض الممرضون على عدم الاهتمام بمطالبهم وظروف العمل القاسية، مثل "العمل الإضافي القسري بأجور منخفضة للغاية، والعمل المرهق مع الإهانات والتهديدات" في مكان العمل.

ووصل نطاق هذه الاحتجاجات إلى العاصمة طهران، يوم الأربعاء 21 أغسطس الماضي أيضًا، وتجمعت مجموعة من الممرضين أمام مبنى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وكان مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين، قد أعلن أن زهراء تمدن، المشرفة على الجناح 10 في مستشفى مسيح دانشوري في طهران، تم اعتقالها مع بعض الممرضين في هذا المستشفى من قِبل عناصر الأمن، يوم الثلاثاء 20 أغسطس، بسبب احتجاجهم على ظروف العمل القاسية.

وأشارت الصحيفة، في بداية هذا التقرير المفصل نسبيًا، إلى البيان الرسمي عن متوسط درجات الاختبارات النهائية لمحافظات البلاد، وهو ما يظهر "الوضع الكارثي للغاية" لجميع المحافظات.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن هناك "انخفاضًا حادًا جدًا في التعليم" في جميع أنحاء البلاد؛ حيث "يبلغ متوسط درجات الاختبار النهائي لجميع المجالات النظرية أقل من 10 درجات في محافظات: بلوشستان، وكرمان، وهرمزغان، وفارس، وبوشهر، وكهكيلويه وبويرأحمد، وتشهارمحال، وبختياري، ولورستان، وإيلام، وكرمانشاه، وكردستان، وأذربيجان الغربية، وجيلان، وكلستان، وخراسان الشمالية وخوزستان.

الأمية تصل إلى 25 بالمائة بين تلاميذ الصف السادس في بلوشستان

تعيش محافظة بلوشستان أكثر الأوضاع تأزمًا بين جميع محافظات البلاد، وبحسب قول أحد المعلمين في هذه المحافظة، فإنه من بين كل 20 تلميذًا ينتقلون من الصف السادس إلى الصف السابع، هناك ما لا يقل عن أربعة أو خمسة تلاميذ لا يجيدون القراءة والكتابة على الإطلاق.

واعتبر معلمو بلوشستان، في تصريحاتهم لصحيفة "هم ميهن"، عدم وجود مرافق تعليمية كافية، والفقر المدقع للتلاميذ وأسرهم، والتمييز التعليمي وعدم المساواة، من العوامل الرئيسة للوضع التعليمي البائس للتلاميذ في هذه المحافظة.

ووفقًا لقول دانش داد الله زهي، وهو معلم بإحدى مدارس بلوشستان، فإنه "يتعين على طالب المدرسة الابتدائية أن يقطع مسافة 10 إلى 12 كيلو مترًا للوصول إلى المدرسة. وطالب المدرسة الثانوية أيضًا ليس لديه مدرسة على بُعد 20- 30 كيلو مترًا".

كما نقلت صحيفة "هم ميهن" عن الناشطة الاجتماعية، مينا كامران، قولها: "إن جودة التعليم منخفضة للغاية، ولا يعرف الكثير من طلاب المدارس الثانوية جدول الضرب في المناطق الريفية بمحافظة بلوشستان، ولم يتم تعليمهم الكثير من الدروس الأساسية، بل إن البعض منهم لا يعرف الجمع والطرح".

خراسان الجنوبية

نقلت "هم ميهن" عن مدير مدرسة ابتدائية في خراسان الجنوبية، فضل عدم ذكر اسمه، خوفًا من "المراقبة الأمنية"، قوله: "إن بعض الطلاب لا يأتون إلى المدرسة على الإطلاق بسبب الفقر الاقتصادي، وأحيانًا نحضرهم بصعوبة ونجعلهم يجلسون في الفصل... المشكلة أصعب عند الفتيات. عندما يصلن إلى المرحلة الثانوية، يضطررن إلى ترك المدرسة، لأنه يتعين عليهن الذهاب إلى مدينة أخرى للدراسة، ولا تتمكن الأسرة من دفع التكاليف المدرسية، فإما أن يتزوجن أو يبقين في المنزل".

وأضاف: "يقول لنا التلاميذ لماذا يجب أن ندرس؟ إنهم يريدون أن يصبحوا سائقي شاحنة مثل آبائهم، وجُلّ ما يريدونه هو الحصول شهادة دبلوم حتى يتمكنوا من الحصول على رخصة قيادة ويصبحوا سائقين".

خوزستان

قال بيروز نامي، مدرس إحدى المدارس في محافظة خوزستان، لـ "هم ميهن": "إن محافظة خوزستان الغنية بالنفط تواجه مشاكل خطيرة، مثل نقص الوسائل والمرافق التعليمية، وعدم تركيز المعلمين على التعليم؛ بسبب الرواتب المنخفضة للغاية، والوضع الاقتصادي البائس".

وبحسب تقرير "هم ميهن"، فإن فصل الكمبيوتر، الذي يُدرّسه نامي، "يضم 32 طالبًا في بداية العام الدراسي، ويتسرب نحو 17- 18 منهم بحلول نهاية العام".

وشرح هذا المدرس الوضع الاقتصادي البائس للغاية في خوزستان، قائلاً: "طلبت إحدى المدارس من أهالي التلاميذ دفع 600 ألف تومان لمدة عام دراسي واحد. وفور الإعلان عن هذا الموضوع، أخذت 15 عائلة ملفات أطفالها".

ويُشار إلى أن إيران تعتبر من أغنى دول العالم من حيث الاحتياطيات والموارد الطبيعية والجوفية.

ووفقًا للخبراء، فإن نظام الجمهورية الإسلامية الثيوقراطي، من خلال هيمنته، التي استمرت أربعة عقود ونصف العقد على إيران، أهدر عشرات مليارات الدولار من ثروات البلاد على السياسات والأيديولوجيات المغامرة، بدلاً من الاستثمار في الموارد البشرية الهائلة للبلاد والاستخدام الأمثل لثروات وموارد إيران لتحقيق النمو والتنمية المستدامين، وهو الآن غير قادر على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية الضخمة.

ونُشر هذا التقرير، مساء الأحد 1 سبتمبر (أيلول)، وأكد أن لجنة الخبراء العليا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ترى أن الظروف الجوية تسببت في "ظهور كتلة من الضباب الكثيف والمتصاعد بشكل مفاجئ" مما أدى إلى اصطدام المروحية بالجبل.

وقد تحطمت المروحية التي كانت تقل "رئيسي" وعددًا من كبار المسؤولين الإيرانيين، في 19 مايو (أيار) الماضي، بمنطقة ورزقان الجبلية في محافظة أذربيجان الشرقية، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، باعتبارها الهيئة المسؤولة عن التعامل مع قضية تحطم مروحية "رئيسي"، قد نشرت تقريرها الأول في 23 مايو الماضي.

وبعد نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الحادث، نشرت الهيئة العسكرية "التقرير النهائي"، حول الحادث، مؤكدة أن الأبعاد الفنية والهندسية والإلكترونية وظروف الملاحة الجوية للمروحية، التي سقطت، "تمت دراستها بعناية"، ولخصت النتيجة في 11 فقرة.

وأضاف هذا التقرير أن صيانة وإصلاح المروحية منذ شرائها واستخدامها، خاصة خلال السنوات الأربع الماضية، وكذلك جميع مراحل تنفيذ مهمة نقل "رئيسي" إلى الأماكن المخصصة، تمت وفقاً لـ " المعايير المطلوبة".

وبحسب هذا التقرير، فد طارت المروحية من تبريز إلى سد "قيز قلعه سي"، ومن هناك إلى المصفاة، وتحركت طبقًا لـ "المسار المتوقع"، ولم تخرج عنه.

ومن بين النتائج الأخرى المعلنة في هذا التقرير عدم وجود "عيوب مؤثرة" في المحركات أو الأجزاء الأخرى المتبقية من المروحية، وعدم وجود "حالات مشبوهة في نتائج اختبارات السموم والباثولوجيا" للقتلى.

وقالت لجنة الخبراء بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: "تم فحص أجزاء وأنظمة المروحية، ولم تظهر أي علامات تخريب في الأجزاء والأنظمة".

واستبعدت الهيئة المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط مروحية رئيسي، في تقريرها الثاني بتاريخ 29 مايو الماضي، "وقوع انفجار ناجم عن أعمال تخريبية أثناء الرحلة وقبل لحظات من ارتطامها بسفوح الجبال".

وبحسب آخر تقرير لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فإن احتمال استهداف المروحية بأنظمة هجومية ودفاعية، والحرب الإلكترونية وإنشاء مجال مغناطيسي وليزر في سقوط المروحية "مستبعد".

ومنذ تحطم مروحية "رئيسي" ومرافقيه، طرحت وسائل الإعلام التابعة للنظام والحرس الثوري الإيراني سيناريوهات مختلفة حول سبب الحادث، بل واشتبهت في أنه كان متعمدًا.

وفي أحدث مثال على ذلك الأمر، كتبت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير بتاريخ 21 أغسطس (آب) الماضي أن اثنين من "البروتوكولات الضرورية للأمن الرئاسي" لم يتم اتباعهما وقت وقوع الحادث.

ونقلت هذه الوكالة عن مصدر مطلع، لم يكشف عن اسمه، أنه بناءً على تقارير الطقس، تم إبلاغ فرق طيران "رئيسي" ومرافقيه بأن الرحلة يجب أن تتم قبل الساعة 13:00 بتوقيت طهران، لكن التأخير جعل الحالة الجوية غير مواتية.

وقال المصدر الأمني إن المروحية التي أقلت "رئيسي" كانت تحمل شخصين أكثر من العدد المسموح به وفقًا للبروتوكولات الأمنية، وهو ما أثر على رد فعل قائد الطائرة حيال الظروف الجوية غير المواتية.

وبعد ساعات، نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة "بشدة" هذا التقرير ووصفته بأنه "مشوه وفاقد للمصداقية".

وأضافت وكالة "فارس"، نقلاً عن مصدرها، أن نحو 30 ألف شخص "خضعوا لتحريات أمنية واستخباراتية بعد مقتل "رئيسي"، وأظهرت نتائج هذه التحريات استبعاد "أي عامل مشبوه" في هذا الحادث.

وأثارت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، في عددها الصادر بتاريخ 23 مايو الماضي، التكهنات حول احتمال وجود "مؤامرة أجنبية" في مقتل "رئيسي"، وكتبت أن "إنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية واتصالات إسرائيلية على الجدار الحدودي لجمهورية أذربيجان يسلط الضوء على احتمال تورط إسرائيل في إسقاط مروحية رئيسي".

واعتبرت منظمة "تضامن الجمهوريين الإيرانيين"، في بيان لها، يوم 30 مايو الماضي أيضًا، رواية النظام الإيراني عن سقوط طائرة رئيسي أنها تتصف "بالغموض والتناقضات"، وأعلنت أنه "إذا تحطمت مروحية رئيسي بمؤامرة داخلية فإن خطر تكثيف العلاقات (المافيوية) للنظام الإيراني مثير للقلق".