رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيرانية: إبقاء إسرائيل في حالة قلق يوازي الضربة العسكرية

وأشارت الصحيفة، في بداية هذا التقرير المفصل نسبيًا، إلى البيان الرسمي عن متوسط درجات الاختبارات النهائية لمحافظات البلاد، وهو ما يظهر "الوضع الكارثي للغاية" لجميع المحافظات.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن هناك "انخفاضًا حادًا جدًا في التعليم" في جميع أنحاء البلاد؛ حيث "يبلغ متوسط درجات الاختبار النهائي لجميع المجالات النظرية أقل من 10 درجات في محافظات: بلوشستان، وكرمان، وهرمزغان، وفارس، وبوشهر، وكهكيلويه وبويرأحمد، وتشهارمحال، وبختياري، ولورستان، وإيلام، وكرمانشاه، وكردستان، وأذربيجان الغربية، وجيلان، وكلستان، وخراسان الشمالية وخوزستان.

الأمية تصل إلى 25 بالمائة بين تلاميذ الصف السادس في بلوشستان

تعيش محافظة بلوشستان أكثر الأوضاع تأزمًا بين جميع محافظات البلاد، وبحسب قول أحد المعلمين في هذه المحافظة، فإنه من بين كل 20 تلميذًا ينتقلون من الصف السادس إلى الصف السابع، هناك ما لا يقل عن أربعة أو خمسة تلاميذ لا يجيدون القراءة والكتابة على الإطلاق.

واعتبر معلمو بلوشستان، في تصريحاتهم لصحيفة "هم ميهن"، عدم وجود مرافق تعليمية كافية، والفقر المدقع للتلاميذ وأسرهم، والتمييز التعليمي وعدم المساواة، من العوامل الرئيسة للوضع التعليمي البائس للتلاميذ في هذه المحافظة.

ووفقًا لقول دانش داد الله زهي، وهو معلم بإحدى مدارس بلوشستان، فإنه "يتعين على طالب المدرسة الابتدائية أن يقطع مسافة 10 إلى 12 كيلو مترًا للوصول إلى المدرسة. وطالب المدرسة الثانوية أيضًا ليس لديه مدرسة على بُعد 20- 30 كيلو مترًا".

كما نقلت صحيفة "هم ميهن" عن الناشطة الاجتماعية، مينا كامران، قولها: "إن جودة التعليم منخفضة للغاية، ولا يعرف الكثير من طلاب المدارس الثانوية جدول الضرب في المناطق الريفية بمحافظة بلوشستان، ولم يتم تعليمهم الكثير من الدروس الأساسية، بل إن البعض منهم لا يعرف الجمع والطرح".

خراسان الجنوبية

نقلت "هم ميهن" عن مدير مدرسة ابتدائية في خراسان الجنوبية، فضل عدم ذكر اسمه، خوفًا من "المراقبة الأمنية"، قوله: "إن بعض الطلاب لا يأتون إلى المدرسة على الإطلاق بسبب الفقر الاقتصادي، وأحيانًا نحضرهم بصعوبة ونجعلهم يجلسون في الفصل... المشكلة أصعب عند الفتيات. عندما يصلن إلى المرحلة الثانوية، يضطررن إلى ترك المدرسة، لأنه يتعين عليهن الذهاب إلى مدينة أخرى للدراسة، ولا تتمكن الأسرة من دفع التكاليف المدرسية، فإما أن يتزوجن أو يبقين في المنزل".

وأضاف: "يقول لنا التلاميذ لماذا يجب أن ندرس؟ إنهم يريدون أن يصبحوا سائقي شاحنة مثل آبائهم، وجُلّ ما يريدونه هو الحصول شهادة دبلوم حتى يتمكنوا من الحصول على رخصة قيادة ويصبحوا سائقين".

خوزستان

قال بيروز نامي، مدرس إحدى المدارس في محافظة خوزستان، لـ "هم ميهن": "إن محافظة خوزستان الغنية بالنفط تواجه مشاكل خطيرة، مثل نقص الوسائل والمرافق التعليمية، وعدم تركيز المعلمين على التعليم؛ بسبب الرواتب المنخفضة للغاية، والوضع الاقتصادي البائس".

وبحسب تقرير "هم ميهن"، فإن فصل الكمبيوتر، الذي يُدرّسه نامي، "يضم 32 طالبًا في بداية العام الدراسي، ويتسرب نحو 17- 18 منهم بحلول نهاية العام".

وشرح هذا المدرس الوضع الاقتصادي البائس للغاية في خوزستان، قائلاً: "طلبت إحدى المدارس من أهالي التلاميذ دفع 600 ألف تومان لمدة عام دراسي واحد. وفور الإعلان عن هذا الموضوع، أخذت 15 عائلة ملفات أطفالها".

ويُشار إلى أن إيران تعتبر من أغنى دول العالم من حيث الاحتياطيات والموارد الطبيعية والجوفية.

ووفقًا للخبراء، فإن نظام الجمهورية الإسلامية الثيوقراطي، من خلال هيمنته، التي استمرت أربعة عقود ونصف العقد على إيران، أهدر عشرات مليارات الدولار من ثروات البلاد على السياسات والأيديولوجيات المغامرة، بدلاً من الاستثمار في الموارد البشرية الهائلة للبلاد والاستخدام الأمثل لثروات وموارد إيران لتحقيق النمو والتنمية المستدامين، وهو الآن غير قادر على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية الضخمة.

ونُشر هذا التقرير، مساء الأحد 1 سبتمبر (أيلول)، وأكد أن لجنة الخبراء العليا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ترى أن الظروف الجوية تسببت في "ظهور كتلة من الضباب الكثيف والمتصاعد بشكل مفاجئ" مما أدى إلى اصطدام المروحية بالجبل.

وقد تحطمت المروحية التي كانت تقل "رئيسي" وعددًا من كبار المسؤولين الإيرانيين، في 19 مايو (أيار) الماضي، بمنطقة ورزقان الجبلية في محافظة أذربيجان الشرقية، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، باعتبارها الهيئة المسؤولة عن التعامل مع قضية تحطم مروحية "رئيسي"، قد نشرت تقريرها الأول في 23 مايو الماضي.

وبعد نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الحادث، نشرت الهيئة العسكرية "التقرير النهائي"، حول الحادث، مؤكدة أن الأبعاد الفنية والهندسية والإلكترونية وظروف الملاحة الجوية للمروحية، التي سقطت، "تمت دراستها بعناية"، ولخصت النتيجة في 11 فقرة.

وأضاف هذا التقرير أن صيانة وإصلاح المروحية منذ شرائها واستخدامها، خاصة خلال السنوات الأربع الماضية، وكذلك جميع مراحل تنفيذ مهمة نقل "رئيسي" إلى الأماكن المخصصة، تمت وفقاً لـ " المعايير المطلوبة".

وبحسب هذا التقرير، فد طارت المروحية من تبريز إلى سد "قيز قلعه سي"، ومن هناك إلى المصفاة، وتحركت طبقًا لـ "المسار المتوقع"، ولم تخرج عنه.

ومن بين النتائج الأخرى المعلنة في هذا التقرير عدم وجود "عيوب مؤثرة" في المحركات أو الأجزاء الأخرى المتبقية من المروحية، وعدم وجود "حالات مشبوهة في نتائج اختبارات السموم والباثولوجيا" للقتلى.

وقالت لجنة الخبراء بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: "تم فحص أجزاء وأنظمة المروحية، ولم تظهر أي علامات تخريب في الأجزاء والأنظمة".

واستبعدت الهيئة المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط مروحية رئيسي، في تقريرها الثاني بتاريخ 29 مايو الماضي، "وقوع انفجار ناجم عن أعمال تخريبية أثناء الرحلة وقبل لحظات من ارتطامها بسفوح الجبال".

وبحسب آخر تقرير لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فإن احتمال استهداف المروحية بأنظمة هجومية ودفاعية، والحرب الإلكترونية وإنشاء مجال مغناطيسي وليزر في سقوط المروحية "مستبعد".

ومنذ تحطم مروحية "رئيسي" ومرافقيه، طرحت وسائل الإعلام التابعة للنظام والحرس الثوري الإيراني سيناريوهات مختلفة حول سبب الحادث، بل واشتبهت في أنه كان متعمدًا.

وفي أحدث مثال على ذلك الأمر، كتبت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير بتاريخ 21 أغسطس (آب) الماضي أن اثنين من "البروتوكولات الضرورية للأمن الرئاسي" لم يتم اتباعهما وقت وقوع الحادث.

ونقلت هذه الوكالة عن مصدر مطلع، لم يكشف عن اسمه، أنه بناءً على تقارير الطقس، تم إبلاغ فرق طيران "رئيسي" ومرافقيه بأن الرحلة يجب أن تتم قبل الساعة 13:00 بتوقيت طهران، لكن التأخير جعل الحالة الجوية غير مواتية.

وقال المصدر الأمني إن المروحية التي أقلت "رئيسي" كانت تحمل شخصين أكثر من العدد المسموح به وفقًا للبروتوكولات الأمنية، وهو ما أثر على رد فعل قائد الطائرة حيال الظروف الجوية غير المواتية.

وبعد ساعات، نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة "بشدة" هذا التقرير ووصفته بأنه "مشوه وفاقد للمصداقية".

وأضافت وكالة "فارس"، نقلاً عن مصدرها، أن نحو 30 ألف شخص "خضعوا لتحريات أمنية واستخباراتية بعد مقتل "رئيسي"، وأظهرت نتائج هذه التحريات استبعاد "أي عامل مشبوه" في هذا الحادث.

وأثارت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، في عددها الصادر بتاريخ 23 مايو الماضي، التكهنات حول احتمال وجود "مؤامرة أجنبية" في مقتل "رئيسي"، وكتبت أن "إنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية واتصالات إسرائيلية على الجدار الحدودي لجمهورية أذربيجان يسلط الضوء على احتمال تورط إسرائيل في إسقاط مروحية رئيسي".

واعتبرت منظمة "تضامن الجمهوريين الإيرانيين"، في بيان لها، يوم 30 مايو الماضي أيضًا، رواية النظام الإيراني عن سقوط طائرة رئيسي أنها تتصف "بالغموض والتناقضات"، وأعلنت أنه "إذا تحطمت مروحية رئيسي بمؤامرة داخلية فإن خطر تكثيف العلاقات (المافيوية) للنظام الإيراني مثير للقلق".

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أُذيعت اليوم الأحد 1 سبتمبر (أيلول): "أنا لا أبحث عن العداء مع إيران، أود أن أتفق معهم، لكنهم لا يستطيعون امتلاك أسلحة نووية. لا يمكنني أن أسمح لهم بامتلاك أسلحة نووية".

وحذّر ترامب، في مقابلته، من أن حصول إيران على الأسلحة النووية سيعني "تدمير إسرائيل".

كما انتقد سياسات إدارة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، تجاه إيران، وقال: "قبل أربع سنوات، لم يكن لدى إيران المال، ولم يكن لديهم أموال لأي من هذه المنظمات الإرهابية، ولم يكن لديهم المال لمهاجمة إسرائيل. لقد حصلوا على هذه الأموال خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية".

كما أشار ترامب إلى الحظر النفطي واسع النطاق الذي فُرض على إيران خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وقال: "في الماضي، لم يكن أحد يستطيع شراء النفط من إيران. لن أكن أسمح لهم".

وأضاف المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، أن إيران تمتلك الآن أكثر من 300 مليار دولار، حصلت عليها في عهد بايدن.

وانتقد ترامب، في مقابلته مع قناة "فوكس نيوز"، الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، وسياساته في الشرق الأوسط، وقال: "كرهت أنه أدخلنا إلى الشرق الأوسط. لقد أنفقنا 9 تريليونات دولار، ودمرناها بالكامل وغادرنا".

وأضاف أن أميركا أطاحت بصدام حسين، عدو إيران، والآن أصبح العراق "تابعًا لإيران".

وخلال فترة وجوده في السلطة كرئيس للولايات المتحدة بين عامي 2017 و2021، تبنى ترامب سياسة الضغط الأقصى على إيران، وانسحب من الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأدت هذه السياسة إلى انخفاض كبير في صادرات النفط الإيرانية وأثرت بشدة على الاقتصاد الإيراني.

ومع ذلك، منذ وصول بايدن إلى السلطة وانتهاء سياسة الضغط الأقصى، نمت عائدات النفط الإيرانية بشكل ملحوظ.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في 18 إبريل الماضي أن صادرات النفط الإيرانية وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال السنوات الست الماضية، وكان المستورد الرئيس لهذه الشحنات هو الصين.

وأكدت وكالة "رويترز" للأنباء، في 26 يوليو (تموز) الماضي، أن النفط الخام الإيراني تم إرساله إلى مدينة داليان الساحلية في شمال شرق الصين منذ نهاية العام الماضي.

هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وبحسب نتائج استطلاع مشترك أجرته "رويترز" ومعهد "إبسوس" ونشر في 29 أغسطس(آب)، تتقدم كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي على منافسها الجمهوري.

وقد أثار البرنامج النووي الإيراني قلق المجتمع الدولي لأكثر من عقدين من الزمن، وقد قام النظام الإيراني مؤخرًا بتوسيع نطاق أنشطته النووية.

ووفقًا لآخر التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران تواصل برنامجها لإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، الذي يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.

وفي أحد هذه التقارير، قدّرت الوكالة الدولية كمية احتياطي اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة في إيران بـ 164.7 كيلو غرام.

ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 بالمائة بسرعة إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90 بالمائة، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، في بضع خطوات قصيرة.

وفي أعقاب الهجوم المميت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر من العام الماضي، تزايدت التوترات في الشرق الأوسط بشكل حاد، وقام عدد من الجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن والمقاومة الإسلامية العراقية، بشن هجمات على إسرائيل ومواقع للولايات المتحدة في المنطقة.

وفي مساء يوم 13 إبريل (نيسان)، هاجمت إيران إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة. وكان هذا أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل.

ووصفت نظام الجمهورية الإسلامية بأنه نظام مليء بالكراهية والقمع والتمييز ضد المنتقدين والمتظاهرين والمعارضين والشعب الإيراني.

وأكدت الناشطة الحقوقية المسجونة، في رسالة نُشرت اليوم الأحد، 1 سبتمبر (أيلول)، على حسابها بـ "إنستغرام"، أن النظام الإيراني أدار ظهره للقانون والعدالة والشرف والإنسانية.

وفي جزء آخر من رسالتها، تساءلت محمدي: "ماذا يفهم هذا النظام من معاناة المشردين المضطهدين؟".

يُذكر أن محمد ميرموسوي، شاب يبلغ من العمر 36 عاماً من قرية سيد محلة في ناحية رودبنه بمدينة لاهيجان، تم اعتقاله أثناء نزاع محلي من قِبل عناصر الوحدة الخاصة التابعة لقيادة شرطة هذه المدينة وتُوفيّ بسبب التعذيب أثناء الاعتقال.

وبعد مقتل الشاب الإيراني، بررت قيادة الشرطة الإيرانية جريمة القتل هذه بأنها نتاج "عدم السيطرة على الغضب والانفعالات من جانب بعض الموظفين والاستهتار بحالة المتهم".

وفي تعقيبها على رواية الشرطة هذه، ذكرت محمدي أن النظام يصف قتل شخص بريء تحت التعذيب بأنه "استثناء"، والتعذيب المميت الممنهج في مركز الاحتجاز بأنه نتاج "عدم سيطرة رجل الأمن على عواطفه وغضبه" و"الإثارة الناجمة عن الاحتكاك".

وكتبت محمدي متسائلة: "هل هذا النظام هو النظام نفسه الذي أعدم الشاب المتظاهر في احتجاجات المرأة، الحياة، الحرية بجريمة وضع سلة المهملات وسط الشارع كحركة احتجاجية مدنية، والآن يصف جريمة عملائه الكارثية بأنها ناتجة عن عدم السيطرة على الانفعالات والغضب؟".

وأضافت المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، أن البؤس والقسوة والقمع المستمر الذي يمارسه النظام يخلق مشهدًا "استثنائيًا" لتاريخ البشرية كل يوم، ويحزن المجتمع البشري.

وشددت، في رسالتها، على أن هذه المسرحية التي أصبح فيها النظام يقامر بحياتنا وموتنا، هي مقامرة ستؤدي في النهاية إلى خسارة كبيرة للنظام الديني الاستبدادي.

بعد مقتل محمد ميرموسوي في الحجز.. ماذا يحدث في مراكز الاعتقال الإيرانية؟

هذا وقد أثار مقتل محمد ميرموسوي أثناء احتجازه لدى الشرطة في محافظة جيلان ردود فعل كثيرة.

واعتبر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن مقتل هذا الشاب الذي توفي نتيجة التعذيب الشديد يذكّر بمقتل مواطنين معتقلين آخرين في إيران.

وقد واجهت محمدي، أثناء سجنها، قضية جديدة بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان وإرسال بيانات وكتابات خارج السجن.

وتم اعتقال محمدي ومحاكمتها وسجنها لمدة ست سنوات تقريبًا بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان، خلال السنوات الماضية.

وحصلت محمدي على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتم اعتقال هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان للمرة الأخيرة في أكتوبر عام 2021، ومنذ ذلك الحين حُكم عليها بالسجن لمدة 13 سنة وثلاثة أشهر في قضايا مختلفة.

ومن العقوبات الأخرى المفروضة عليها: 154 جلدة، وأربعة أشهر من كنس الشوارع وتنظيفها، حظر مغادرة البلاد لمدة سنتين، وسنتين بمنع استخدام الهواتف الذكية، وغرامتين ماليتين، والحرمان من الأنشطة الاجتماعية والسياسية، والنفي.